يک شهروند آمريکايی – ايرانی که به اتهام نقض تحریم‌های تجاری علیه ایران در دادگاه محاکمه شده بود، به مجازات دو سال و نيم زندان محکوم شد. قاضی دادگاه محمود رضا بانکی با اعلام اين حکم اضافه کرد که وی نقشی در حمايت از تروريسم نداشته و همکاری مالی هم با دولت جمهوری اسلامی نداشته است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، آقای بانکی که ۳۵ سال دارد، پس از اعلام اين حکم در دادگاه دچار ضعف و لرزه شد و حدود ۵۰ تن از دوستان و حاميانش گريه کردند.
در ابتدا ممکن بود آقای بانکی با مجازات ۲۵ سال زندان روبرو شود ولی دادستان‌های فدرال به اين نتيجه رسيدند که با توجه به ابعاد اين پرونده، درخواست مجازات پنج سال زندان کافی است و قاضی پرونده مجازات دو سال و نيم زندان را صادر کرد.
اتهام آقای بانکی به دليل صدور حواله به ايران بود که دادستان آن را نقض تحريم‌های آمريکا عليه ايران خوانده بود.
قاضی اين پرونده، جان کينن در جريان اعلام حکم، آقای بانکی را مردی جوان و بسیار تحصيلکرده خواند که مورد احترام اطرافيانش است. قاضی پرونده همچنين به نامه خانم شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل در حمايت از آقای بانکی اشاره کرد و در حکم خود، اتهام تهديد عليه امنيت ملی را حذف کرد و گفت آقای بانکی نه از تروريسم حمايت کرده و نه همکاری با دولت جمهوری اسلامی داشته است.
محمودرضا بانکی که در ايالات متحده تحصيل کرده و از ۱۴ سال پيش تابعيت آمريکايی دريافت کرده است، به دليل دریافت مبلغی معادل بیش از ۳ میلیون دلار که از سوی خانواده‌اش به حساب شخصی وی واريز شده بود در مظان اتهام نقض تحريم‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت.
تحريم‌های تجاری ايالات متحده عليه ايران که در سال ۱۹۹۵ به اجرا گذاشته شد، شهروندان آمريکايی را از عرضه کالا، خدمات يا فن‌آوری به ايران منع می‌کند.
بازجويی‌هايی که از محمودرضا بانکی صورت گرفته، نقل و انتقالات مالی او در يک دوره هشت ساله را در بر می‌گيرد، اما با اين حال وکلای اين شهروند ايرانی-آمريکايی می‌گويند که موکل‌شان بی‌گناه است و پرونده اتهامی عليه وی را مملو از اشتباهات شديد توصيف کرده‌اند.
آقای بانکی که در دانشگاه‌های «پردو» و «برکلی» تحصيل کرده و دارای درجه دکترای مهندسی شيمی از دانشگاه «پرينستون» است و حدود هفت ماه را در زندان گذرانده است.
وکلای مدافع محمودرضا بانکی در دفاعيات خود گفته‌اند که موکل‌شان تنها از اين اطلاع داشته که بستگانش در ايران برای حفظ ثروت خانوادگی از دست پدر وی، مبالغی را به وی انتقال می‌دهند، چرا که پدر وی پس از رابطه با يک زن ديگر مادرش را طلاق داده بود.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، آقای بانکی که ۳۵ سال دارد، پس از اعلام اين حکم در دادگاه دچار ضعف و لرزه شد و حدود ۵۰ تن از دوستان و حاميانش گريه کردند.
در ابتدا ممکن بود آقای بانکی با مجازات ۲۵ سال زندان روبرو شود ولی دادستان‌های فدرال به اين نتيجه رسيدند که با توجه به ابعاد اين پرونده، درخواست مجازات پنج سال زندان کافی است و قاضی پرونده مجازات دو سال و نيم زندان را صادر کرد.
اتهام آقای بانکی به دليل صدور حواله به ايران بود که دادستان آن را نقض تحريم‌های آمريکا عليه ايران خوانده بود.
قاضی اين پرونده، جان کينن در جريان اعلام حکم، آقای بانکی را مردی جوان و بسیار تحصيلکرده خواند که مورد احترام اطرافيانش است. قاضی پرونده همچنين به نامه خانم شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل در حمايت از آقای بانکی اشاره کرد و در حکم خود، اتهام تهديد عليه امنيت ملی را حذف کرد و گفت آقای بانکی نه از تروريسم حمايت کرده و نه همکاری با دولت جمهوری اسلامی داشته است.
محمودرضا بانکی که در ايالات متحده تحصيل کرده و از ۱۴ سال پيش تابعيت آمريکايی دريافت کرده است، به دليل دریافت مبلغی معادل بیش از ۳ میلیون دلار که از سوی خانواده‌اش به حساب شخصی وی واريز شده بود در مظان اتهام نقض تحريم‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت.
تحريم‌های تجاری ايالات متحده عليه ايران که در سال ۱۹۹۵ به اجرا گذاشته شد، شهروندان آمريکايی را از عرضه کالا، خدمات يا فن‌آوری به ايران منع می‌کند.
بازجويی‌هايی که از محمودرضا بانکی صورت گرفته، نقل و انتقالات مالی او در يک دوره هشت ساله را در بر می‌گيرد، اما با اين حال وکلای اين شهروند ايرانی-آمريکايی می‌گويند که موکل‌شان بی‌گناه است و پرونده اتهامی عليه وی را مملو از اشتباهات شديد توصيف کرده‌اند.
آقای بانکی که در دانشگاه‌های «پردو» و «برکلی» تحصيل کرده و دارای درجه دکترای مهندسی شيمی از دانشگاه «پرينستون» است و حدود هفت ماه را در زندان گذرانده است.
وکلای مدافع محمودرضا بانکی در دفاعيات خود گفته‌اند که موکل‌شان تنها از اين اطلاع داشته که بستگانش در ايران برای حفظ ثروت خانوادگی از دست پدر وی، مبالغی را به وی انتقال می‌دهند، چرا که پدر وی پس از رابطه با يک زن ديگر مادرش را طلاق داده بود.