نمايندگان ۵۶ کشورجهان در شورای حقوق بشر در ژنو با اعتراض به نقض حقوق بشر در يکسال گذشته و پس از انتخابات رياست جمهوری خردادماه سال پيش در ايران، مراتب نگرانی خود را اعلام کردند.
در جريان جلسه شورای حقوق بشر در ژنو، نماينده نروژ با حمايت آمريکا قصد داشت به نقض حقوق بشر در جريان اعتراض های پس از انتخابات در ايران اشاره کند که با مخالفت نماينده جمهوری اسلامی روبرو شد.
پس از چند ساعت تعليق و درخواست جمهوری اسلامی برای جلوگيری از قرائت اين بيانيه، رياست شورا با آن مخالفت کرده و اجازه داد بيانيه خوانده شود.
هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در گفت وگو با راديو فردا گفت که هيات نمايندگی جمهوری اسلامی از تمامی امکانات استفاده کرد تا جلوی قرائت اين بيانيه را بگيرد اما چند ساعت بيشتر اين اعتراض دوام نياورده و بيانيه قرائت شد.
گزارش ها حاکی است برخی از کشورهای اسلامی هم به جمهوری اسلامی پيوسته و با خوانده شدن آن مخالفت کردند اما بلژيک که رياست جلسه را برعهده داشت، اعلام کرد که با توجه به ماده هشتم که بر بازتاب وضعيت حقوق بشر در کشورها تاکيد دارد، اين بيانيه می تواند خوانده شود.
آقای قائمی گفت:«کشورهايی مانند کره شمالی و کوبا و ونزوئلا هم مخالفت کردند و به شکلی ائتلاف ناقضان حقوق بشر بود و نمی خواستند بحث ايران مطرح شود. آن هم به اين جهت که می دانستند بعد از ايران، نو بت آنهاست.»
سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران افزود:« خوانده شدن اين بيانيه از يک نظر شکست بزرگ ديپلماسی برای ايران بود چرا که از تمامی اهرم ها استفاده کردند تا همه را با خود همراه کنند و بگويند که اين پرونده سازی است اما کشورهايی مانند پرو، شيلی، مالديو و ژاپن هم از اين بيانيه حمايت کردند.»
آقای قائمی که در محل اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو حضور دارد همچنين گفت:«جمهوری اسلامی تلاش کرد بگويد اين ها نوعی اتهام از سوی آمريکا است ولی با توجه به حمايت ۵۶ کشور، اين تلاش به نوعی خنثی شد».
هادی قائمی همچنين گفت:«اين حداقل کاری بود که شورا می توانست انجام دهد البته بيانيه ای که خوانده شد هيچ الزام اجرايی ندارد اما گام مهمی بود که بايد برداشته می شد و نشان می داد جامعه جهانی به اين مسئله(نقض حقوق بشر در ايران در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته) دغدغه دارد.»
بيانيه ياد شده توسط دولت نروژ از سوی ۵۶ کشور درمقر شورای حقوق بشر خوانده شد و از دولت ايران خواست که تعهدات خود در قبال «اعلاميه وين» را به تمامی اجرا کند وهمچنين توصيه نامه های جامعه بين المللی که در بررسی دوره ای وضعيت حقوق بشر در ايران را قبول کرده به اجرا گذارد.
مواردی که در اعلاميه وين اشاره شده، عبارت است از اجازه حضور گزارشگران ويژه حقوق بشر به ايران، اجازه بازديد کميسياری عالی حقوق بشر، رعايت کردن حقوق بازداشت شدگان و زندانيان و تلاش کردن برای حفاظت از حقوق اقليت های مذهبی. اين بيانيه همچنين از جمهوری اسلامی خواسته درمورد «کشتارها، دستگيری ها و بازداشت هايی» که به دنبال تظاهرات پس از انتخابات ۱۳۸۸ اتفاق افتاد تحقيق و تفحص مستقل انجام دهد.
۵۶ کشور صادر کننده اين بيانيه همچنين دراين بيانيه گفتند:«ما نمی توانيم بگذاريم که اين نشست شورای حقوق بشر بدون برجسته کردن يکمين سالگرد اين وقايع در ايران در اين ماه خاتمه يابد.»
اين بيانيه می گويد:«دولت هايی که به اين بيانيه پيوسته اند خواستار ابراز نگرانی نسبت به جلوگيری از پيشرفت در محافظت از حقوق بشر در ايران هستند. به ويژه پس از وقايعی که پس از انتخابات خرداد ماه گذشته در ايران رخ داده و وقايعی که شامل سرکوب پرخشونت مخالفان، بازداشت ها واعدام ها بدون تضمين حداقل های آيين دادرسی، تبعيض های شديد عليه زنان واقليت ها ازجمله پيروان بهايی و محدوديت های آزادی بيان ومذهب می شود.»
کشورهايی چون بلغارستان، بوسنی، بلژيک، لهستان، کانادا، آلمان، قبرس، آلبانی، لوکزامبورگ، اتريش، ايسلند و مجارستان هم از اين بيانيه حمايت کردند.
در جريان جلسه شورای حقوق بشر در ژنو، نماينده نروژ با حمايت آمريکا قصد داشت به نقض حقوق بشر در جريان اعتراض های پس از انتخابات در ايران اشاره کند که با مخالفت نماينده جمهوری اسلامی روبرو شد.
پس از چند ساعت تعليق و درخواست جمهوری اسلامی برای جلوگيری از قرائت اين بيانيه، رياست شورا با آن مخالفت کرده و اجازه داد بيانيه خوانده شود.
هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در گفت وگو با راديو فردا گفت که هيات نمايندگی جمهوری اسلامی از تمامی امکانات استفاده کرد تا جلوی قرائت اين بيانيه را بگيرد اما چند ساعت بيشتر اين اعتراض دوام نياورده و بيانيه قرائت شد.
بیشتر بخوانید:
گزارش ها حاکی است برخی از کشورهای اسلامی هم به جمهوری اسلامی پيوسته و با خوانده شدن آن مخالفت کردند اما بلژيک که رياست جلسه را برعهده داشت، اعلام کرد که با توجه به ماده هشتم که بر بازتاب وضعيت حقوق بشر در کشورها تاکيد دارد، اين بيانيه می تواند خوانده شود.
آقای قائمی گفت:«کشورهايی مانند کره شمالی و کوبا و ونزوئلا هم مخالفت کردند و به شکلی ائتلاف ناقضان حقوق بشر بود و نمی خواستند بحث ايران مطرح شود. آن هم به اين جهت که می دانستند بعد از ايران، نو بت آنهاست.»
سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران افزود:« خوانده شدن اين بيانيه از يک نظر شکست بزرگ ديپلماسی برای ايران بود چرا که از تمامی اهرم ها استفاده کردند تا همه را با خود همراه کنند و بگويند که اين پرونده سازی است اما کشورهايی مانند پرو، شيلی، مالديو و ژاپن هم از اين بيانيه حمايت کردند.»
آقای قائمی که در محل اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو حضور دارد همچنين گفت:«جمهوری اسلامی تلاش کرد بگويد اين ها نوعی اتهام از سوی آمريکا است ولی با توجه به حمايت ۵۶ کشور، اين تلاش به نوعی خنثی شد».
هادی قائمی همچنين گفت:«اين حداقل کاری بود که شورا می توانست انجام دهد البته بيانيه ای که خوانده شد هيچ الزام اجرايی ندارد اما گام مهمی بود که بايد برداشته می شد و نشان می داد جامعه جهانی به اين مسئله(نقض حقوق بشر در ايران در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته) دغدغه دارد.»
بيانيه ياد شده توسط دولت نروژ از سوی ۵۶ کشور درمقر شورای حقوق بشر خوانده شد و از دولت ايران خواست که تعهدات خود در قبال «اعلاميه وين» را به تمامی اجرا کند وهمچنين توصيه نامه های جامعه بين المللی که در بررسی دوره ای وضعيت حقوق بشر در ايران را قبول کرده به اجرا گذارد.
مواردی که در اعلاميه وين اشاره شده، عبارت است از اجازه حضور گزارشگران ويژه حقوق بشر به ايران، اجازه بازديد کميسياری عالی حقوق بشر، رعايت کردن حقوق بازداشت شدگان و زندانيان و تلاش کردن برای حفاظت از حقوق اقليت های مذهبی. اين بيانيه همچنين از جمهوری اسلامی خواسته درمورد «کشتارها، دستگيری ها و بازداشت هايی» که به دنبال تظاهرات پس از انتخابات ۱۳۸۸ اتفاق افتاد تحقيق و تفحص مستقل انجام دهد.
۵۶ کشور صادر کننده اين بيانيه همچنين دراين بيانيه گفتند:«ما نمی توانيم بگذاريم که اين نشست شورای حقوق بشر بدون برجسته کردن يکمين سالگرد اين وقايع در ايران در اين ماه خاتمه يابد.»
اين بيانيه می گويد:«دولت هايی که به اين بيانيه پيوسته اند خواستار ابراز نگرانی نسبت به جلوگيری از پيشرفت در محافظت از حقوق بشر در ايران هستند. به ويژه پس از وقايعی که پس از انتخابات خرداد ماه گذشته در ايران رخ داده و وقايعی که شامل سرکوب پرخشونت مخالفان، بازداشت ها واعدام ها بدون تضمين حداقل های آيين دادرسی، تبعيض های شديد عليه زنان واقليت ها ازجمله پيروان بهايی و محدوديت های آزادی بيان ومذهب می شود.»
کشورهايی چون بلغارستان، بوسنی، بلژيک، لهستان، کانادا، آلمان، قبرس، آلبانی، لوکزامبورگ، اتريش، ايسلند و مجارستان هم از اين بيانيه حمايت کردند.