کميته مشترک مجلس نمايندگان و سنای آمريکا کار بر روی طرح تشديد تحريم های ايران را آغاز کرده تا طرح های مشابه در اين مورد که به طور جداگانه در مجلس نمايندگان و مجلس سنای آمريکا تصويب شده، تلفيق شود.
رييس کميته روابط خارجی مجلس نمايندگان، هوارد برمن از ايالت کاليفرنيا روز چهارشنبه در نخستين جلسه بررسی برای تلفيق اين دو طرح گفت: اين جلسه برای اعمال تحريم هايی است که بتواند فشارها بر ايران برای تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم را که از سال ۲۰۰۶ از سوی شورای امنيت درخواست شده، تقويت کند.
وی ايران مجهز به سلاح اتمی را خطری برای منافع آمريکا و متحدان ايالات متحده در منطقه خوانده است.
مجلس نمايندگان سال گذشته ميلادی طرحی برای ممنوعيت فروش بنزين و فراورده های نفتی تصويب کرد که مشابه آن در سنا هم تصويب شد.
آقای برمن در سخنان خود به ارزيابی های اطلاعاتی آمريکا اشاره کرد که تخمين زده ايران می تواند در سه تا پنج سال آينده به بمب اتمی برسد و يا حتی ممکن است مواد ساخت يک بمب اتمی را طی يکسال به دست آورد.
دولت آمريکا در تلاش است تا چهارمین قطعنامه تحریمی عليه ايران را در شورای امنيت سازمان ملل به تصويب برساند و در هفته های گذشته مذاکرات فشرده ای بر سرپيش نويس قطعنامه آغاز شده و ادامه دارد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون طی سه قطعنامه تحریمی از جمهوری اسلامی خواسته است تا فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران با سرپیچی از این در خواست فعالیت های غنی سازی اورانیوم را توسعه داده است.
با توجه به اخبار و گزارش های منتشر شده در مورد احتمال تصويب طرح نهايی ممنوعيت فروش بنزين و فراورده های نفتی از سوی رسانه های غربی، برخی شرکت ها بین المللی پيش از تصويب اين طرح، فروش بنزين به ايران را متوقف کرده اند. شرکت هايی چون رويال داچ شل (بريتانيا – هلند) و شرکت ريلاينس از کشور هند، نمونه اين شرکت ها هستند.
هوارد برمن در این زمینه گفت: ما قصد نداريم تلاش های دولت کاخ سفيد واشينگتن برای رسيدن به اجماع بين المللی را کم اثر کنيم اما زمان در حال گذر است و چند ماه است که سازمان ملل مشغول بحث و مذاکره در مورد تحريم ها است.
وی تاکيد کرد: اين مسئله انتقاد از دولت آمريکا نيست و مسئله سياست های شورای امنيت سازمان ملل است که بايد به هر حال دستکم پنج عضو همراه شوند تا يک کار انجام شود. از اين رو تا وقتی که شورای امنيت با اضطرار و تاثيرگذاری هدف را دنبال نکند، ما طرح های خود را ادامه می دهيم.
وی افزود: طرح تلفيقی و نهايی بايد به موارد نقض حقوق بشر در ايران هم بپردازد و ناقضان حقوق بشر در ايران هم مجازات شده و به مردم ايران کمک شود دسترسی بيشتری به اينترنت و خدمات ارتباطی داشته باشند.
هوارد برمن گفت: قانون تحريم های ايران، سقف و محدوديتی برای سرمايه گذاری در بخش نفت وانرژی ايران قائل شده و طرحی که در حال بحث است، فروش نفت وفراورده های نفتی و هرگونه سرمايه گذاری، انتقال فناوری و دادن سرويس و اطلاعات در زمينه فراورده های نفتی را ممنوع می کند. با اين حال، شکاف و تفاوتی ميان قانون تحريم ايران و طرح فعلی وجود دارد که شرکت هايی که به صنايع نفت و گاز ايران سرويس و پشتيانی می دهند، در فهرست ممنوعيت ها نيستند که تلاش می کنيم در اين طرح، اين موضوع هم حل شود و اين شرکت ها هم از هرگونه ارتباط با ايران منع شوند.
هری ريد رييس اکثريت دموکرات مجلس سنا ابراز اميدواری کرده اين طرح ظرف چند هفته آينده نهايی و آماده شود. طرح تلفيقی پس از تصويب نهايی در کنگره، برای رييس جمهوری آمريکا ارسال می شود تا آن را امضا کرده و به قانون تبديل کند.
رييس کميته روابط خارجی مجلس نمايندگان، هوارد برمن از ايالت کاليفرنيا روز چهارشنبه در نخستين جلسه بررسی برای تلفيق اين دو طرح گفت: اين جلسه برای اعمال تحريم هايی است که بتواند فشارها بر ايران برای تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم را که از سال ۲۰۰۶ از سوی شورای امنيت درخواست شده، تقويت کند.
بیشتر بخوانید:
وی ايران مجهز به سلاح اتمی را خطری برای منافع آمريکا و متحدان ايالات متحده در منطقه خوانده است.
مجلس نمايندگان سال گذشته ميلادی طرحی برای ممنوعيت فروش بنزين و فراورده های نفتی تصويب کرد که مشابه آن در سنا هم تصويب شد.
آقای برمن در سخنان خود به ارزيابی های اطلاعاتی آمريکا اشاره کرد که تخمين زده ايران می تواند در سه تا پنج سال آينده به بمب اتمی برسد و يا حتی ممکن است مواد ساخت يک بمب اتمی را طی يکسال به دست آورد.
دولت آمريکا در تلاش است تا چهارمین قطعنامه تحریمی عليه ايران را در شورای امنيت سازمان ملل به تصويب برساند و در هفته های گذشته مذاکرات فشرده ای بر سرپيش نويس قطعنامه آغاز شده و ادامه دارد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون طی سه قطعنامه تحریمی از جمهوری اسلامی خواسته است تا فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران با سرپیچی از این در خواست فعالیت های غنی سازی اورانیوم را توسعه داده است.
با توجه به اخبار و گزارش های منتشر شده در مورد احتمال تصويب طرح نهايی ممنوعيت فروش بنزين و فراورده های نفتی از سوی رسانه های غربی، برخی شرکت ها بین المللی پيش از تصويب اين طرح، فروش بنزين به ايران را متوقف کرده اند. شرکت هايی چون رويال داچ شل (بريتانيا – هلند) و شرکت ريلاينس از کشور هند، نمونه اين شرکت ها هستند.
هوارد برمن در این زمینه گفت: ما قصد نداريم تلاش های دولت کاخ سفيد واشينگتن برای رسيدن به اجماع بين المللی را کم اثر کنيم اما زمان در حال گذر است و چند ماه است که سازمان ملل مشغول بحث و مذاکره در مورد تحريم ها است.
وی تاکيد کرد: اين مسئله انتقاد از دولت آمريکا نيست و مسئله سياست های شورای امنيت سازمان ملل است که بايد به هر حال دستکم پنج عضو همراه شوند تا يک کار انجام شود. از اين رو تا وقتی که شورای امنيت با اضطرار و تاثيرگذاری هدف را دنبال نکند، ما طرح های خود را ادامه می دهيم.
وی افزود: طرح تلفيقی و نهايی بايد به موارد نقض حقوق بشر در ايران هم بپردازد و ناقضان حقوق بشر در ايران هم مجازات شده و به مردم ايران کمک شود دسترسی بيشتری به اينترنت و خدمات ارتباطی داشته باشند.
هوارد برمن گفت: قانون تحريم های ايران، سقف و محدوديتی برای سرمايه گذاری در بخش نفت وانرژی ايران قائل شده و طرحی که در حال بحث است، فروش نفت وفراورده های نفتی و هرگونه سرمايه گذاری، انتقال فناوری و دادن سرويس و اطلاعات در زمينه فراورده های نفتی را ممنوع می کند. با اين حال، شکاف و تفاوتی ميان قانون تحريم ايران و طرح فعلی وجود دارد که شرکت هايی که به صنايع نفت و گاز ايران سرويس و پشتيانی می دهند، در فهرست ممنوعيت ها نيستند که تلاش می کنيم در اين طرح، اين موضوع هم حل شود و اين شرکت ها هم از هرگونه ارتباط با ايران منع شوند.
هری ريد رييس اکثريت دموکرات مجلس سنا ابراز اميدواری کرده اين طرح ظرف چند هفته آينده نهايی و آماده شود. طرح تلفيقی پس از تصويب نهايی در کنگره، برای رييس جمهوری آمريکا ارسال می شود تا آن را امضا کرده و به قانون تبديل کند.