استیوارت لوی، معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم مالی که در ترکيه به سر می برد، روز پنجشنبه گفت که از آنکارا می خواهد تحريم های جهانی عليه ايران را اجرا کند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، آقای لوی گفت:« ما فقط خواهان اين هستيم که تحريم های جهانی عليه ايران از سوی ترکيه به اجرا گذاشته شود و بیش از آن چیزی مطرح نکرديم.»
آقای لوی که برای ديداری دو روزه در ترکيه به سر می برد، پس از ديدار با مقامات دولتی و بانکی ترکيه در گفت وگو با شبکه تلويزيونی «ان تی وی» گفت:« هدف از اين ديدار، بالا بردن شانس تاثير تحريم ها بر ايران است تا امکان موفقيت اين فشارها بيشتر شود.»
معاون وزير خزانه داری آمريکا افزود: « البته ترکيه با توجه به همسايگی اش با ايران، نقش خيلی مهم و موثری دارد ولی اجرای تحريم ها در ترکيه به اندازه اجرای اين فشارها در تمامی کشورهای جهان، اهميت دارد.»
ترکيه که کشوری مسلمان و عضو ناتو (سازمان آتلانتيک شمالی) و خواهان عضويت در اتحاديه اروپا است، روابط نزديکی با ايران دارد. هياتی آمريکايی در ماه اوت (حدود سه ماه پيش) با پيام مشابهی راهی آنکارا شده بود و از اين کشور خواسته بود در تحريم ها عليه ايران همکاری کند.
شورای امنيت سازمان ملل تاکنون طی شش قطعنامه، چهار قطعنامه تحريمی، از ايران خواسته فعاليت های حساس غنی سازی اورانيوم را تعليق کرده و صحت صلح آميز بودن فعاليت های هسته ای را به آژانس بين المللی انرژی اتمی ثابت کند. ايران اين قطعنامه ها را رد کرده و به غنی سازی اورانيوم ادامه می دهد.
کشورهای غربی فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی را تلاشی برای دستيابی به بمب اتمی می دانند. ايران می گويد فعاليت های اتمی را برای توليد برق دنبال می کند.
در جريان دور چهارم تحريم های شورای امنيت عليه ايران، ترکيه و برزيل رای منفی به قطعنامه داده و پس از آن اعلام کردند فقط تحريم های شورای امنيت را اجرا می کنند و حاضر نيستند فراتر از آن تحريم هايی را به اجرا بگذارند.
آمريکا، اتحاديه اروپا، کانادا و استراليا فراتر از تحريم های شورای امنيت، اقدامات تنبيهی عليه ايران به اجرا گذاشته اند.
به گزارش رويترز، طبق قوانين آمريکا، بانک های ترکيه که در ارتباط با مالی با ايران هستند، مورد مجازات قرار می گيرند.
رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه ماه پيش گفت که خواهان سه برابر کردن حجم روابط تجاری با ايران است.
علی باباجان، معاون نخست وزير ترکيه روز چهارشنبه از تاثير تحريم‌های ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران بر روابط بانک‌های ترک با ايران خبر داده بود.
وی که در جمع خبرنگاران در واشينگتن سخن می‌گفت، با اشاره به تحريم‌های بين‌المللی عليه نهادها و افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای ايران، گفته بود دولت ترکيه تصميم‌گيری درباره معامله با ايران را به خود بانک‌های اين کشور محول کرده است.
علی باباجان در اين باره گفته است: «برخی از بانک‌های ترکيه در اين زمينه با ترديد عمل می کنند، برخی هم به معاملات خود ادامه می‌دهند و برخی ديگر نيز معاملات خود را متوقف کرده، تا در اين باره تصميم بگيرند.»
آقای لوی پيش از سفر به ترکيه به جمهوری آذربايجان رفت و در مورد اجرای تحريم ها با مقامات باکو گفت وگو داشت.
استوارت لوی، در ماه اوت هم به امارات متحده عربی، بحرين و لبنان سفر کرده تا کشورهای خاورميانه را به کاهش مناسبات بانکی و تجاری خود با ايران متقاعد کند. او در مصاحبه‌ای به هنگام ديدار خود از منطقه گفت: «دولت‌ها و موسسات مالی در کشورهای خاورميانه به نسبت گذشته در مورد رعايت موازين تحريم‌ها عليه ايران جدی‌تر شده‌اند.»
به گزارش خبرگزاری رويترز، آقای لوی گفت:« ما فقط خواهان اين هستيم که تحريم های جهانی عليه ايران از سوی ترکيه به اجرا گذاشته شود و بیش از آن چیزی مطرح نکرديم.»
آقای لوی که برای ديداری دو روزه در ترکيه به سر می برد، پس از ديدار با مقامات دولتی و بانکی ترکيه در گفت وگو با شبکه تلويزيونی «ان تی وی» گفت:« هدف از اين ديدار، بالا بردن شانس تاثير تحريم ها بر ايران است تا امکان موفقيت اين فشارها بيشتر شود.»
معاون وزير خزانه داری آمريکا افزود: « البته ترکيه با توجه به همسايگی اش با ايران، نقش خيلی مهم و موثری دارد ولی اجرای تحريم ها در ترکيه به اندازه اجرای اين فشارها در تمامی کشورهای جهان، اهميت دارد.»
بیشتر بخوانید:
ترکيه که کشوری مسلمان و عضو ناتو (سازمان آتلانتيک شمالی) و خواهان عضويت در اتحاديه اروپا است، روابط نزديکی با ايران دارد. هياتی آمريکايی در ماه اوت (حدود سه ماه پيش) با پيام مشابهی راهی آنکارا شده بود و از اين کشور خواسته بود در تحريم ها عليه ايران همکاری کند.
شورای امنيت سازمان ملل تاکنون طی شش قطعنامه، چهار قطعنامه تحريمی، از ايران خواسته فعاليت های حساس غنی سازی اورانيوم را تعليق کرده و صحت صلح آميز بودن فعاليت های هسته ای را به آژانس بين المللی انرژی اتمی ثابت کند. ايران اين قطعنامه ها را رد کرده و به غنی سازی اورانيوم ادامه می دهد.
کشورهای غربی فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی را تلاشی برای دستيابی به بمب اتمی می دانند. ايران می گويد فعاليت های اتمی را برای توليد برق دنبال می کند.
در جريان دور چهارم تحريم های شورای امنيت عليه ايران، ترکيه و برزيل رای منفی به قطعنامه داده و پس از آن اعلام کردند فقط تحريم های شورای امنيت را اجرا می کنند و حاضر نيستند فراتر از آن تحريم هايی را به اجرا بگذارند.
آمريکا، اتحاديه اروپا، کانادا و استراليا فراتر از تحريم های شورای امنيت، اقدامات تنبيهی عليه ايران به اجرا گذاشته اند.
به گزارش رويترز، طبق قوانين آمريکا، بانک های ترکيه که در ارتباط با مالی با ايران هستند، مورد مجازات قرار می گيرند.
رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه ماه پيش گفت که خواهان سه برابر کردن حجم روابط تجاری با ايران است.
علی باباجان، معاون نخست وزير ترکيه روز چهارشنبه از تاثير تحريم‌های ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران بر روابط بانک‌های ترک با ايران خبر داده بود.
وی که در جمع خبرنگاران در واشينگتن سخن می‌گفت، با اشاره به تحريم‌های بين‌المللی عليه نهادها و افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای ايران، گفته بود دولت ترکيه تصميم‌گيری درباره معامله با ايران را به خود بانک‌های اين کشور محول کرده است.
علی باباجان در اين باره گفته است: «برخی از بانک‌های ترکيه در اين زمينه با ترديد عمل می کنند، برخی هم به معاملات خود ادامه می‌دهند و برخی ديگر نيز معاملات خود را متوقف کرده، تا در اين باره تصميم بگيرند.»
آقای لوی پيش از سفر به ترکيه به جمهوری آذربايجان رفت و در مورد اجرای تحريم ها با مقامات باکو گفت وگو داشت.
استوارت لوی، در ماه اوت هم به امارات متحده عربی، بحرين و لبنان سفر کرده تا کشورهای خاورميانه را به کاهش مناسبات بانکی و تجاری خود با ايران متقاعد کند. او در مصاحبه‌ای به هنگام ديدار خود از منطقه گفت: «دولت‌ها و موسسات مالی در کشورهای خاورميانه به نسبت گذشته در مورد رعايت موازين تحريم‌ها عليه ايران جدی‌تر شده‌اند.»