اقتصاد دانان سازمان تجارت جهانی، همانند همتايان خود در صندوق بين المللی پول، بانک جهانی و ديگر سازمان های اقتصادی بين المللی، از کاهش آهنگ توليد ثروت در جهان و به تبع آن تنزل نرخ رشد مبادلات بين المللی خبر می دهند.
سازمان تجارت جهانی، که مقر آن در ژنو قرار دارد، نهاد بين المللی ناظر بر بازرگانی کالاها و خدمات است و ۱۵۱ کشور در آن عضويت دارند.
اوجگيری چين
گزارش سال ۲۰۰۷ اين سازمان، که پنجشنبه هفدهم آوريل انتشار يافت، می گويد نرخ رشد بازرگانی بين المللی از ۸/۵ در صد در سال ۲۰۰۶ به ۵/۵ درصد در سال ۲۰۰۷ رسيد و در سال جاری ميلادی نيز با تداوم کاهش، احتمالا پيرامون ۴/۵ درصد نوسان خواهد کرد.
با توجه به چشم انداز رکود در آمريکا، کاهش تقاضا در اروپا و ژاپن، اوجگيری تورم و از نفس افتادن بازار سهام در سطح بين المللی، کارشناسان سازمان تجارت جهانی از آن بيم دارند که فشار در راستای تقويت سياست های حفاظتی و بسته شدن مرزها شدت بگيرد.
آمار سازمان تجارت جهانی نشان می دهد که در سال ۲۰۰۷ ميلادی، آلمان با صدور ۱۳۲۷ ميليارد دلار کالا، همچنان در راس صادر کنندگان جهان بوده است. در عوض، چين برای نخستين بار به دومين قدرت صادراتی جهان بدل شده و آمريکا را تا رديف سوم عقب رانده است.
ژاپن، فرانسه، هلند، ايتاليا، انگلستان، بلژيک و کانادا در رديف های چهارم تا دهم صادر کنندگان کالا جای دارند.
اما از لحاظ واردات کالا، آمريکا با ۲۰۱۷ ميليارد دلار در صدر جدول قرار دارد.
در سال گذشته ميلادی واردات آمريکا ۸۵۴ ميليارد دلار بيش از صادرات بوده است. به بيان ديگر کسری موازنه بازرگانی آمريکا همچنان در سطحی نجومی است، هر چند نسبت به کسری سال ۲۰۰۶ کمی تنزل يافته است.
اين آمار نشان می دهد آمريکا با استفاده از کاهش ارزش دلار، توانسته است راه را بر افزايش بيشتر کسری بازرگانی خارجی خود ببندد.
جايگاه ايران
بر پايه گزارش روز پنجشنبه سازمان تجارت جهانی، ايران در سال ۲۰۰۷ ميلادی با صدور ۸۳ ميليارد دلار کالای نفتی و غير نفتی، ۸/۰ در صد صادرات جهان را تامين کرده است که همين جايگاه ناچيز هم به برکت افزايش نجومی بهای نفت به دست آمده است.
در همان جدول، وزنه عربستان سعودی در بازرگانی بين المللی ۳/۲ برابر و وزنه امارات متحده عربی ۸/۱ برابر ايران است.
اين گزارش نشان می دهد که صادرات نفتی و غير نفتی ايران کمتر از نصف صادرات مالزی است. ترکيه نيز، بدون قطره ای نفت، ۲۴ ميليارد دلار بيش از کل صادرات نفتی و غير نفتی ايران، به دنيا کالا می فروشد.
گزارش سالانه سازمان تجارت جهانی می گويد ايران در سال ۲۰۰۷ ميلادی با ۴۵ ميليارد دلار واردات، ۴/۰ درصد بازارهای وارداتی جهان را در اختيار داشته است.
ايران عضو سازمان تجارت جهانی نيست و فرآيند الحاقش به اين سازمان عملا به حالت تعليق در آمده است.
بيست و ششم ماه مه سال ۲۰۰۵ ميلادی، پس از بيست و يک بار تلاش نافرجام از سوی جمهوری اسلامی، شورای عمومی سازمان تجارت جهانی سر انجام با تشکيل «گروه کاری الحاق» برای بررسی تقاضای عضويت تهران موافقت کرد و از همان روز نام ايران در فهرست اعضای ناظر اين سازمان قرار گرفت.
سخن بر سر کشور هايی است که عضويتشان مورد بررسی است و اگر مذاکرات در مورد آنها به خوبی و خوشی بگذرد، پس از پشت سر گذاشتن دورانی نسبتا طولانی – معمولا هشت تا ده سال- به عنوان عضو تمام و کمال وارد سازمان می شوند.
با آغاز دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، فرآيند الحاق ايران به سازمان تجارت جهانی در نخستين گام های خود متوقف شد.
با توجه به روابط بسيار تيره جمهوری اسلامی با بخش بزرگی از قدرت های بزرگ اقتصادی، بعيد به نظر می رسد گفت وگو بر سر الحاق ايران به سازمان تجارت بين المللی در آينده نزديک از سر گرفته شود.
در مقابل، هر شش کشور عضو «شورای همکاری خليج فارس»، به سازمان تجارت جهانی راه يافته اند و در ميان ديگر همسايگان ايران، ترکيه و پاکستان و ارمنستان نيز عضو اين سازمانند.