محمد البرادعی، دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، خبر سفر دوباره معاون خود، اولی هاينونن به ایران را تایید کرد و همزمان ایران خواستار ترخیص محموله اتمی خود از جمهوری آذربایجان شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، محمد البرادعی، روز یکشنبه، هشتم اردیبهشت ماه، خبر سفر مجدد اولی هاینونن را به تهران تایید کرد. اما آقای البرادعی در باره تاریخ انجام این سفر سخنی نگفته است.
روز جمعه، ششم اردیبهشت ماه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، به نقل از یک مقام آگاه، اعلام کرده بود که اولی هاينونن معاون محمد البرادعی در امور پادمان ها، در راس هياتی از مقامات فنی آژانس، دوشنبه نهم ارديبهشت ماه در ادامه گفت وگوهايی که در دور اول مذاکرات طرفين در روزهای دوم و سوم ارديبهشت در تهران برگزار شد، به ايران سفر مي کند.
اولی هاينونن روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه وارد تهران شده بود و در گفت وگو با مقامات سازمان انرژی اتمی ايران خواستار پاسخ به ادعاهای سازمان های غربی مبنی بر مطالعات نظامی ايران در حوزه برنامه اتمی خود شد.
اين مقام مسئول همچنین گفته است: « اين دور از مذاکرات، که اولين مذاکرات مقامات ايران و آژانس پس از گزارش ماه مارس محمد البرداعی است، به منظور چگونگی رسيدگی به موضوع «مطالعات ادعايی» برگزار می شود.»
گزارش ماه مارس آژانس در باره پرونده هسته ای ایران، با اشاره به نگرانی جدی در باره احتمال ارتباط برنامه هسته ای ایران با تحقیقات نظامی، باعث تصویب قطعنامه سوم تحریم های علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل شد.
در این قطعنامه به ایران سه ماه فرصت داده شده است تا غنی سازی اورانیم را متوقف کند و به مذاکره با شش قدرت جهانی بازگردد.
اما ایران نه تنها غنی سازی را متوقف نکرد، بلکه اعلام کرده است که قصد دارد شش هزار سانتریفوژ جدید برای سرعت بخشیدن به غنی سازی نصب کند. ایران همچنین اعلام کرده است که در باره پرونده هسته ای خود تنها با آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت وگو می کند.
«مطالعات ادعايی»، عنوانی است که مقامات ايران برای نام بردن از اتهام غرب و ابراز ترديد آژانس انرژی اتمی در باره احتمال ارتباط پرونده هسته ای ايران با مطالعات نظامی، استفاده می کنند.
آژانس می گويد بر اساس اسنادی که در اختيار آن قرار گرفته است، ايران در زمينه استفاده از سانتريفوژهای پيشرفته برای غنی سازی سريع تر اورانيوم، آزمايش مواد منفجره و تحقيقات بر روی کلاهک های هسته ای که بر روی موشک سوار می شوند، فعاليت زيادی داشته است.
در همین حال، علی اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی پيشتر اين اسناد را «ساختگی و جعلی» خوانده بود و گفته بود که تهران به همه سوالات آژانس پاسخ داده است
تجهیزات نیروگاه بوشهر همچنان در توقیف است
سخنگوی وزارت امور خارجه ايران از جمهوری آذربايجان خواست محموله تجهيزات نيروگاه اتمی بوشهر که حدود يک ماه پيش هنگام انتقال به ايران در آذربايجان توقيف شده است را ترخيص کنند.
محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران يکشنبه،هشتم اردیبهشت ماه، در نشست خبری هفتگی خود گفت: «طرف روسی [پيمانکار روس] بر اساس مسووليتی که در قبال جمهوری اسلامی ايران دارد در مورد اين محموله در تلاش است و اين مسئله را پيگيری می کند ما هم از سفير آذربايجان در تهران خواسته ايم تلاش کند تا هر چه سريعتر اين محموله به جمهوری اسلامی ايران تحويل داده شود.»
خبرگزاری نووستی روسيه دوشنبه دوم ارديبهشت ماه خبر داد که محموله حاوی دستگاه عايق حرارتی برای نيروگاه اتمی بوشهر واقع در جنوب ايران، ماه مه در مرز بين آذربايجان و ايران متوقف شده است.
اين محموله توسط شرکت اتم استروی اکسپورت روسيه که به عنوان پيمانکار تکميل بخشی از نيروگاه اتمی بوشهر را بر عهده گرفته حمل می شده است.
به گزارش ايسنا، خزر ابراهيم، دبير مطبوعاتی وزارت امور خارجه آذربايجان دراین باره گفته است که باکو خواستار توضيحاتی از مسکو درباره اين محموله شده است.
او افزود: «قطعنامه های مشخصی عليه ايران در شورای امنيت سازمان ملل تصويب شده است و ما مي خواهيم بدانيم که آيا اين محموله از اين قطعنامه ها پيروی می کند يا خير؛ به همين دليل از روسيه خواستيم توضيح دهد اين محموله محتوی چيست.»
اما به گزارش خبرگزاری نووستی، سخنگوی اين شرکت روز سه شنبه سوم ارديبهشت ماه اعلام کرده بود: «ما از ۲۵ روز پيش يعنی هنگامی که محموله در مرز آذربايجان و ايران متوقف شد آماده ارائه توضيحات بوده ايم، اما آذربايجان هيچگونه درخواست رسمی از ما نکرده است.»
پس از آن يک منبع روس که نخواست نامش فاش شود روز چهارشنبه چهارم ارديبهشت ماه به خبرگزاری نووستی روسيه گفت: «تصميم آذربايجان برای متوقف کردن اين تجهيزات با انگيزه سياسی انجام گرفته و يک فورس ماژور سياسی است.»
اما ناصر حميدی زارع، سفير ايران در آذربايجان روز جمعه ششم ارديبهشت ماه به خبرگزاری ايسنا گفت:«توقف تجهيزاتی که از روسيه به ايران فرستاده شد توسط باکو يک مساله گمرکی و يک مشکل فنی است.»
شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون سه قطعنامه عليه ايران تصويب کرده است. در اين قطع نامه ها فروش هرگونه تکنولوژی يا دستگاه به ايران که استفاده دوگانه در امور نظامی داشته باشد ممنوع شده است.
سخنگوی اتم استروی اکسپورت در گفتگو با نووستی تاکيد کرده است محموله ای که برای بوشهر ارسال شده است کاربرد دوگانه نداشته و ماده هسته ای نيز نبود، بلکه تجهيزات عايق بوده است: «اين محموله براساس همه قوانين و ضوابط بين المللی ثبت شده بود.»
آقای حسينی هم در نشست خبری روز يکشنبه هشتم ارديبهشت ماه گفت: «اين محموله در چارچوب همکاری های ايران و روسيه در زمينه نيروگاه اتمی بوشهر و در چارچوب مقررات بين المللی است که صورت ميگيرد و هيچ منعی برای آن نبايد وجود داشته باشد.»
اخراج گروه ايرانی از نمايشگاه ايرانی
سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، در اين نشست خبری همچنين اخراج ايران از نمايشگاه صنايع نظامی مالزی را تاکيد کرد.
او گفت: «در روز دوم [روز دوم نمايشگاه] بين طرف شرکتکننده و طرف مالزيايی سوءتفاهم کوچکی بروز کرد ، بلافاصله سفارت جمهوری اسلامی ايران اقدام کرد تا اين سوءتفاهم را حل و فصل کند اما متاسفانه با پافشاری مقامات مالزيايی در موضعی که اتخاذ کرده بودند مواجه شد.
دولت مالزی روز پنجشنبه پنجم ارديبهشت ماه اعلام کرد که يک گروه ايرانی را به دليل نمايش تسليحات موشکی و آنچه تخطی از قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد خواند، از نمايشگاه بين المللی صنايع دفاعی اخراج کرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، نجيب رزاق، معاون نخست وزير مالزی گفته است که شرکت های ايرانی به اين دليل از نمايشگاه اخراج شده اند که سلاح هايی به نمايش گذاشته بودند که «تهاجمی» تعبير شده است.
او گفته بود: «متاسفانه هنگام سرکشی از محل استقرار شرکت های ايرانی در نمايشگاه، متوجه شديم سلاح هايی که آنها نمايش داده اند، تخطی از قطعنامه سازمان ملل درباره تسليحاتی مانند موشک و سيستم های پرتاب موشک بود. آنها تخطی کرده بودند و ما چاره ای جز اخراج آنها نداشتيم.»