انتشار سوابق يک پرونده که محرمانه مانده بود، محکوميت يک بازرگان ایرانی - آمريکايی را به جرم زیر پا گذاشتن تحریم ایران، فاش کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشتیتدپرس، انتشار سوابق يک دادگاه در آمريکا نشان می دهد حدود ۳ سال پيش، در يک دعوی محرمانه يک بازرگان ايرانی - آمريکايی به جرم نصب يک سيستم ماهواره ای آمريکايی روی يک نفت کش دولتی جمهوری اسلامی ايران و همچنين قاچاق قطعات کامپيوتری به ايران برای استفاده در برنامه موشک های بالستيک محکوم شده است.
بر اساس اسنادی که هفته گذشته آشکار شده است، محمد فرح بخش، يک ايرانی تبعه امريکا که در شهر لس آنجلس زندگی می کند به جرم صادرات غير قانونی اجناس آمريکايی به ايران، محکوم شده است.
او به دليل بيماری يکی از اعضای خانواده اش، به تحمل همان مدت زمانی که تا زمان صدور حکم در زندان بوده، محکوم شده است.
اما در سوابق دادگاه، مدت زمانی که آقای فرح بخش در زندان بوده درج نشده است. همچنين مشخص نيست که او چه زمانی دفاعياتش را تقديم دادگاه کرده است، دادگاه چه زمانی دفاعيه او را استماع کرده يا حکم چه زمانی صادر شده است. دفتر فدرال زندانيان آمريکا هم هيچ سابقه ای از او به عنوان زندانی ندارد.
مطابق پرونده، آقای فرح بخش سه بار مظنون به ارسال جنس به ايران بدون گرفتن مدارک معتبر صادرات بوده است.
دفتر دادستانی آمريکا که در سال ۲۰۰۵ اين اتهام را وارد کرده است و به طور معمول وضعيت اين پرونده ها را به اطلاع عموم می رساند، در اين باره اظهار نظری نکرده اند.
هوگ کيف، يک وکيل مدافع که در رابطه با پرونده های فدرال کار می کند در باره اين پرونده به خبرگزاری آسوشيتد پرس گفته است که اطلاعات اين نوع پرونده ها با اجازه قاضی می تواند محرمانه باقی بماند و اطلاعاتش در اختيار عموم قرار نگريد.
او افزوده است: «گاهی اوقات، زمانی که همکاری ميان متهم و مدعی العموم در جريان است يکی از طرفين می تواند درخواست کند که اطلاعات پرونده در دسترس عموم مردم يا رسانه ها قرار نگيرد.»
آقای کيف می گويد، با توجه به نوع پرونده، زمانی که متهم به اميد تخفيف در مجازات، در روند تحقيقات درباره افراد ديگر همکاری می کند، اطلاعات پرونده می تواند محرمانه باقی بماند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در باره اين پرونده، آقای فرح بخش بين سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ به «گروه صنعتی شهيد همت» قطعات کامپيوتری فروخته است.
اين گروه صنعتی که به دولت جمهوری اسلامی ايران وابسته است، در توسعه و ساخت موشک های بالستيک و کروز مشارکت داشته و با تحريم آمريکا رو به رو است.
بر اساس ادعا نامه دولت آمريکا، آقای فرح بخش با استفاده از يک بانک ايرانی که در کشور امارات شعبه دارد، داد و ستد خود را با جمهوری اسلامی ايران پنهان کرده است.
همچنين سيستم ارتباط ماهواره ای که با همکاری آقای فرجح بخش بر روی يک نفتکش نصب شده است به دليل نگرانی از بابت استفاده اين سامانه در حملات تروريستی، در آمريکا جزو کالاهای تحت کنترل قرار گرفته است.
در پرونده آمده است که کريستن پترس، وکيل آقای فرح بخش در زمان رسيدگی به پرونده استدلال کرده که کالاهايی که موکلش به ايران صادر کرده است جزو کالاهای خطرناک به حساب نمی آيد و هرکسی می تواند از طريق اينترنت اين کالاها را سفارش دهد.
مطابق اسناد دادگاه، کريستن پترس در سال ۲۰۰۵ ميلادی گفته است: «اين کالاها مجازند و بر خلاف پافشاری دولت شامل سلاح و کالاهای مربوط به انرژی هسته ای نمی شوند.»
وکيل مدافع آقای فرح بخش همچنين گفته است که سيستم ماهواره ای برای دريافت کانال های تلويزيونی روی نفتکش استفاده می شود.
خبرنگار آسوشيتدپرس برای کسب اطلاعات بیشتر با خانم پترس در روزهای پنجشنبه و جمعه تماس گرفته و پيام تلفنی گذاشته اما پاسخی دريافت نکره است. مقامات رسمی دادستانی آمریکا هم در اين باره اظهار نظر نکرده اند.