گزارش ها حاکی است پس از انتشار گفت وگوی محسن صفايی فراهانی در مورد شکايت هفت فعال سياسی اصلاح طلب از برخی فرماندهان سپاه، از او خواسته شده روز چهارشنبه به زندان اوين برگردد.
به گزارش وبسايت کلمه و سايت پارلمان نيوز، صفايی فراهانی که عضو حزب مشارکت است گفته حاضر به بازپس گيرش شکايت خود نيست و به زندان برمی گردد.
در روزهای گذشته ۷ هفت فعال سياسی نامدار و اصلاح طلب کشور از جمله صفايی فراهانی در شکايتنامه ای که درواقع سندی است درباره «ظلم ها و کارشکنی های عده ای متوهم که متاسفانه لباس نظامی و امنيتی بر تن کرده اند»، به اظهارات فردی موسوم به «سردار مشفق» اشاره کرده و آن را سند مهمی در جهت روشن شدن مسائل پشت پرده انتخابات رياست جمهوری دهم و حوادث پس از آن و اقدامات خلاف قانون «گروه استبداد طلب گفته، در جريان انتخابات و پس از آن دانسته بودند.
محسن سيف زاده، حقوقدان به رادیو فردا می گويد شکايت حق همه است و درآئين نامه زندان ها تصريح شده که حتی زندانيان درون زندان می توانند از موضوع خلاف و يا جرم، شکايت کنند.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز دوشنبه به زندانيان سياسی که در مرخصی به سر می برند هشدار داده بود صدور بيانيه توسط آنها پيگرد قانونی دارد.
عباس جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اين که هيچگونه تغيير در سياست‌های اعطای مرخصی به زندانيان ايجاد نشده ، گفته است: «هم اينک نيز تعدادی از زندانيان اغتشاشات بعد از انتخابات در مرخصی هستند و جالب اين‌که در زمان استفاده از مرخصی همچنان برخی از اعمال و رفتارهايی را هم که به خاطر آنها محکوم شده‌اند ادامه می‌دهند و حتی بيانيه و اطلاعيه نيز صادر می‌کنند که به نوبه خود قابل رسيدگی خواهد بود».
هفت چهره اصلاح‌طلب که در جريان محاکمه‌های انتخاباتی سال ۸۸ به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند، با استناد به اظهاراتی که به تازگی از يک مقام نظامی- اطلاعاتی انتشار يافته، نسبت به وی و برخی فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران به دليل دخالت‌های «غيرقانونی» در روند انتخابات اعلام جرم کرده‌اند.
شکايت نامه اين فعالان سياسی که به امضای محسن امين‌زاده، مصطفی تاج‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، فيض‌الله عرب‌سرخی، محسن صفايی فراهانی، محسن ميردامادی و بهزاد نبوی رسيده است، خطاب به رئيس دستگاه قضايی ايران و نيز رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح است و با استناد به سخنرانی سردار مشفق از مسئولان اطلاعاتی قرارگاه ثارالله، روند «دخالت غيرقانونی» اين قرارگاه در انتخابات اخير رياست جمهوری تشريح شده است.
به گزارش وبسايت کلمه و سايت پارلمان نيوز، صفايی فراهانی که عضو حزب مشارکت است گفته حاضر به بازپس گيرش شکايت خود نيست و به زندان برمی گردد.
در روزهای گذشته ۷ هفت فعال سياسی نامدار و اصلاح طلب کشور از جمله صفايی فراهانی در شکايتنامه ای که درواقع سندی است درباره «ظلم ها و کارشکنی های عده ای متوهم که متاسفانه لباس نظامی و امنيتی بر تن کرده اند»، به اظهارات فردی موسوم به «سردار مشفق» اشاره کرده و آن را سند مهمی در جهت روشن شدن مسائل پشت پرده انتخابات رياست جمهوری دهم و حوادث پس از آن و اقدامات خلاف قانون «گروه استبداد طلب گفته، در جريان انتخابات و پس از آن دانسته بودند.
بیشتر بخوانید:
محسن سيف زاده، حقوقدان به رادیو فردا می گويد شکايت حق همه است و درآئين نامه زندان ها تصريح شده که حتی زندانيان درون زندان می توانند از موضوع خلاف و يا جرم، شکايت کنند.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز دوشنبه به زندانيان سياسی که در مرخصی به سر می برند هشدار داده بود صدور بيانيه توسط آنها پيگرد قانونی دارد.
عباس جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اين که هيچگونه تغيير در سياست‌های اعطای مرخصی به زندانيان ايجاد نشده ، گفته است: «هم اينک نيز تعدادی از زندانيان اغتشاشات بعد از انتخابات در مرخصی هستند و جالب اين‌که در زمان استفاده از مرخصی همچنان برخی از اعمال و رفتارهايی را هم که به خاطر آنها محکوم شده‌اند ادامه می‌دهند و حتی بيانيه و اطلاعيه نيز صادر می‌کنند که به نوبه خود قابل رسيدگی خواهد بود».
هفت چهره اصلاح‌طلب که در جريان محاکمه‌های انتخاباتی سال ۸۸ به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند، با استناد به اظهاراتی که به تازگی از يک مقام نظامی- اطلاعاتی انتشار يافته، نسبت به وی و برخی فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران به دليل دخالت‌های «غيرقانونی» در روند انتخابات اعلام جرم کرده‌اند.
شکايت نامه اين فعالان سياسی که به امضای محسن امين‌زاده، مصطفی تاج‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، فيض‌الله عرب‌سرخی، محسن صفايی فراهانی، محسن ميردامادی و بهزاد نبوی رسيده است، خطاب به رئيس دستگاه قضايی ايران و نيز رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح است و با استناد به سخنرانی سردار مشفق از مسئولان اطلاعاتی قرارگاه ثارالله، روند «دخالت غيرقانونی» اين قرارگاه در انتخابات اخير رياست جمهوری تشريح شده است.