مهدی هاشمی، سرپرست وزارت کشور ايران، يک روز پس از آنکه تلويزيون العربيه، مستقر در دبی به نقل از گروه جند الله از کشته شدن دو گروگان ايرانی خبر داد، اين خبر را تاييد نکرد و گفت: «مستندات کافی» در اين بار وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، آقای هاشمی در اين باره گفت: «معمولا اينها [گروه جند الله] بلوف های زيادی مطرح می کنند ولی ما مستنداتی در اين خصوص نداريم و بايد منتظر باشيم تا در اين خصوص مدارک و مستندات کافی به دست ما برسد.»
با اين حال سرپرست وزارت کشور ايران گفته است: «البته اين جنايتکاران دستشان به خون آلوده است و احتمال هر نوع جنايتی از آنها وجود دارد ولی ما سعی می کنيم از طريق روابط ديپلماتيک و اقدامات امنيتی هر چه سريعتر به حقايق دست يابيم.»
در فاصله نيمه شب پنجشنبه تا بامداد جمعه ۲۴ خرداد ماه، ۱۶ نفر از پرسنل يک پاسگاه در بخش سراوان استان سيستان و بلوچستان ايران که در نزديکی مرز پاکستان قرار دارد، ربوده شدند.
ساعتی بعد، خبرگزاری ها از تحويل عبدالحميد ريگی، برادر عبدالمالک ريگی، رهبر گروه جندالله به ايران خبر دادند.
گروه جندالله، از سال ۱۳۸۴ تا کنون در استان های سيستان و بلوچستان و کرمان واقع در جنوب شرقی و مرکز ايران، دست به چند مورد عمليات زده است. اين گروه هدف خود را «دفاع از حقوق مردم سنی مذهب بلوچستان» اعلام کرده است ولی جمهوری اسلامی اقدامات این گروه را تروریستی می داند.
ساعتی پس از ربوده شدن ماموران نيروی انتظامی ايران و تحویل عبدالمالک ریگی، گروه جند الله مسئوليت اين گروگان گيری را پذيرفت و اعلام کرد که حاضر است در برابر آزادی ۲۰۰ عضو جندالله از زندان های ايران، گروگان ها را آزاد کند و گرنه آنان را خواهند کشت.
عباس محتاج، معاون امنيتی وزارت کشور ايران، روز چهارشنبه ۲۹ خرداد ماه، خبر دريافت اين درخواست را تایید کرد و گفت: «آنها درخواست های شان را طی بيانيه ای اعلام کرده اند که از جمله آن آزادی مجرمينی است که به حکم دادگاه زندان رفته اند و قطعا ما نمی توانيم درخواست های غير قانونی را اجابت کنيم.»
دو روز بعد، جمعه ۳۱ خرداد ماه، تلويزيون العربيه فيلمی نمايش داد که در آن افرادی، دست بسته با لباس هايی مشابه يونيفورم نيروی انتظامی و ارتش ايران بر زمين نشسته و در اسارت چند مرد مسلح با صورت های پوشيده هستند.
تلويزيون العربيه گزارش داده است که در ادامه اين فيلم، دو نفر توسط مردان مسلح ناشناس کشته می شوند اما اين بخش از فيلم را پخش نکرد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، سخنگوی اين گروه که خود را عبدالرئوف معرفی کرده است، در گفت و گوی تلفنی با شبکه العربيه گفته است: «بعد از اعدام دو مرد سنی توسط حکومت ايران، آنها دو سرباز به گروگان گرفته شده را به قتل رسانده اند.»
به گفته وی، «گروه جند الله تا هفتم تیر ماه به ايران فرصت داده است تا پنج يا شش روحانی سنی را که در زندان های ايران هستند، آزاد کند.»
ایران ۲۳ فروردين ماه گذشته دو روحانی اهل سنت را که برخی منابع غیر رسمی آنان را نزدیک به گروه جند الله خوانده بودند، اعدام کرد.
کشمکش در سيستان
به دنبال گروگان گيری جمعه گذشته، نيروهای امنيتی و انتظامی ايران، طی هفته گذشته، شش نفر را که «اعضای گروه ريگی» خوانده شده اند، در شهرهای خاش و ايرانشهر، دستگير کرده اند.
همچنين روز دوشنبه، ۲۷ خرداد ماه، دو روز پس از گروگان گيری، يک نفر به اتهام همدستی با «گروه ريگی» در ملأ عام در زاهدان اعدام شد.
عصر همان روز، ابراهيم کريمی قاضی دادگستری در شهر سراوان با گلوله افراد ناشناس کشته شد. گروه جندالله مسئوليت اين ترور را پذيرفته است.
همچنين معاون امنيتی وزارت کشور ايران اعلام کرده است که عبد الحميد ريگی به دستگاه امنيتی ايران سپرده شده و تحقيقات از او آغاز شده است.
عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه، هم اعلام کرده است که عبدالحميد ريگی در آستانه محاکمه قرار دارد.
عبد الحميد ريگی، برادر رهبر گروه جند الله، متهم به فرماندهی عمليات تروريستی این گروه در منطقه ای به نام تاسوکی واقع در جاده زاهدان – زابل است.
در اين عمليات، اعضای گروه جند الله در شامگاه ۲۵ اسفند ماه با لباس نيروی انتظامی ايران جاده را مسدود و ۲۲ نفر از سرنشينان خودروهای عبوری را کشتند که در ميان آنان چند مقام دولتی هم وجود داشت.
مقامات پاکستانی جمعه گذشته و ساعتی پس از اعلام خبر گروگانگيری، به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفتند که از طرف ايران درخواستی برای پيگيری موضوع گروگان گيری دريافت کرده اند.
ايران اعلام کرده است که گروگان ها به پاکستان منتقل شده اند. پاکستان اعلام کرده است که در منطقه بلوچستان پاکستان آماده باش نظامی اعلام کرده است.
همچنين معاون امنيتی وزارت کشور ايران در باره نحوه گروگانگيری جمعه گذشته گفته است: «احتمال اينکه در خلع سلاح اين پاسگاه ، نفوذی وجود داشته باشد، هست و اين موضوع در دست بررسی است و پس از تکميل گزارشات و بررسی آن در شورای عالی امنيت ملی نتايج آن را اعلام خواهيم کرد.»