کشورهای عربی خاورميانه در بيانيه پايانی اتحاديه پارلمان های عرب، ادعای مالکيت جزاير ايرانی تنب کوچک، بزرگ و ابوموسی به امارات را ثبت کردند. وزارت خارجه ايران اين بيانيه را بی اساس خوانده است.
به گزارش خبرگزاری ها، روز پنجشنبه ۲۳ اسفند ماه، رسانه های امارات متحده عربی اعلام کردند که کشورشان توانسته است مسئله ادعای مالکيت جزاير سه گانه ايرانی تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی را در بيانيه پايانی نشست اتحاديه پارلمانهای کشورهای عربی ثبت کند.
عبدالعزيز الغرير، رييس مجلس امارات در گفت وگو با خبرگزاری امارات، حمايت ۱۸ کشور عربی شرکت کننده در اين نشست از امارات متحده عربی را نشان دهنده حق مالکيت امارات بر جزاير سه گانه ايرانی تلقی کرده است.
روز جمعه ۲۴ اسفند ماه، محمدعلی حسينی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران، در يک نشست خبری مفاد بيانيه اتحاديه پارلمان های عربی در خصوص جزاير سه گانه ايرانی را بی پايه و اساس خواند و آن را رد کرد.
آقای حسينی، با تاکيد بر اينکه جزاير تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی جزء لاينفک سرزمين ايران است، دخالت در اين مساله را مداخله در امور داخلی ايران دانست و آن را بشدت محکوم کرد.
سخنگوی وزارت خارجه ايران، افزود:«در شرايطی که جهان اسلام برای مداخله با دسيسه های بدخواهان به ويژه استمرار جنايت های وحشيانه رژيم صهيونيستی عليه مردم غزه نياز به تقويت، وحدت و همدلی همه آحاد ملت های مسلمان دارد، دامن زدن به مسايل انحرافی، سوال برانگيز و غيرقابل قبول است.»
به گفته کارشناسان، خليج فارس برای نفتکش ها دريايی کم عمق به حساب می آيد زيرا نفت کش ها پس از بارگيری به شدت سنگين شده و به کف خليج فارس نزديک می شوند و خطر به گل نشستن را افزايش می يابد.
تنها مسير قابل کشتيرانی برای نفت کش های حامل نفت، منطقه ميان جزيره ابوموسی و تنب است زيرا عميق ترين قسمت دريا در اين محدوده قرار دارد.
از اين جهت اعراب علاقه دارند به دليل مسايل استراتژيک، اين جزاير را تصاحب کنند تا بر صادرات نفت از خليج فارس تسلط يابند.
اين جزاير که از دير باز مورد اختلاف ايران و اعراب بوده اند، بر اساس تفاهم نامه سال ۱۹۷۱ لندن به مالکيت کامل ايران در آمد. اين قرارداد بر حاکميت کامل ايران بر اين سه جزيره تاکيد کرده است.