جلسه محاکمه دومین گروه از کسانی که متهمان پروژه کودتای مخملی خوانده شدهاند، روز شنبه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.
از جمله چهرهها و فعالان سیاسی حاضر در این محاکمه، احمد زید آبادی، هدایت آقایی، علی تاجرنیا، شهاب طباطبایی و جواد امام بودند.
همچنین کلوتید ریس، مدرس زبان فرانسه در دانشگاه اصفهان، نازک افشار، کارمند محلی سفارت فرانسه در تهران، و حسین رسام کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران از دیگر متهمان این محاکمه بودهاند.
جلسه محاکمه اولین گروه از بازداشتشدگان روز دهم مرداد با حضور حدود ۱۰۰ تن از متهمان از جمله محمدعلی ابطحی، معاون رئیس جمهوری سابق ایران و مشاور یکی از نامزدهای اصلاحطلب انتخابات ریاست جمهوری، و محمد عطریانفر؛ یکی از رهبران حزب کارگزاران سازندگی، نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی، برگزار شده بود.
در جلسه محاکمه دومین گروه از بازداشتشدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران برخی از کشورهای خارجی، به ویژه ایالات متحد آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسرائیل و همچنین سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی ایران را متهم به ایفای نقش در حوادث پس از ۲۲ خرداد کرد.
در کیفرخواست قرائت شده توسط معاون سعید مرتضوی، «کشورهای بیگانه و مخالف جمهوری اسلامی ایران»، به برنامهریزی و طراحی برای فروپاشی و براندازی نرم در ایران متهم شدند.
در سالیان اخیر، آیتالله علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ایران و هواداران او به ویژه در جناح افراطی اصولگرایان و همچنین نهادهای نظامی، کشورهای خارجی به ویژه ایالات متحد آمریکا و برخی از اعضای اتحادیه اروپا را به تلاش برای برپایی انقلاب مخملی و براندازی نرم جمهوری اسلامی ایران متهم کردهاند. اما اینگونه اتهامها از سوی این کشورها رد شده است.
مهدی خانبابا تهرانی، تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره اتهامهای فراوانی که از سوی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران به کشورهای خارجی وارد شده است، میگوید: «این کیفرخواست به نظر من جنبه مسخرهای دارد که ناچار شدند در مرحله دوم محاکمات مسئله رابطه خارجی را اولویت دهند و آنرا پررنگ کنند. به دلیل اینکه هیچکس در این جماعت ایران، به ویژه نیروی مسلمان و باورمند به دینش، باور نخواهد کرد در جمهوری اسلامی، دو رئیس جمهور آن، رئیس مجلس آن، نخستوزیر هشت ساله دوران جنگش، و کلیه وزرا، پایهگذاران و فعالان و معماران دستگاههای اداری و انقلاب جمهوری اسلامی ناگهان همه یک شبه خائن شوند، جز اینکه یک وصله خارجی بخواهند به اینها بچسبانند.»
معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، گروههای اپوزیسیون، همانند نهضت آزادی را پیاده نظام و ستون پنجم دشمنان نامید و حمایتهای بینالمللی از تشکلهای کارگری، حقوق بشری و مدنی در ایران را یکی از محورهای فعالیت کشورهای خارجی برای فروپاشی جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که یکی از اهداف اتهاماتی که در کیفرخواست معاون سعید مرتضوی متوجه تشکلهای مدنی و غیردولتی شده، مرتبط دانستن آنها با کشورهای خارجی است تا به این ترتیب روند برخورد امنیتی و قضایی با آنان شدت یابد. روندی که در سالیان گذشته نیز وجود داشته است.
آقای خانبابا تهرانی با این نظر موافق است و میگوید: «اینها بیشتر سعی خواهند کرد که هر اظهار نظری که یک رسانه کرده یا یک دولت کرده که مربوط به حقوق اقلیتها، حقوق انسانی و اجتماعی سیاسی گروههای اجتماعی، مذاهب و ... میشود، بچسبانند و بگویند اینهم نمونه زندهاش که خارجی از آن دفاع کرده و دست اینها توی دست خارجی است. یک دانشجو را هم میگیرند، یک خبرنگار را هم میگیرند، یک دختر فرانسوی را هم از دانشگاه میگیرند و میگویند همه اینها هم رابط بودند».
وی ادامه میدهد: «این تکرار مسخره تمام کمدیهای دیکتاتورهاست و به نظر من پایان چنین محاکمی چیزی نیست جز صدور حکم محکومیت غیرعقلانی بودن نظامی که میخواهد یک صدایی و با یک صدا جامعهای به این بزرگی و رنگارنگی را اداره کند.»
معاون سعید مرتضوی، در کیفرخواست خود، همچنین طرح بحث تقلب در انتخابات را به کشورهای خارجی منتسب کرد و گفت که برخی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران در ایام رقابتهای انتخاباتی با القای تقلب و وقوع کودتای انتخاباتی، سعی در بسترسازی برای اغتشاشات پس از انتخابات داشتند.
علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس، در مورد آن بخش از کیفرخواست که سازمانها و گروههای سیاسی خارج از ایران را به عنوان تروریست مورد خطاب قرار داده و از عملکرد آنها انتقاد کرده است، میگوید: «بسیاری از گروههای خارج از کشور، امروز به مبارزه مسالمتآمیز رسیدهاند. منهای گروههایی معدودی، همه آنها که از این مبارزات دفاع کردند ، کسانی هستند که خواستند مردم در این انتخابات شرکت کنند و همان هماهنگی را با ملت دارند و همان نظر را دارند که احزاب داخل کشور و احزاب قانونی داخل کشور، مثل مشارکت که خواستند از مردم که شرکت کنید».
آقای کشتگر نتیجه میگیرد: «بنابراین تمام تلاش کیفرخواست بر این است که مدعی شود که خشونتهایی قرار بوده صورت بگیرد و بمبگذاری انجام شود و گروههای تروریستی پشت این حرکتند. یعنی احتیاج دارد که کسانی خشونت کنند درحالی که این جنبش، جنبش سبز، جنبش آزادیخواهی جدید ایران، کاملاً به عدم خشونت متکی است. این موضوع خیلی دست اینها را خالی کرده در کیفرخواست و مجبور شدند که ادعاهای واهی مطرح کنند.»
در بخشی از کیفرخواست قرائت شده در جلسه دادگاه روز شنبه گروههای هویتطلب با القابی چون «قومگرا» و «تجزیهطلب» مورد خطاب قرار گرفتند که به گفته معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران با هدایت دشمنان برای فروپاشی ایران تلاش میکنند.
سامان رسولپور، روزنامهنگار در سوئد، درباره این اتهامات میگوید که این موضوع جدیدی نیست و در سالیان گذشته، نیز این اتهامات بارها تکرار شدهاند.
آقای رسولپور میگوید: «منظورشان از گروههای قومگرا و تجزیهطلب میتواند همه اقوام ایرانی و گروههایی باشد که اتفاقاً هویت طلب هستند و به هیچ وجه تجزیهطلب نیستند و نبودند. این یک نکته. و بعد اشاره شده که این گروهها که از دید آنها اقوام ایرانی باشد، با هدایت دشمنان قسم خورده برای فروپاشی این سرزمین تلاش میکنند. من این را تأکید میکنم که بین فروپاشی سرزمین و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی از زمین تا آسمان فرق است».
وی در توضیح این موضوع اضافه میکند: «گروههایی هستند که اپوزیسیون هستند و هدفشان فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی است. اما به هیچوجه، حداقل در کردستان به عنوان مثال عرض میکنم، هیچ حزب تجزیهطلبی نداریم و همه شعارهایی که گروههای اپوزیسیون میدهند، این است که آنها میخواهند در چارچوب تمامیت ارضی ایران مسئله کرد حل شود و حقوق شهروندی و انسانیشان را پیگیری کنند.»
از جمله چهرهها و فعالان سیاسی حاضر در این محاکمه، احمد زید آبادی، هدایت آقایی، علی تاجرنیا، شهاب طباطبایی و جواد امام بودند.
همچنین کلوتید ریس، مدرس زبان فرانسه در دانشگاه اصفهان، نازک افشار، کارمند محلی سفارت فرانسه در تهران، و حسین رسام کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران از دیگر متهمان این محاکمه بودهاند.
جلسه محاکمه اولین گروه از بازداشتشدگان روز دهم مرداد با حضور حدود ۱۰۰ تن از متهمان از جمله محمدعلی ابطحی، معاون رئیس جمهوری سابق ایران و مشاور یکی از نامزدهای اصلاحطلب انتخابات ریاست جمهوری، و محمد عطریانفر؛ یکی از رهبران حزب کارگزاران سازندگی، نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی، برگزار شده بود.
در جلسه محاکمه دومین گروه از بازداشتشدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران برخی از کشورهای خارجی، به ویژه ایالات متحد آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسرائیل و همچنین سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی ایران را متهم به ایفای نقش در حوادث پس از ۲۲ خرداد کرد.
در کیفرخواست قرائت شده توسط معاون سعید مرتضوی، «کشورهای بیگانه و مخالف جمهوری اسلامی ایران»، به برنامهریزی و طراحی برای فروپاشی و براندازی نرم در ایران متهم شدند.
در سالیان اخیر، آیتالله علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ایران و هواداران او به ویژه در جناح افراطی اصولگرایان و همچنین نهادهای نظامی، کشورهای خارجی به ویژه ایالات متحد آمریکا و برخی از اعضای اتحادیه اروپا را به تلاش برای برپایی انقلاب مخملی و براندازی نرم جمهوری اسلامی ایران متهم کردهاند. اما اینگونه اتهامها از سوی این کشورها رد شده است.
مهدی خانبابا تهرانی، تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره اتهامهای فراوانی که از سوی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران به کشورهای خارجی وارد شده است، میگوید: «این کیفرخواست به نظر من جنبه مسخرهای دارد که ناچار شدند در مرحله دوم محاکمات مسئله رابطه خارجی را اولویت دهند و آنرا پررنگ کنند. به دلیل اینکه هیچکس در این جماعت ایران، به ویژه نیروی مسلمان و باورمند به دینش، باور نخواهد کرد در جمهوری اسلامی، دو رئیس جمهور آن، رئیس مجلس آن، نخستوزیر هشت ساله دوران جنگش، و کلیه وزرا، پایهگذاران و فعالان و معماران دستگاههای اداری و انقلاب جمهوری اسلامی ناگهان همه یک شبه خائن شوند، جز اینکه یک وصله خارجی بخواهند به اینها بچسبانند.»
معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، گروههای اپوزیسیون، همانند نهضت آزادی را پیاده نظام و ستون پنجم دشمنان نامید و حمایتهای بینالمللی از تشکلهای کارگری، حقوق بشری و مدنی در ایران را یکی از محورهای فعالیت کشورهای خارجی برای فروپاشی جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که یکی از اهداف اتهاماتی که در کیفرخواست معاون سعید مرتضوی متوجه تشکلهای مدنی و غیردولتی شده، مرتبط دانستن آنها با کشورهای خارجی است تا به این ترتیب روند برخورد امنیتی و قضایی با آنان شدت یابد. روندی که در سالیان گذشته نیز وجود داشته است.
آقای خانبابا تهرانی با این نظر موافق است و میگوید: «اینها بیشتر سعی خواهند کرد که هر اظهار نظری که یک رسانه کرده یا یک دولت کرده که مربوط به حقوق اقلیتها، حقوق انسانی و اجتماعی سیاسی گروههای اجتماعی، مذاهب و ... میشود، بچسبانند و بگویند اینهم نمونه زندهاش که خارجی از آن دفاع کرده و دست اینها توی دست خارجی است. یک دانشجو را هم میگیرند، یک خبرنگار را هم میگیرند، یک دختر فرانسوی را هم از دانشگاه میگیرند و میگویند همه اینها هم رابط بودند».
وی ادامه میدهد: «این تکرار مسخره تمام کمدیهای دیکتاتورهاست و به نظر من پایان چنین محاکمی چیزی نیست جز صدور حکم محکومیت غیرعقلانی بودن نظامی که میخواهد یک صدایی و با یک صدا جامعهای به این بزرگی و رنگارنگی را اداره کند.»
معاون سعید مرتضوی، در کیفرخواست خود، همچنین طرح بحث تقلب در انتخابات را به کشورهای خارجی منتسب کرد و گفت که برخی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران در ایام رقابتهای انتخاباتی با القای تقلب و وقوع کودتای انتخاباتی، سعی در بسترسازی برای اغتشاشات پس از انتخابات داشتند.
علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس، در مورد آن بخش از کیفرخواست که سازمانها و گروههای سیاسی خارج از ایران را به عنوان تروریست مورد خطاب قرار داده و از عملکرد آنها انتقاد کرده است، میگوید: «بسیاری از گروههای خارج از کشور، امروز به مبارزه مسالمتآمیز رسیدهاند. منهای گروههایی معدودی، همه آنها که از این مبارزات دفاع کردند ، کسانی هستند که خواستند مردم در این انتخابات شرکت کنند و همان هماهنگی را با ملت دارند و همان نظر را دارند که احزاب داخل کشور و احزاب قانونی داخل کشور، مثل مشارکت که خواستند از مردم که شرکت کنید».
آقای کشتگر نتیجه میگیرد: «بنابراین تمام تلاش کیفرخواست بر این است که مدعی شود که خشونتهایی قرار بوده صورت بگیرد و بمبگذاری انجام شود و گروههای تروریستی پشت این حرکتند. یعنی احتیاج دارد که کسانی خشونت کنند درحالی که این جنبش، جنبش سبز، جنبش آزادیخواهی جدید ایران، کاملاً به عدم خشونت متکی است. این موضوع خیلی دست اینها را خالی کرده در کیفرخواست و مجبور شدند که ادعاهای واهی مطرح کنند.»
در بخشی از کیفرخواست قرائت شده در جلسه دادگاه روز شنبه گروههای هویتطلب با القابی چون «قومگرا» و «تجزیهطلب» مورد خطاب قرار گرفتند که به گفته معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران با هدایت دشمنان برای فروپاشی ایران تلاش میکنند.
سامان رسولپور، روزنامهنگار در سوئد، درباره این اتهامات میگوید که این موضوع جدیدی نیست و در سالیان گذشته، نیز این اتهامات بارها تکرار شدهاند.
آقای رسولپور میگوید: «منظورشان از گروههای قومگرا و تجزیهطلب میتواند همه اقوام ایرانی و گروههایی باشد که اتفاقاً هویت طلب هستند و به هیچ وجه تجزیهطلب نیستند و نبودند. این یک نکته. و بعد اشاره شده که این گروهها که از دید آنها اقوام ایرانی باشد، با هدایت دشمنان قسم خورده برای فروپاشی این سرزمین تلاش میکنند. من این را تأکید میکنم که بین فروپاشی سرزمین و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی از زمین تا آسمان فرق است».
وی در توضیح این موضوع اضافه میکند: «گروههایی هستند که اپوزیسیون هستند و هدفشان فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی است. اما به هیچوجه، حداقل در کردستان به عنوان مثال عرض میکنم، هیچ حزب تجزیهطلبی نداریم و همه شعارهایی که گروههای اپوزیسیون میدهند، این است که آنها میخواهند در چارچوب تمامیت ارضی ایران مسئله کرد حل شود و حقوق شهروندی و انسانیشان را پیگیری کنند.»