دادگاه انقلاب اسلامی تهران در ادامه صدور حکم برای متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری خردادماه، یک نفر دیگر را به سه سال حبس محکوم کرد.
ایمان سهرابپور که حکم سه سال حبس او به تازگی به وکیلش ابلاغ شده در جریان کیفرخواست ارائه شده در نخستین جلسه دادگاه متهمان انتخاباتی در دهم مرداد متهم شده بود که با حضور در محلهایی که در کیفرخواست «محل اغتشاش» خوانده میشد اقدام به پخش سیدی و اعلامیههای تحریکآمیز بین مردم کرده است.
در این کیفرخواست، به محتوای سیدی یا اطلاعیههایی که گفته شده از سوی آقای سهرابپور در میان مردم توزیع شده، اشارهای نشده است.
همچنین در این کیفرخواست علاوه بر آقای سهرابپور، پنج نفر دیگر هم به اقدامات مشابهی متهم شدند که دادگاه هنوز در مورد آنها اعلام رأی نکرده است.
آقای جعفریان همچنین گفته است که در فرصت ۲۰ روزه قانونی به حکم صادره اعتراض خواهد کرد.
علاوه بر اتهامات ذکر شده در کیفرخواست، آن چه که به گفته وکیل ایمان سهرابپور مبنای صدور حکم قرار گرفته است، اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی، ایجاد شبهه جعل در نتیجه انتخابات، سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و مراجع رسمی کشور، اخلال در نظم عمومی از طریق بلوا و آشوب و حرکات غیرمتعارف و ایجاد ترس و وحشت در جامعه بوده است.
برگزاری دادگاه و صدور حکم برای ایمان سهرابپور در حالی است که پیش از این محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در تهران، در اوایل شهریورماه در نامهای به مقامات قضایی نوشته بود که بهرغم تشکیل دادگاه، هنوز موفق به تنظیم وکالتنامه برای چندمین متهم حوادث پس از انتخابات از جمله ایمان سهرابپور که برای وکالت این پرونده به وی مراجعه کرده بود نشده است.
اکنون با توجه به این که حتی پس از برگزاری دادگاه ۲۵ مردادماه خانواده آقای سهرابپور تمایل داشتند که محمد مصطفایی وکالت وی را بر عهده بگیرد، به نظر میرسد که آقای جعفریان وکیل تسخیری این متهم محاکمات پس از انتخابات بوده است.
آقای جعفریان که همچنین وکالت هدایت آقایی، از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی، را برعهده داشته است در مورد وضعیت وی هم به خبرگزاری فارس گفته است که دادگاه تنها در خصوص اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی و تحریک و تشویق مردم به شورش [برای هدایت آقایی] حکم صادر کرده و درخصوص باقیمانده اتهامات وی در آینده تصمیمگیری خواهد کرد.
این وکیل دادگستری هفته گذشته تأیید کرده بود که دادگاه برای هدایت آقایی پنج سال حبس در نظر گرفته و وی در مهلت قانونی به این حکم اعتراض خواهد کرد.
تجمع خانواده بازداشتشدگان در مقابل دفتر دادستان تهران
در همین حال خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از شاهدان عینی در تهران خبر داد که دهها تن از خانوادههای بازداشتشدگان اعتراضهای پس از انتخابات با تجمع در مقابل دفتر دادستان تهران خواهان آزادی بستگان دربند خود شدهاند.
پیشتر در روز سهشنبه روزنامه حیات نو خبر داده بود که خانوادههاى زندانیان سیاسى با صدور بیانیهاى اعلام کردند که «روز چهارشنبه، ششم آبانماه، در اعتراض به ادامه بازداشت عزیزان خود تجمع اعتراضآمیز برگزار خواهند کرد».
در این بیانیه همچنین تأکید شده بود که در صورت بىتوجهى مسئولان به اعتراضها آنها و عدم رسیدگى به وضعیت عزیزان در بندشان، اقدامات بعدى آنها تحصن و اعتصاب غذاى دستهجمعى خواهد بود.
خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گفته است که در تجمع مسالمتآمیز امروز نیروهای پلیس حضور محسوسی نداشتند و تجمعکنندگان هم بدون سر دادن شعار تنها پلاکاردهایی را بر دست برده بودند که بر آنها خواسته آزادی بازداشتشدگان نقش بسته بود.
این موضوع در حالی است که روزنامه اعتماد امروز به نقل از فرهاد تجری، عضو کمیسیون ویژه مجلس برای پیگیری سرنوشت بازداشتشدگان پس از انتخابات، نوشت که «قطعاً متهمان اغتشاشات اخیر که مرتکب جرائم مهم در ناآرامیهای پس از انتخابات شدهاند با تکمیل تحقیقات هم آزادی آنها ممکن نیست، چرا که احتمال دارد اغتشاشات دیگری را در آینده رقم بزنند».