برگزاری کنفرانس «امنیت منطقه خزر» در شورای اروپا، پس از پایان دیدار رهبران چهار کشور ساحلی خزر در قزاقستان، به منظور توسعه همکاری‌های مشترک، نشانه علاقه‌مندی و در عین حال نگرانی جامعه اروپا در قبال تحولات آینده در این منطقه حساس از جهان به شمار می‌رود.
اهمیت فوق‌العاده منطقه خزر نه تنها به دلیل منابع غنی نفت و گاز آن، که همچنین ناشی از موقعیت خاص جغرافیایی آن است. از یک سو با قرار گرفتن در منطقه شمالی خلیج فارس، دریای خزر در حقیقت بخش بالا دستی هلال انرژی است که از منطقه قفقاز تا شبه جزیره عربستان ادامه یافته و در مجموع بیش از ۷۵ درصد از منابع نفت و ۵۰ درصد از منابع گاز طبیعی جهان را در خود جای داده است.
از سوی دیگر، دریای خزر محل تلاقی آسیای مرکزی با منطقه ماورای قفقاز و دریای سیاه بشمار می‌رود. با توجه به نیاز اروپا به متنوع ساختن منابع تأمین انرژی مصرفی خود، اطمینان خاطر یافتن از امنیت خزر در ردیف هدف‌های راهبردی آن جامعه و به تبع آن امریکا و ناتو قرار گرفته است.
ادامه یافتن شرایط انتقالی در سه کشور تازه استقلال یافته حوزه خزر؛ قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، پس از فروپاشی اتحاد شوروی، حساسیت و شکنندگی امنیت در حوزه خزر را بیش از پیش افزوده است.
به جز اروپا و امریکا، و البته دو کشور قدرتمند حاشیه خزر، یعنی روسیه و ایران، کشور چین نیز از نزدیک به تحولات این منطقه چشم دوخته و در صدد یافتن نفوذ سیاسی و توسعه ارتباطات تجاری و مالی در آن است.
کریدور «شرق به غرب» که در امتداد عرضی منطقه خزر قرار گرفته، مسیر اضطرای تأمین نیازهای انرژی اروپا به شمار می‌رود. در نگاهی نه چندان متفاوت، هند، قدرت دیگر روبه رشد جهانی نیز، کریدور «جنوب به شمال» را که محل اتصال منطقه خلیج فارس به دریای خزر (از مسیر ایران) و در نهایت، ارتباط یافتن با روسیه و اروپا است، بیش از پیش مورد توجه قرار داده است.
اگرچه بخش‌هایی از جامعه اروپا، روسیه و ایران را مشترکاً مخالف استقرار امنیت پایدار در منطقه خزر می‌بیند، ولی با توجه به رشد سریع نفوذ روسیه در منطقه و ناموفق ماندن ایران در تثبیت نفوذ و تأمین منافع قابل ملاحظه در منطقه، در شرایط کنونی، روسیه در حال دور شدن از مواضع گذشته خود در خزر و علاقه‌مندی بیش از پیش به حمایت از امنیت پایدار این دریا است.
طی کنفرانس اخیر «امنیت منطقه خزر» تری مانیانی، نماینده فرانسه و رئیس کنفرانس، در جمع‌بندی نظرهای ارائه شده، بخصوص از سوی نماینده لهستان، یاد آور شد که «ایران و روسیه مخالف ثبات در خرز هستند».
این جمع‌بندی شاید در چند سال گذشته واقعیت داشت ولی توسعه روابط اقتصادی روسیه با کشورهای حوزه خزر و اهمیت منافع تجاری و بهبود مناسبات سیاسی دو جانبه و چند جانبه مابین مسکو و پایتخت‌های سه کشور ساحلی اینک به تغییر این روند انجامیده است.
حجم مبادلات تجاری روسیه با سه کشور عضو حوزه خزر در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۲۷ میلیارد دلار بوده حال آنکه با و جود بحران در اقتصاد جهانی، ارزش این مبادلات در سال جاری بیش از ۲۰ در صد افزایش یافته است.
همزمان، مناسبات سیاسی ایران با سه کشور ساحلی در بهترین شرایط، در وضعیت عادی سابق باقی مانده و از نظر تجاری رشدی نداشته است. برای ایران عملاً در اقتصاد انرژی شکوفای دریای خزر کمترین سهمی منظور نشده است.
بی‌تردید بزرگترین عامل تهدید علیه امنیت حوزه خزر، بی‌تکلیف ماندن نظام حقوقی دریای خزر است. روسیه که در ابتدا در مورد تقسیم مشایی دریا دیدگاه‌هایی مشابه ایران داشت به تدریج این دیدگاه‌ها را تغییر داده و بخصوص از سال ۱۹۹۸ به این سو از راه عقد قراردادهای دو جانبه با قزاقستان و بعد آذربایجان، و تحکیم این پیمان‌ها از طریق تأیید سه جانبه آنها، عملاً در تقابل با ایران قرار گرفته است.
اینک روسیه نیز مانند جامعه اروپا و امریکا مایل به حل سریع مشکل حقوقی تقسیم دریا است. تقسیم دریا از نظر روسیه، به توسعه ارتباطات بخش‌های شرقی و غربی دریا و قرار دادن مسیر روسیه در بخش انتهایی این مسیرها یاری می‌دهد. در چنین حالتی، روسیه دیگر مخالف کشیدن خط لوله ماوریا خزر نیز نخواهد بود.
اقدام اخیر روسیه به شرکت در کنفرانس سران چهار کشور خزر در اکتائو-قزاقستان- که خشم ایران را به شدت بر انگیخت و موجب شد که وزیر خارجه ایران سفیر قزاقستان را به این علت احضار و ضمن توضیح خواستن پیرامون کنفرانس اکتائو، به هر نوع تصمیم‌گیری بخصوص پیرامون نظام حقوق خزر در غیاب ایران اعتراض کند، نشانه فاصله گرفتن روسیه از تهران در خزر است.
در شرایط کنونی، روسیه نه تنها علاقه‌ای به توسعه همکاری مشترک با تهران در حوزه خزر احساس نمی‌کند، که ادامه وضع موجود و اصرار تهران به نحوه مورد علاقه در قبال نظام حقوقی تازه خزر را مخالف منافع خود در این دریا می‌بیند.
در گذشته دریای خزر به موجب دو پیمان ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به صورت مشایی مابین اتحاد جماهیر شوروی و ایران تقسیم شده بود. اینک ایران با تفسیر دو پیمان یاد شده خواستار سهم مساوی و ۲۰ درصدی از منابع کف و سطع دریا است.
کشور های ساحلی و بخصوص آذربایجان که در گذشته اقدام به تعیین یک جانبه حدود خود در کف و آب‌های دریا نموده و این موضوع را در قانون اساسی خود نیز گنجانده، سهم ایران را در حدود ۱۱ درصد از منابع دریا می‌دانند.
علاوه بر اختلاف مابین ایران و آذربایجان، و در سطحی گسترده‌تر با سایر کشورهای حوزه دریای خزر، ترکمنستان نیز در مورد تعیین حدود مرزی خود با آذربایجان دارای اختلاف است. وجود این اختلاف‌ها، همزمان با افزایش اهمیت اقتصادی و سیاسی حوزه خزر و توسعه رقابت‌های محلی و غیرمحلی، مسئله آینده امنیت در این منطقه را از حساسیت خاص برخوردار ساخته است.
ایران، با و جود نداشتن کمترین سهمی در اقتصاد انرژی خزر، همچنان دارای منافع امنیت ملی قابل ملاحظه در این دریا است. ایران قادر است با ظاهر شدن از موضع قدرت در جهت توسعه منافع ملی خود در این منطقه وارد عمل شود.
بر خلاف منطقه خلیج فارس که ایران در آن فاقد قدرت کافی برای رقابت و ناگزیر از همراهی و همکاری بیشتر با کشورهای منطقه و تحمل قدرت‌های فرامنطقه‌ای است، در منطقه خزر می‌باید سیاست ایستادگی بیشتر و نمایش قدرت را جانشین سیاست مماشات و تظاهر به دوستی ساخته و حقوق مورد نظر را با قدرت کسب کند.
سیاست اعمال قدرت در خزر طی چهار سال گذشته بخصوص مورد توجه کافی قرار نگرفته و در صورت ادامه، زمان برای به کار گرفتن آن از دست خواهد رفت.
در صورت ادامه وضع موجود و تداوم دیپلماسی شعاری و در عمل انفعالی کنونی ایران در خزر، به زودی موازنه قدرت در خزر نیز به زیان تهران تغییر خواهد یافت؛ اتفاقی که اینک در حوزه خلیج فارس روی داده و در نتیجه آن حتی کشورهای کوچکی نظیر امارات مدعی حدود ملی ایران در آن منطقه شده‌اند.
از سوی دیگر، دریای خزر محل تلاقی آسیای مرکزی با منطقه ماورای قفقاز و دریای سیاه بشمار می‌رود. با توجه به نیاز اروپا به متنوع ساختن منابع تأمین انرژی مصرفی خود، اطمینان خاطر یافتن از امنیت خزر در ردیف هدف‌های راهبردی آن جامعه و به تبع آن امریکا و ناتو قرار گرفته است.
ادامه یافتن شرایط انتقالی در سه کشور تازه استقلال یافته حوزه خزر؛ قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، پس از فروپاشی اتحاد شوروی، حساسیت و شکنندگی امنیت در حوزه خزر را بیش از پیش افزوده است.
به جز اروپا و امریکا، و البته دو کشور قدرتمند حاشیه خزر، یعنی روسیه و ایران، کشور چین نیز از نزدیک به تحولات این منطقه چشم دوخته و در صدد یافتن نفوذ سیاسی و توسعه ارتباطات تجاری و مالی در آن است.
کریدور «شرق به غرب» که در امتداد عرضی منطقه خزر قرار گرفته، مسیر اضطرای تأمین نیازهای انرژی اروپا به شمار می‌رود. در نگاهی نه چندان متفاوت، هند، قدرت دیگر روبه رشد جهانی نیز، کریدور «جنوب به شمال» را که محل اتصال منطقه خلیج فارس به دریای خزر (از مسیر ایران) و در نهایت، ارتباط یافتن با روسیه و اروپا است، بیش از پیش مورد توجه قرار داده است.
اگرچه بخش‌هایی از جامعه اروپا، روسیه و ایران را مشترکاً مخالف استقرار امنیت پایدار در منطقه خزر می‌بیند، ولی با توجه به رشد سریع نفوذ روسیه در منطقه و ناموفق ماندن ایران در تثبیت نفوذ و تأمین منافع قابل ملاحظه در منطقه، در شرایط کنونی، روسیه در حال دور شدن از مواضع گذشته خود در خزر و علاقه‌مندی بیش از پیش به حمایت از امنیت پایدار این دریا است.
طی کنفرانس اخیر «امنیت منطقه خزر» تری مانیانی، نماینده فرانسه و رئیس کنفرانس، در جمع‌بندی نظرهای ارائه شده، بخصوص از سوی نماینده لهستان، یاد آور شد که «ایران و روسیه مخالف ثبات در خرز هستند».
این جمع‌بندی شاید در چند سال گذشته واقعیت داشت ولی توسعه روابط اقتصادی روسیه با کشورهای حوزه خزر و اهمیت منافع تجاری و بهبود مناسبات سیاسی دو جانبه و چند جانبه مابین مسکو و پایتخت‌های سه کشور ساحلی اینک به تغییر این روند انجامیده است.
حجم مبادلات تجاری روسیه با سه کشور عضو حوزه خزر در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۲۷ میلیارد دلار بوده حال آنکه با و جود بحران در اقتصاد جهانی، ارزش این مبادلات در سال جاری بیش از ۲۰ در صد افزایش یافته است.
همزمان، مناسبات سیاسی ایران با سه کشور ساحلی در بهترین شرایط، در وضعیت عادی سابق باقی مانده و از نظر تجاری رشدی نداشته است. برای ایران عملاً در اقتصاد انرژی شکوفای دریای خزر کمترین سهمی منظور نشده است.
بی‌تردید بزرگترین عامل تهدید علیه امنیت حوزه خزر، بی‌تکلیف ماندن نظام حقوقی دریای خزر است. روسیه که در ابتدا در مورد تقسیم مشایی دریا دیدگاه‌هایی مشابه ایران داشت به تدریج این دیدگاه‌ها را تغییر داده و بخصوص از سال ۱۹۹۸ به این سو از راه عقد قراردادهای دو جانبه با قزاقستان و بعد آذربایجان، و تحکیم این پیمان‌ها از طریق تأیید سه جانبه آنها، عملاً در تقابل با ایران قرار گرفته است.
اینک روسیه نیز مانند جامعه اروپا و امریکا مایل به حل سریع مشکل حقوقی تقسیم دریا است. تقسیم دریا از نظر روسیه، به توسعه ارتباطات بخش‌های شرقی و غربی دریا و قرار دادن مسیر روسیه در بخش انتهایی این مسیرها یاری می‌دهد. در چنین حالتی، روسیه دیگر مخالف کشیدن خط لوله ماوریا خزر نیز نخواهد بود.
اقدام اخیر روسیه به شرکت در کنفرانس سران چهار کشور خزر در اکتائو-قزاقستان- که خشم ایران را به شدت بر انگیخت و موجب شد که وزیر خارجه ایران سفیر قزاقستان را به این علت احضار و ضمن توضیح خواستن پیرامون کنفرانس اکتائو، به هر نوع تصمیم‌گیری بخصوص پیرامون نظام حقوق خزر در غیاب ایران اعتراض کند، نشانه فاصله گرفتن روسیه از تهران در خزر است.
در شرایط کنونی، روسیه نه تنها علاقه‌ای به توسعه همکاری مشترک با تهران در حوزه خزر احساس نمی‌کند، که ادامه وضع موجود و اصرار تهران به نحوه مورد علاقه در قبال نظام حقوقی تازه خزر را مخالف منافع خود در این دریا می‌بیند.
در گذشته دریای خزر به موجب دو پیمان ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به صورت مشایی مابین اتحاد جماهیر شوروی و ایران تقسیم شده بود. اینک ایران با تفسیر دو پیمان یاد شده خواستار سهم مساوی و ۲۰ درصدی از منابع کف و سطع دریا است.
کشور های ساحلی و بخصوص آذربایجان که در گذشته اقدام به تعیین یک جانبه حدود خود در کف و آب‌های دریا نموده و این موضوع را در قانون اساسی خود نیز گنجانده، سهم ایران را در حدود ۱۱ درصد از منابع دریا می‌دانند.
علاوه بر اختلاف مابین ایران و آذربایجان، و در سطحی گسترده‌تر با سایر کشورهای حوزه دریای خزر، ترکمنستان نیز در مورد تعیین حدود مرزی خود با آذربایجان دارای اختلاف است. وجود این اختلاف‌ها، همزمان با افزایش اهمیت اقتصادی و سیاسی حوزه خزر و توسعه رقابت‌های محلی و غیرمحلی، مسئله آینده امنیت در این منطقه را از حساسیت خاص برخوردار ساخته است.
ایران، با و جود نداشتن کمترین سهمی در اقتصاد انرژی خزر، همچنان دارای منافع امنیت ملی قابل ملاحظه در این دریا است. ایران قادر است با ظاهر شدن از موضع قدرت در جهت توسعه منافع ملی خود در این منطقه وارد عمل شود.
بر خلاف منطقه خلیج فارس که ایران در آن فاقد قدرت کافی برای رقابت و ناگزیر از همراهی و همکاری بیشتر با کشورهای منطقه و تحمل قدرت‌های فرامنطقه‌ای است، در منطقه خزر می‌باید سیاست ایستادگی بیشتر و نمایش قدرت را جانشین سیاست مماشات و تظاهر به دوستی ساخته و حقوق مورد نظر را با قدرت کسب کند.
سیاست اعمال قدرت در خزر طی چهار سال گذشته بخصوص مورد توجه کافی قرار نگرفته و در صورت ادامه، زمان برای به کار گرفتن آن از دست خواهد رفت.
در صورت ادامه وضع موجود و تداوم دیپلماسی شعاری و در عمل انفعالی کنونی ایران در خزر، به زودی موازنه قدرت در خزر نیز به زیان تهران تغییر خواهد یافت؛ اتفاقی که اینک در حوزه خلیج فارس روی داده و در نتیجه آن حتی کشورهای کوچکی نظیر امارات مدعی حدود ملی ایران در آن منطقه شده‌اند.