ارائه گزارش تفریغ بودجه ۸۶ در مجلس شورای اسلامی، چشم‌انداز سرانجام بحران اقتصادی جهانی، و گزارش گمرک ایران در باره میزان صادرات و واردات سال ۸۷، محورهای اصلی مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا را تشکیل می‌دهند.
گزارش تفریغ بودجه ۸۶
دیوان محاسبات کشور در گزارش طولانی خود در باره تفریغ بودجه سال ۱۳۸۶ به این نتیجه می‌رسد که میان «بودجه سالیانه» و اهداف و سیاست‌های قانون برنامه توسعه، چشم‌انداز و سیاست‌های ابلاغی، ارتباط منطقی وجود ندارد که این امر موجب ناکارآمدی آن وعدم تخصیص صحیح منابع نسبت به فعاليت‌ها و اهداف می‌گردد.
بر پایه گزارش دیوان محاسبات، ابهام و عدم صراحت «بودجه سالیانه» مانند وجود تبصره‌های متعدد بر ماده واحده قانون بودجه، پیش‌بینی مبالغ متنابهی از اعتبارات در قالب ردیف‌های متفرقه، تأکید بر ارایه بودجه متوازن و احتساب منابع استقراضی برای پوشش کسری بودجه و انتشار مبالغ متنابهی از اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات خارجی جهت تأمین مالی طرح‌ها از دیگر مشکلات مهم بودجه است که کارآمدی نظام بودجه‌ریزی کشور را دچار نقص کرده است.
خواندن گزارش دیوان محاسبات در مجلس باعث تنش میان نمایندگان هوادار دولت و دیگر نمایندگان شد.
به گفته موسی‌الرضا ثروتی نماينده بروجن در مجلس شورای اسلامی ديوان محاسبات گام بسيار خوبی در ارائه گزارش‌ها به مجلس برداشته است و به روز عمل می‌كند و حتی اگر اشکالی هم داشته باشد هزار و ۴۰۰ مورد تخلف دولت از قانون بودجه ۸۶ تخلف كمی نيست.
علی لاريجانی رئیس مجلس نیز با تأیید گفته‌های این نماینده گفت وظايف ديوان مطابق قانون اساسی مشخص است و ديوان محاسبات امروز به سمتی نيست كه بخواهد مچ‌گيری كند، بلكه دنبال مكانيزم‌هايی است كه تخلف رخ ندهد.
جرقه‌های امید در اقتصاد جهان و چشم‌انداز سر انجام بحران اقتصادی
در هفته‌های گذشته بسیار درباره بحران اقتصادی در جهان و نگرانی‌های ناشی از پیامدهای احتمالی گزارش‌ها و گفتگوهای مفصلی داشتیم. اما ظاهراً و به رغم نگرانی‌های موجود در باره بحران اقتصادی در جهان آمارها و نشانه‌های روزهای گذشته خبر از جنب و جوش‌های مثبتی در زمینه اقتصاد می‌دهند.
فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا می‌گوید: «نشانه‌های مثبتی در روزهای گذشته نوید به حرکت در آمدن چرخ‌های اقتصادی در بسیاری از کشورها را می‌دهد. از جمله سقوط بهای مسکن در ایالات متحد آمریکا و بریتانیا متوقف شده است و در چین هم نشانه‌هایی از رونق اقتصادی دیده می‌شود».
در این هفته بانک مركزی جمهوری اسلامی متن كامل بسته سياستی پولی و اعتباراتی خود را منتشر کرد. در بسته پولی بانک مرکزی سود سپرده‌ها از حداكثر ۱۹ درصد فعلی به ۱۷.۵ درصد كاهش خواهد يافت و نرخ سپرده قانونی براي سپرده‌های مختلف بانكی نزد بانک مركزی هم از حداكثر ۲۰ درصد فعلی به ۱۷ درصد می‌رسد كه باعث آزاد شدن منابع بيشتر به نفع بانک‌ها برای اعطای تسهيلات خواهد بود.
طهمورث کیانی، پژوهشگر اقتصاد ایران، در دانشگاه واشینگتن سیاتل آمریکا می‌گوید: «بسته سیاستی بانک مرکزی که به دولت ارائه شده است چندان تفاوتی با سال‌های پیش ندارد و مشکل اساسی همچنان نادیده گرفتن استقلال بانک مرکزی است».
در بسته بانک مركزی سهميهبندی اعتبارات بخش‌های مختلف اقتصادی برای سال جاری نيز صورت گرفته است که به موجب آن بخش صنعت و معدن ۳۵ درصد و بخش كشاورزی و آب ۲۵ درصد از اعتبارات بانكی را بايد دريافت كند.
در این میان اكبر كميجانی، معاون سابق بانک مركزی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: «تعيين نرخ سود تسهيلات بانكی بر اساس مصلحت‌انديشی‌های كوتاه مدت هزينه بسيار سنگينی برای منابع و مصارف بانكی به دنبال دارد و تكرار آن در سال ۱۳۸۸ قطعاً به مصلحت اقتصاد و نظام بانكی نخواهد بود».
به گفته معاون پیشین بانک مرکزی در سال‌های گذشته با رشد نقدينگی بسيار بالا، نرخ رشد تورم نيز روندی صعودی و شتابان طی كرده است و همزمان مداخله اداری در تعيين نرخ سود بانكی با وجود رشد نقدينگی فزاينده و پرهزينه به لحاظ آثار تورمی آن، سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان در مجموع با وضعيت نامطلوب‌تری مواجه شده‌اند.
به گفته آقای کمیجانی سهميهبندی تسهيلات بانكی خلاف قانون برنامه چهارم است که در ماده ۱۰ آن سهميهبندی تسهيلات بانكی منتفی شده است. سهمیه‌بندی اعتبارات به‌‌رغم رشد فزاينده نقدينگی تخصيص منابع را به تمامی بخش‌ها دشوار و پرهزينه كرده و فراهم شدن زمينه رانت‌جويی از تبعات قابل پيش‌بينی آن است.
تراز نامتعادل صادرات و واردات
صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته حدود یک چهارم واردات کالا و خدمات بود. ایران سال گذشته نزدیک به ۵۶ میلیارد دلار کالا از خارج وارد کرده است.
به گزارش گمرک جمهوری اسلامی میزان واردات کالا در سال ۸۷ در مقایسه با سال پیش از آن بیش از ۱۵ در صد رشد داشته است. میزان واردات ایران در سال ۸۷ در مقایسه با شش سال پیش دو برابر و نیم شده است. در سال‌های گذشته امارات متحد عربی رتبه نخست را در میان صادر کنندگان کالا به ایران از آن خود کرده است.
کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه شیخ‌نشین‌های امارات متحد عربی خود تولیدکننده کالاهای صنعتی و مصرفی نیستند، بر ابن نظرند که امارات عملاً تبدیل به مکانی برای انبار و انتقال کالاهای مورد نیاز ایران شده است. زیرا ایران به دلیل تحریم‌ها در بسیاری موارد قدرت خرید مستقیم بسیاری از کالاها را از تولیدکنندگان کالا ندارد و مجبور است کالای مورد نیاز خودرا از طریق امارات وارد کند. آلمان، چین، سویس و کره دیگر کشورهای مهم صادر کننده کالا به ایران در سال ۸۷ هستند.
به گزارش گمرک ایران بیشترین ارزش واردات در سال ۸۷ مربوط به واردات آهن و بنزین بوده است. میزان صادرات غیرنفتی ایران در سال ۸۷ حدود یک سوم واردات و حدود ۱۸ میلیارد دلاراست. با توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات، تراز بازرگانی خارجی ایران در سال ۸۷، بدون احتساب صادرات نفت خام و با احتساب صادرات میعانات گازی، با کسری حدود ۳۳ میلیارد دلاری روبه‌رو بوده است.
علی زندی روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران به رادیو فردا می‌گوید: «۵۶ میلیارد دلار واردات تنها واردات کالاست، در حالی که ایران در سال ۸۶ حدود ۱۶ میلیارد دلار واردات خدمات داشته است که مجموع واردات کالا و خدمات در سال ۸۶ بیش از ۷۰ میلیارد دلار بوده است». به گفته آقای زندی یکی از مهم‌ترین دلیل افزایش واردات ثابت بودن نرخ ارز که به معنی دادن یارانه پنهان به واردات است.
گزارش تفریغ بودجه ۸۶
دیوان محاسبات کشور در گزارش طولانی خود در باره تفریغ بودجه سال ۱۳۸۶ به این نتیجه می‌رسد که میان «بودجه سالیانه» و اهداف و سیاست‌های قانون برنامه توسعه، چشم‌انداز و سیاست‌های ابلاغی، ارتباط منطقی وجود ندارد که این امر موجب ناکارآمدی آن وعدم تخصیص صحیح منابع نسبت به فعاليت‌ها و اهداف می‌گردد.
بر پایه گزارش دیوان محاسبات، ابهام و عدم صراحت «بودجه سالیانه» مانند وجود تبصره‌های متعدد بر ماده واحده قانون بودجه، پیش‌بینی مبالغ متنابهی از اعتبارات در قالب ردیف‌های متفرقه، تأکید بر ارایه بودجه متوازن و احتساب منابع استقراضی برای پوشش کسری بودجه و انتشار مبالغ متنابهی از اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات خارجی جهت تأمین مالی طرح‌ها از دیگر مشکلات مهم بودجه است که کارآمدی نظام بودجه‌ریزی کشور را دچار نقص کرده است.
خواندن گزارش دیوان محاسبات در مجلس باعث تنش میان نمایندگان هوادار دولت و دیگر نمایندگان شد.
به گفته موسی‌الرضا ثروتی نماينده بروجن در مجلس شورای اسلامی ديوان محاسبات گام بسيار خوبی در ارائه گزارش‌ها به مجلس برداشته است و به روز عمل می‌كند و حتی اگر اشکالی هم داشته باشد هزار و ۴۰۰ مورد تخلف دولت از قانون بودجه ۸۶ تخلف كمی نيست.
علی لاريجانی رئیس مجلس نیز با تأیید گفته‌های این نماینده گفت وظايف ديوان مطابق قانون اساسی مشخص است و ديوان محاسبات امروز به سمتی نيست كه بخواهد مچ‌گيری كند، بلكه دنبال مكانيزم‌هايی است كه تخلف رخ ندهد.
جرقه‌های امید در اقتصاد جهان و چشم‌انداز سر انجام بحران اقتصادی
در هفته‌های گذشته بسیار درباره بحران اقتصادی در جهان و نگرانی‌های ناشی از پیامدهای احتمالی گزارش‌ها و گفتگوهای مفصلی داشتیم. اما ظاهراً و به رغم نگرانی‌های موجود در باره بحران اقتصادی در جهان آمارها و نشانه‌های روزهای گذشته خبر از جنب و جوش‌های مثبتی در زمینه اقتصاد می‌دهند.
فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا می‌گوید: «نشانه‌های مثبتی در روزهای گذشته نوید به حرکت در آمدن چرخ‌های اقتصادی در بسیاری از کشورها را می‌دهد. از جمله سقوط بهای مسکن در ایالات متحد آمریکا و بریتانیا متوقف شده است و در چین هم نشانه‌هایی از رونق اقتصادی دیده می‌شود».
در این هفته بانک مركزی جمهوری اسلامی متن كامل بسته سياستی پولی و اعتباراتی خود را منتشر کرد. در بسته پولی بانک مرکزی سود سپرده‌ها از حداكثر ۱۹ درصد فعلی به ۱۷.۵ درصد كاهش خواهد يافت و نرخ سپرده قانونی براي سپرده‌های مختلف بانكی نزد بانک مركزی هم از حداكثر ۲۰ درصد فعلی به ۱۷ درصد می‌رسد كه باعث آزاد شدن منابع بيشتر به نفع بانک‌ها برای اعطای تسهيلات خواهد بود.
طهمورث کیانی، پژوهشگر اقتصاد ایران، در دانشگاه واشینگتن سیاتل آمریکا می‌گوید: «بسته سیاستی بانک مرکزی که به دولت ارائه شده است چندان تفاوتی با سال‌های پیش ندارد و مشکل اساسی همچنان نادیده گرفتن استقلال بانک مرکزی است».
در بسته بانک مركزی سهميهبندی اعتبارات بخش‌های مختلف اقتصادی برای سال جاری نيز صورت گرفته است که به موجب آن بخش صنعت و معدن ۳۵ درصد و بخش كشاورزی و آب ۲۵ درصد از اعتبارات بانكی را بايد دريافت كند.
در این میان اكبر كميجانی، معاون سابق بانک مركزی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: «تعيين نرخ سود تسهيلات بانكی بر اساس مصلحت‌انديشی‌های كوتاه مدت هزينه بسيار سنگينی برای منابع و مصارف بانكی به دنبال دارد و تكرار آن در سال ۱۳۸۸ قطعاً به مصلحت اقتصاد و نظام بانكی نخواهد بود».
به گفته معاون پیشین بانک مرکزی در سال‌های گذشته با رشد نقدينگی بسيار بالا، نرخ رشد تورم نيز روندی صعودی و شتابان طی كرده است و همزمان مداخله اداری در تعيين نرخ سود بانكی با وجود رشد نقدينگی فزاينده و پرهزينه به لحاظ آثار تورمی آن، سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان در مجموع با وضعيت نامطلوب‌تری مواجه شده‌اند.
به گفته آقای کمیجانی سهميهبندی تسهيلات بانكی خلاف قانون برنامه چهارم است که در ماده ۱۰ آن سهميهبندی تسهيلات بانكی منتفی شده است. سهمیه‌بندی اعتبارات به‌‌رغم رشد فزاينده نقدينگی تخصيص منابع را به تمامی بخش‌ها دشوار و پرهزينه كرده و فراهم شدن زمينه رانت‌جويی از تبعات قابل پيش‌بينی آن است.
تراز نامتعادل صادرات و واردات
صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته حدود یک چهارم واردات کالا و خدمات بود. ایران سال گذشته نزدیک به ۵۶ میلیارد دلار کالا از خارج وارد کرده است.
به گزارش گمرک جمهوری اسلامی میزان واردات کالا در سال ۸۷ در مقایسه با سال پیش از آن بیش از ۱۵ در صد رشد داشته است. میزان واردات ایران در سال ۸۷ در مقایسه با شش سال پیش دو برابر و نیم شده است. در سال‌های گذشته امارات متحد عربی رتبه نخست را در میان صادر کنندگان کالا به ایران از آن خود کرده است.
کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه شیخ‌نشین‌های امارات متحد عربی خود تولیدکننده کالاهای صنعتی و مصرفی نیستند، بر ابن نظرند که امارات عملاً تبدیل به مکانی برای انبار و انتقال کالاهای مورد نیاز ایران شده است. زیرا ایران به دلیل تحریم‌ها در بسیاری موارد قدرت خرید مستقیم بسیاری از کالاها را از تولیدکنندگان کالا ندارد و مجبور است کالای مورد نیاز خودرا از طریق امارات وارد کند. آلمان، چین، سویس و کره دیگر کشورهای مهم صادر کننده کالا به ایران در سال ۸۷ هستند.
به گزارش گمرک ایران بیشترین ارزش واردات در سال ۸۷ مربوط به واردات آهن و بنزین بوده است. میزان صادرات غیرنفتی ایران در سال ۸۷ حدود یک سوم واردات و حدود ۱۸ میلیارد دلاراست. با توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات، تراز بازرگانی خارجی ایران در سال ۸۷، بدون احتساب صادرات نفت خام و با احتساب صادرات میعانات گازی، با کسری حدود ۳۳ میلیارد دلاری روبه‌رو بوده است.
علی زندی روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران به رادیو فردا می‌گوید: «۵۶ میلیارد دلار واردات تنها واردات کالاست، در حالی که ایران در سال ۸۶ حدود ۱۶ میلیارد دلار واردات خدمات داشته است که مجموع واردات کالا و خدمات در سال ۸۶ بیش از ۷۰ میلیارد دلار بوده است». به گفته آقای زندی یکی از مهم‌ترین دلیل افزایش واردات ثابت بودن نرخ ارز که به معنی دادن یارانه پنهان به واردات است.