اقتصاد ایران و چالش‌هایی که در پی بحران جهانی با آن روبه رو شده است، خرج بیش از دخل خانوارهای شهری و روستایی در ایران، اقدام هفته گذشته محمود احمدی‌نژاد برای جایگزینی یورو به جای دلار در محاسبات ذخیره ارزی و پیامدهایی که ممکن است با این تصمیم گریبانگیر اقتصاد کشور شود، سهم ناچیز ایران از سرمایه‌گذاری در جهان، عرضه سهام شرکت مخابرات ایران در روز پنجم مهرماه که تا کنون دو بار به عقب افتاده است و در نهایت پیشنهاد گردون براون، نخست‌وزیر بریتانیا برای برنامه‌ریزی یک نهاد دائمی به منظور اداره اقتصاد جهان و مهار بحران‌های مالی و پولی در سراسر کشورهای دنیا از جمله مباحثی هستند که در برنامه مجله اقتصادی این هفته مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.
انجمن اقتصاددانان ایران در نشست هفتگی خود ، روز پنجشنبه گذشته چالش‌های اقتصادی را که ایران در پی بحران جهانی با آن روبه‌روست، مورد بررسی قرار داد. سخنران این نشست، دکتر علی رشیدی، کارشناس اقتصادی بود. آقای رشیدی در گفت‌وگو با رادیو فردا به پرسش‌هایی در این مورد پاسخ داده است.
دکتر علی رشیدی: متأسفانه دولت در این چند سال سیاست‌هایی را در پیش گرفته است که با نیاز زمان هماهنگی ندارد. یا اینکه دولت آمادگی نداشته که به سرعت عکس‌العمل نشان دهد. مخصوصاً این ناهماهنگی در زمینه سیاست‌های پولی، ارزی و بازرگانی به چشم می‌خورد.
اصولاً وقتی چنین بحران‌هایی پیدا می‌شود هر کشور متناسب با وضعیت اقتصادی خودش عکس‌العمل نشان می‌دهد. مثلاً در اقتصاد آمریکا، بحران در مرحله اول گریبانگیر بانک‌ها شده بود. نخست برای وام‌های کم بهره‌ای که خصوصاً در حوزه مسکن داده بودند. به همین دلیل هم سراغ اتومبیل‌سازی‌ها رفتند و از طریق پول‌هایی که در اختیار بانک‌ها گذاشتند توانستند به بخش‌های مختلف اقتصاد کمک کنند.
در ایران در اثر سقوط درآمد نفت، حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد درآمدهای ارزی ما ازبین رفته است. از سوی دیگر نیاز دولت به خرج کردن، تبدیل دلارهای نفتی به ریال و پرداخت هزینه‌های جاری همچنان به قوت خود باقی است. اولین عکس‌العملی که دولت می‌بایستی نشان می‌داد این بود که می‌بایستی کنترل ارزی را برقرار می‌کرد و این دلارها را با دقت بیشتری خرج می‌کرد.
خصوصاً به گونه‌ای که به نیاز صنایع به واردات ماشین آلات و قطعات و مواد اولیه صدمه‌ای وارد نشود و موجودی ارزی صرف فشارهایی شود که برای اقتصاد جنبه اولویت داشته باشد که تا این تاریخ دولت هیچ عکس‌العملی از نظر کنترل ارزی برقرار نکرده است. از آن جا که دولت برای تأمین هزینه‌های خود نیازمند ریال است، آزادی مطلق برای خرید ارز وجود دارد.
هر کسی به هر میزان و مبلغی که بخواهد ارز می‌خرد. مسلماً در این شرایط بخش‌هایی تحت فشار قرار می‌گیرند. مخصوصاً بخش صنایع که احتیاجاتشان به صنایع ارزی و توسعه و نیز ورود به بازارهای جهانی تقریباً فراموش شده است.
دومین مشکل، بی‌بند و باری‌های واردات است که این چند سال گریبانگیر مملکت شده و تمام هم و غم وزارت بازرگانی تشویق واردات بوده است. این سیاست‌ها آنچه را طی ۵۰ سال گذشته برای حفظ و حمایت صنایع ایجاد شده بود برچیده است.
به بهانه این که یک زمانی ممکن است ما را در سازمان تجارت جهانی بپذیرند، که با توجه به ساختار فعلی اقتصادی تقریباً امر محالی است، باعث شده‌اند که واردات‌چی‌ها بهترین دوره را داشته باشند. واردات کشور به طور رسمی به ۶۰ میلیارد دلار رسیده که با محسوب کردن قاچاق‌ها و غیره، گاهی تا ۹۰ هزار دلار هم می‌رسد. در حالی که کل درآمد مربوط به نفت ۸۲ میلیارد دلار بوده است.
علت اینکه دولت این راه را می‌رود وابستگی‌اش به بخش بازار و واردات‌چی‌ها و نهادها و بنیادها و سازمان‌هایی است که نفعشان در واردات است. واردات نفع سریعی دارد به این دلیل که شکاف مابین قیمت‌های داخلی با قیمت‌های بین‌المللی بسیار زیاد است. مثلاً در مورد برنج، یک کیلو برنج هندی نزدیک به ۸۰ سنت وارد می‌شود در حالی که بین سه و نیم تا چهار دلار به فروش می‌رسد.
بنابر این یک میلیون تن برنج وارد می‌شود و واردات‌چی‌ها هم می‌توانند نفع ببرند. این جور است که ایران بهشت واردات‌چی‌هاست. پایین آوردن تعرفه‌ها، از بین بردن ثبت سفارش و از بین بردن سپرده ثبت سفارش، حذف گواهی صدور و جواز که می‌توانست ابزار دست و سیاست بازرگانی در شرایط بحرانی باشد در ایجاد این وضع مؤثر بوده است.
مسئله تعرفه یک مسئله تکنیکی است. بنابر این موضوع اصلی، متوسط تعرفه‌ها نیست. شما ممکن است تعرفه پیانوتان ۱۰ هزار درصد و تعرفه میوه‌تان چهار درصد بشود که وقتی جمع بسته شود به ۱۰ هزار و ۴ درصد برسد که تعرفه بالایی است. آنچه مهم است نرخ مؤثر تعرفه‌ها در مورد هر گروه ازکالاهای وارداتی است و اینکه آیا این نرخ حفاظت لازم را از صنایع و تولیدات داخلی به عمل می‌آورد یا خیر؟
از این نظر بسیاری از صنایع ما، مثل صنایع خانگی، هم از پایین بودن تعرفه‌ها رنج می‌برند و هم از قاچاق و سفرهای زیارتی و بازارچه‌های مرزی که عاملی برای بی‌بند و باری واردات کالا شده است.
دقیقاً. وقتی شما کنترل ارزی برقرار می‌کنید. عرضه یک کالا کم شده و تقاضا روز به روز زیادتر می‌شود، عکس‌العمل این است که نرخ کالا را پایین ببرید. یعنی هم در نرخ‌ها تجدید نظر می‌شود و هم در واگذاری‌ها. یعنی ارز موجود به سمت نیازهای عمده توسعه صنعتی مملکت هدایت بشود. که این کارها تا کنون انجام نشده است.
(می‌خندد) به قول سلمان ساوجی: شاها ز من گران چه برخواهد خواست؟/ وز مستی بیکران چه برخواهد خواست؟/ شه مست و جهان خراب و دشمن پس و پیش/ پیداست کزین میان چه برخواهد خواست
*****
چکیده نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته نشان می‌دهد که خرج خانواده‌های ایرانی از دخلشان بیشتر است. بر اساس آمار منتشر شده، متوسط هزینه خالص سالانه یک خانواده شهری ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است در حالی که درآمد متوسط یک خانواده شهری ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که ۷۰۰ هزار تومان، کمتر از درآمد خانوار است.
همزمان، درآمد متوسط سالانه یک خانوار روستایی کمتر از چهار میلیون و ۸۵۰ هزار تومان در مقابل کل هزینه خالص سالانه که پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. بنابر این درآمد متوسط یک خانوار روستایی بیش از نیم میلیون تومان از هزینه‌های متوسطش کمتر است.
این گزارش نشان می‌دهد که هزینه مصرفی یک خانوار شهری در سال‌های ۸۴ و ۸۵ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته، و در سال‌های ۸۶ و ۸۷ حتی این افزایش به ۲۵ تا ۲۶ درصد رسیده است.
افزایش تفاوت میان درآمد و هزینه‌های خانوار نشان می‌دهد که شتاب رشد هزینه‌ها بسیار شدیدتر از شتاب رشد درآمد خانوارها بوده است. رکسانا بهرامی‌تاژ، کارشناس اقتصادی در کانادا، به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ داده است.
رکسانا بهرامی‌تاش: مسئله ای که در موردش صحبت کردید مسئله جالبی است برای اینکه نشان دهنده وجود یک منبع درآمدی غیر از منبع درآمد رسمی است . که جای آن بازار کار غیر رسمی یا اقتصاد سایه است . این آمارها نشان می دهد که منابع درآمدی هست که ثبت نمی شود.
بله. این پدیده در حیطه کار بازار غیر رسمی است که پدیده بسیار رایجی چه در کشورهای جهان سوم و چه در کشورهای صنعتی است. همین طور که آمارهای ایران نشان می‌دهد بازار کار غیر رسمی در ایران در حال گسترش است.
بازار غیر رسمی، که برخی از آن به نام بازار سیاه نام می‌برند همان بازار سیاه نیست بلکه بازار سیاه در داخل بازار غیر رسمی قرار می‌گیرد. کار اصلی بازار سیاه، مالیات گریزی است. تمام درآمدها ثبت نمی‌شود. علت آن هم گریز از مالیات است و این جنبه جهانی دارد. در ایران هم با گسترش بحران اقتصادی این بازار داغ‌تر شده است. بازار غیر رسمی ماهیتاً موجب اشتغال بیشتری می‌شود. وقتی درصد بیکاری بالا می‌رود چون بسیاری در بازار رسمی کار پیدا نمی‌کنند وارد بازارهای غیررسمی می‌شوند.
مثال ملموسی که می‌توانم بزنم مسافرکشی است. دولت اصلاً نمی‌تواند ثبت کند که چه تعداد از افراد مسافرکشی می‌کنند؟ چقدر درآمد دارند؟ فقط می‌تواند تخمین بزند. در روستاها و شهرها، زن‌ها وارد بازار غیررسمی می‌شوند. بخصوص در قالب بنگاه‌های خانگی.
این پدیده در سراسر دنیا وجود دارد. در سال‌های اخیر در کشورهای غربی، انجام کارهای تعمیرات منازل رایج شده است که کسانی که این کار را انجام می‌دهند بسیاری وقت‌ها برای گریز از مالیات، درآمدشان را اعلام نمی‌کنند. بخش ساختمانی در ایران هم بسیار مالیات گریز است و یک منبع عمده بالا بردن درآمد محسوب می‌شود.
سازمان ملل چندی پیش گزارش داد که بالای ۶۰ درصد اقتصاد ایران در بازار کار غیر رسمی می‌گذرد. من فکر می‌کنم که این آمار تخمینی است. هرگز اطلاعات دقیقی از بازار کار غیر رسمی وجود ندارد. یکی از دلایلی که می‌تواند میزان مخارج را بالاتر از درآمدها نشان دهد وجود روحیه همیاری و کمک کردن به اعضای خانواده یا توجه به امور خیریه است.
این آمارها در سیاست‌های خرد و کلان دولتی مورد استفاده است. برای من که یک محققم چنین آمارهایی تا حدودی نشانگر وجود یک منبع درآمدی است که نیاز به مطالعه دارد. تا وقتی که ندانیم این پول از کجا می‌آید نمی‌توانیم برنامه‌ریزی دقیقی، خصوصاً برای اقشار کم درآمد داشته باشیم.
*****
این هفته، محمود احمدی‌نژاد دستور جایگزینی یورو را به جای دلار در محاسبات ذخیره ارزی صادر کرد. این دستور در چهارچوب تصمیم هیئت امنای صندوق ذخیره ارزی در نشست کمیسیون اقتصاد صادر شد. حسن منصور، کارشناس اقتصادی در لندن به پرسش‌هایی در این ارتباط پاسخ داده است.
حسن منصور: بله عملی است. منتها باید دید که پیامدهای این کار چیست و اصولاً چه سودی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
به نظر می‌رسد این تصمیم بیشتر جنبه سیاسی دارد. دولت اصولاً برای خبرسازی دست به چنین اقدامی زده و گرنه این موضوع مدت‌هاست که در دستور کار دولت قرار دارد. غالب درآمد ایران از نفت است که بر مبنای دلار محاسبه می‌شود. اگر بخواهیم این درآمد را با یورو یا پول دیگری تحویل بگیریم در بازار مالی، خریدار آن پول را به یورو می‌پردازد.
منتها معقول این است که ببینیم آیا تبدیل دلار به یورو، در آن زمان مقبول‌تر است؟ اگر بتوانیم در لحظه تبدیل پول، ارز مورد نظرمان را انتخاب کنیم و یک مدیریت بر این ارزها اعمال کنیم آیا به سود است؟ آنچه مدیریت ارز گفته می‌شود این است که ما لحظه تبدیل ارز دلار به ارز دیگری را خودمان تعیین کنیم، تا بیشتر به سودمان باشد.
این امربستگی به سبد واردات کشور دارد. در هر کشور مقولاتی را اقتصاددانان تعریف می‌کنند که به آن« نرخ ازر مؤثر» می‌گویند. این امر یعنی اینکه ببینیم یک کشور چند درصد وارداتش از منابع دلاری، چند درصد از منابع یورو و چند درصد از منابع ین و یا ارزهای دیگر است؟ به تناسب این واردات پولش را در ذخیره خود نگه می‌دارد. از دولتی از نخست تمام پول‌ها را به یورو دریافت کند، طبیعی است وقتی می‌خواهد دلار بپردازد، دوباره مجبور به تبدیل ارز است و در این تبدیل‌ها همیشه اولا که اسیر نرخ بازار خواهیم بود و دوماً اینکه باید کمیسیون تبدیل را هم بپردازیم.
اگر از جنبه سیاسی ماجرا که مورد نظر دولت است بگذریم باید بگویم به سود منافع ملی نیست. معقول‌تر این است که به جای های و هو، هر دولتی در جهت حفظ منافع ملی و ارزشی ذخیره ارزی خودش یک مدیریت ارز داشته باشد و خودش تصمیم بگیرد که چه مقدار از این پول‌ها را در چه لحظه‌ای و در چه روزی به کدامین پول تبدیل کند.
انجمن اقتصاددانان ایران در نشست هفتگی خود ، روز پنجشنبه گذشته چالش‌های اقتصادی را که ایران در پی بحران جهانی با آن روبه‌روست، مورد بررسی قرار داد. سخنران این نشست، دکتر علی رشیدی، کارشناس اقتصادی بود. آقای رشیدی در گفت‌وگو با رادیو فردا به پرسش‌هایی در این مورد پاسخ داده است.
- رادیو فردا: آقای رشیدی، نکات مهم نقد به سیاست‌های دولت چیست؟
دکتر علی رشیدی: متأسفانه دولت در این چند سال سیاست‌هایی را در پیش گرفته است که با نیاز زمان هماهنگی ندارد. یا اینکه دولت آمادگی نداشته که به سرعت عکس‌العمل نشان دهد. مخصوصاً این ناهماهنگی در زمینه سیاست‌های پولی، ارزی و بازرگانی به چشم می‌خورد.
- این سیاست‌ها مشخصاً چه بوده‌اند که به نظر شما نتوانسته است به چالش‌های موجود جواب دهد؟
اصولاً وقتی چنین بحران‌هایی پیدا می‌شود هر کشور متناسب با وضعیت اقتصادی خودش عکس‌العمل نشان می‌دهد. مثلاً در اقتصاد آمریکا، بحران در مرحله اول گریبانگیر بانک‌ها شده بود. نخست برای وام‌های کم بهره‌ای که خصوصاً در حوزه مسکن داده بودند. به همین دلیل هم سراغ اتومبیل‌سازی‌ها رفتند و از طریق پول‌هایی که در اختیار بانک‌ها گذاشتند توانستند به بخش‌های مختلف اقتصاد کمک کنند.
در ایران در اثر سقوط درآمد نفت، حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد درآمدهای ارزی ما ازبین رفته است. از سوی دیگر نیاز دولت به خرج کردن، تبدیل دلارهای نفتی به ریال و پرداخت هزینه‌های جاری همچنان به قوت خود باقی است. اولین عکس‌العملی که دولت می‌بایستی نشان می‌داد این بود که می‌بایستی کنترل ارزی را برقرار می‌کرد و این دلارها را با دقت بیشتری خرج می‌کرد.
خصوصاً به گونه‌ای که به نیاز صنایع به واردات ماشین آلات و قطعات و مواد اولیه صدمه‌ای وارد نشود و موجودی ارزی صرف فشارهایی شود که برای اقتصاد جنبه اولویت داشته باشد که تا این تاریخ دولت هیچ عکس‌العملی از نظر کنترل ارزی برقرار نکرده است. از آن جا که دولت برای تأمین هزینه‌های خود نیازمند ریال است، آزادی مطلق برای خرید ارز وجود دارد.
هر کسی به هر میزان و مبلغی که بخواهد ارز می‌خرد. مسلماً در این شرایط بخش‌هایی تحت فشار قرار می‌گیرند. مخصوصاً بخش صنایع که احتیاجاتشان به صنایع ارزی و توسعه و نیز ورود به بازارهای جهانی تقریباً فراموش شده است.
دومین مشکل، بی‌بند و باری‌های واردات است که این چند سال گریبانگیر مملکت شده و تمام هم و غم وزارت بازرگانی تشویق واردات بوده است. این سیاست‌ها آنچه را طی ۵۰ سال گذشته برای حفظ و حمایت صنایع ایجاد شده بود برچیده است.
به بهانه این که یک زمانی ممکن است ما را در سازمان تجارت جهانی بپذیرند، که با توجه به ساختار فعلی اقتصادی تقریباً امر محالی است، باعث شده‌اند که واردات‌چی‌ها بهترین دوره را داشته باشند. واردات کشور به طور رسمی به ۶۰ میلیارد دلار رسیده که با محسوب کردن قاچاق‌ها و غیره، گاهی تا ۹۰ هزار دلار هم می‌رسد. در حالی که کل درآمد مربوط به نفت ۸۲ میلیارد دلار بوده است.
- آقای رشیدی شما به این نکته اشاره کردید که ایران به بهانه اینکه یک روز عضو سازمان بازرگانی جهانی شود دست به باز کردن درهای واردات زده است. آیا این تنها دلیل دولت برای اعمال سیاست‌های وارداتی است؟ یا اینکه دلایل دیگری هم وجود دارد؟
علت اینکه دولت این راه را می‌رود وابستگی‌اش به بخش بازار و واردات‌چی‌ها و نهادها و بنیادها و سازمان‌هایی است که نفعشان در واردات است. واردات نفع سریعی دارد به این دلیل که شکاف مابین قیمت‌های داخلی با قیمت‌های بین‌المللی بسیار زیاد است. مثلاً در مورد برنج، یک کیلو برنج هندی نزدیک به ۸۰ سنت وارد می‌شود در حالی که بین سه و نیم تا چهار دلار به فروش می‌رسد.
بنابر این یک میلیون تن برنج وارد می‌شود و واردات‌چی‌ها هم می‌توانند نفع ببرند. این جور است که ایران بهشت واردات‌چی‌هاست. پایین آوردن تعرفه‌ها، از بین بردن ثبت سفارش و از بین بردن سپرده ثبت سفارش، حذف گواهی صدور و جواز که می‌توانست ابزار دست و سیاست بازرگانی در شرایط بحرانی باشد در ایجاد این وضع مؤثر بوده است.
- اما دولت می‌گوید که تعرفه‌های گمرکی و وارداتی را بیشتر از آنچه در دولت‌های پیشین بوده، پایین نیاورده است؟
مسئله تعرفه یک مسئله تکنیکی است. بنابر این موضوع اصلی، متوسط تعرفه‌ها نیست. شما ممکن است تعرفه پیانوتان ۱۰ هزار درصد و تعرفه میوه‌تان چهار درصد بشود که وقتی جمع بسته شود به ۱۰ هزار و ۴ درصد برسد که تعرفه بالایی است. آنچه مهم است نرخ مؤثر تعرفه‌ها در مورد هر گروه ازکالاهای وارداتی است و اینکه آیا این نرخ حفاظت لازم را از صنایع و تولیدات داخلی به عمل می‌آورد یا خیر؟
از این نظر بسیاری از صنایع ما، مثل صنایع خانگی، هم از پایین بودن تعرفه‌ها رنج می‌برند و هم از قاچاق و سفرهای زیارتی و بازارچه‌های مرزی که عاملی برای بی‌بند و باری واردات کالا شده است.
- بسیاری از کارشناسان مسئله پایین بودن نرخ ارز را از دلایل ترغیب به واردات می‌دانند؟
دقیقاً. وقتی شما کنترل ارزی برقرار می‌کنید. عرضه یک کالا کم شده و تقاضا روز به روز زیادتر می‌شود، عکس‌العمل این است که نرخ کالا را پایین ببرید. یعنی هم در نرخ‌ها تجدید نظر می‌شود و هم در واگذاری‌ها. یعنی ارز موجود به سمت نیازهای عمده توسعه صنعتی مملکت هدایت بشود. که این کارها تا کنون انجام نشده است.
- با این تفاصیل و با توجه به اینکه سیاست‌های دولت فعلی با تأیید همان وزیر اقتصاد سابق و مقامات سابق اقتصادی روشن و ادامه همان راه است، شما چشم‌انداز اقتصادی را چگونه می‌بینید؟
(می‌خندد) به قول سلمان ساوجی: شاها ز من گران چه برخواهد خواست؟/ وز مستی بیکران چه برخواهد خواست؟/ شه مست و جهان خراب و دشمن پس و پیش/ پیداست کزین میان چه برخواهد خواست
*****
چکیده نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته نشان می‌دهد که خرج خانواده‌های ایرانی از دخلشان بیشتر است. بر اساس آمار منتشر شده، متوسط هزینه خالص سالانه یک خانواده شهری ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است در حالی که درآمد متوسط یک خانواده شهری ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که ۷۰۰ هزار تومان، کمتر از درآمد خانوار است.
همزمان، درآمد متوسط سالانه یک خانوار روستایی کمتر از چهار میلیون و ۸۵۰ هزار تومان در مقابل کل هزینه خالص سالانه که پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. بنابر این درآمد متوسط یک خانوار روستایی بیش از نیم میلیون تومان از هزینه‌های متوسطش کمتر است.
این گزارش نشان می‌دهد که هزینه مصرفی یک خانوار شهری در سال‌های ۸۴ و ۸۵ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته، و در سال‌های ۸۶ و ۸۷ حتی این افزایش به ۲۵ تا ۲۶ درصد رسیده است.
افزایش تفاوت میان درآمد و هزینه‌های خانوار نشان می‌دهد که شتاب رشد هزینه‌ها بسیار شدیدتر از شتاب رشد درآمد خانوارها بوده است. رکسانا بهرامی‌تاژ، کارشناس اقتصادی در کانادا، به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ داده است.
- رادیو فردا: اصولاً نحوه دستیابی به این درآمد و هزینه متوسط خانوار چگونه است؟
رکسانا بهرامی‌تاش: مسئله ای که در موردش صحبت کردید مسئله جالبی است برای اینکه نشان دهنده وجود یک منبع درآمدی غیر از منبع درآمد رسمی است . که جای آن بازار کار غیر رسمی یا اقتصاد سایه است . این آمارها نشان می دهد که منابع درآمدی هست که ثبت نمی شود.
- منظورتان این است که مردم باید برای هزینه‌هایشان درآمدی داشته باشند که این درآمدها به شکل رسمی منظور نمی‌شود؟
بله. این پدیده در حیطه کار بازار غیر رسمی است که پدیده بسیار رایجی چه در کشورهای جهان سوم و چه در کشورهای صنعتی است. همین طور که آمارهای ایران نشان می‌دهد بازار کار غیر رسمی در ایران در حال گسترش است.
- دلیل وجود این بازارهای غیر رسمی چیست؟
بازار غیر رسمی، که برخی از آن به نام بازار سیاه نام می‌برند همان بازار سیاه نیست بلکه بازار سیاه در داخل بازار غیر رسمی قرار می‌گیرد. کار اصلی بازار سیاه، مالیات گریزی است. تمام درآمدها ثبت نمی‌شود. علت آن هم گریز از مالیات است و این جنبه جهانی دارد. در ایران هم با گسترش بحران اقتصادی این بازار داغ‌تر شده است. بازار غیر رسمی ماهیتاً موجب اشتغال بیشتری می‌شود. وقتی درصد بیکاری بالا می‌رود چون بسیاری در بازار رسمی کار پیدا نمی‌کنند وارد بازارهای غیررسمی می‌شوند.
- می‌توانید نمونه‌ای از این مشاغل را مثال بزنید؟
مثال ملموسی که می‌توانم بزنم مسافرکشی است. دولت اصلاً نمی‌تواند ثبت کند که چه تعداد از افراد مسافرکشی می‌کنند؟ چقدر درآمد دارند؟ فقط می‌تواند تخمین بزند. در روستاها و شهرها، زن‌ها وارد بازار غیررسمی می‌شوند. بخصوص در قالب بنگاه‌های خانگی.
این پدیده در سراسر دنیا وجود دارد. در سال‌های اخیر در کشورهای غربی، انجام کارهای تعمیرات منازل رایج شده است که کسانی که این کار را انجام می‌دهند بسیاری وقت‌ها برای گریز از مالیات، درآمدشان را اعلام نمی‌کنند. بخش ساختمانی در ایران هم بسیار مالیات گریز است و یک منبع عمده بالا بردن درآمد محسوب می‌شود.
- می‌شود یک آمار تخمینی در این خصوص ارائه داد که چند درصد خانوارها از طریق این گونه مشاغل تأمین می‌شوند؟
سازمان ملل چندی پیش گزارش داد که بالای ۶۰ درصد اقتصاد ایران در بازار کار غیر رسمی می‌گذرد. من فکر می‌کنم که این آمار تخمینی است. هرگز اطلاعات دقیقی از بازار کار غیر رسمی وجود ندارد. یکی از دلایلی که می‌تواند میزان مخارج را بالاتر از درآمدها نشان دهد وجود روحیه همیاری و کمک کردن به اعضای خانواده یا توجه به امور خیریه است.
- مدت‌هاست که بسیاری از کارشناسان با توجه به میزان ثروتی که در ایران هست و سطح زندگی مردم ، آمارهای مربوط به تولید درآمد ناخالص ملی و درآمد سرانه را غیرواقعی می‌دانند. با توجه به گفته‌های شما، بخشی از درآمدها در آمارهای رسمی بازتاب پیدا نمی‌کند. با توجه به میزان درآمدها و هزینه خانوار، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این آمارها چگونه است؟
این آمارها در سیاست‌های خرد و کلان دولتی مورد استفاده است. برای من که یک محققم چنین آمارهایی تا حدودی نشانگر وجود یک منبع درآمدی است که نیاز به مطالعه دارد. تا وقتی که ندانیم این پول از کجا می‌آید نمی‌توانیم برنامه‌ریزی دقیقی، خصوصاً برای اقشار کم درآمد داشته باشیم.
*****
این هفته، محمود احمدی‌نژاد دستور جایگزینی یورو را به جای دلار در محاسبات ذخیره ارزی صادر کرد. این دستور در چهارچوب تصمیم هیئت امنای صندوق ذخیره ارزی در نشست کمیسیون اقتصاد صادر شد. حسن منصور، کارشناس اقتصادی در لندن به پرسش‌هایی در این ارتباط پاسخ داده است.
- رادیو فردا: اصولاً جایگزینی یورو با دلار امکان‌پذیر است؟
حسن منصور: بله عملی است. منتها باید دید که پیامدهای این کار چیست و اصولاً چه سودی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
- اهمیت اقتصادی این تصمیم چه خواهد بود؟
به نظر می‌رسد این تصمیم بیشتر جنبه سیاسی دارد. دولت اصولاً برای خبرسازی دست به چنین اقدامی زده و گرنه این موضوع مدت‌هاست که در دستور کار دولت قرار دارد. غالب درآمد ایران از نفت است که بر مبنای دلار محاسبه می‌شود. اگر بخواهیم این درآمد را با یورو یا پول دیگری تحویل بگیریم در بازار مالی، خریدار آن پول را به یورو می‌پردازد.
منتها معقول این است که ببینیم آیا تبدیل دلار به یورو، در آن زمان مقبول‌تر است؟ اگر بتوانیم در لحظه تبدیل پول، ارز مورد نظرمان را انتخاب کنیم و یک مدیریت بر این ارزها اعمال کنیم آیا به سود است؟ آنچه مدیریت ارز گفته می‌شود این است که ما لحظه تبدیل ارز دلار به ارز دیگری را خودمان تعیین کنیم، تا بیشتر به سودمان باشد.
- کارشناسان می‌گویند که بخش اعظم تبادلات بازرگانی جهانی در چهارچوب دلار انجام می‌شود. ایران هم طبیعی است که در مبادلات بازرگانی خودش، احتیاج به خرید و فروش دارد و این تبدیل دلار به یورو می‌تواند برای ایران هزینه‌بر باشد. شما تا چه اندازه این تحلیل را درست ارزیابی می‌کنید؟
این امربستگی به سبد واردات کشور دارد. در هر کشور مقولاتی را اقتصاددانان تعریف می‌کنند که به آن« نرخ ازر مؤثر» می‌گویند. این امر یعنی اینکه ببینیم یک کشور چند درصد وارداتش از منابع دلاری، چند درصد از منابع یورو و چند درصد از منابع ین و یا ارزهای دیگر است؟ به تناسب این واردات پولش را در ذخیره خود نگه می‌دارد. از دولتی از نخست تمام پول‌ها را به یورو دریافت کند، طبیعی است وقتی می‌خواهد دلار بپردازد، دوباره مجبور به تبدیل ارز است و در این تبدیل‌ها همیشه اولا که اسیر نرخ بازار خواهیم بود و دوماً اینکه باید کمیسیون تبدیل را هم بپردازیم.
اگر از جنبه سیاسی ماجرا که مورد نظر دولت است بگذریم باید بگویم به سود منافع ملی نیست. معقول‌تر این است که به جای های و هو، هر دولتی در جهت حفظ منافع ملی و ارزشی ذخیره ارزی خودش یک مدیریت ارز داشته باشد و خودش تصمیم بگیرد که چه مقدار از این پول‌ها را در چه لحظه‌ای و در چه روزی به کدامین پول تبدیل کند.