غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، با تهدید دوباره معترضان به نتایج انتخابات گفته است که «از این پس اگر کسی دستگیر شد، خانواده‌ها حق گله ندارند، چرا که مردم بیش از این تحمل نداشته و ما هم از این پس مهلت نخواهیم داد.»
آقای محسنی اژه‌ای که در یک نشست خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفته، همچنین افزوده است که «دستگاه قضایی و نیروهای نظامی و امنیتی از ابتدا مقداری خویشتنداری کردند تا صف‌ها از یکدیگر جدا شده و خط دشمن مشخص شود، اما از امروز به بعد این کار را نخواهیم کرد چرا که موضوع روشن شده است.»
این مقام ارشد دستگاه قضایی همچنین تأکید کرده است که از این پس به شدت با کسانی که به گفته وی «بر خلاف حقوق، امنیت و نظم جامعه حرکت کرده و آن را بر هم زنند» برخورد خواهد شد.
سخنان آقای محسنی اژه‌ای در حالی بیان می شود که از نخستین روزهای پس از برگزاری انتخابات، شمار زیادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب بازداشت شدند.
گرچه دادگاه برخی از این افراد پس از ماه‌ها هنوز برگزار نشده است، اما برخی دیگر از بازداشت‌شدگان پس از برگزاری دادگاه بدوی با احکامی بسیار سنگین روبه‌رو شدند.
اکنون دادستان کل کشور تأکید کرده است که «اگر متهم همکاری کند و قاضی [دادگاه تجدید نظر] تشخیص دهد، این احکام مورد تعلیق یا تخفیف واقع شوند اما «چنانچه مجرمی پس از آزادی یا تبدیل قرار، یا در زندان ابراز ندامت نکرده و به اقدامات خود ادامه دهد، یقیناً در دادگاه تجدید نظر هیچ تخفیفی به وی تعلق نخواهد گرفت.»
آقای محسنی اژه‌ای گفته است که اینکه فرد اصلاح شده یا نه را ما به دادگاه اطلاع خواهیم داد ولی تصمیم نهایی با قاضی خواهد بود.
تکذیب صدور حکم بازداشت فعالان سیاسی در قبل از انتخابات
دادستان کل کشور همچنین در بخش دیگری از این نشست خبری، با رد گفته‌های بهزاد نبوی مبنی بر صدور حکم بازداشت فعالان سیاسی در روز ۱۹ خرداد و پیش از برگزاری انتخابات، گفته است که این موضوع «کذب محض و مانند سایر دروغ‌هاست و قاضی تا زمانی که شخص بازداشت نشده و تفهیم اتهام نشده، قرار بازداشت صادر نمی‌کند.»
این گفته آقای محسنی اژه‌ای با اظهارات برخی از بازداشت‌شدگان و وکلای مدافع آنها در تناقض است و از جمله چندی پیش محمد سیف‌زاده از وکلای مدافع برخی متهمان محاکمه‌های انتخاباتی در گفت‌وگو با رادیو فردا ضمن اشاره به اصل ۳۲ قانون اساسی در مورد نحوه بازداشت و تفهیم اتهام بازداشت شدگان در ۲۴ ساعت اولیه بازداشت، نحوه دستگیری ها را بر خلاف قانون خوانده بود.
دادستان کل کشور همچنین گفته است که تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن محاکمه‌ها به عهده قاضی است اما چند جلسه نخست محاکمه‌های انتخاباتی «برای روشن شدن اصل موضوع که ماهیت عمومی داشت، علنی برگزار شد که اتفاقاً مؤثر هم واقع شد.»
«اگر دادستان تهران از وظایف اولیه‌اش تخطی کند، اخطار می‌دهیم»
آقای محسنی اژه‌ای همچنین با بیان اینکه وظیفه دادستانی کل کشور دفاع از حقوق عامه است، گفته است که اگر تشخیص دهیم که دادستان محل در دفاع از حقوق عامه کوتاهی کرده است، حتماً ورود خواهیم کرد.
وی ادامه داده است که «به طور مثال اگر دادستان تهران، نسبت به حقوق مردم، ظلمی که بر نظام وارد شده، و اینکه عده‌ای هر روز نظم عمومی را بر هم زده و به اموال عمومی و دولتی آسیب بزنند وظایف اولیه خود را انجام نمی‌دهد، حتماً تذکر و اخطار خواهیم داد و اگر بیش از این نیاز به اقدام باشد، اقدامات بعدی را انجام می‌دهیم.»
دادستان کل کشور بدون اشاره به «اقدامات بعدی» افزوده است که همین امروز به دادستان تهران اعلام کردم که از این لحظه به بعد وظیفه داریم که به هیچ وجه اجازه ندهیم قانون شکنان در خیابان‌ها به اموال عمومی آسیب زده یا با ایجاد ناامنی علاوه بر اینکه امنیت مردم را به هم بزنند، علیه نظام دستاویزی به دشمن بدهند.»
وی همچنین با اشاره به مهدی هاشمی و اتهاماتی که به وی نسبت داده می‌شود گفته است که اگر شایعاتی در این مورد مطرح است «لازم است دادستان تهران این موضوع را یکبار رسیدگی کند.»
دادستان کل کشور در این مورد همچنین اضافه کرده است که «بنده اگر قاضی باشم نه تنها با جدیت موضوع را رسیدگی می‌کنم، بلکه تخفیف هم نمی‌دهم اما اگر در بررسی‌ها متوجه شوم مجرم نیست، آن را اعلام خواهم کرد تا این قضایایی که در کشور مطرح بوده و بعضاً در برخی از مواقع پررنگ می‌شود را برای یکبار فیصله دهم.»
آقای محسنی اژه‌ای همچنین در این نشست خبری به پرونده کوی دانشگاه و مجتمع سبحان اشاره کرده و گفته است که در این زمینه افراد قابل توجهی احضار و بازداشت شده‌اند اما هنوز پرونده آنها آماده صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه نیست.»
این مقام ارشد قضایی با اشاره به بازداشت متخلفان بازداشتگاه کهریزک، گفته است که این پرونده آماده صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه است و همچنین اشاره کرده است که در موضوع مرگ پزشک کهریزک «هنوز زوایای مختلف پرونده واقعاً روشن نیست و برخی موضوعات نیاز به نظر کارشناس متخصص دارد که تا پیش از اعلام نظر، قاضی نمی‌تواند تصمیم بگیرد.
بیشتر بخوانید:
این مقام ارشد دستگاه قضایی همچنین تأکید کرده است که از این پس به شدت با کسانی که به گفته وی «بر خلاف حقوق، امنیت و نظم جامعه حرکت کرده و آن را بر هم زنند» برخورد خواهد شد.
سخنان آقای محسنی اژه‌ای در حالی بیان می شود که از نخستین روزهای پس از برگزاری انتخابات، شمار زیادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب بازداشت شدند.
گرچه دادگاه برخی از این افراد پس از ماه‌ها هنوز برگزار نشده است، اما برخی دیگر از بازداشت‌شدگان پس از برگزاری دادگاه بدوی با احکامی بسیار سنگین روبه‌رو شدند.
اکنون دادستان کل کشور تأکید کرده است که «اگر متهم همکاری کند و قاضی [دادگاه تجدید نظر] تشخیص دهد، این احکام مورد تعلیق یا تخفیف واقع شوند اما «چنانچه مجرمی پس از آزادی یا تبدیل قرار، یا در زندان ابراز ندامت نکرده و به اقدامات خود ادامه دهد، یقیناً در دادگاه تجدید نظر هیچ تخفیفی به وی تعلق نخواهد گرفت.»
آقای محسنی اژه‌ای گفته است که اینکه فرد اصلاح شده یا نه را ما به دادگاه اطلاع خواهیم داد ولی تصمیم نهایی با قاضی خواهد بود.
تکذیب صدور حکم بازداشت فعالان سیاسی در قبل از انتخابات
دادستان کل کشور همچنین در بخش دیگری از این نشست خبری، با رد گفته‌های بهزاد نبوی مبنی بر صدور حکم بازداشت فعالان سیاسی در روز ۱۹ خرداد و پیش از برگزاری انتخابات، گفته است که این موضوع «کذب محض و مانند سایر دروغ‌هاست و قاضی تا زمانی که شخص بازداشت نشده و تفهیم اتهام نشده، قرار بازداشت صادر نمی‌کند.»
این گفته آقای محسنی اژه‌ای با اظهارات برخی از بازداشت‌شدگان و وکلای مدافع آنها در تناقض است و از جمله چندی پیش محمد سیف‌زاده از وکلای مدافع برخی متهمان محاکمه‌های انتخاباتی در گفت‌وگو با رادیو فردا ضمن اشاره به اصل ۳۲ قانون اساسی در مورد نحوه بازداشت و تفهیم اتهام بازداشت شدگان در ۲۴ ساعت اولیه بازداشت، نحوه دستگیری ها را بر خلاف قانون خوانده بود.
دادستان کل کشور همچنین گفته است که تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن محاکمه‌ها به عهده قاضی است اما چند جلسه نخست محاکمه‌های انتخاباتی «برای روشن شدن اصل موضوع که ماهیت عمومی داشت، علنی برگزار شد که اتفاقاً مؤثر هم واقع شد.»
«اگر دادستان تهران از وظایف اولیه‌اش تخطی کند، اخطار می‌دهیم»
آقای محسنی اژه‌ای همچنین با بیان اینکه وظیفه دادستانی کل کشور دفاع از حقوق عامه است، گفته است که اگر تشخیص دهیم که دادستان محل در دفاع از حقوق عامه کوتاهی کرده است، حتماً ورود خواهیم کرد.
وی ادامه داده است که «به طور مثال اگر دادستان تهران، نسبت به حقوق مردم، ظلمی که بر نظام وارد شده، و اینکه عده‌ای هر روز نظم عمومی را بر هم زده و به اموال عمومی و دولتی آسیب بزنند وظایف اولیه خود را انجام نمی‌دهد، حتماً تذکر و اخطار خواهیم داد و اگر بیش از این نیاز به اقدام باشد، اقدامات بعدی را انجام می‌دهیم.»
دادستان کل کشور بدون اشاره به «اقدامات بعدی» افزوده است که همین امروز به دادستان تهران اعلام کردم که از این لحظه به بعد وظیفه داریم که به هیچ وجه اجازه ندهیم قانون شکنان در خیابان‌ها به اموال عمومی آسیب زده یا با ایجاد ناامنی علاوه بر اینکه امنیت مردم را به هم بزنند، علیه نظام دستاویزی به دشمن بدهند.»
وی همچنین با اشاره به مهدی هاشمی و اتهاماتی که به وی نسبت داده می‌شود گفته است که اگر شایعاتی در این مورد مطرح است «لازم است دادستان تهران این موضوع را یکبار رسیدگی کند.»
دادستان کل کشور در این مورد همچنین اضافه کرده است که «بنده اگر قاضی باشم نه تنها با جدیت موضوع را رسیدگی می‌کنم، بلکه تخفیف هم نمی‌دهم اما اگر در بررسی‌ها متوجه شوم مجرم نیست، آن را اعلام خواهم کرد تا این قضایایی که در کشور مطرح بوده و بعضاً در برخی از مواقع پررنگ می‌شود را برای یکبار فیصله دهم.»
آقای محسنی اژه‌ای همچنین در این نشست خبری به پرونده کوی دانشگاه و مجتمع سبحان اشاره کرده و گفته است که در این زمینه افراد قابل توجهی احضار و بازداشت شده‌اند اما هنوز پرونده آنها آماده صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه نیست.»
این مقام ارشد قضایی با اشاره به بازداشت متخلفان بازداشتگاه کهریزک، گفته است که این پرونده آماده صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه است و همچنین اشاره کرده است که در موضوع مرگ پزشک کهریزک «هنوز زوایای مختلف پرونده واقعاً روشن نیست و برخی موضوعات نیاز به نظر کارشناس متخصص دارد که تا پیش از اعلام نظر، قاضی نمی‌تواند تصمیم بگیرد.