سخنگوی شورای نگهبان پیشنهاد محسن رضایی در مورد تشکیل کمیسیون ملی انتخابات را مصداق تغییر نهادها و خلاف قانون اساسی خوانده و می‌گوید، «نامزد شکست خورده نباید در پی تغییرات عمده در کشور باشد».
عباسعلی کدخدایی روز شنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی در مورد طرح تشکیل کمیسیون ملی انتخابات که از سوی محسن رضایی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه مطرح شده است، گفت: «تغییر نهادها از آنجا که خلاف قانون اساسی است، اساساً ممکن نیست.»
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، و یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری دوره دهم، پیشتر پیشنهاد داده بود با تشکیل کمیسیون ملی انتخابات دولت از مداخله در امور انتخابات منع شود و تأکید کرده بود که «با این کار اعتماد مردم بیشتر جلب خواهد شد».
آقای رضایی همچنین گفته بود: «ما در این طرح به دنبال اصلاح نظام و قانون انتخابات هستیم و اگر در ساماندهی این طرح موفق شویم، بسیاری از مشکلات انتخابات حل خواهد شد».
اکنون سخنگوی شورای نگهبان ایران می‌گوید: «در حال حاضر هم هیئت‌های اجرایی از بین معتمدین محلی انتخاب می‌شوند و هم شورای نگهبان که امر نظارت را برعهده دارد، مستقل از قوای سه گانه هستند».
آقای کدخدایی همچنین گفت که در موضوع انتخابات «فرهنگ قانون‌گریزی باید تغییر کند و اگر نامزدی شکست خورد درصدد این موضوع برنیاید که در کشور تغییرات عمده ایجاد کند».
وی در ادامه با تأکید بر لزوم تصویب قانون جامع انتخابات و ارتقای فرهنگ انتخابات گفت: «اساساً باید در ابتدا فرهنگ انتخابات تغییر کند به این صورت که به حقوق خود قانع باشیم و در رقابت‌های انتخاباتی شکست و پیروزی را محتمل بدانیم و اگر قانون جامع انتخابات در این راستا تصویب شود، کارساز خواهد بود».
اعلام زودهنگام نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه امسال از سوی وزارت کشور، که محمود احمدی‌نژاد را برنده این رقابت اعلام کرد و بلافاصله از سوی آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و پس از چند هفته توسط شورای نگهبان تأیید شد، موجی از مخالفت‌ها را در میان اقشار مختلف شرکت کننده در انتخابات برانگیخت.
معترضان به نتایج انتخابات از آن زمان دست به برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات اعتراضی مختلف در داخل و خارج ایران زده‌اند و گرچه با گذشت نزدیک به چهار ماه از برگزاری انتخابات از تعداد این گونه تجمعات کاسته شده، اما این اعتراض‌ها همچنان کیفیت خود را حفظ کرده است.
در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بر اساس آمار منابع رسمی، ۳۶ نفر کشته و بیش از چهار هزار نفر بازداشت شدند. با این حال معترضان شمار کسانی که در جریان سرکوب اعتراض‌های پس از انتخاب کشته یا بازداشت شده‌اند را بسیار بیش از آمار منابع رسمی می‌دانند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصلاح‌طلب انتخابات دهم از آن زمان اعلام کرده‌اند که نتایج اعلام شده برای این انتخابات را نخواهند پذیرفت.
محسن رضایی نیز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به شورای نگهبان شکایت برد، اما با تأیید دوباره انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی، وی از شکایت خود صرف نظر کرد.
محسن رضایی همچنین خواستار برگزاری دادگاه «متخلفين از قانون، حمله‌کنندگان به کوی دانشگاه» و آن دسته از مقام‌ها يا مأمورانی شده بود که «در بازداشتگاه‌ها، مقررات را زير پا گذاشته و با متهمين و دستگيرشدگان برخوردهای غير انسانی و غير اسلامی داشته‌اند».
بیشتر بخوانید:
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، و یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری دوره دهم، پیشتر پیشنهاد داده بود با تشکیل کمیسیون ملی انتخابات دولت از مداخله در امور انتخابات منع شود و تأکید کرده بود که «با این کار اعتماد مردم بیشتر جلب خواهد شد».
آقای رضایی همچنین گفته بود: «ما در این طرح به دنبال اصلاح نظام و قانون انتخابات هستیم و اگر در ساماندهی این طرح موفق شویم، بسیاری از مشکلات انتخابات حل خواهد شد».
اکنون سخنگوی شورای نگهبان ایران می‌گوید: «در حال حاضر هم هیئت‌های اجرایی از بین معتمدین محلی انتخاب می‌شوند و هم شورای نگهبان که امر نظارت را برعهده دارد، مستقل از قوای سه گانه هستند».
آقای کدخدایی همچنین گفت که در موضوع انتخابات «فرهنگ قانون‌گریزی باید تغییر کند و اگر نامزدی شکست خورد درصدد این موضوع برنیاید که در کشور تغییرات عمده ایجاد کند».
وی در ادامه با تأکید بر لزوم تصویب قانون جامع انتخابات و ارتقای فرهنگ انتخابات گفت: «اساساً باید در ابتدا فرهنگ انتخابات تغییر کند به این صورت که به حقوق خود قانع باشیم و در رقابت‌های انتخاباتی شکست و پیروزی را محتمل بدانیم و اگر قانون جامع انتخابات در این راستا تصویب شود، کارساز خواهد بود».
اعلام زودهنگام نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه امسال از سوی وزارت کشور، که محمود احمدی‌نژاد را برنده این رقابت اعلام کرد و بلافاصله از سوی آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و پس از چند هفته توسط شورای نگهبان تأیید شد، موجی از مخالفت‌ها را در میان اقشار مختلف شرکت کننده در انتخابات برانگیخت.
معترضان به نتایج انتخابات از آن زمان دست به برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات اعتراضی مختلف در داخل و خارج ایران زده‌اند و گرچه با گذشت نزدیک به چهار ماه از برگزاری انتخابات از تعداد این گونه تجمعات کاسته شده، اما این اعتراض‌ها همچنان کیفیت خود را حفظ کرده است.
در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بر اساس آمار منابع رسمی، ۳۶ نفر کشته و بیش از چهار هزار نفر بازداشت شدند. با این حال معترضان شمار کسانی که در جریان سرکوب اعتراض‌های پس از انتخاب کشته یا بازداشت شده‌اند را بسیار بیش از آمار منابع رسمی می‌دانند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصلاح‌طلب انتخابات دهم از آن زمان اعلام کرده‌اند که نتایج اعلام شده برای این انتخابات را نخواهند پذیرفت.
محسن رضایی نیز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به شورای نگهبان شکایت برد، اما با تأیید دوباره انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی، وی از شکایت خود صرف نظر کرد.
محسن رضایی همچنین خواستار برگزاری دادگاه «متخلفين از قانون، حمله‌کنندگان به کوی دانشگاه» و آن دسته از مقام‌ها يا مأمورانی شده بود که «در بازداشتگاه‌ها، مقررات را زير پا گذاشته و با متهمين و دستگيرشدگان برخوردهای غير انسانی و غير اسلامی داشته‌اند».