ایران در واکنش به صدور حکم بازداشت عمر البشیر رئیس جمهور سودان از سوی دیوان کیفری بین‌المللی، این حکم را «غیرعادلانه و متأثر از اغراض سیاسی قدرت‌های سلطه‌گر» خواند.
آن طور که خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش کرده‌اند، سخنگوی وزارت خارجه ایران با محکوم کردن حکم دیوان کیفری بین‌المللی گفت که صدور چنین احکامی نقض فاحش هنجارهای بین‌المللی و تبعیض آشکار در اعمال عدالت است.
حسن قشقاوی همچنین صدور حکم دستگیری رئیس‌جمهوری سودان را «نقض حاکمیت و مصونیت دولتمردان کشورها و مغایر کنوانسیون ۱۹۶۱ وین [در مورد مصونیت قضایی دولت‌ها]» توصیف کرده است.
سودان از متحدان اصلی جمهوری اسلامی در قاره آفریقاست و ایران پیش از این هم در تیرماه ۸۷ زمانی که دادگاه جنایات جنگی لاهه، آقای عمر البشیر را متهم به نسل‌کشی و پاکسازی قومی در دارفور کرده بود، به این مسئله اعتراض کرد.
در آن زمان منوچهر متکی وزیر امور خارجه با ابراز ناخرسندی از عملکرد دادگاه بين‌المللی لاهه، با متهم کردن اين دادگاه به «عملکرد گزينشی»، تصریح کرده بود که تهران از «دولت قانونی سودان، به رهبری عمر البشیر» حمایت می‌کند.
علاوه بر ایران، در آن زمان روسيه، اتحاديه عرب، مصر، يمن و چين نیز به اقدام دادگاه بين‌المللی جنايی در متهم کردن رييس جمهوری سودان به «نسل کشی» در منطقه دارفور، واکنش انتقادآمیز نشان داد‌ند.
این برای نخستین بار است که دادگاه لاهه برای دستگیری رهبر فعلی یک دولت حکم جلب صادر می‌کند و لورنس بلریون، سخنگوی دادگاه لاهه با اشاره به همین موضوع گفته است: «سمت رسمی عمر البشیر و این واقعیت که او یک رئیس جمهوری در حال خدمت است او را از مسئولیت کیفری مبرا نمی‌سازد و مصونیتی برای او از محاکمه شدن در دادگاه بین‌المللی کیفری ایجاد نمی‌کند».
بر پایه آمارهای سازمان ملل، درگیری‌های شش ساله در دارفور سودان، تاکنون سیصد هزار کشته و دو میلیون و هفتصد هزار آواره برجای گذاشته است.
ایران معتقد است که «مشکل دارفور، مسئله داخلی سودان است» و آقای قشقاوی در تشریح این موضوع اضافه کرده است که این موضوع «با تدبیر مسئولان و کشورهایی که می‌توانند به حل مشکل از راه‌های مسالمت‌آمیز کمک کنند، قابل حل و فصل است».
ایران، روسیه و چین به همراه هشت کشور برخلاف تحریم سازمان ملل علیه سودان در سال ۲۰۰۴، به این کشور آفریقایی مستقیماً اسلحه و مهمات می‌فروشند و بر اساس گزارشی که گروه «اول، حقوق بشر»، که مقر آن در واشینگتن و نیویورک واقع است، در مهرماه سال جاری منتشر کرد، میزان فروش اسلحه ایران به سودان بیش از ۱۲ میلیون دلار است که شامل چندین تانک به ارزش تقریبی هشت میلیون دلار نیز می‌شود.
بر اساس همین گزارش بلاروس، قبرس، کنیا، عربستان سعودی، سنگال، اسلواکی، اسپانیا، و ترکیه از دیگر کشورها فروشنده سلاح به سودان هستند و کشورهایی چون ایالات متحده، برتانیا، فرانسه، آلمان و جمهوری چک، با وجود آنکه به طور مستقیم به سودان اسلحه نمی‌فروشد، «اما سلاح‌های ساخت آنها از سودان سر در می‌آورد».
اعتراض چین به صدور حکم دستگیری عمر البشیر
چين که از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل به شمار می‌رود از نخستین کشورهایی است که امروز پنج شنبه مخالفت خود را با اقدام دادگاه بين‌المللی کيفری در صدور حکم جلب عمر البشير اعلام کرد.
سخنگوی وزارت خارجه چين از شورای امنيت سازمان ملل خواست تا به مخالفت اتحاديه آفريقا، اتحاديه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش غيرمتعهدها با حکم جلب رئيس جمهوری سودان توجه کند و به دادگاه کيفری بين‌المللی توصيه کرد تا از پيگيری اين پرونده در حال حاضر خودداری کند.
علاوه بر این اتحاديه آفريقا و اتحاديه عرب نيز صدور حکم جلب عمر البشير را به زيان تلاش‌ها برای برای آشتی دولت سودان و شورشيان در دارفور دانسته‌اند.
دولت سودان، صدور حکم دستگیری رئیس جمهوری این کشور را اقدامی «نواستعماری» برای بر هم زدن اوضاع این کشور آفریقایی خوانده و اعلام کرده است با در این زمینه دادگاه بین‌المللی همکاری نخواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
حسن قشقاوی همچنین صدور حکم دستگیری رئیس‌جمهوری سودان را «نقض حاکمیت و مصونیت دولتمردان کشورها و مغایر کنوانسیون ۱۹۶۱ وین [در مورد مصونیت قضایی دولت‌ها]» توصیف کرده است.
سودان از متحدان اصلی جمهوری اسلامی در قاره آفریقاست و ایران پیش از این هم در تیرماه ۸۷ زمانی که دادگاه جنایات جنگی لاهه، آقای عمر البشیر را متهم به نسل‌کشی و پاکسازی قومی در دارفور کرده بود، به این مسئله اعتراض کرد.
در آن زمان منوچهر متکی وزیر امور خارجه با ابراز ناخرسندی از عملکرد دادگاه بين‌المللی لاهه، با متهم کردن اين دادگاه به «عملکرد گزينشی»، تصریح کرده بود که تهران از «دولت قانونی سودان، به رهبری عمر البشیر» حمایت می‌کند.
علاوه بر ایران، در آن زمان روسيه، اتحاديه عرب، مصر، يمن و چين نیز به اقدام دادگاه بين‌المللی جنايی در متهم کردن رييس جمهوری سودان به «نسل کشی» در منطقه دارفور، واکنش انتقادآمیز نشان داد‌ند.
این برای نخستین بار است که دادگاه لاهه برای دستگیری رهبر فعلی یک دولت حکم جلب صادر می‌کند و لورنس بلریون، سخنگوی دادگاه لاهه با اشاره به همین موضوع گفته است: «سمت رسمی عمر البشیر و این واقعیت که او یک رئیس جمهوری در حال خدمت است او را از مسئولیت کیفری مبرا نمی‌سازد و مصونیتی برای او از محاکمه شدن در دادگاه بین‌المللی کیفری ایجاد نمی‌کند».
بر پایه آمارهای سازمان ملل، درگیری‌های شش ساله در دارفور سودان، تاکنون سیصد هزار کشته و دو میلیون و هفتصد هزار آواره برجای گذاشته است.
ایران معتقد است که «مشکل دارفور، مسئله داخلی سودان است» و آقای قشقاوی در تشریح این موضوع اضافه کرده است که این موضوع «با تدبیر مسئولان و کشورهایی که می‌توانند به حل مشکل از راه‌های مسالمت‌آمیز کمک کنند، قابل حل و فصل است».
ایران، روسیه و چین به همراه هشت کشور برخلاف تحریم سازمان ملل علیه سودان در سال ۲۰۰۴، به این کشور آفریقایی مستقیماً اسلحه و مهمات می‌فروشند و بر اساس گزارشی که گروه «اول، حقوق بشر»، که مقر آن در واشینگتن و نیویورک واقع است، در مهرماه سال جاری منتشر کرد، میزان فروش اسلحه ایران به سودان بیش از ۱۲ میلیون دلار است که شامل چندین تانک به ارزش تقریبی هشت میلیون دلار نیز می‌شود.
بر اساس همین گزارش بلاروس، قبرس، کنیا، عربستان سعودی، سنگال، اسلواکی، اسپانیا، و ترکیه از دیگر کشورها فروشنده سلاح به سودان هستند و کشورهایی چون ایالات متحده، برتانیا، فرانسه، آلمان و جمهوری چک، با وجود آنکه به طور مستقیم به سودان اسلحه نمی‌فروشد، «اما سلاح‌های ساخت آنها از سودان سر در می‌آورد».
اعتراض چین به صدور حکم دستگیری عمر البشیر
چين که از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل به شمار می‌رود از نخستین کشورهایی است که امروز پنج شنبه مخالفت خود را با اقدام دادگاه بين‌المللی کيفری در صدور حکم جلب عمر البشير اعلام کرد.
سخنگوی وزارت خارجه چين از شورای امنيت سازمان ملل خواست تا به مخالفت اتحاديه آفريقا، اتحاديه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش غيرمتعهدها با حکم جلب رئيس جمهوری سودان توجه کند و به دادگاه کيفری بين‌المللی توصيه کرد تا از پيگيری اين پرونده در حال حاضر خودداری کند.
علاوه بر این اتحاديه آفريقا و اتحاديه عرب نيز صدور حکم جلب عمر البشير را به زيان تلاش‌ها برای برای آشتی دولت سودان و شورشيان در دارفور دانسته‌اند.
دولت سودان، صدور حکم دستگیری رئیس جمهوری این کشور را اقدامی «نواستعماری» برای بر هم زدن اوضاع این کشور آفریقایی خوانده و اعلام کرده است با در این زمینه دادگاه بین‌المللی همکاری نخواهد کرد.