در واکنش به گسترش تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، دولت محمود احمدی نژاد سیاست دوگانه‌ای را برگزیده است. از یک سو مقام‌های دولتی تحریم‌ها را نامؤثر جلوه می‌دهند و به مردم می‌گویند که تحریم‌ها راه به جایی نخواهد برد و از سوی دیگر با تشکیل ستاد و گروه‌های کاری بر آنند که با اتخاذ راهکارهای مناسب از نتایج این تحریم‌های گسترده بکاهند.
سه هفته پس ازچهارمین قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، قطعنامه ۱۹۲۹، باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا ، ۱۰ تیر، با امضای مصوبه کنگره آن کشور برای اعمال تحریم‌های گسترده‌ترعلیه جمهوری اسلامی، آن را به قانونی لازم‌الاجرا تبدیل کرد.
به گفته تیموثی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا، این قانون اختیارات تازه‌ای به باراک اوباما می‌دهد تا در صورت نیاز، تحریم‌های تازه‌ای را علیه بانک‌های خارجی اعمال کند که آگاهانه خدمات مالی برای برنامه هسته‌ای ایران، سپاه پاسداران و یا شرکت‌های وابسته به آن فراهم می‌کنند.
برمبنای این قانون برای اولین بار صادرات و فروش قرآورده‌های نفتی به ایران از جمله بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما منع شده است.
همزمان با این تحریم‌های یک جانبه آمریکا، کشورهای اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا هم تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی به مورد اجرا در آورده‌اند و بانک امارات متحده عربی نیز حساب ۴۱ شخص حقیقی و حقوقی متهم به ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران را مسدود کرده است.
امارات متحده عربی یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران است و صادرات آن به ایران در سال گذشته به ۵.۸ میلیارد دلار رسید.
در حالی که اعمال این تحریم‌های تازه با هدف فلج کردن داد و ستدهای بین‌المللی جمهوری اسلامی دنبال می‌شود و صنایع نفت و گاز و بخش مالی و بانکی ایران را نشانه گرفته است، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، روز ۱۴ تیر، در مراسم گشایش صنایع فولاد بناب در استان آذربایجان شرقی، با تکرار اظهارات گذشته‌اش، گفت: تحریم‌ها هیچگونه اثری بر ایران نحواهد داشت.
هفته گذشته، یک روز پس از آنکه شرکت فرانسوی توتال فروش بنزین به ایران را متوقف کرد، فرید عامری، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی، گفت: «در هر شرایطی قادر به تأمین بنزین مورد نیاز کشور هستیم و هیچگونه مشکلی در زمینه تولید و یا واردات این فرآورده نداریم.»
یک هفته پیش از این، دوشنبه هفتم تیر، محمود احمدی‌نژاد گفته بود اگر لازم شود ایران «ظرف یک هفته» در زمینه تولید بنزین به خود کفایی می‌رسد. این در حالی است که ایران نزدیک به ۴۰ درصد بنزین مصرفی خود را با صرف میلیاردها دلار از خارج وارد می‌کند و پالایشگاه‌های موجود در کشور نمی‌تواند نیازهای داخلی را برآورده کنند.
همگام با این سخنان احمدی‌نژاد، دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی نیز اظهاراتی از این دست درباره بی‌اهمیت بودن تحریم‌ها و یا کم رنگ کردن آنها به زبان آورده‌اند.
اما واقعیت این است که دایره تحریم‌ها علیه ایران تنگ‌تر شده است.
البته بی‌اثر جلوه دادن تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های یک جانبه از سوی مقام‌های ایرانی صرفاً مصرف داخلی و تبلیغاتی دارد و دولت به موازات این، گام‌هایی را برای مقابله با این تحریم‌های فرا گیر برداشته است.
روز چهارشنبه نهم تیر، منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، اعلام کرد که دولت ستاد ویژه‌ای را برای خنثی کردن آثار تحریم‌های اقتصادی تشکیل داده است. پیشتر منوچهر متکی پس از صدور قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت گفته بود که تهران برای مقابله با این قطعنامه «حرکت‌های ایذایی» طراحی کرده است.
در همین رابطه، یکشنبه ۱۳ تیر، بابک افقهی، معاون وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی، اعلام کرد که کارگروهی ویژه‌ای متشکل از کارشناسان امور تجاری، بانکداری و بیمه برای بررسی مشکلات ناشی از دور تازه تحریم‌ها و ارائه راه‌های برون رفت از آنها تشکیل شده است.
اوباما گفته بود که با اعمال تحریم‌های جدید، دولت و نه ملت ایران را نشانه گرفته است و بازگرداندن تهران به پای میز مذاکره و حل مسئله هسته‌ای ایران از اهداف اصلی اوست.
شماری از کارشناسان بر این باورند که جمهوری اسلامی با توجه به درآمدهای هنگفت نفتی می‌تواند در برابر تحریم‌ها مقاومت کند. در مقابل شماری از کارشناسان می‌گویند که با نگرش به خالی شدن صندوق ارزی کشور، کاهش درآمد نفت، فقدان سرمایه‌گذاری کلان در صنایع نفت و گاز، عدم دسترسی ایران به تکنولوژی پیشرفته، و مشکلات عدیده اقتصادی در سطح خرد و کلان، مقاومت جمهوری اسلامی در برابر تحریم گسترده‌ای که دامنه آن بیشتر می‌شود، محدود است.
با این وجود، ناظران سیاسی با توجه به سابقه تاریخی تحریم‌ها در چند دهه گذشته در سطح بین‌المللی و نتایج سؤال‌برانگیز آن در بسیاری موارد، تحریم‌ها علیه ایران هنگامی کارایی خواهد داشت که از سوی تحریم‌کنندگان به درستی و بی‌کم و کاست به مورد اجرا درآید.
در غیر این صورت تحریم‌های علیه ایران به سرنوشت قطع نامه ۹۸۶ شورای امنیت علیه دولت بعثی صدام حسین دچار خواهد شد. این قطعنامه نا کارآمد موسوم به «برنامه نفت در برابر غذا» هفت سال تا سقوط صدام حسین ادامه داشت و بیشتر کشورها و سازمان‌هایی که قرار بود آن را اجرا کنند خود آن را را زیر پا گذاشتند و از حیض انتفاع انداختند.
سه هفته پس ازچهارمین قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، قطعنامه ۱۹۲۹، باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا ، ۱۰ تیر، با امضای مصوبه کنگره آن کشور برای اعمال تحریم‌های گسترده‌ترعلیه جمهوری اسلامی، آن را به قانونی لازم‌الاجرا تبدیل کرد.
به گفته تیموثی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا، این قانون اختیارات تازه‌ای به باراک اوباما می‌دهد تا در صورت نیاز، تحریم‌های تازه‌ای را علیه بانک‌های خارجی اعمال کند که آگاهانه خدمات مالی برای برنامه هسته‌ای ایران، سپاه پاسداران و یا شرکت‌های وابسته به آن فراهم می‌کنند.
برمبنای این قانون برای اولین بار صادرات و فروش قرآورده‌های نفتی به ایران از جمله بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما منع شده است.
همزمان با این تحریم‌های یک جانبه آمریکا، کشورهای اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا هم تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی به مورد اجرا در آورده‌اند و بانک امارات متحده عربی نیز حساب ۴۱ شخص حقیقی و حقوقی متهم به ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران را مسدود کرده است.
امارات متحده عربی یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران است و صادرات آن به ایران در سال گذشته به ۵.۸ میلیارد دلار رسید.
در حالی که اعمال این تحریم‌های تازه با هدف فلج کردن داد و ستدهای بین‌المللی جمهوری اسلامی دنبال می‌شود و صنایع نفت و گاز و بخش مالی و بانکی ایران را نشانه گرفته است، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، روز ۱۴ تیر، در مراسم گشایش صنایع فولاد بناب در استان آذربایجان شرقی، با تکرار اظهارات گذشته‌اش، گفت: تحریم‌ها هیچگونه اثری بر ایران نحواهد داشت.
هفته گذشته، یک روز پس از آنکه شرکت فرانسوی توتال فروش بنزین به ایران را متوقف کرد، فرید عامری، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی، گفت: «در هر شرایطی قادر به تأمین بنزین مورد نیاز کشور هستیم و هیچگونه مشکلی در زمینه تولید و یا واردات این فرآورده نداریم.»
یک هفته پیش از این، دوشنبه هفتم تیر، محمود احمدی‌نژاد گفته بود اگر لازم شود ایران «ظرف یک هفته» در زمینه تولید بنزین به خود کفایی می‌رسد. این در حالی است که ایران نزدیک به ۴۰ درصد بنزین مصرفی خود را با صرف میلیاردها دلار از خارج وارد می‌کند و پالایشگاه‌های موجود در کشور نمی‌تواند نیازهای داخلی را برآورده کنند.
همگام با این سخنان احمدی‌نژاد، دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی نیز اظهاراتی از این دست درباره بی‌اهمیت بودن تحریم‌ها و یا کم رنگ کردن آنها به زبان آورده‌اند.
اما واقعیت این است که دایره تحریم‌ها علیه ایران تنگ‌تر شده است.
البته بی‌اثر جلوه دادن تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های یک جانبه از سوی مقام‌های ایرانی صرفاً مصرف داخلی و تبلیغاتی دارد و دولت به موازات این، گام‌هایی را برای مقابله با این تحریم‌های فرا گیر برداشته است.
روز چهارشنبه نهم تیر، منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، اعلام کرد که دولت ستاد ویژه‌ای را برای خنثی کردن آثار تحریم‌های اقتصادی تشکیل داده است. پیشتر منوچهر متکی پس از صدور قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت گفته بود که تهران برای مقابله با این قطعنامه «حرکت‌های ایذایی» طراحی کرده است.
در همین رابطه، یکشنبه ۱۳ تیر، بابک افقهی، معاون وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی، اعلام کرد که کارگروهی ویژه‌ای متشکل از کارشناسان امور تجاری، بانکداری و بیمه برای بررسی مشکلات ناشی از دور تازه تحریم‌ها و ارائه راه‌های برون رفت از آنها تشکیل شده است.
اوباما گفته بود که با اعمال تحریم‌های جدید، دولت و نه ملت ایران را نشانه گرفته است و بازگرداندن تهران به پای میز مذاکره و حل مسئله هسته‌ای ایران از اهداف اصلی اوست.
شماری از کارشناسان بر این باورند که جمهوری اسلامی با توجه به درآمدهای هنگفت نفتی می‌تواند در برابر تحریم‌ها مقاومت کند. در مقابل شماری از کارشناسان می‌گویند که با نگرش به خالی شدن صندوق ارزی کشور، کاهش درآمد نفت، فقدان سرمایه‌گذاری کلان در صنایع نفت و گاز، عدم دسترسی ایران به تکنولوژی پیشرفته، و مشکلات عدیده اقتصادی در سطح خرد و کلان، مقاومت جمهوری اسلامی در برابر تحریم گسترده‌ای که دامنه آن بیشتر می‌شود، محدود است.
با این وجود، ناظران سیاسی با توجه به سابقه تاریخی تحریم‌ها در چند دهه گذشته در سطح بین‌المللی و نتایج سؤال‌برانگیز آن در بسیاری موارد، تحریم‌ها علیه ایران هنگامی کارایی خواهد داشت که از سوی تحریم‌کنندگان به درستی و بی‌کم و کاست به مورد اجرا درآید.
در غیر این صورت تحریم‌های علیه ایران به سرنوشت قطع نامه ۹۸۶ شورای امنیت علیه دولت بعثی صدام حسین دچار خواهد شد. این قطعنامه نا کارآمد موسوم به «برنامه نفت در برابر غذا» هفت سال تا سقوط صدام حسین ادامه داشت و بیشتر کشورها و سازمان‌هایی که قرار بود آن را اجرا کنند خود آن را را زیر پا گذاشتند و از حیض انتفاع انداختند.