یوکیا آمانو دیپلمات حرفه‌ای ژاپنی که قرار است در ماه سپتامبر آینده، طی کنفرانس سالانه ۱۴۶ کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به عنوان مدیرکل بعدی آژانس معرفی شود، انتظار می‌رود دوران مأموریت چهار ساله خود را به دور از حاشیه‌سازی‌های سیاسی، تنها بر اجرای مسئولیت‌های اصلی آژانس متمرکز سازد. از این لحاظ تهران انتخاب او را به فال نیک نخواهد گرفت.
محمد البرادعی، مدیرکل کنونی آژانس تا ماه سپتامبر و پیش از معرفی آمانو به عنوان مدیرکل بعدی، رسماً در منصب کنونی باقی مانده و از آن تاریخ تا ماه نوامبر تنها عهده‌دار مسئولیت انتقال وظایف به مدیریت تازه خواهد بود.
از این رو، گزارش بعدی البرادعی پیرامون فعالیت‌های اتمی ایران، که همزمان با برگزاری مجمع عمومی آژانس آماده می‌شود، آخرین گزارشی است که او در این زمینه تسلیم شورای حکام خواهد کرد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک مؤسسه وابسته به سازمان ملل است که با هدف پیشگیری از اشاعه سلاح‌های اتمی در سال ۱۹۵۷ شکل گرفته است. اگرچه ارائه ضوابط حفاظتی خاص مؤسسات اتمی و همچنین کمک به کشورهای عضو برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی در ردیف مسئولیت‌های سازمان یاد شده قرار داده شده، با این وجود برجسته‌ترین وظیفه تعریف شده آژانس، که انگیزه اصلی تأسیس آن نیز بوده، همچنان، پیشگیری از اشاعه سلاح‌های اتمی است.
ایران از سال ۲۰۰۲ و بعد افشا شدن تأسیسات اتمی در دست احداث آن کشور در اراک و نطنز، بیش از پیش در مرکز توجه آژانس قرار گرفت. از همان زمان بازرسی‌های آژانس از فعالیت‌های اتمی ایران وارد مرحله تازه‌ای شد و به نسبت تردیدهای جدی پیرامون هدف‌های واقعی و طبیعت برنامه‌های توسعه اتمی ایران در آژانس و نزد کشورهای خارجی شکل گرفت.
در ابتدا، گزارش‌های مدیرکل آژانس به شورای حکام پیرامون فعالیت‌های اتمی افشا شده و اعلام نشده ایران، بر مبنای بازرسی‌های انجام شده، صرفاً در قالبی حرفه‌ای تنظیم و ارائه می‌شد.
به این دلیل، روابط ایران و آژانس نیز دست‌کم در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ به صورت چالشی ادامه یافت، به طوری که در آن زمان انتظار می‌رفت در صورت عدم همکاری بیشتر تهران، پرونده اتمی ایران از آژانس به شورای امنیت ارسال شود.
از سال ۲۰۰۳ به بعد و پس سفر وزرای خارجه سه کشور بزرگ اروپایی به تهران، که منجر به امضای موافقت‌نامه سعدآباد شد، لحن گزارش‌های مدیرکل در مورد فعالیت‌های اتمی ایران نیز تا حدودی تغییر کرد و پاره‌ای ملاحظات سیاسی در کنار مستندات فنی قرار گرفت.
دیدارهای متعدد البرادعی از تهران و ایجاد روابط نسبتاً صمیمانه با دولتمردان و رهبران سیاسی ایران نیز به تقویت دوستی مابین البرادعی که یک مسلمان مصری است، با پاره‌ای از مسئولان ایرانی یاری داد.
به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۲۰۰۵ و پیروزی محمود احمدی‌نژاد، روابط تهران با آژانس که پیشتر در مسیر افزایش همکاری قرار گرفته بود، تغییر یافت و متعاقباً به دنبال لغو توافق‌های انجام شده در سعدآباد و پاریس، از سوی تهران، پرونده اتمی ایران به شورای امنیت فرستاده شد.
تنها پس از تصویب دو قطعنامه تنبیهی علیه ایران در شورای امنیت بود که دولت تهران به همکاری بیشتر با آژانس رغبت نشان داد و به نسبت علاقه البرادعی به گسترش روابط و همکاری‌های آژانس با تهران نیز افزایش یافت.
در شکل گرفتن این روابط تازه مابین تهران و آژانس، علی لاریجانی، دبیر وقت شورای امنیت ملی ایران نقش مهمی را ایفا کرد. او که در طول حدود دو سال کار در مسئولیت دبیری شورای امنیت ملی و سرپرستی دیپلماسی اتمی ایران، تدریجاً از خصوصیات فکری آرمانگرایانه فاصله گرفته و بسیار عملگراتر از زمان پیش از تصدی تازه شده بود، قصد داشت روابط ایران با اژانس را عادی ساخته و از راه همکاری پرونده ایران را از شورای امنیت، دوباره به آژانس باز گرداند.
اوج همکاری‌های ایران با آژانس در زمان تصدی علی لاریجانی در منصب دبیری شورای امنیت ملی ایران، مربوط به زمانی است که ایران متعهد شد در طول ۶۰ روز به تمامی سئوال‌ها پیرامون فعالیت‌های اتمی خود پاسخ دهد.
طی دوران همکاری زمان‌بندی شده، که از آن بیشتر به عنوان مدالیته یاد می‌شود، ایران در شش بخش به بسیاری از پرسش‌های آژانس پاسخ گفت. در آن زمان گفته شد، که مدیرکل آژانس به مسئولان ایرانی اطمینان داده است که در صورت تکمیل این مرحله از همکاری، دلیلی برای ادامه نگاهداری پرونده اتمی ایران در شورای امنیت باقی نخواهد ماند و در نتیجه پرونده اتمی از شورای امنیت مجدداً به آژانس باز می‌گردد.
از آن زمان لحن گزارش‌های مدیرکل آژانس بیش از پیش رنگ سیاسی گرفت. شاید البرادعی تصور می‌کرد که از راه ارائه گزارش‌های دو پهلو، قادر خواهد بود ضمن انجام وظیفه متعارفی، بتواند ایران را به انجام همکاری‌های بیشتر تشویق کند.
در راه دست یافتن به این هدف، البرادعی سعی داشت تا حد ممکن اطمینان خاطر دولت ایران را نسبت به خود جلب کند.
از آن تاریخ، دولت ایران نیز مستمراً با استناد به بخش‌های مبهم و یا مثبت مورد اشاره در گزارش‌های البرادعی، تلاش می‌کرد فعالیت‌های اتمی خود را بدون ابهام و یا انحراف به سوی هدف‌های نظامی معرفی کرده و در عوض قطعنامه‌های شورای امنیت را علیه خود غیرقانونی بخواند.
در کنار تلاش‌های غیرحرفه‌ای و میانجیگرانه البرادعی در رابطه با تهران، سخنرانی‌های او و حضور در کنفرانس‌های مختلف و غیرمرتبط با وظایف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز مزید بر علت شده و انتقادهای بیشتری را به خصوص نزد کشورهای غربی علیه او بر انگیخت.
البرادعی که با کسب شهرت در مسئولیت مدیرکلی آژانس موفق به دریافت جایزه صلح نوبل هم شده بود، طی دو سال اخیر بیش از پیش متهم به سیاسی کردن مسئولیت‌های خود بود.
مخالفت‌های آشکار البرادعی با جورج بوش به خصوص بعد از تلاش ناموفق دولت آمریکا در سال ۲۰۰۵ برای پیشگیری از تجدید انتخاب او، به رفتارهای مدیرکل آژانس بیش از پیش جهت سیاسی داد.
اینک تغییر مدیرکل آژانس در شرایطی صورت می‌گیرد که رئیس جمهور آمریکا نیز تغییر کرده است. مدیرکل تازه، بر خلاف گذشته، سعی خواهد کرد، مسئولیت‌های آژانس را در مسیر متعارفی و در خط تعریف شده وظایف آن قرار دهد.
با توجه به تأثیر فوق‌العاده‌ای که مدیرکل آژانس در نحوه شکل‌گیری افکار عمومی و همچنین بر خورد با فعالیت‌های مشکوک اتمی خواهد داشت، تغییر مدیرکل تا حدود زیادی می‌تواند مناسبات ایران را با آژانس و در نتیجه تصمیمات آینده شورای امنیت را در این رابطه تحت تأثیر قرار دهد.
تاکنون روسیه نیز در شورای امنیت با استناد به بخش‌های مثبت گزارش‌های البرادعی مانع از اعمال تنبیهات سخت‌تر علیه ایران شده است.
انتظار می‌رود پس از حضور آمانو در پست مدیرکلی آژانس ابهام‌های سیاسی از گزارش‌های او به شورای حکام و شورای امنیت حذف و با مسائل مربوط به اجرای وظایف آژانس تنها به صورت فنی برخورد شود.
این نحوه برخورد، شرایط را برای ایران دشوارتر از پیش خواهد ساخت.
محمد البرادعی، مدیرکل کنونی آژانس تا ماه سپتامبر و پیش از معرفی آمانو به عنوان مدیرکل بعدی، رسماً در منصب کنونی باقی مانده و از آن تاریخ تا ماه نوامبر تنها عهده‌دار مسئولیت انتقال وظایف به مدیریت تازه خواهد بود.
از این رو، گزارش بعدی البرادعی پیرامون فعالیت‌های اتمی ایران، که همزمان با برگزاری مجمع عمومی آژانس آماده می‌شود، آخرین گزارشی است که او در این زمینه تسلیم شورای حکام خواهد کرد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک مؤسسه وابسته به سازمان ملل است که با هدف پیشگیری از اشاعه سلاح‌های اتمی در سال ۱۹۵۷ شکل گرفته است. اگرچه ارائه ضوابط حفاظتی خاص مؤسسات اتمی و همچنین کمک به کشورهای عضو برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی در ردیف مسئولیت‌های سازمان یاد شده قرار داده شده، با این وجود برجسته‌ترین وظیفه تعریف شده آژانس، که انگیزه اصلی تأسیس آن نیز بوده، همچنان، پیشگیری از اشاعه سلاح‌های اتمی است.
ایران از سال ۲۰۰۲ و بعد افشا شدن تأسیسات اتمی در دست احداث آن کشور در اراک و نطنز، بیش از پیش در مرکز توجه آژانس قرار گرفت. از همان زمان بازرسی‌های آژانس از فعالیت‌های اتمی ایران وارد مرحله تازه‌ای شد و به نسبت تردیدهای جدی پیرامون هدف‌های واقعی و طبیعت برنامه‌های توسعه اتمی ایران در آژانس و نزد کشورهای خارجی شکل گرفت.
در ابتدا، گزارش‌های مدیرکل آژانس به شورای حکام پیرامون فعالیت‌های اتمی افشا شده و اعلام نشده ایران، بر مبنای بازرسی‌های انجام شده، صرفاً در قالبی حرفه‌ای تنظیم و ارائه می‌شد.
به این دلیل، روابط ایران و آژانس نیز دست‌کم در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ به صورت چالشی ادامه یافت، به طوری که در آن زمان انتظار می‌رفت در صورت عدم همکاری بیشتر تهران، پرونده اتمی ایران از آژانس به شورای امنیت ارسال شود.
از سال ۲۰۰۳ به بعد و پس سفر وزرای خارجه سه کشور بزرگ اروپایی به تهران، که منجر به امضای موافقت‌نامه سعدآباد شد، لحن گزارش‌های مدیرکل در مورد فعالیت‌های اتمی ایران نیز تا حدودی تغییر کرد و پاره‌ای ملاحظات سیاسی در کنار مستندات فنی قرار گرفت.
انتظار می‌رود پس از حضور آمانو در پست مدیرکلی آژانس ابهام‌های سیاسی از گزارش‌های او به شورای حکام و شورای امنیت حذف و با مسائل مربوط به اجرای وظایف آژانس تنها به صورت فنی برخورد شود.
تغییر لحن گزارش‌های محمد البرادعی، که یک حقوقدان حرفه‌ای است، در آن زمان شاید ناشی از این تصور بود که دولت محمد خاتمی تدریجاً برای همکاری بیشتر با آژانس آماده می‌شود. البرادعی قصد داشت که از راه ارائه گزارش‌های دو پهلو، آمادگی تهران را برای همکاری افزایش دهد.
دیدارهای متعدد البرادعی از تهران و ایجاد روابط نسبتاً صمیمانه با دولتمردان و رهبران سیاسی ایران نیز به تقویت دوستی مابین البرادعی که یک مسلمان مصری است، با پاره‌ای از مسئولان ایرانی یاری داد.
به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۲۰۰۵ و پیروزی محمود احمدی‌نژاد، روابط تهران با آژانس که پیشتر در مسیر افزایش همکاری قرار گرفته بود، تغییر یافت و متعاقباً به دنبال لغو توافق‌های انجام شده در سعدآباد و پاریس، از سوی تهران، پرونده اتمی ایران به شورای امنیت فرستاده شد.
تنها پس از تصویب دو قطعنامه تنبیهی علیه ایران در شورای امنیت بود که دولت تهران به همکاری بیشتر با آژانس رغبت نشان داد و به نسبت علاقه البرادعی به گسترش روابط و همکاری‌های آژانس با تهران نیز افزایش یافت.
در شکل گرفتن این روابط تازه مابین تهران و آژانس، علی لاریجانی، دبیر وقت شورای امنیت ملی ایران نقش مهمی را ایفا کرد. او که در طول حدود دو سال کار در مسئولیت دبیری شورای امنیت ملی و سرپرستی دیپلماسی اتمی ایران، تدریجاً از خصوصیات فکری آرمانگرایانه فاصله گرفته و بسیار عملگراتر از زمان پیش از تصدی تازه شده بود، قصد داشت روابط ایران با اژانس را عادی ساخته و از راه همکاری پرونده ایران را از شورای امنیت، دوباره به آژانس باز گرداند.
اوج همکاری‌های ایران با آژانس در زمان تصدی علی لاریجانی در منصب دبیری شورای امنیت ملی ایران، مربوط به زمانی است که ایران متعهد شد در طول ۶۰ روز به تمامی سئوال‌ها پیرامون فعالیت‌های اتمی خود پاسخ دهد.
طی دوران همکاری زمان‌بندی شده، که از آن بیشتر به عنوان مدالیته یاد می‌شود، ایران در شش بخش به بسیاری از پرسش‌های آژانس پاسخ گفت. در آن زمان گفته شد، که مدیرکل آژانس به مسئولان ایرانی اطمینان داده است که در صورت تکمیل این مرحله از همکاری، دلیلی برای ادامه نگاهداری پرونده اتمی ایران در شورای امنیت باقی نخواهد ماند و در نتیجه پرونده اتمی از شورای امنیت مجدداً به آژانس باز می‌گردد.
از آن زمان لحن گزارش‌های مدیرکل آژانس بیش از پیش رنگ سیاسی گرفت. شاید البرادعی تصور می‌کرد که از راه ارائه گزارش‌های دو پهلو، قادر خواهد بود ضمن انجام وظیفه متعارفی، بتواند ایران را به انجام همکاری‌های بیشتر تشویق کند.
در راه دست یافتن به این هدف، البرادعی سعی داشت تا حد ممکن اطمینان خاطر دولت ایران را نسبت به خود جلب کند.
از آن تاریخ، دولت ایران نیز مستمراً با استناد به بخش‌های مبهم و یا مثبت مورد اشاره در گزارش‌های البرادعی، تلاش می‌کرد فعالیت‌های اتمی خود را بدون ابهام و یا انحراف به سوی هدف‌های نظامی معرفی کرده و در عوض قطعنامه‌های شورای امنیت را علیه خود غیرقانونی بخواند.
در کنار تلاش‌های غیرحرفه‌ای و میانجیگرانه البرادعی در رابطه با تهران، سخنرانی‌های او و حضور در کنفرانس‌های مختلف و غیرمرتبط با وظایف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز مزید بر علت شده و انتقادهای بیشتری را به خصوص نزد کشورهای غربی علیه او بر انگیخت.
البرادعی که با کسب شهرت در مسئولیت مدیرکلی آژانس موفق به دریافت جایزه صلح نوبل هم شده بود، طی دو سال اخیر بیش از پیش متهم به سیاسی کردن مسئولیت‌های خود بود.
مخالفت‌های آشکار البرادعی با جورج بوش به خصوص بعد از تلاش ناموفق دولت آمریکا در سال ۲۰۰۵ برای پیشگیری از تجدید انتخاب او، به رفتارهای مدیرکل آژانس بیش از پیش جهت سیاسی داد.
اینک تغییر مدیرکل آژانس در شرایطی صورت می‌گیرد که رئیس جمهور آمریکا نیز تغییر کرده است. مدیرکل تازه، بر خلاف گذشته، سعی خواهد کرد، مسئولیت‌های آژانس را در مسیر متعارفی و در خط تعریف شده وظایف آن قرار دهد.
با توجه به تأثیر فوق‌العاده‌ای که مدیرکل آژانس در نحوه شکل‌گیری افکار عمومی و همچنین بر خورد با فعالیت‌های مشکوک اتمی خواهد داشت، تغییر مدیرکل تا حدود زیادی می‌تواند مناسبات ایران را با آژانس و در نتیجه تصمیمات آینده شورای امنیت را در این رابطه تحت تأثیر قرار دهد.
تاکنون روسیه نیز در شورای امنیت با استناد به بخش‌های مثبت گزارش‌های البرادعی مانع از اعمال تنبیهات سخت‌تر علیه ایران شده است.
انتظار می‌رود پس از حضور آمانو در پست مدیرکلی آژانس ابهام‌های سیاسی از گزارش‌های او به شورای حکام و شورای امنیت حذف و با مسائل مربوط به اجرای وظایف آژانس تنها به صورت فنی برخورد شود.
این نحوه برخورد، شرایط را برای ایران دشوارتر از پیش خواهد ساخت.