کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه، «طرح یک فوریتی تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی» را پس از چند ماه مسکوت ماندن بررسی و تصویب کرد.
آن طور که جواد آرین‌منش، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته است، با تصویب این طرح «مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه تشدید می‌شود.»
آقای آرین‌منش در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا، افزوده است که: « با بررسی این طرح مجازات جرائمی مثل راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا، تأسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت‌های مروج فساد، فحشا و الحاد، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی، شرارت و آدم ربایی شدت می‌گیرد.»
وی غیرقابل تخفیف یا تعلیق بودن مجازات متهمان اخلال در امنیت روانی و تسریع در بررسی چنین پرونده‌هایی را از ویژگی‌های این طرح برشمرده و اضافه کرده است: «دادگاه‌ها در صورت تصویب نهایی این طرح موظف می‌‌شوند خارج از نوبت و در شعب ویژه‌ای به این جرائم رسیدگی کنند.»
بر اساس این طرح ستاد ویژه‌ای با عنوان «ستاد جرائم خاص» با حضور معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی، معاون امنیتی وزارت اطلاعات، معاون امنیتی وزارت کشور، فرماندار نیروی مقاومت بسیج و رئیس سازمان صدا و سیما تشکیل می‌شود.
همچنین ستادهای مشابهی در استان‌ها زیر نظر استاندار و در شهرستان‌ها زیر نظر فرمانداران تشکیل خواهد شد و «عهده‌دار ایجاد هماهنگی، پیگیری و پیشگیری، کشف جرم، تعیین مصادیق، تعقیب مجرم و اجرای مجازات خواهند بود.»
یک فوریت «طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه» پیشتر روز ۱۲ تیرماه سال جاری و پس از طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، و طرح برای بررسی جزئیات به کمیسیون‌های فرهنگی و قضایی مجلس ارجاع شده بود.
با تصویب در کمیسیون فرهنگی راه تصویب نهایی آن هموار شده و احتمال اینکه با مخالفت اکثریت محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی شود کم است چرا که شماری از چهره‌های اصلی فراکسیون اصولگرایان چون محمدرضا باهنر، الیاس نادران، حسن غفوری‌فرد، روح‌الله حسینیان، محمد ابراهیم نکونام، جواد جهانگیرزاده، موسی قربانی، و حمیدرضا حاج بابایی از جمله طراحان و پیشنهاد دهندگان این طرح هستند.
مجازات مرگ برای تأسیس وبلاگ الحادی
در این طرح پیش بینی شده که مجازات متهمان به اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه، «در صورتی که مستوجب حد دیگری نباشد»، مجازات محارب و مفسد فی‌الارض است.
بر اساس فصل سوم قانون مجازات اسلامی حد تعیین شده برای متهمان محاربه و افساد فی‌الارض را یکی از مجازات‌های «قتل، آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ، و نفی بلد» است.
علاوه بر جرایم پیش گفته، در طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی تأکید شده که «تأسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشاء و الحاد» از مصداق‌های اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه است.
این موضوع از زمان تصویب فوریت این طرح در تیرماه ۸۷ انتقادات فراوانی را در میان نهادهای فعالی در زمینه حقوق بشر برانگیخت.
از جمله در اواخر تیرماه امسال، کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای به تصویب یک فوریت این طرح در مجلس اعتراض و اعلام کرده بود: «در صورت تصویب نهایی این طرح، آزادی بیان محدودتر گشته، امنیت قضایی شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدام‌ها افزوده خواهد شد.»
در بخشی از این بیانیه با انتقاد از اینکه «تأسیس و دایرکردن وبلاگ و سایت مروج فساد و الحاد» در این طرح در شمار جرائمی چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف قرار گرفته، تأکید شده که تصویب این طرح در مجلس «سرنوشت افرادی که جز نوشتن گناهی ندارند را، شدیداً به مخاطره می‌اندازد و ضربه مهلکی بر آزادی بیان وارد می‌سازد.»
این کانون همچنین با اشاره بر اینکه در قوانین عادی کشور برای اغلب جرایم ذکر شده در این طرح مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است، از اینکه در طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی از جرایم عنوان شده تعریفی وجود ندارد و سرنوشت شهروندان به تفسیر دادگاه‌ها وابسته می‌شود، ابراز نگرانی کرده بود.
اتحادیه اروپا نیز ۲۸ تیرماه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تصویب نهایی این طرح در مجلس شورای اسلامی ابراز نگرانی کرد، و افزود: « این طرح میان اعمال ارتکابی و مجازات آن، ارتباطی خارج از تناسب در نظر می گیرد و قصد محدود کردن بی‌رحمانه آزادی بیان را دارد. »
سازمان گزارشگران بدون مرز، یک نهاد بین‌المللی مدافع آزادی بیان، نیز اعلام کرد که قرار دادن وبلاگ‌نویسی در ردیف جرایم خشن و تعیین مجازات محاربه و افساد فی‌الارض، این طرح را به « طرحی نگران‌کننده و ترسناک » تبدیل کرده است.
بیشتر بخوانید:
آقای آرین‌منش در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا، افزوده است که: « با بررسی این طرح مجازات جرائمی مثل راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا، تأسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت‌های مروج فساد، فحشا و الحاد، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی، شرارت و آدم ربایی شدت می‌گیرد.»
وی غیرقابل تخفیف یا تعلیق بودن مجازات متهمان اخلال در امنیت روانی و تسریع در بررسی چنین پرونده‌هایی را از ویژگی‌های این طرح برشمرده و اضافه کرده است: «دادگاه‌ها در صورت تصویب نهایی این طرح موظف می‌‌شوند خارج از نوبت و در شعب ویژه‌ای به این جرائم رسیدگی کنند.»
بر اساس این طرح ستاد ویژه‌ای با عنوان «ستاد جرائم خاص» با حضور معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی، معاون امنیتی وزارت اطلاعات، معاون امنیتی وزارت کشور، فرماندار نیروی مقاومت بسیج و رئیس سازمان صدا و سیما تشکیل می‌شود.
همچنین ستادهای مشابهی در استان‌ها زیر نظر استاندار و در شهرستان‌ها زیر نظر فرمانداران تشکیل خواهد شد و «عهده‌دار ایجاد هماهنگی، پیگیری و پیشگیری، کشف جرم، تعیین مصادیق، تعقیب مجرم و اجرای مجازات خواهند بود.»
یک فوریت «طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه» پیشتر روز ۱۲ تیرماه سال جاری و پس از طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، و طرح برای بررسی جزئیات به کمیسیون‌های فرهنگی و قضایی مجلس ارجاع شده بود.
با تصویب در کمیسیون فرهنگی راه تصویب نهایی آن هموار شده و احتمال اینکه با مخالفت اکثریت محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی شود کم است چرا که شماری از چهره‌های اصلی فراکسیون اصولگرایان چون محمدرضا باهنر، الیاس نادران، حسن غفوری‌فرد، روح‌الله حسینیان، محمد ابراهیم نکونام، جواد جهانگیرزاده، موسی قربانی، و حمیدرضا حاج بابایی از جمله طراحان و پیشنهاد دهندگان این طرح هستند.
مجازات مرگ برای تأسیس وبلاگ الحادی
در این طرح پیش بینی شده که مجازات متهمان به اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه، «در صورتی که مستوجب حد دیگری نباشد»، مجازات محارب و مفسد فی‌الارض است.
در طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی همچنین تأکید شده که «تأسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشاء و الحاد» از مصداق‌های اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه است.
علاوه بر جرایم پیش گفته، در طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی تأکید شده که «تأسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشاء و الحاد» از مصداق‌های اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه است.
این موضوع از زمان تصویب فوریت این طرح در تیرماه ۸۷ انتقادات فراوانی را در میان نهادهای فعالی در زمینه حقوق بشر برانگیخت.
از جمله در اواخر تیرماه امسال، کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای به تصویب یک فوریت این طرح در مجلس اعتراض و اعلام کرده بود: «در صورت تصویب نهایی این طرح، آزادی بیان محدودتر گشته، امنیت قضایی شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدام‌ها افزوده خواهد شد.»
در بخشی از این بیانیه با انتقاد از اینکه «تأسیس و دایرکردن وبلاگ و سایت مروج فساد و الحاد» در این طرح در شمار جرائمی چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف قرار گرفته، تأکید شده که تصویب این طرح در مجلس «سرنوشت افرادی که جز نوشتن گناهی ندارند را، شدیداً به مخاطره می‌اندازد و ضربه مهلکی بر آزادی بیان وارد می‌سازد.»
این کانون همچنین با اشاره بر اینکه در قوانین عادی کشور برای اغلب جرایم ذکر شده در این طرح مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است، از اینکه در طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی از جرایم عنوان شده تعریفی وجود ندارد و سرنوشت شهروندان به تفسیر دادگاه‌ها وابسته می‌شود، ابراز نگرانی کرده بود.
اتحادیه اروپا نیز ۲۸ تیرماه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تصویب نهایی این طرح در مجلس شورای اسلامی ابراز نگرانی کرد، و افزود: « این طرح میان اعمال ارتکابی و مجازات آن، ارتباطی خارج از تناسب در نظر می گیرد و قصد محدود کردن بی‌رحمانه آزادی بیان را دارد. »
سازمان گزارشگران بدون مرز، یک نهاد بین‌المللی مدافع آزادی بیان، نیز اعلام کرد که قرار دادن وبلاگ‌نویسی در ردیف جرایم خشن و تعیین مجازات محاربه و افساد فی‌الارض، این طرح را به « طرحی نگران‌کننده و ترسناک » تبدیل کرده است.