روزنامه‌های صبح تهران در روز یکشنبه نهم آبان ماه به موضوعات مختلفی از جمله، افزایش ۱۲۵ درصدی اقلام مصرفی خانوارها در دوران تصدی محمود احمدی‌نژاد، انتقاد مهدی چمران از طرح وزارت کشور برای انتخاب شهرداران، محکومیت محمد سیف‌زاده به زندان و محرومیت از وکالت، انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران و اجرای طرح امنیت محله محور در تهران پرداخته‌اند.
افزایش ۱۲۵ درصدی اقلام مصرفی خانواده‌ها
روزنامه جهان صنعت در شماره یکشنبه گزارشی درباره «رشد ۱۲۵ درصدی هزینه سفره‌ها» منتشر کرده و به استناد آمارهای رسمی بانک مرکزی نوشته است که «اقلام مصرفی خانواده‌ها در فاصله سال ۸۴ تا ۸۹ به طور متوسط ۱۲۵ درصد افزایش قیمت داشته است.»
این روزنامه با اشاره به اینکه همه از گرانی حرف می‌زنند اما «کمتر کسی می‌گوید چه چیزی، چقدر گران شده» نوشته است که «نمودار بازی نکنیم و اسیر قیمت گوجه فرنگی از میدان ونک تا نارمک هم نشویم، دست به نقد، روی همین آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توافق کنیم و آن را رسماً معیار قرار بدهیم تا ببینیم براساس این آمار رسمی که حتماً مورد قبول همه مسئولا‌ن هم هست، چه چیزی، چقدر گران شده است.»
جهان صنعت سپس با استناد به آمارهای بانک مرکزی نوشته است که در فاصله مرداد ۸۴ تا مرداد ۸۹ «قیمت گوشت ۲۴۰ درصد افزایش یافته» و «قیمت گوشت مرغ ۱۹۹ درصد گران شده» و «گوشت گوسفند نیز حدود ۲۴۶ درصد افزایش قیمت داشته است.»
به نوشته این روزنامه «افزایش قیمت ۹۴ درصدی در گروه لبنیات»، «گرانی ۱۵۰ درصدی تخم مرغ» و «افزایش قیمت ۱۴۳ برنج» نیز از دیگر موارد افزایش هزینه سفره‌های مردم است، و «حبوبات با افزایش قیمت ۱۴۶ درصد»، «میوه با افزایش قیمت ۱۸۴ درصد» و «سبزی‌های تازه نیز با افزایش قیمت۱۸۲ درصدی» طی ۵ سال دوره زمامداری محمود احمدی‌نژاد مواجه شده‌اند.
بررسی آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که «قند و شکر» و «روغن» نیز در همین دوره زمانی با «افزایش قیمت ۱۲۰ درصدی» مواجه شده‌اند.
این گزارش با بررسی گرانی ۳۹ قلم کالای مورد نیاز بر سر سفره خوراکی های مردم ، تأکید کرده که «بی‌شک این ۳۹ قلم کالا‌که در ۱۲ گروه کلی مورد بررسی قرار گرفتند ، تمام مصرف خانوار را نشان نمی‌دهد، و هزینه مسکن، سوخت، بهداشت و درمان، تحصیل، پوشاک و ... نیز هزینه‌هایی هستند که خانواده‌ها ناگزیر از پرداخت آنها هستند.»
این روزنامه با تأکید براینکه این افزایش قیمت‌ها «به استناد آمارهای بانک مرکزی و در فاصله مرداد ۸۴ تا مرداد ۸۹» صورت گرفته نوشته است که «این دیگر سیاه‌نمایی نیست، هرچه هست آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی است که اعلام شده است. در مقابل درآمد افراد چقدر افزایش یافته است؟ نرخ بیکاری چه وضعی دارد؟»
جهان صنعت همچنین با یادآوری اظهارات پنج سال پیش محمود احمدی‌نژاد که گفته بود «یعنی مشکل مردم ما شکل موی جوان‌هاست؟ جوان‌ها هر طور می‌خواهند مویشان را بزنند به من و شما چه ربطی دارد؟ دولت باید اقتصاد کشور را سامان بدهد» نوشته است که «امیدواریم در این سه سال باقی‌مانده از دولت آقای احمدی‌نژاد اقتصاد سامان پیدا کند و در سال ۱۳۹۲، گزارشی از کاهش یا دست‌کم تثبیت قیمت‌ها بدهیم. اگر هم این‌طور نیست، در سال ۱۳۹۲ این درصدهای افزایش رشد مضاعف نداشته و همین قدر باشند.»
«می‌خواهند مردمسالاری را جمع کنند»
روزنامه تهران امروز از واکنش تند رئیس شورای شهر تهران به طرح حامیان دولت برای انتصاب شهرداران از سوی وزارت کشور خبر داده و از قول مهدی چمران نوشته است که «کاملاً مشخص است که می‌خواهند شوراها را جمع کنند، مردمسالاری را جمع کنند و بگویند فقط دولت.»
این روزنامه واکنش رئیس شورای شهر تهران را «تند» توصیف کرده و نوشته است که «انتقاد تند چمران» حکایت از آن دارد که شورای شهر از مطرح شدن چنین طرحی از سوی حامیان دولت در مجلس ناراضی است «چرا که آن را ناقض وظایف و دایره اختیارات خود می‌‌داند.»
به نوشته تهران امروز در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره «تصویب ماده‌ای در کمیسیون شوراها منتشر شده که بر مبنای آن از این پس شهردار تهران و مراکز استان‌ها با پیشنهاد وزیر کشور و رأی اعتماد اعضای شورای شهر» منصوب می‌شوند.
این روزنامه با اشاره به اینکه حامیان دولت در مجلس «بعد از رد پیشنهاد انتخاب شهرداران با رأی مستقیم مردم» تصمیم گرفتند که این طرح را در کمیسیون شوراهای مجلس به تصویب برسانند «تا انتخاب شهرداران تهران و مراکز استان‌ها را به پیشنهاد وزیر کشور و رأی اعتماد اعضای شورای شهر واگذار کنند» نوشته است که «این طرح که در کمیسیون شوراها تصویب شده و در آینده‌ای نزدیک در صحن مطرح خواهد شد تا کنون با واکنش‌های متفاوت و بعضاً مخالفی همراه بوده اما اظهارات مهدی چمران به عنوان رئیس شورای عالی استان‌ها و رئیس شورای بزرگترین شهر کشور به‌طور قطع در چند روز آینده محور اعتراض دیگر اعضای شوراهای اسلامی شهرهای کشور را نیز به دنبال خواهد داشت.»
تهران امروز انتصاب شهرداران از سوی وزارت کشور را «بازگشت به عقب» ارزیابی کرده و نوشته «به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اینکه معرفی شهرداران در تهران و مراکز استان از سوی وزیر کشور و در دیگر شهرستان‌های کشور از سوی استانداران صورت بگیرد، نوعی عقب‌گرد از اهداف اولیه تشکیل شوراها و بازگشت مجدد به سیستم مدیریت متمرکز است.»
در صورت تصویب نهایی طرح حامیان دولت در مجلس شورای اسلامی «دست شوراهای منتخب مردم برای بررسی و انتخاب گزینه‌های متعدد تصدی سمت شهرداری بسته می‌شود» و آنها تنها می‌توانند به فرد معرفی شده از سوی وزیر یا استاندار، رأی مثبت یا منفی دهند و به تعبیر روزنامه تهران امروز «تغییر بنیادین در صلاحیت شوراها و تحدید اساسی اختیارات آن» را به همراه دارد.
۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت برای محمد سیف‌زاده وکیل مدافع حقوق بشر
روزنامه آرمان خبر داده که محمد سیف‌زاده وکیل پایه یک دادگستری و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۹ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شده است.
سید محمد سیف‌زاده که به همراه شیرین عبادی و شماری دیگر وکلای مدافع حقوق بشر از مؤسسان «کانون مدافعان حقوق بشر» در ایران است و همچنین سال‌ها وکالت رایگان بسیاری از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و اجتماعی را بر عهده داشته، چندی پیش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه شد و به خاطر تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و بر عهده گرفتن وکالت فعالان بازداشت شده با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» مواجه شد.
از جمله دیگر اتهامات آقای سیف‌زاده عضویت در «شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر» و «دبیری کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» این کانون عنوان شده، و دادگاه انقلاب این وکیل پایه یک دادگستری را به خاطر همین فعالیت‌های حقوق بشری محاکمه کرده است.
سید محمد سیف‌زاده در سال‌های گذشته نیز شش بار بازداشت و بازجویی شده و در خرداد ماه ۸۸ همزمان با بازداشت‌های گسترده فعالان سیاسی و اجتماعی و نیز روزنامه‌نگاران از سوی شعبه امنیت دادستانی انقلاب تهران احضار و تهدید شد که «دیگر اجازه ادامه فعالیت‌های حقوقی را نخواهد داشت.»
آقای سیف‌زاده نزدیک به ۲۰ سال است که از سوی مقام‌های حکومت مستقر در ایران ممنوع‌الخروج شده و در یک سال اخیر نهادهای امنیتی حتی اجازه سفر حج را نیز به وی ندادند.
«انحلال ناگهانی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حکم مرضیه وحید دستجردی»
روزنامه‌های مردمسالاری، ابتکار و تهران امروز گزارش‌هایی از «انحلال ناگهانی دانشگاه علوم پزشکی ایران» منتشر کرده‌اند.
به نوشته روزنامه مردمسالاری مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت در دولت محمود احمدی‌نژاد، روز شنبه بدون اطلاع رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران طی نامه‌های جداگانه‌ای دستور انتقال و ادغام «تمام واحدهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی منتزع از دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی تهران، و نیز انتقال هفت بیمارستان و سایر واحدهای بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی بهشتی» را صادر کرد.
روزنامه مردمسالاری تأکید کرده که روز شنبه «با حکم وزیر بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران منحل شد» تا «دیگر دانشگاه‌های پزشکی چاق‌تر شوند و برجمعیت کرج افزوده شود.»
این روزنامه گزارش داده که وزیر بهداشت دولت احمدی‌نژاد در نامه‌هایی که خطاب به باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و محمدرضا رزاقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، ضمن تأکید بر انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، اعلام کرده است که انحلال این دانشگاه برای اجرای «تصمیم دولت مبنی بر خروج دستگاه‌های اجرایی از استان تهران و نیز کاهش تصدی‌گری امور موازی» صورت گرفته است.
روزنامه مردمسالاری همزمان خبر داده که رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با تأکید براینکه «هنوز ابلاغیه رسمی انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران را دریافت نکرده‌ایم» گفته است «موضوع انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران از گذشته مطرح بوده اما در حال حاضر که دولت به دنبال کوچک کردن تصدی دولت در تهران است این طرح اجرا می‌شود.»
علی ابطحی تأکید کرده است که «اتفاق بزرگ این است که یک دانشگاه از تهران کم می‌شود و از طرفی دانشگاه علوم پزشکی کرج شلوغ‌تر می‌شود و تعدادی از نیروها که حاضر به سکونت در کرج باشند برای‌شان امکاناتی فراهم می‌شود.»
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین گفته است که دولت «احتمالاً برنامه‌های دیگری برای تکمیل این طرح دارد و ما هنوز از برنامه‌های دیگر خبر نداریم.»
حمله مشترک کیهان و رسالت به مطبوعات و سایت‌های اینترنتی
دو روزنامه کیهان و رسالت در سرمقاله‌های روز یکشنبه خود در اقدامی هماهنگ روزنامه‌های منتقد دولت را مورد حمله قرار داده و ادعا کردند که با «تغییر خط آتش دشمن» اکنون سایت‌های اینترنتی نیز در صدر دشمنان جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.
کیهان که از اموال عمومی و تحت نظر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای اداره می‌شود در سرمقاله ۹ آبان خود نوشته است که «نباید از شیطنت‌هایی که برخی مطبوعات علیه نظام و فعالیت‌های دولت اصولگرا می‌کنند، به راحتی عبور کرد.»
این روزنامه نوشته «شاید امروز اطلاق "پایگاه دشمن" به برخی از سایت‌های معاند با نظام و انقلاب که متأسفانه بعضا نام و رنگ و لعاب فریبنده هم دارند، دقیق‌تر باشد» و با این ادعا که «سایت‌های اینترنتی نیز علیه مبانی انقلاب و ارکان نظام در حال شایعه‌سازی و سمپاشی هستند» تأکید کرده است که باید «به سامان رساندن و تدوین نظام جامع رسانه‌ای کشور به عنوان یکی از اولویت‌های فوری و ضروری برای متولیان امر» تبدیل شود.
کیهان با وجود توقیف ده‌ها روزنامه و صدها هفته نامه به ویژه طی پنج سال اخیر از سوی دولت و قوه قضائیه بار دیگر شماری از مطبوعات و روزنامه‌ها را «پیگاه دشمن» معرفی کرده و ادامه داده است که «اگر امروز برخی از نشریات و روزنامه‌هایی که وابستگی آنان به جریان فتنه و اصلاح‌طلبان فتنه‌جو اظهرمن‌الشمس است، قدری سکوت کرده و لب به دندان گزیده‌اند، به معنای آن نیست که دیگر پایگاه دشمن نیستند. پایگاه دشمن گاه شرایط را مهیا می‌بیند و با تمام قوا به جنگ با حق برمی‌خیزد و گاه ترجیح می‌دهد خط آتش و حمله را به پایگاهی دیگر بسپارد. همان اتفاقی که امروز در فضای سایبر ایجاد شده و برخی سایت‌ها، سنگرهای کمین دشمن شده‌اند.»
رسالت دیگر روزنامه حامی دولت محمود احمدی‌نژاد نیز در سرمقاله یکشنبه خود ضمن تأکید براینکه «در مطبوعات کشور بیش از ارزیابی‌های کمی نیازمند پایش‌های کیفی در قالب تحلیل گفتمان روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها هستیم» شماری از مطبوعات را «ضد انقلابی» معرفی کرده و نوشته است که «باید اذعان کرد در برهه فعلی مطبوعات کشور حامل دو گفتمان انقلاب و ضد انقلاب هستند.»
این روزنامه حامی دولت با ادعای اینکه «در برخی جراید، روزنامه‌های ملی و محلی و خبرگزاری‌ها خط انقلاب به انحای مختلف تبلیغ و ترویج می‌شود» به صور ضمنی به اعمال سانسور شدید حکومت در مطبوعات اشاره کرده اما ادعا کرده که «در برخی روزنامه ها و خبرگزاری‌ها که مجوزهای قانونی برای انتشار نیز دارند در قفای تیترهای خنثی و بی‌اثر و در لابه‌لای متون، گزاره‌ها و عکس‌ها خط سکولاریسم، لیبرالیسم، اباحه‌گری اخلاقی و ارزشی و ... مشاهده می‌شود.»
طرح امنیت محله‌محور در تهران؛ دو نوبت در روز
روزنامه جام جم خبر داده که فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره نخستین روز اجرای طرح امنیت محله‌محور در دو هزار نقطه تهران گفته است که «یکی از درخواست‌های مهم در کلانشهر تهران، امنیت محله‌هاست که در این ارتباط طرح امنیت محله‌محور از مدتی پیش در دستور کار قرار گرفت و صبح شنبه با حضور پلیس در دو نوبت صبح و عصر آغاز شد.»
به گزارش جام‌جم، حسین ساجدی‌نیا هدف کلی از اجرای طرح جدید نیروی انتظامی و استقرار مأموران در دو هزار نقطه تهران را «برخورد با هنجارشکنان» عنوان کرد و گفت که این طرح «با هدف نا امن کردن محله‌ها برای مجرمان» به اجرا گذاشته شده است.
روز شنبه روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با انتقاد از «امنیتی کردن فضای کشور» در آستانه اجرای طرح حذف یارانه‌ها تأکید کرده بود که دولت در اجرای این طرح حمایت تمامی نهادهای حکومتی از قوای سه‌گانه تا نهادهای نظامی و امنیتی و انتظامی را با خود دارد و تنها دلیل نگرانی مقامات حکومتی «ضعف مجریان» و «بی‌اعتمادی به مردم» است.