در طول تاریخ بیش از صد سال جنبش‌های اجتماعی و فعال بودن جامعه سیاسی هیچگاه متهمان سیاسی در دادگاهی با حضور هیئت منصقه و منطبق بر آیین دادرسی و رعایت حقوق متهم محاکمه نشده‌اند.
اصولاً چنین سنتی در ایران شکل نگرفته است چون نه نظام‌های مستبد می‌خواسته‌اند مخالفان خود را بر اساس روال‌های قانونی محاکمه کنند و نه نهادهای مدنی در حوزه قضا (مثل کانون وکلا یا انجمن‌های دفاع از حقوق بشر و حقوق متهمان) و احزاب سیاسی آن چنان قدرتمند بوده‌اند تا حکومت را وادار به رعایت حقوق متهمان و زندانیان سیاسی کنند.
طبیعتاً نظام ولایت فقیه که بر اساس صغارت تک تک افراد و تقدم امتیازات و سلطه حاکمان بر حقوق بنیادین شهروندان بنا شده است نمی‌تواند استثنایی بر این امر باشد. حکومت جمهوری اسلامی از آغاز یکی از سیاه‌ترین پرونده‌ها را در حوزه عدم رعایت حقوق متهمان و زندانیان داشته است.
محاکمه‌های غیر علنی و چند دقیقه‌ای سال‌های پس از انقلاب، قتل هزاران زندانی در سال ۱۳۶۷ که دوره زندانی خود را سپری می‌کردند و محاکمه هزاران فعال سیاسی، دانشجو، روزنامه نگار، روشنفکر، و هنرمند در پشت درهای بسته بدون وکیل و مبتنی بر اعترافات تحت فشار در دوره‌های ریاست محمد یزدی و محمود شاهرودی از این جمله‌اند.
محاکمه زندانیان جنبش سبز شاهدی دیگر بر این رفتار غیر انسانی، غیر اخلاقی و غیر قانونی است. نظامی که شهروندان را صغیر به حساب می‌آورد طبعاً در صورت سر پیچی از فرامین از تنبیه آنها به هر صورت ابایی ندارد.
سیاسی کردن دستگاه قضا
محاکمه صد نفر از گرو‌ه‌های متفاوت و با عناوین متفاوت دو روز پیش از تحلیف رئیس جمهور با این هدف صورت گرفت که متهمان اعلام کنند تقلبی در انتخابات صورت نگرفته است. این محاکمه مثل اعلای استفاده سیاسی از دستگاه قضایی یا سیاسی کردن آن است.
این امر مخل استقلال این قوه و مساوی با بی‌اعتبار کردن آن است. در ایران دستگاه قضایی مستقل از دو قوه مجریه و مقننه است اما کاملاً تحت اختیار دستگاه رهبری است و هیچ استقلالی از این دستگاه و منویات آن ندارد.
متن کیفر خواست دادگاه متهمان جنبش اعتراضی سبز یک یادداشت سیاسی روزنامه‌ای است بر اساس نظریه توطئه، با این تفاوت که نویسنده یادداشت در مقام دادستان و ضابط قضایی نشسته و برای اثبات نظریه خود صدها نفر را بازداشت کرده و تحت شکنجه و فشار به اعتراف به تئوری دادستان و ضابطان وی وادار می‌کند.
در متن کیفر خواست از ده‌ها نفر که در دادگاه حضور ندارند نام برده می‌شود و آنها نیز در ردیف متهمان قرار می‌گیرند بدون آنکه در مورد آنها پیگردی صورت گرفته شده باشد (مثل ناصر هادیان و هادی سمتی). برای جور شدن جنس یادداشت‌نویس همه افرادی که به نحوی تخیلات و توهمات نویسنده را تبیین می‌کنند گرد آورده می‌شوند:
اگر قرار است نقش بنیاد سوروس پر رنگ شود، کیان تاجبخش که دوره‌ای با آن همکاری کرده بازداشت و محاکمه می‌شود؛ اگر قرار است نقش رسانه‌های امریکایی در اعتراضات پر رنگ شود مازیار بهاری همکار نیوزویک بازداشت می‌شود؛ اگر قرار است معترضان منافق جدید نام‌گذاری شوند چند تن به عنوان اعضای سازمان مجاهدین خلق در دادگاه آورده می‌شوند. همه اینها باید به تئوری دادستان و مشاوران وی اعتراف کنند.
نقض مواد مختلف قانون اساسی و آیین دادرسی
دادگاه‌های انقلاب اسلامی هيچ کدام از موازين داخلی و بين‌المللی را رعايت نمی‌کنند. دادگاه متهمان درگیر با جنبش سبز دادگاه نبود؛ جلسه بازجويی متهمان بود و توجیه افکار عمومی برای آن که مردم متوجه اتهامات آنها شوند. اعم مشکلات صوری این دادگاه عبارت بودند از:
۱. محاکمه علنی اما بدون حضور خانواده زندانیان و رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی و محدود کردن خبرنگاران به رسانه های نزديک به دولت و نهادهای قضايی- امنيتی. در این دادگاه از حضور خبرنگاران مستقل جلوگيری شد. (بر خلاف اصل ۱۶۵ قانون اساسی)
۲. گرفتن اعتراف تحت فشار و شکنجه. عموم افراد بازداشتی در زندان‌های انفرادی نگاهداری شده و نتوانسته بودند برای هفته‌ها با خانواده یا وکیل خود تماس برقرار کنند.
۳. عدم امکان ارتباط وکلا با موکلان خود از آغاز دستگیری تا هفته‌ها و زمان دادگاه. آن دسته از متهمانی که وکيل داشتند، وکلايشان از برگزاری دادگاه بی‌خبر بودند و تعدادی ديگر از وکلا را به محل برگزاری محاکمه راه ندادند (که ناقض اصل ۳۵ قانون اساسی است).
۴. عدم اعلام صریح موارد اتهامی برای تک تک متهمان با اشاره به مواد قانون (بر خلاف نص صریح اصل ۳۶ قانون اساسی). در مواردی نیز که اتهام‌ها ذکر شد به اعمال روزمره افراد به عنوان جرم اشاره شد: مثل عکاسی از اعتراضات برای کسی که شغل وی عکاسی است، یا نوشتن گزارش برای کسی که شغل وی نوشتن گزارش است، یا تلاش برای کسب قدرت برای افراد حزبی که این امر مشغله عادی همه نیروهای سیاسی است.
۵. انتقال صد نفر در یک روز به صحن دادگاه که غیر از نمایش پشیمانی متهمان (از زبان مدعی‌العموم) هیچ هدف دیگری را دنبال نمی‌کرد.
۶. بر خلاف نص صریح قانون اساسی در اصل ۱۶۸ زندانیان سیاسی جنبش سبز در دادگاهی با حضور هیئت منصفه مورد محاکمه قرار نگرفتند.
مشروعیت‌سازی
این جلسه محاکمه (در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۸۸) نه تحقیر و شکستن متهمان بلکه تحقیر و شکستن قضا و دستگاه قضایی و ورشکستگی کامل دستگاه سیاسی حکومت بود. حکومتی که جمعی زندانی تحت فشار و شکنجه شده و آشفته و مبهوت باید به مشروعیت آن شهادت دهند (با گفتن این که در انتخابات تقلب نشده) به صراحت اعلام می‌کند تا چه حد بحران مشروعیت و اعتبار و نفوذ و محبوبیت دارد. تنها با انفرادی‌های چند هفته‌ای است که فعالان سیاسی حاضر می‌شوند در برابر دوربین از اقتدار رهبری و اهمیت حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران سخن بگویند.
دستگاه قضایی آخرین مرحله از این فرایند مشروعیت سازی سیاسی برای رژیم است. نیروهای اطلاعاتی و نظامی نخست افراد را آماده اعتراف به عظمت نظام و رهبری می‌کنند و پس از آمادگی آنان به این اعتراف، قوه قضاییه کار مجلس‌آرایی و مصاحبه با رسانه‌ها را انجام می‌دهد.
اصولاً چنین سنتی در ایران شکل نگرفته است چون نه نظام‌های مستبد می‌خواسته‌اند مخالفان خود را بر اساس روال‌های قانونی محاکمه کنند و نه نهادهای مدنی در حوزه قضا (مثل کانون وکلا یا انجمن‌های دفاع از حقوق بشر و حقوق متهمان) و احزاب سیاسی آن چنان قدرتمند بوده‌اند تا حکومت را وادار به رعایت حقوق متهمان و زندانیان سیاسی کنند.
طبیعتاً نظام ولایت فقیه که بر اساس صغارت تک تک افراد و تقدم امتیازات و سلطه حاکمان بر حقوق بنیادین شهروندان بنا شده است نمی‌تواند استثنایی بر این امر باشد. حکومت جمهوری اسلامی از آغاز یکی از سیاه‌ترین پرونده‌ها را در حوزه عدم رعایت حقوق متهمان و زندانیان داشته است.
محاکمه‌های غیر علنی و چند دقیقه‌ای سال‌های پس از انقلاب، قتل هزاران زندانی در سال ۱۳۶۷ که دوره زندانی خود را سپری می‌کردند و محاکمه هزاران فعال سیاسی، دانشجو، روزنامه نگار، روشنفکر، و هنرمند در پشت درهای بسته بدون وکیل و مبتنی بر اعترافات تحت فشار در دوره‌های ریاست محمد یزدی و محمود شاهرودی از این جمله‌اند.
محاکمه زندانیان جنبش سبز شاهدی دیگر بر این رفتار غیر انسانی، غیر اخلاقی و غیر قانونی است. نظامی که شهروندان را صغیر به حساب می‌آورد طبعاً در صورت سر پیچی از فرامین از تنبیه آنها به هر صورت ابایی ندارد.
سیاسی کردن دستگاه قضا
محاکمه صد نفر از گرو‌ه‌های متفاوت و با عناوین متفاوت دو روز پیش از تحلیف رئیس جمهور با این هدف صورت گرفت که متهمان اعلام کنند تقلبی در انتخابات صورت نگرفته است. این محاکمه مثل اعلای استفاده سیاسی از دستگاه قضایی یا سیاسی کردن آن است.
این امر مخل استقلال این قوه و مساوی با بی‌اعتبار کردن آن است. در ایران دستگاه قضایی مستقل از دو قوه مجریه و مقننه است اما کاملاً تحت اختیار دستگاه رهبری است و هیچ استقلالی از این دستگاه و منویات آن ندارد.
متن کیفر خواست دادگاه متهمان جنبش اعتراضی سبز یک یادداشت سیاسی روزنامه‌ای است بر اساس نظریه توطئه، با این تفاوت که نویسنده یادداشت در مقام دادستان و ضابط قضایی نشسته و برای اثبات نظریه خود صدها نفر را بازداشت کرده و تحت شکنجه و فشار به اعتراف به تئوری دادستان و ضابطان وی وادار می‌کند.
در متن کیفر خواست از ده‌ها نفر که در دادگاه حضور ندارند نام برده می‌شود و آنها نیز در ردیف متهمان قرار می‌گیرند بدون آنکه در مورد آنها پیگردی صورت گرفته شده باشد (مثل ناصر هادیان و هادی سمتی). برای جور شدن جنس یادداشت‌نویس همه افرادی که به نحوی تخیلات و توهمات نویسنده را تبیین می‌کنند گرد آورده می‌شوند:
اگر قرار است نقش بنیاد سوروس پر رنگ شود، کیان تاجبخش که دوره‌ای با آن همکاری کرده بازداشت و محاکمه می‌شود؛ اگر قرار است نقش رسانه‌های امریکایی در اعتراضات پر رنگ شود مازیار بهاری همکار نیوزویک بازداشت می‌شود؛ اگر قرار است معترضان منافق جدید نام‌گذاری شوند چند تن به عنوان اعضای سازمان مجاهدین خلق در دادگاه آورده می‌شوند. همه اینها باید به تئوری دادستان و مشاوران وی اعتراف کنند.
نقض مواد مختلف قانون اساسی و آیین دادرسی
دادگاه‌های انقلاب اسلامی هيچ کدام از موازين داخلی و بين‌المللی را رعايت نمی‌کنند. دادگاه متهمان درگیر با جنبش سبز دادگاه نبود؛ جلسه بازجويی متهمان بود و توجیه افکار عمومی برای آن که مردم متوجه اتهامات آنها شوند. اعم مشکلات صوری این دادگاه عبارت بودند از:
۱. محاکمه علنی اما بدون حضور خانواده زندانیان و رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی و محدود کردن خبرنگاران به رسانه های نزديک به دولت و نهادهای قضايی- امنيتی. در این دادگاه از حضور خبرنگاران مستقل جلوگيری شد. (بر خلاف اصل ۱۶۵ قانون اساسی)
۲. گرفتن اعتراف تحت فشار و شکنجه. عموم افراد بازداشتی در زندان‌های انفرادی نگاهداری شده و نتوانسته بودند برای هفته‌ها با خانواده یا وکیل خود تماس برقرار کنند.
۳. عدم امکان ارتباط وکلا با موکلان خود از آغاز دستگیری تا هفته‌ها و زمان دادگاه. آن دسته از متهمانی که وکيل داشتند، وکلايشان از برگزاری دادگاه بی‌خبر بودند و تعدادی ديگر از وکلا را به محل برگزاری محاکمه راه ندادند (که ناقض اصل ۳۵ قانون اساسی است).
۴. عدم اعلام صریح موارد اتهامی برای تک تک متهمان با اشاره به مواد قانون (بر خلاف نص صریح اصل ۳۶ قانون اساسی). در مواردی نیز که اتهام‌ها ذکر شد به اعمال روزمره افراد به عنوان جرم اشاره شد: مثل عکاسی از اعتراضات برای کسی که شغل وی عکاسی است، یا نوشتن گزارش برای کسی که شغل وی نوشتن گزارش است، یا تلاش برای کسب قدرت برای افراد حزبی که این امر مشغله عادی همه نیروهای سیاسی است.
۵. انتقال صد نفر در یک روز به صحن دادگاه که غیر از نمایش پشیمانی متهمان (از زبان مدعی‌العموم) هیچ هدف دیگری را دنبال نمی‌کرد.
۶. بر خلاف نص صریح قانون اساسی در اصل ۱۶۸ زندانیان سیاسی جنبش سبز در دادگاهی با حضور هیئت منصفه مورد محاکمه قرار نگرفتند.
مشروعیت‌سازی
این جلسه محاکمه (در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۸۸) نه تحقیر و شکستن متهمان بلکه تحقیر و شکستن قضا و دستگاه قضایی و ورشکستگی کامل دستگاه سیاسی حکومت بود. حکومتی که جمعی زندانی تحت فشار و شکنجه شده و آشفته و مبهوت باید به مشروعیت آن شهادت دهند (با گفتن این که در انتخابات تقلب نشده) به صراحت اعلام می‌کند تا چه حد بحران مشروعیت و اعتبار و نفوذ و محبوبیت دارد. تنها با انفرادی‌های چند هفته‌ای است که فعالان سیاسی حاضر می‌شوند در برابر دوربین از اقتدار رهبری و اهمیت حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران سخن بگویند.
دستگاه قضایی آخرین مرحله از این فرایند مشروعیت سازی سیاسی برای رژیم است. نیروهای اطلاعاتی و نظامی نخست افراد را آماده اعتراف به عظمت نظام و رهبری می‌کنند و پس از آمادگی آنان به این اعتراف، قوه قضاییه کار مجلس‌آرایی و مصاحبه با رسانه‌ها را انجام می‌دهد.