مهدی معتمدیمهر، عضو دفتر سیاسی و مسئول آموزش نهضت آزادی ایران و همچنین عضو کمیته انتخابات دفاع از آزاد، سالم و عادلانه، چند روز پیش در کرج بازداشت شد.
آن طور که خبرگزاری رسمی جهموری اسلامی، ایرنا، اعلام کرده است، آقای معتمدیمهر متهم به اختلاس مالی است اما با این حال ابراهیم یزدی، دبیركل نهضت آزادی ایران، اتهام اختلاس مالی این عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی را رد كرد.
محمدعلی دادخواه، وکیل آقای معتمدیمهر، در گفتوگو با رادیو فردا درباره بازداشت موکل خود که در عین حال، خود وکیل دادگستری است، توضیح داده است.
رادیو فردا: آقای دادخواه، تا چه اندازه اتهام و به دنبال آن بازداشت آقای دبیریمهر مبنای قانونی دارد؟
محمدعلی دادخواه: اعلام این اتهام بر خلاف قانون اساسی، برخلاف قانون عادی و بر خلاف نظام بینالمللی است. نباید از یاد برد که متهم، یک وکیل دادگستری است و اصولاً وکیل دادگستری دارای مصونیت است. بر مبنای معاهده بروکسل، وکیل باید از تأمینات شغلی و اجتماعی برخوردار باشد و برابر قوانین داخلی کشور هم یک وکیل دارای مصونیتهای ویژهای است.
فراتر از همه اینها، هیچکس نباید مبادرت به اعلام نظر در خصوص پرونده یک وکیل دادگستری بکند که اکنون در زندان به سر میبرد، بلکه باید قبلاً این اتهام احراز شده باشد؛ امری که متأسفانه به آن توجه نکردهاند.
من فکر میکنم که باید به بازرسان و بازپرسانی که اکنون پرونده را تحت نظر دارند، این موارد را یادآور شد که اعلام اتهام مبتنی بر احراز واقعیتهاست و واقعیتها را تنها دادگاه میتواند احراز کند. بنابراین اعلام این مسئله در این زمان فاقد وجاهت قضایی است.
فارغ از این موارد، آقای معتمدیمهر فعالیت مالی نداشته که مبادرت به پولشویی کرده باشد. آیا او در موقعیت خاصی بوده که درآمدهای کلان و انتقال اموال بزرگ در اختیار داشته باشد؟ تازه اگر این مسئله هم درست باشد، باید اعلام کنند کدام پول و از کدام مرجع و چگونه؟
اینها موازینی است که اصول حقوقی بر آنها پای فشرده است و تا زمانی که این موارد اعلام نشود، دور از نظام اخلاقی، حقوقی و اجتماعی است که چنین اتهاماتی را به یک وکیل دادگستری وارد کنند.
بازداشت آقای معتمدیمهر توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته و هنگام بازداشت یک کامپیوتر، سی دی، عکس و مدارکی از دفتر او بردهاند. این شیوه برخورد تا چه اندازه با اتهامی که از سوی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به آقای معتمدی مهر وارد شده است، مطابقت میکند؟
تمام این موارد هنگامی مؤثر و قابل اعتماد است که مبتنی بر واقعیات عینی باشد و جدای تمام این مسایل باید ضوابط قانونی رعایت شود. قانونگرایی ایجاب میکند امری را که ثابت نشده اعلام نکنیم. از نظر شرعی هم این امر فاقد توجیه است که آبروی یک مسلمان را این گونه در معرض خطر قرار بدهند.
اگر این اتهامات وجود دارد، میتوان آقای معتمدیمهر را با قرار یک وثیقه مالی آزاد کرد تا به این اتهامات در یک دادگاه علنی و همراه با موازین رسیدگی عادلانه و منصفانه رسیدگی شود.
آیا شما یا خانواده آقای معتمدیمهر اطلاع دارید که او در کجا نگهداری میشود؟
ما هنوز از جای او اطلاعی نداریم، ولی خانواده آقای معتمدی مهر اعلام کردند که او در اوین به سر میبرد.
آقای دادخواه! برنامه شما درمورد این پرونده چه خواهد بود؟
من باید مراجعه و استعلام کنم که آقای معتمدی هر بر مبنای کدام حجت و دلیل بازداشت شده است و سپس با توجه به راهکارهای آیین دادرسی کیفری در خصوص این موارد اقدام کنم. ما باید راهکارهایی که از نظر قانون مورد تأیید است پیشنهاد کنیم تا بازپرس مربوطه مبادرت به اتخاذ تصمیم در آن محدوده کند.
این موارد در آیین دادرسی کیفری، «امری» است؛ یعنی هم متهم و هم دادگاه باید موارد و موازین را رعایت کنند.
آن طور که خبرگزاری رسمی جهموری اسلامی، ایرنا، اعلام کرده است، آقای معتمدیمهر متهم به اختلاس مالی است اما با این حال ابراهیم یزدی، دبیركل نهضت آزادی ایران، اتهام اختلاس مالی این عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی را رد كرد.
محمدعلی دادخواه، وکیل آقای معتمدیمهر، در گفتوگو با رادیو فردا درباره بازداشت موکل خود که در عین حال، خود وکیل دادگستری است، توضیح داده است.
رادیو فردا: آقای دادخواه، تا چه اندازه اتهام و به دنبال آن بازداشت آقای دبیریمهر مبنای قانونی دارد؟
محمدعلی دادخواه: اعلام این اتهام بر خلاف قانون اساسی، برخلاف قانون عادی و بر خلاف نظام بینالمللی است. نباید از یاد برد که متهم، یک وکیل دادگستری است و اصولاً وکیل دادگستری دارای مصونیت است. بر مبنای معاهده بروکسل، وکیل باید از تأمینات شغلی و اجتماعی برخوردار باشد و برابر قوانین داخلی کشور هم یک وکیل دارای مصونیتهای ویژهای است.
فراتر از همه اینها، هیچکس نباید مبادرت به اعلام نظر در خصوص پرونده یک وکیل دادگستری بکند که اکنون در زندان به سر میبرد، بلکه باید قبلاً این اتهام احراز شده باشد؛ امری که متأسفانه به آن توجه نکردهاند.
من فکر میکنم که باید به بازرسان و بازپرسانی که اکنون پرونده را تحت نظر دارند، این موارد را یادآور شد که اعلام اتهام مبتنی بر احراز واقعیتهاست و واقعیتها را تنها دادگاه میتواند احراز کند. بنابراین اعلام این مسئله در این زمان فاقد وجاهت قضایی است.
فارغ از این موارد، آقای معتمدیمهر فعالیت مالی نداشته که مبادرت به پولشویی کرده باشد. آیا او در موقعیت خاصی بوده که درآمدهای کلان و انتقال اموال بزرگ در اختیار داشته باشد؟ تازه اگر این مسئله هم درست باشد، باید اعلام کنند کدام پول و از کدام مرجع و چگونه؟
اینها موازینی است که اصول حقوقی بر آنها پای فشرده است و تا زمانی که این موارد اعلام نشود، دور از نظام اخلاقی، حقوقی و اجتماعی است که چنین اتهاماتی را به یک وکیل دادگستری وارد کنند.
بازداشت آقای معتمدیمهر توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته و هنگام بازداشت یک کامپیوتر، سی دی، عکس و مدارکی از دفتر او بردهاند. این شیوه برخورد تا چه اندازه با اتهامی که از سوی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به آقای معتمدی مهر وارد شده است، مطابقت میکند؟
تمام این موارد هنگامی مؤثر و قابل اعتماد است که مبتنی بر واقعیات عینی باشد و جدای تمام این مسایل باید ضوابط قانونی رعایت شود. قانونگرایی ایجاب میکند امری را که ثابت نشده اعلام نکنیم. از نظر شرعی هم این امر فاقد توجیه است که آبروی یک مسلمان را این گونه در معرض خطر قرار بدهند.
اگر این اتهامات وجود دارد، میتوان آقای معتمدیمهر را با قرار یک وثیقه مالی آزاد کرد تا به این اتهامات در یک دادگاه علنی و همراه با موازین رسیدگی عادلانه و منصفانه رسیدگی شود.
آیا شما یا خانواده آقای معتمدیمهر اطلاع دارید که او در کجا نگهداری میشود؟
ما هنوز از جای او اطلاعی نداریم، ولی خانواده آقای معتمدی مهر اعلام کردند که او در اوین به سر میبرد.
آقای دادخواه! برنامه شما درمورد این پرونده چه خواهد بود؟
من باید مراجعه و استعلام کنم که آقای معتمدی هر بر مبنای کدام حجت و دلیل بازداشت شده است و سپس با توجه به راهکارهای آیین دادرسی کیفری در خصوص این موارد اقدام کنم. ما باید راهکارهایی که از نظر قانون مورد تأیید است پیشنهاد کنیم تا بازپرس مربوطه مبادرت به اتخاذ تصمیم در آن محدوده کند.
این موارد در آیین دادرسی کیفری، «امری» است؛ یعنی هم متهم و هم دادگاه باید موارد و موازین را رعایت کنند.