برای بودن و نه تنها بودن که انسان بودن، برای پاس داشت جوهره نهادين نوع بشر و برای نزديک‌تر شدن به مرزهای تعريف شده بشريت بود که ۶۱ سال پيش در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ نمايندگان کشورهای عضو سازمان تازه تأسيس ملل که سر برآورده از روزها و سال‌های سياه جنگ دوم جهانی بود، در پاريس گرد هم آمدند تا يکی از مهم‌ترين اسناد بين‌المللی تاريخ در زمينه حقوق و آزادی‌های فردی را به جهان معرفی کنند؛ اعلاميه جهانی حقوق بشر.
منشور حقوق بشر سازمان ملل در ۳۰ بند مجزا تمامی افراد و بنيادهای اجتماعی را در سراسر جهان به تلاش در جهت گسترش آزادی‌های فردی، گسترش آموزش و ارج نهادن بر حرمت حقوق انسان‌ها فرامی‌خواند.
اعلاميه جهانی حقوق بشر با اين کلمات آغاز می‌شود: شناسايی حيثيت ذاتی کليه اعضای خانواده بشری و حقوق يکسان و غيرقابل بحث آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکيل می‌دهد.
اعلاميه در ادامه می‌افزايد: مجمع عمومی اين اعلاميه جهانی، حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمامی مردم و کليه ملل اعلام می‌کند.
دو سال بعد در سال ۱۹۵۰ ميلادی روز ۱۰ دسامبر از سوی مجمع عمومی روزی برای پاس داشت اين حقوق بنيادين در نظر گرفته شد، حقوقی که در ۳۰ ماده با تصريح آزادی و برابری همه انسان‌ها آغاز می‌شود و در ادامه بر موارد جزيی‌تری در اين زمينه‌ها پای می‌فشارد که از آن جمله‌اند: عدم تبعيض نژادی، جنسيتی، مذهبی، مالی و امثال آن، حق امنيت شخصی، رد بردگی، ممنوعيت شکنجه و مجازات غير انسانی، حق شمول در قانون، تساوی در برابر قانون، ممنوعيت توقيف و حبس خودسرانه، حرمت زندگی خصوصی، حق انتخاب محل اقامت و حق بازگشت به ميهن، حق پناه‌جويی، حق زناشويی و برابری در ازدواج، حق مالکيت، حق آزادی فکر و مذهب، آزادی بيان، حق تجمع و گردهمايی، حق شرکت در اداره کشور، حق انتخاب شغل و برابری شغلی، امنيت اجتماعی، بهره‌مندی از اتحاديه‌ها، حق تفريح و استراحت، لزوم برخورداری از رفاه نسبی، آموزش و پرورش و حق انتخابات آزاد و مبتنی بر اراده ملت.
منشور جهانی حقوق بشر همچنين تصريح می‌کند که تمامی متهمان در پيشگاه قانون بی‌گناه هستند، مگر آنکه خلافش ثابت شود.
اين اعلاميه اگر چه ضمانت اجرايی حقوقی ندارد، اما به عنوان ميزان و نموداری برای سنجش اعتبار حقوقی کشورها به شمار می‌رود و تمامی اعضای سازمان ملل متحد از لحاظ عرفی و اخلاقی به اجرای مفاد آن خوانده شده‌اند؛ آرمانی متشکل از حقوق نهادين بشر که از شش دهه و اندی اين سوتر اگر چه شمار زيادی از کشورها را با خود همراه کرده، اما برای بسياری ديگر از مردم جهان همچنان تنها يک آرمان و نه يک واقعيت به شمار می‌رود.
منشور حقوق بشر سازمان ملل در ۳۰ بند مجزا تمامی افراد و بنيادهای اجتماعی را در سراسر جهان به تلاش در جهت گسترش آزادی‌های فردی، گسترش آموزش و ارج نهادن بر حرمت حقوق انسان‌ها فرامی‌خواند.
اعلاميه جهانی حقوق بشر با اين کلمات آغاز می‌شود: شناسايی حيثيت ذاتی کليه اعضای خانواده بشری و حقوق يکسان و غيرقابل بحث آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکيل می‌دهد.
اعلاميه در ادامه می‌افزايد: مجمع عمومی اين اعلاميه جهانی، حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمامی مردم و کليه ملل اعلام می‌کند.
دو سال بعد در سال ۱۹۵۰ ميلادی روز ۱۰ دسامبر از سوی مجمع عمومی روزی برای پاس داشت اين حقوق بنيادين در نظر گرفته شد، حقوقی که در ۳۰ ماده با تصريح آزادی و برابری همه انسان‌ها آغاز می‌شود و در ادامه بر موارد جزيی‌تری در اين زمينه‌ها پای می‌فشارد که از آن جمله‌اند: عدم تبعيض نژادی، جنسيتی، مذهبی، مالی و امثال آن، حق امنيت شخصی، رد بردگی، ممنوعيت شکنجه و مجازات غير انسانی، حق شمول در قانون، تساوی در برابر قانون، ممنوعيت توقيف و حبس خودسرانه، حرمت زندگی خصوصی، حق انتخاب محل اقامت و حق بازگشت به ميهن، حق پناه‌جويی، حق زناشويی و برابری در ازدواج، حق مالکيت، حق آزادی فکر و مذهب، آزادی بيان، حق تجمع و گردهمايی، حق شرکت در اداره کشور، حق انتخاب شغل و برابری شغلی، امنيت اجتماعی، بهره‌مندی از اتحاديه‌ها، حق تفريح و استراحت، لزوم برخورداری از رفاه نسبی، آموزش و پرورش و حق انتخابات آزاد و مبتنی بر اراده ملت.
منشور جهانی حقوق بشر همچنين تصريح می‌کند که تمامی متهمان در پيشگاه قانون بی‌گناه هستند، مگر آنکه خلافش ثابت شود.
اين اعلاميه اگر چه ضمانت اجرايی حقوقی ندارد، اما به عنوان ميزان و نموداری برای سنجش اعتبار حقوقی کشورها به شمار می‌رود و تمامی اعضای سازمان ملل متحد از لحاظ عرفی و اخلاقی به اجرای مفاد آن خوانده شده‌اند؛ آرمانی متشکل از حقوق نهادين بشر که از شش دهه و اندی اين سوتر اگر چه شمار زيادی از کشورها را با خود همراه کرده، اما برای بسياری ديگر از مردم جهان همچنان تنها يک آرمان و نه يک واقعيت به شمار می‌رود.