نوه‌های آیت‌الله منتظری - مرجع تقلید شیعیان -، و فرزندان چهره‌هایی همچون محسن میردامادی - دبیرکل جبهه مشارکت -، آيت‌‌الله موسوی تبريزی - دبيرکل مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم -، آيت‌‌الله ناظم زاده - از اعضای ديگر اين مجمع -، محمد نعيمی‌‌پور و احمد شيرزاد -اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت -، برخی از افرادی به شمار می‌روند، که طی یک هفته گذشته بازداشت شده‌اند.
در پی موج جدید بازداشت فرزندان و بستگان چهره‌های اصلاح‌طلب، اگرچه برای شماری از آنها اتهام‌های مستقلی نیز مطرح شده، اما شماری از تحلیلگران و صاحب نظران سیاسی و حقوقی معتقدند که چنین بازداشت‌هایی به خاطر رابطه خانوادگی با مخالفین دولت محمود احمدی‌نژاد، انجام می‌شود.
نسرین ستوده که وکالت تعدادی از بازداشت‌شدگان وقایع پس از انتخابات را بر عهده دارد، یکی از این حقوقدانان است.
خانم ستوده در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید اقداماتی از این دست، سیاسی بوده و بدون پشتوانه حقوقی صورت می‌گیرد.
نسرین ستوده: وقتی قوه قضاييه تحت تأثير انگيزه‌های سياسی عمل می‌کند، به خود حق می‌دهد که از اهرم‌های غير قانونی استفاده کند.
ساليان سال در سيستم‌های ديکتاتور، بعد از اين که افراد را دستگير می‌کردند خانواده‌های آنها را تحت فشار قرار می‌دادند، بنابراين حقوقدانان اصلی را در مجموع قوانين حقوقی گنجاندند به نام اصل «شخصی بودن جرم و مجازات»؛ به اين مفهوم که افراد بابت جرايمی که مرتکب می‌شوند فقط خودشان تحت تعقيب قرار گيرند و افراد خانواده آنها بايد در امان باشند.
اما در قوه قضاييه ايران ما شاهد آن هستيم که اصول يکی پس از ديگری نقض می‌شود از جمله اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» و اصل «شخصی بودن جرم و مجازات»، به اين دليل که حاکميت فکر می‌کند به دليل مصالح سياسی که خود تشخيص می‌دهد، می‌تواند قواعد حقوقی را زير پا بگذارد. به همين دليل هم ما شاهد دستگيری بستگان فعالان سياسی و مدنی در ايران هستيم.
بله اين اقدام دقيقاً سياسی و در توجيه حقوقی کاملاً غير قانونی است و برای يک قاضی يا يک سيستم حقوقی يک تخلف بزرگ محسوب می‌شود.
اين اتفاق می‌افتاد که افراد خانواده به طور نامحسوس تحت کنترل و تحت تعقيب بودند و يا مورد بازجويی‌های مکرر قرار می‌گرفتند، اما اعضای خانواده فعالان سياسی هرگز به اين وضوح و گستردگی تحت تعقيب قضايی و بازداشت نبودند.
پرونده آقای حسن طرلانی يکی از پرونده‌های عينی است که اصل شخصی بودن جرم و مجازات در مورد ايشان کاملاً ناديده گرفته شده است. آقای طرلانی موکل ۲۳ ساله من، به اتفاق شش تن ديگر از فعالان سياسی بازداشت شد و در حالی که برای بسياری از آنها حبس‌های يک تا سه سال تعيين شد اما برای موکل من حکم ۱۰ سال حبس در تبعيد در زندان کرمان صادر شده که مجازاتی کاملاً غير منتظره و بسيار سنگين است.
طبق تحقيقات من، مادر و برادر آقای حسن طرلانی در خارج از کشور مشغول فعاليت سياسی هستند که چندان مورد توجه و علاقه دولتمردان ايران نيست. اما سؤال اين است که حتی اگر مادر يا برادر موکل من فعاليتی اين چنين داشته باشند، آيا آقای طرلانی بايد تقاص اين فعاليت‌ها را در ايران پس دهد؟
اصل شخصی بودن جرم و مجازات بارها و بارها در پرونده‌های مختلف نقض می‌شود.
من هفته گذشته به بازپرسی امنيت مراجعه کردم و متوجه شدم آقای سحرخيز هنوز در شرايط انفرادی به سر می‌برد اما در يک اتاق دو يا سه نفره نگهداری می‌شود. در ضمن ايشان هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفته و دنده‌های او شکسته است، ولی تحت مداوای پزشکی قرار نگرفته است.
آخرين اقدامی که بازپرس در مورد پرونده آقای کيوان صميمی انجام داده اين است که وثيقه ۱۰۰ ميليونی برای او صادر شده، درحالی که تا امروز هيچ مدارکی دال بر اتهام او ارائه نشده است و آقای صميمی توانايی تأمين چنين وثيقه سنگينی را هم ندارد.
نسرین ستوده که وکالت تعدادی از بازداشت‌شدگان وقایع پس از انتخابات را بر عهده دارد، یکی از این حقوقدانان است.
خانم ستوده در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید اقداماتی از این دست، سیاسی بوده و بدون پشتوانه حقوقی صورت می‌گیرد.
نسرین ستوده: وقتی قوه قضاييه تحت تأثير انگيزه‌های سياسی عمل می‌کند، به خود حق می‌دهد که از اهرم‌های غير قانونی استفاده کند.
ساليان سال در سيستم‌های ديکتاتور، بعد از اين که افراد را دستگير می‌کردند خانواده‌های آنها را تحت فشار قرار می‌دادند، بنابراين حقوقدانان اصلی را در مجموع قوانين حقوقی گنجاندند به نام اصل «شخصی بودن جرم و مجازات»؛ به اين مفهوم که افراد بابت جرايمی که مرتکب می‌شوند فقط خودشان تحت تعقيب قرار گيرند و افراد خانواده آنها بايد در امان باشند.
اما در قوه قضاييه ايران ما شاهد آن هستيم که اصول يکی پس از ديگری نقض می‌شود از جمله اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» و اصل «شخصی بودن جرم و مجازات»، به اين دليل که حاکميت فکر می‌کند به دليل مصالح سياسی که خود تشخيص می‌دهد، می‌تواند قواعد حقوقی را زير پا بگذارد. به همين دليل هم ما شاهد دستگيری بستگان فعالان سياسی و مدنی در ايران هستيم.
- رادیو فردا: در حقيقت شما اين موضوع را يک اقدام سياسی می‌دانيد؟
بله اين اقدام دقيقاً سياسی و در توجيه حقوقی کاملاً غير قانونی است و برای يک قاضی يا يک سيستم حقوقی يک تخلف بزرگ محسوب می‌شود.
- آيا چنين اقداماتی پيش از اين هم سابقه داشته است؟
اين اتفاق می‌افتاد که افراد خانواده به طور نامحسوس تحت کنترل و تحت تعقيب بودند و يا مورد بازجويی‌های مکرر قرار می‌گرفتند، اما اعضای خانواده فعالان سياسی هرگز به اين وضوح و گستردگی تحت تعقيب قضايی و بازداشت نبودند.
- خانم ستوده، دراين مورد می‌توانيد مثالی بزنيد؟
پرونده آقای حسن طرلانی يکی از پرونده‌های عينی است که اصل شخصی بودن جرم و مجازات در مورد ايشان کاملاً ناديده گرفته شده است. آقای طرلانی موکل ۲۳ ساله من، به اتفاق شش تن ديگر از فعالان سياسی بازداشت شد و در حالی که برای بسياری از آنها حبس‌های يک تا سه سال تعيين شد اما برای موکل من حکم ۱۰ سال حبس در تبعيد در زندان کرمان صادر شده که مجازاتی کاملاً غير منتظره و بسيار سنگين است.
طبق تحقيقات من، مادر و برادر آقای حسن طرلانی در خارج از کشور مشغول فعاليت سياسی هستند که چندان مورد توجه و علاقه دولتمردان ايران نيست. اما سؤال اين است که حتی اگر مادر يا برادر موکل من فعاليتی اين چنين داشته باشند، آيا آقای طرلانی بايد تقاص اين فعاليت‌ها را در ايران پس دهد؟
اصل شخصی بودن جرم و مجازات بارها و بارها در پرونده‌های مختلف نقض می‌شود.
- پرونده بازداشت‌شدگانی که شما وکيل آنها هستيد در چه مرحله‌ای است و اين افراد چه شرايطی دارند، به عنوان مثال آقای عيسی سحرخيز؟
من هفته گذشته به بازپرسی امنيت مراجعه کردم و متوجه شدم آقای سحرخيز هنوز در شرايط انفرادی به سر می‌برد اما در يک اتاق دو يا سه نفره نگهداری می‌شود. در ضمن ايشان هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفته و دنده‌های او شکسته است، ولی تحت مداوای پزشکی قرار نگرفته است.
- در مورد آقای کيوان صميمی چطور؟
آخرين اقدامی که بازپرس در مورد پرونده آقای کيوان صميمی انجام داده اين است که وثيقه ۱۰۰ ميليونی برای او صادر شده، درحالی که تا امروز هيچ مدارکی دال بر اتهام او ارائه نشده است و آقای صميمی توانايی تأمين چنين وثيقه سنگينی را هم ندارد.