ساعت ۹:۱۰ بامداد روز شنبه دهم مرداد، محاکمه صد نفر در ایران آغاز شد. دادگاه متهمانی که خبرگزاری فارس از آن با نام «دادگاه متهمان آشوب و اغتشاش» نام برد.
متهمانی که بسیاری از آنان از چهره‌های سرشناس سیاسی در ایران طی سال‌های پس از انقلاب بوده‌اند؛ بهزاد نبوی، عضو شورای مركز سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، محسن ميردامادی، دبيركل جبهه مشاركت، محسن امين‌زاده، عضو شورای مركزی حزب مشاركت، محمد عطريانفر، عضو شورای مركزی حزب كارگزاران، محمدعلی ابطحی، عضو شورای مركزی مجمع روحانيون مبارز تنها برخی از این چهره‌ها هستند.
نسرین ستوده، وکیل مدافع شماری از زندانیان سیاسی در ایران به پرسش‌هی رادیو فردا در ارتباط با برگزاری این دادگاه پاسخ داده است.
رادیو فردا: خانم ستوده، روند رسیدگی به اتهامات این متهمان را چطور ارزیابی می‌کنید؟
نسرین ستوده: ابتدا اجازه دهید به عنوان یکی از اعضای جامعه وکالت اعلام کنم که بسیاری از وکلا و افکار عمومی جامعه ایران بابت نمایشی که شروع شده، بسیار نگران هستند. اینکه با ایجاد رعب و وحشت علیه کسانی که برای خدمت جامعه ایران سال‌ها کار کرده‌اند و با برگزاری محاکمات، دست به ایجاد رعب و وحشت بزنند تا جلوی جنبشی که ماه‌ها است در ایران آغاز شده، گرفته شود.
خانم ستوده، اطلاع دارید که آیا وکلای افرادی که اتهامات آنها توسط خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شده است، به آنها دسترسی داشتند یا نه؟
کلیه وکلای کسانی که طی ۵۰ روز گذشته بازداشت شده‌اند، علیرغم مراجعات مکرر به دادگاه انقلاب هرگز نتوانستند با موکلان خود ملاقات داشته باشند، هرگز نتوانستند پرونده آنها را در شرایط عادی مطالعه کنند، هرگز نتوانستند خودشان را برای دفاع از موکلانشان آماده کنند.
ناگهان شنبه صبح با اعلام خبرگزاری فارس گفته شد که حدود ۱۰۰ نفر قرار است محاکمه شوند، بی آنکه به وکلای آنها ابلاغ شده باشد، بی‌آنکه تشریفات قضایی در این پرونده‌ها رعایت شده باشد، (بی آنکه) قانونی که خود جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسانده، در مورد این متهمان رعایت شود.
اگر نسبت به وکلای آنها چنین سختگیری اعمال شده و بسیاری از وکلا را طی همین ۵۰ روز بازداشت کردند و روانه زندان کردند، چگونه افکار عمومی می‌تواند متقاعد شود که آنها در شرایط عادی قرار دارند که دست به چنین اقرارهایی می‌زنند.
مشاهده ظاهر هر یک از این افراد، که در واقع باید گفت از خدمتگزاران جامعه ایران هستند، نشان می‌دهد که در شرایط بسیار سختی به سر برده‌اند. بنابراین قانون ایران هم این را می‌گوید که اقرار تحت فشار و اکراه کاملاً بی‌اعتبار است. اگر چنین اقرارهایی هم صورت گرفته باشد، که ما در صحت و سقم آن هنوز تردید داریم، قانوناً چنین اقرارهایی اعتباری ندارد.
خانم ستوده در مورد قاضی پرونده که گویا آقای صلواتی است...
بله...
در مورد ایشان و سابقه‌شان اطلاعاتی دارید؟
از مهم‌ترین ویژگی‌های قاضی در هر نظام قضایی، بی‌طرفی اوست. متأسفانه ایشان در پرونده‌های متعددی بی‌طرفی را رعایت نکرده‌اند و نمونه بسیار بارز این موضوع پرونده آقای کبودوند بود که بدون اینکه یک برگ، حتی یک برگ، مبنی بر اثبات مجرمیت ایشان در پرونده وجود داشته باشد، ۱۰ سال حبس برای ایشان تعیین کردند، که این بی‌طرفی ایشان را کاملاً زیر سؤال می‌برد.
افکار عمومی در ایران انتظار داشت که قبل از رسیدگی به اتهاماتی که به آزادیخواهان زده می‌شود، به جنایاتی که در سوله‌های کهریزک رخ داده رسیدگی شود. حتی اگر این اتهامات علیه آزادیخواهان قرار است مورد رسیدگی قرار گیرد، باید به دست قاضی بی‌طرف و عادلی سپرده شود. به نظر می‌رسد این اتفاق نیافتاده است.
از طرف دیگر ما در موارد متعددی، به ویژه در دادگاه‌های انقلاب، با این مشکل مواجه بودیم که دادگاه‌های انقلاب به محض اعلام اداره اطلاعات و امنیت کشور، مبنی بر انتصاب اتهامی به فرد، بدون درخواست هیچگونه دلیل و مدرکی، حکمی صادر کرده‌اند که به نظر می‌رسد آن حکم مورد درخواست اداره اطلاعات و امنیت بوده است.
درحالی که دستگاه قضایی نباید اینطور عمل کند. دستگاه قضایی باید در پی اعلام اداره اطلاعات و امنیت، از آنها مدارک کافی درخواست کند. قاضی که در دستگاه قضایی مبادرت به صدور حکم می‌کند، کارمند اداره اطلاعات و امنیت نیست تا بدون درخواست هرگونه مدرک جرمی، کسی را که به نظر اداره اطلاعات و امنیت مجرم است، به مجازات برساند.
متهمانی که بسیاری از آنان از چهره‌های سرشناس سیاسی در ایران طی سال‌های پس از انقلاب بوده‌اند؛ بهزاد نبوی، عضو شورای مركز سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، محسن ميردامادی، دبيركل جبهه مشاركت، محسن امين‌زاده، عضو شورای مركزی حزب مشاركت، محمد عطريانفر، عضو شورای مركزی حزب كارگزاران، محمدعلی ابطحی، عضو شورای مركزی مجمع روحانيون مبارز تنها برخی از این چهره‌ها هستند.
نسرین ستوده، وکیل مدافع شماری از زندانیان سیاسی در ایران به پرسش‌هی رادیو فردا در ارتباط با برگزاری این دادگاه پاسخ داده است.
رادیو فردا: خانم ستوده، روند رسیدگی به اتهامات این متهمان را چطور ارزیابی می‌کنید؟
نسرین ستوده: ابتدا اجازه دهید به عنوان یکی از اعضای جامعه وکالت اعلام کنم که بسیاری از وکلا و افکار عمومی جامعه ایران بابت نمایشی که شروع شده، بسیار نگران هستند. اینکه با ایجاد رعب و وحشت علیه کسانی که برای خدمت جامعه ایران سال‌ها کار کرده‌اند و با برگزاری محاکمات، دست به ایجاد رعب و وحشت بزنند تا جلوی جنبشی که ماه‌ها است در ایران آغاز شده، گرفته شود.
خانم ستوده، اطلاع دارید که آیا وکلای افرادی که اتهامات آنها توسط خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شده است، به آنها دسترسی داشتند یا نه؟
کلیه وکلای کسانی که طی ۵۰ روز گذشته بازداشت شده‌اند، علیرغم مراجعات مکرر به دادگاه انقلاب هرگز نتوانستند با موکلان خود ملاقات داشته باشند، هرگز نتوانستند پرونده آنها را در شرایط عادی مطالعه کنند، هرگز نتوانستند خودشان را برای دفاع از موکلانشان آماده کنند.
ناگهان شنبه صبح با اعلام خبرگزاری فارس گفته شد که حدود ۱۰۰ نفر قرار است محاکمه شوند، بی آنکه به وکلای آنها ابلاغ شده باشد، بی‌آنکه تشریفات قضایی در این پرونده‌ها رعایت شده باشد، (بی آنکه) قانونی که خود جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسانده، در مورد این متهمان رعایت شود.
اگر نسبت به وکلای آنها چنین سختگیری اعمال شده و بسیاری از وکلا را طی همین ۵۰ روز بازداشت کردند و روانه زندان کردند، چگونه افکار عمومی می‌تواند متقاعد شود که آنها در شرایط عادی قرار دارند که دست به چنین اقرارهایی می‌زنند.
مشاهده ظاهر هر یک از این افراد، که در واقع باید گفت از خدمتگزاران جامعه ایران هستند، نشان می‌دهد که در شرایط بسیار سختی به سر برده‌اند. بنابراین قانون ایران هم این را می‌گوید که اقرار تحت فشار و اکراه کاملاً بی‌اعتبار است. اگر چنین اقرارهایی هم صورت گرفته باشد، که ما در صحت و سقم آن هنوز تردید داریم، قانوناً چنین اقرارهایی اعتباری ندارد.
خانم ستوده در مورد قاضی پرونده که گویا آقای صلواتی است...
بله...
در مورد ایشان و سابقه‌شان اطلاعاتی دارید؟
از مهم‌ترین ویژگی‌های قاضی در هر نظام قضایی، بی‌طرفی اوست. متأسفانه ایشان در پرونده‌های متعددی بی‌طرفی را رعایت نکرده‌اند و نمونه بسیار بارز این موضوع پرونده آقای کبودوند بود که بدون اینکه یک برگ، حتی یک برگ، مبنی بر اثبات مجرمیت ایشان در پرونده وجود داشته باشد، ۱۰ سال حبس برای ایشان تعیین کردند، که این بی‌طرفی ایشان را کاملاً زیر سؤال می‌برد.
افکار عمومی در ایران انتظار داشت که قبل از رسیدگی به اتهاماتی که به آزادیخواهان زده می‌شود، به جنایاتی که در سوله‌های کهریزک رخ داده رسیدگی شود. حتی اگر این اتهامات علیه آزادیخواهان قرار است مورد رسیدگی قرار گیرد، باید به دست قاضی بی‌طرف و عادلی سپرده شود. به نظر می‌رسد این اتفاق نیافتاده است.
از طرف دیگر ما در موارد متعددی، به ویژه در دادگاه‌های انقلاب، با این مشکل مواجه بودیم که دادگاه‌های انقلاب به محض اعلام اداره اطلاعات و امنیت کشور، مبنی بر انتصاب اتهامی به فرد، بدون درخواست هیچگونه دلیل و مدرکی، حکمی صادر کرده‌اند که به نظر می‌رسد آن حکم مورد درخواست اداره اطلاعات و امنیت بوده است.
درحالی که دستگاه قضایی نباید اینطور عمل کند. دستگاه قضایی باید در پی اعلام اداره اطلاعات و امنیت، از آنها مدارک کافی درخواست کند. قاضی که در دستگاه قضایی مبادرت به صدور حکم می‌کند، کارمند اداره اطلاعات و امنیت نیست تا بدون درخواست هرگونه مدرک جرمی، کسی را که به نظر اداره اطلاعات و امنیت مجرم است، به مجازات برساند.