باراک اوباما، رئيسجمهوری ايالات متحده آمريکا، گفت: «دادگاههای نظامی زندان گوانتانامو تعطيل نخواهند شد و اين دادگاه ها تحت شرايط تازهای مجدداً به کار خود ادامه خواهند داد.»
رئيس جمهوری ايالات متحده روز جمعه در بيانيهای دستور داد تا ساختار کميسيون نظامی در گوانتانامو اصلاح شود که از آن جمله میتوان به برخورداری زندانيان از حمايتهای قانونی، داشتن حق انتخاب وکيل و باطل دانستن اعترافات زير شکنجه متهمان اشاره کرد.
آقای اوباما گفت که از حاميان اين کميسيونهای نظامی بوده و در سال ۲۰۰۶ به آن رأی موافق داده است، اما مخالف رويه دادگاههايی بوده که در دوران جورج بوش پيگيری شده است.
اين سخنان واکنش محافل حقوق بشری را به دنبال داشته است.
اتحاديه آزادی های مدنی آمريکا گفت مايه تأسف است که اوباما به جای پايان دادن (به گفته آن سازمان) اين آزمايش شکست خورده به دنبال احيای آن است. ديدهبان حقوق بشر نيز اين اقدام اوباما را عقبنشينی از برنامه اصلاحات خود او دانست. اما برخی حقوقدانان و ناظران از زاويه ديگری به اين موضوع مینگرند.
سعيد محمودی، کارشناس روابط بينالملل در سوئد، با مثبت ارزيابی کردن اقدام اوباما، در اين رابطه به راديو فردا گفت: «تصميم آقای اوباما میتواند يک تصميم تاکتيکی باشد، يعنی بدون اين که به طور مستقيم بگويد اين دادگاهها بايد کار خود را تعطيل کنند، شرايطی را برای ادامه کار آنها تعيين کرده که به طور اتوماتيک منجر خواهد شد عده زيادی از متهمان آزاد شده و به کشورهای خود يا جايی ديگر بازگردانده شوند. بنابراين بايد صبر کرد تا به دلايل تصميم آقای اوباما بيشتر پی برد و انتقادات مطرح شده عکسالعمل سنجيدهای نيست.»
حاميان حقوق بشر در اين مورد نظر ديگری دارند. دوروری دايک، از سازمان عفو بين الملل، معتقد است که پرونده مظنونان حملات تروريستی بايد در داخل خاک آمريکا بررسی شود و میافزايد: « دادگاههای نظامی گوانتانامو بايد لغو شود. اين نوع دادگاهها فاقد عدالت هستند به اين دليل که جدايی قدرت قضايی در آنها وجود ندارد.»
در حال حاضر ۲۴۰ نفر در گوانتانامو در کوبا زندانی هستند.
سعيد محمودی معتقد است دولت اوباما با انجام اين دادرسیها در دادگاه نظامی درصدد سرعت بخشيدن به رويه قضايی اين بازداشتیهاست و میگويد: « دولت اوباما میخواهد مسئله اين ۲۴۰ نفر را هر چه سريعتر فيصله دهد چون اگر اين پروندهها به دادگاههای عادی آمريکا محول شود، با توجه به شرايط خاص دادگاههای آمريکا میتوان انتظار داشت هر محاکمهای چند سال طول بکشد تا به نتيجه برسد. »
پيشتر باراک اوباما در جريان فعاليتهای انتخاباتی خود با انتقاد از اين دادگاههای نظامی آن را شکستی بزرگ دانسته بود. اين دومين تصميم در کمتر از يک هفته از سوی باراک اوباما است که باعث ناخشنودی برخی از طرفداران او میشود.
رئيس جمهوری ايالات متحده روز چهارشنبه با انتشار عکسهای مربوط به بدرفتاری سربازهای آمريکايی با زندانيان مظنون به عضويت در گروههای تروريستی مخالفت کرده بود.
اما آيا تصميم اخير اوباما تجديد نظری در موضع پيشين او است؟
رابرت گيبس، سخنگوی کاخ سفيد، میگويد: « رئيس جمهوری در دوران مبارزه انتخاباتی خود میگفت کميسيونهای نظامی دارای ساختار مناسب بايد نقش خود را ايفا کنند. تغييراتی که او در نظر دارد، تضمينکننده سلامت اين کميسيونها است تا هم عدالت در آنها رعايت شود و هم به ارزشهای ما لطمه نخورد. »
باراک اوباما در يکی از اولين اقدامها پس از روی کار آمدن خود، دستور داده بود تا فعاليت دادگاههای نظامی گوانتانامو برای ۱۲۰ روز متوقف شود. او همچنين متعهد شده که زندان گوانتانامو را دراوايل سال ۲۰۱۰ ميلادی تعطيل خواهد کرد.
زندان گوانتانامو در پی حوادث ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ و در زمان رياست جمهوری جورج بوش برپا شد. دولت بوش همواره با حمايت از اين اقدام، آن را برای حفاظت از اطلاعات به دست آمده از مظنونان لازم دانست؛ اطلاعاتی که در نظر جورج بوش به متوقف کردن حملات احتمالی تروريستی در آينده به آمريکا و منافع آن کمک شايانی کرده و البته از ديد مدافعان حقوق بشر در برخی موارد از راههای غير متداول کسب شده است.
رئيس جمهوری ايالات متحده روز جمعه در بيانيهای دستور داد تا ساختار کميسيون نظامی در گوانتانامو اصلاح شود که از آن جمله میتوان به برخورداری زندانيان از حمايتهای قانونی، داشتن حق انتخاب وکيل و باطل دانستن اعترافات زير شکنجه متهمان اشاره کرد.
آقای اوباما گفت که از حاميان اين کميسيونهای نظامی بوده و در سال ۲۰۰۶ به آن رأی موافق داده است، اما مخالف رويه دادگاههايی بوده که در دوران جورج بوش پيگيری شده است.
اين سخنان واکنش محافل حقوق بشری را به دنبال داشته است.
اتحاديه آزادی های مدنی آمريکا گفت مايه تأسف است که اوباما به جای پايان دادن (به گفته آن سازمان) اين آزمايش شکست خورده به دنبال احيای آن است. ديدهبان حقوق بشر نيز اين اقدام اوباما را عقبنشينی از برنامه اصلاحات خود او دانست. اما برخی حقوقدانان و ناظران از زاويه ديگری به اين موضوع مینگرند.
سعيد محمودی، کارشناس روابط بينالملل در سوئد، با مثبت ارزيابی کردن اقدام اوباما، در اين رابطه به راديو فردا گفت: «تصميم آقای اوباما میتواند يک تصميم تاکتيکی باشد، يعنی بدون اين که به طور مستقيم بگويد اين دادگاهها بايد کار خود را تعطيل کنند، شرايطی را برای ادامه کار آنها تعيين کرده که به طور اتوماتيک منجر خواهد شد عده زيادی از متهمان آزاد شده و به کشورهای خود يا جايی ديگر بازگردانده شوند. بنابراين بايد صبر کرد تا به دلايل تصميم آقای اوباما بيشتر پی برد و انتقادات مطرح شده عکسالعمل سنجيدهای نيست.»
حاميان حقوق بشر در اين مورد نظر ديگری دارند. دوروری دايک، از سازمان عفو بين الملل، معتقد است که پرونده مظنونان حملات تروريستی بايد در داخل خاک آمريکا بررسی شود و میافزايد: « دادگاههای نظامی گوانتانامو بايد لغو شود. اين نوع دادگاهها فاقد عدالت هستند به اين دليل که جدايی قدرت قضايی در آنها وجود ندارد.»
در حال حاضر ۲۴۰ نفر در گوانتانامو در کوبا زندانی هستند.
سعيد محمودی معتقد است دولت اوباما با انجام اين دادرسیها در دادگاه نظامی درصدد سرعت بخشيدن به رويه قضايی اين بازداشتیهاست و میگويد: « دولت اوباما میخواهد مسئله اين ۲۴۰ نفر را هر چه سريعتر فيصله دهد چون اگر اين پروندهها به دادگاههای عادی آمريکا محول شود، با توجه به شرايط خاص دادگاههای آمريکا میتوان انتظار داشت هر محاکمهای چند سال طول بکشد تا به نتيجه برسد. »
پيشتر باراک اوباما در جريان فعاليتهای انتخاباتی خود با انتقاد از اين دادگاههای نظامی آن را شکستی بزرگ دانسته بود. اين دومين تصميم در کمتر از يک هفته از سوی باراک اوباما است که باعث ناخشنودی برخی از طرفداران او میشود.
رئيس جمهوری ايالات متحده روز چهارشنبه با انتشار عکسهای مربوط به بدرفتاری سربازهای آمريکايی با زندانيان مظنون به عضويت در گروههای تروريستی مخالفت کرده بود.
اما آيا تصميم اخير اوباما تجديد نظری در موضع پيشين او است؟
رابرت گيبس، سخنگوی کاخ سفيد، میگويد: « رئيس جمهوری در دوران مبارزه انتخاباتی خود میگفت کميسيونهای نظامی دارای ساختار مناسب بايد نقش خود را ايفا کنند. تغييراتی که او در نظر دارد، تضمينکننده سلامت اين کميسيونها است تا هم عدالت در آنها رعايت شود و هم به ارزشهای ما لطمه نخورد. »
باراک اوباما در يکی از اولين اقدامها پس از روی کار آمدن خود، دستور داده بود تا فعاليت دادگاههای نظامی گوانتانامو برای ۱۲۰ روز متوقف شود. او همچنين متعهد شده که زندان گوانتانامو را دراوايل سال ۲۰۱۰ ميلادی تعطيل خواهد کرد.
زندان گوانتانامو در پی حوادث ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ و در زمان رياست جمهوری جورج بوش برپا شد. دولت بوش همواره با حمايت از اين اقدام، آن را برای حفاظت از اطلاعات به دست آمده از مظنونان لازم دانست؛ اطلاعاتی که در نظر جورج بوش به متوقف کردن حملات احتمالی تروريستی در آينده به آمريکا و منافع آن کمک شايانی کرده و البته از ديد مدافعان حقوق بشر در برخی موارد از راههای غير متداول کسب شده است.