«محروميت از خواب، شبيه‌سازی خفگی در آب، بستن دست وپا به غل و زنجير با بدنی برهنه، و کوبيدن فرد زندانی به ديوار» اینها بخشی از دستورالعمل‌هایی است که در دولت جرج بوش، شيوه بازجويی از زندانيان وابسته به القاعده محسوب می‌شد.
اما اکنون، دولت جدید واشینگتن به رهبری باراک اوباما، باز هم در اقدامی انتقادی نسبت به دولت پیشین کاخ سفید، این روش‌های بازجویی را منتشر کرده است.
شیوه‌های بازجویی که در نظر منتقدان، شکنجه محسوب می‌شوند. هرچند حقوقدان‌های وزارت دادگستری دولت پیشین، این شیوه‌ها را در ردیف شکنجه به شمار نمی‌آوردند.
این شیوه‌ها، پس از حوادث یازدهم سپتامبر در آمریکا، به اجرا در آمدند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری کنونی آمریکا در بیانیه‌ای گفته است که این شیوه‌های بازجویی، مشروعیت اخلاقی ایالات متحده را زیر سؤال می‌برد.
آقای اوباما اما در عین حال، به ماموران «سی آی ای» که در جریان اجرای بازجویی‌های تروریستی بوده‌اند، مصونیت داده است.
وی گفته است کسانی که با اعتماد به دستورات دستگاه قضايی ایالات متحده به وظايف خود عمل کردند، تحت پيگرد قرار نخواهند گرفت.
به گفته اوباما، اين فصلی تاريک و تلخ در تاريخ آمریکا بوده اما اکنون زمان تفکر است و نه تلافی و مکافات .
سخنانی که واکنش گروه‌های مدافع حقوق بشر را در پی داشته است.
رابرت فریر، پژوهشگر امور آمریکا در سازمان عفو بین‌الملل معتقد است انتشار این اسناد مایه خشنودی است اما اقدام واشینگتن همسو با تعهدات جهانی ایالات متحده نیست.
به گفته آقای فریر، «اینکه که دولت آمریکا این اسناد را منتشر کرده اتفاق خوبی است، ولی واقعأ جای نگرانی دارد که رئیس جمهوری و اداره قضایی ایالات متحده اعلام کردند که افرادی در سی آی ای، که بر اساس این اسناد، افراد دخیل در امر شکنجه، تحت پیگرد قرار نخواهند گرفت.»
وی ادامه می‌دهد: «به این خاطر که، این اسناد، دستور به شکنجه دادن می‌داد و شکنجه بر اساس قوانین بین‌المللی خلاف قانون است، دولت موظف است تا در این مورد تحقیق کند و هر کس را که مسئول هست، به محاکمه بکشد.»
آقای فریر تأکید می‌کند که اعطای مصونیت برای چنین اعمالی با تعهدات بین‌المللی آمریکا همخوانی ندارد.
موضعی که تام پرتئوس، مدیر دفتر دیده‌بان حقوق بشر در لندن نیز با آن موافق است.
آقای پرتئوس می‌گوید: «باراک اوباما، می گوید اینکه تقصیر را متوجه گذشته بدانیم، مفید نخواهد بود. اما به واقع این اقدام، موضعی قابل دفاع در یک دموکراسی کارآمد نیست. حس مسئولیت‌پذیری از لزومات یک دموکراسی است. این کار همچنین برای بازگرداندن وجهه آمریکا ضروری است. وجهه‌ای که در جریان این وقایع، خدشه‌دار شده است. همچنین مسئولیت‌پذیری، از این منظر که چنین جنایاتی بار دیگر اتفاق نیفتد، امری لازم است.»
اما به واقع اقدام باراک اوباما، چه مقدار وجهه قانونی دارد؟
سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد معتقد است اقدام اوباما در اعطای مصونیت به عوامل سی آی ای، دایمی نیست وممکن است با تغییر دولت در آمریکا، دستخوش تغییر شود.
آقای محمودی می‌گوید: «آقای اوباما از اختیارات قانونی‌اش به عنوان یک رئیس جمهور استفاده کرده و برای این افراد نوعی عفو عمومی صادر کرده است و این عفو تا زمانی که آقای اوباما رئیس جمهور باشد، به جای خود باقی است.»
آقای محمودی در همین حال تصریح می‌کند که « مفهوم این عفو این نیست که این افراد تا ابد مصونیت دارند و اگر اثبات شود کاری که این افراد کرده‌اند خلاف قانون اساسی آمریکا یا قوانین دیگر بوده، و به خصوص اگر اثبات شود این افراد صرف نظر از دستوراتی که گرفته‌اند، خودشان مرتکب جرائم دیگری شده‌اند، هر زمان که دولت فعلی جای خود را به دولت بعدی دهد، می‌توان این عفو را نادیده گرفت و این افراد را تحت تعقیب قرار داد.»
در همین حال، دنیس بلر، مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا، گفته که کاخ سفید دیگر، این شیوه‌های بازجویی و نظایر آن را به کارنخواهد برد.
این مقام بلند پایه اطلاعاتی ایالات متحده گفت این شیوه‌های بازجویی در روزی آفتابی، دلپذیر و امن در ماه بهار سال ۲۰۰۹ به نظر تکان دهنده می‌رسد، اما همین شیوه‌ها در جو ترس و هراس پس از حوادث سپتامبر سال ۲۰۰۱، قطعأ، معنای دیگری داشته است.
اما اکنون، دولت جدید واشینگتن به رهبری باراک اوباما، باز هم در اقدامی انتقادی نسبت به دولت پیشین کاخ سفید، این روش‌های بازجویی را منتشر کرده است.
شیوه‌های بازجویی که در نظر منتقدان، شکنجه محسوب می‌شوند. هرچند حقوقدان‌های وزارت دادگستری دولت پیشین، این شیوه‌ها را در ردیف شکنجه به شمار نمی‌آوردند.
این شیوه‌ها، پس از حوادث یازدهم سپتامبر در آمریکا، به اجرا در آمدند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری کنونی آمریکا در بیانیه‌ای گفته است که این شیوه‌های بازجویی، مشروعیت اخلاقی ایالات متحده را زیر سؤال می‌برد.
آقای اوباما اما در عین حال، به ماموران «سی آی ای» که در جریان اجرای بازجویی‌های تروریستی بوده‌اند، مصونیت داده است.
وی گفته است کسانی که با اعتماد به دستورات دستگاه قضايی ایالات متحده به وظايف خود عمل کردند، تحت پيگرد قرار نخواهند گرفت.
به گفته اوباما، اين فصلی تاريک و تلخ در تاريخ آمریکا بوده اما اکنون زمان تفکر است و نه تلافی و مکافات .
سخنانی که واکنش گروه‌های مدافع حقوق بشر را در پی داشته است.
رابرت فریر، پژوهشگر امور آمریکا در سازمان عفو بین‌الملل معتقد است انتشار این اسناد مایه خشنودی است اما اقدام واشینگتن همسو با تعهدات جهانی ایالات متحده نیست.
به گفته آقای فریر، «اینکه که دولت آمریکا این اسناد را منتشر کرده اتفاق خوبی است، ولی واقعأ جای نگرانی دارد که رئیس جمهوری و اداره قضایی ایالات متحده اعلام کردند که افرادی در سی آی ای، که بر اساس این اسناد، افراد دخیل در امر شکنجه، تحت پیگرد قرار نخواهند گرفت.»
وی ادامه می‌دهد: «به این خاطر که، این اسناد، دستور به شکنجه دادن می‌داد و شکنجه بر اساس قوانین بین‌المللی خلاف قانون است، دولت موظف است تا در این مورد تحقیق کند و هر کس را که مسئول هست، به محاکمه بکشد.»
آقای فریر تأکید می‌کند که اعطای مصونیت برای چنین اعمالی با تعهدات بین‌المللی آمریکا همخوانی ندارد.
موضعی که تام پرتئوس، مدیر دفتر دیده‌بان حقوق بشر در لندن نیز با آن موافق است.
آقای پرتئوس می‌گوید: «باراک اوباما، می گوید اینکه تقصیر را متوجه گذشته بدانیم، مفید نخواهد بود. اما به واقع این اقدام، موضعی قابل دفاع در یک دموکراسی کارآمد نیست. حس مسئولیت‌پذیری از لزومات یک دموکراسی است. این کار همچنین برای بازگرداندن وجهه آمریکا ضروری است. وجهه‌ای که در جریان این وقایع، خدشه‌دار شده است. همچنین مسئولیت‌پذیری، از این منظر که چنین جنایاتی بار دیگر اتفاق نیفتد، امری لازم است.»
اما به واقع اقدام باراک اوباما، چه مقدار وجهه قانونی دارد؟
سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد معتقد است اقدام اوباما در اعطای مصونیت به عوامل سی آی ای، دایمی نیست وممکن است با تغییر دولت در آمریکا، دستخوش تغییر شود.
آقای محمودی می‌گوید: «آقای اوباما از اختیارات قانونی‌اش به عنوان یک رئیس جمهور استفاده کرده و برای این افراد نوعی عفو عمومی صادر کرده است و این عفو تا زمانی که آقای اوباما رئیس جمهور باشد، به جای خود باقی است.»
آقای محمودی در همین حال تصریح می‌کند که « مفهوم این عفو این نیست که این افراد تا ابد مصونیت دارند و اگر اثبات شود کاری که این افراد کرده‌اند خلاف قانون اساسی آمریکا یا قوانین دیگر بوده، و به خصوص اگر اثبات شود این افراد صرف نظر از دستوراتی که گرفته‌اند، خودشان مرتکب جرائم دیگری شده‌اند، هر زمان که دولت فعلی جای خود را به دولت بعدی دهد، می‌توان این عفو را نادیده گرفت و این افراد را تحت تعقیب قرار داد.»
در همین حال، دنیس بلر، مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا، گفته که کاخ سفید دیگر، این شیوه‌های بازجویی و نظایر آن را به کارنخواهد برد.
این مقام بلند پایه اطلاعاتی ایالات متحده گفت این شیوه‌های بازجویی در روزی آفتابی، دلپذیر و امن در ماه بهار سال ۲۰۰۹ به نظر تکان دهنده می‌رسد، اما همین شیوه‌ها در جو ترس و هراس پس از حوادث سپتامبر سال ۲۰۰۱، قطعأ، معنای دیگری داشته است.