گزارش‌ها از ایران حاکی از محاکمه مجدد دو تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت در دادگاه انقلاب دزفول در روز سه‌شنبه است.
بر اساس این گزارش‌ها، اتهامات علی نجاتی و رضا رخشان در این محاکمه، تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه، ارتباط با افراد معاند نظام، تشکیل سندیکای غیر قانونی و تحریک کارگران علیه سران نظام مواجه شدند، اما آنها با رد تمامی اتهامات وارد شده، از خود دفاع کردند.
آقای نجاتی، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است که هنگامی که در بازداشت بود، از کار اخراج شد. آقای رخشان نیز مسئول روابط عمومی این سندیکا است.
در این دادگاه، همچنین محمد حیدری‌مهر، فریدون نیکوفر، نجات دهلی و جلیل احمدی، چهار تن دیگر از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، از اتهامات وارده تبرئه شدند.
پیشتر دادگاه این ۶ فعال کارگری در اسفندماه ۸۷ برگزار شده بود که به گفته محمد اولیایی‌فرد، وکیل مدافع آنان، هم اکنون این فعالان کارگری در انتظار حکم تجدید نظر خود به سر می‌برند.
آقای اولیایی‌فرد در گفت‌وگو با رادیو فردا بیشتر در مورد روند رسیدگی به پرونده موکلان خود می‌گوید.
محمد اولیایی‌فرد: ما به دادگاه ايراد گرفتيم مبنی بر اينکه کيفرخواستی که برای موکلين قرائت شد، همان کيفرخواستی است که در محاکمات قبلی برای موکلين قرائت شده بود و بر اساس آن برای متهمان احکام زندان در نظر گرفته شده بود.
پرونده اکنون در شعبه ۱۳ دادگاه تجديد نظر اهواز است. من اعتراض کردم که اين همان پرونده سابق است و نمی‌توان برای يک اتهام چند بار رأی صادر کرد و از دادگاه خواستم تا زمانی که پرونده سابق از دادگاه تجديد نظر نيامده و تصميم دادگاه تجديد نظر اعلام نشده، جلسه دادگاه تجديد شود و پس از آن ببينيم رأی چيست و با پرونده مطابقت بدهيم و اعتراض کنيم.
در ضمن بعد از محاکمه قبلی و رأی بدوی، موکلين من هيچ اقدامی انجام نداده‌اند که بخواهند دوباره محاکمه شوند. اينها به بهانه‌های واهی پس از محاکمات قبلی و صدور رأی دوباره موکلين مرا مورد محاکمه قرار داده‌اند تا ضربه نهايی را به آنها وارد کنند و آنها را تحت فشار قرار دهند.
به عنوان مثال برای آقای علی نجاتی، رئيس هيئت مديره سنديکای کارگری نيشکر هفت تپه با ۲۵ سال سابقه کار، در حالی که در بازداشتگاه اطلاعات بوده و مسئولين شرکت هم می‌دانستند، غيبت غيرموجه رد کرده‌اند.
«موارد شکنجه عابدینی را به دادگاه اعلام می‌کنیم»
آنچه من از پرونده سنديکای کارگری شرکت نيشکر هفت تپه استنباط کردم اين است که می‌خواهند فشار را به آخرين درجه برسانند، شايد اين کارگران از ادامه فعاليت اين سنديکا که نماينده واقعی کارگران است چشم‌پوشی کرده و آن را منحل کنند.
مسئولين امنيتی لازمه اين کار را در محاکمات پی در پی، اتهامات متفاوت و حتی مشابه، بازداشت‌ها، سلول‌های انفرادی، اخراج از کار و فشار بر روی وضعيت معيشتی ديده‌اند تا کارگران سنديکا تسليم شوند و آن را منحل کنند.
آقای عابدينی، خبرنگار و فعال حقوق بشر و مسئول روابط عمومی مجمع فعالان حقوق بشر است که در ششم خردادماه بازداشت و به وسيله کابل و تسمه کولر شکنجه شده است و سپس در ۳۰ خردادماه پس از اين شکنجه‌ها او را به زندان سپيدار تحويل داده‌اند.
در نوبت اول در شعبه ۱۲ بازپرسی اهواز اتهام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت را به او تفهيم کردند. در نوبت دوم اتهام جديدی با عنوان همکاری با دولت‌های متخاصم را مطرح کردند و اينجا قرار وثيقه او به قرار بازداشت موقت تبديل شد و با اين اتهام امکان آزادی او سلب شد.
در آخرين دفاعيات در شعبه ۱۲ بازپرسی اهواز دو عنوان اتهامی اضافه شد، که عبارتند از عضويت در حزب پان‌ايرانيسم و مسئولیت روابط عمومی مجمع فعالان حقوق بشر.
ما اعتراضات خود را مطرح کرديم و من خواستم که آقای عابدينی از بازداشت موقت در بيايد، چون وضعيت جسمانی او وخيم است و عارضه قلبی دارد و بيم خطر جانی برايش می‌رود، اما بازپرسی ۱۲ اهواز قبول نکرد.
همچنين در پرونده او موارد غيرقانونی صورت گرفته، يعنی زمانی که قرار وثيقه آقای عابدينی ۴۰ ميليون بود و مراجعه می‌کردند تا سند بگذارند، دادگاه بايد او را آزاد می‌کرد درحالی که او در اختيار مأموران امنيتی بود و بازپرسی از آزاد کردن او امتناع می‌کرد و اين امر تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
ما دفاع لازم را در دادگاه انجام خواهيم داد. آقای عابدينی خبرنگار بوده و کار اطلاع‌رسانی انجام می‌داده و ما تمام مدارک لازم را داريم و موارد تخلف را هم داريم. در ضمن موارد شکنجه را هم به دادگاه اعلام می‌کنيم.
بر اساس این گزارش‌ها، اتهامات علی نجاتی و رضا رخشان در این محاکمه، تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه، ارتباط با افراد معاند نظام، تشکیل سندیکای غیر قانونی و تحریک کارگران علیه سران نظام مواجه شدند، اما آنها با رد تمامی اتهامات وارد شده، از خود دفاع کردند.
آقای نجاتی، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است که هنگامی که در بازداشت بود، از کار اخراج شد. آقای رخشان نیز مسئول روابط عمومی این سندیکا است.
در این دادگاه، همچنین محمد حیدری‌مهر، فریدون نیکوفر، نجات دهلی و جلیل احمدی، چهار تن دیگر از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، از اتهامات وارده تبرئه شدند.
پیشتر دادگاه این ۶ فعال کارگری در اسفندماه ۸۷ برگزار شده بود که به گفته محمد اولیایی‌فرد، وکیل مدافع آنان، هم اکنون این فعالان کارگری در انتظار حکم تجدید نظر خود به سر می‌برند.
آقای اولیایی‌فرد در گفت‌وگو با رادیو فردا بیشتر در مورد روند رسیدگی به پرونده موکلان خود می‌گوید.
- رادیو فردا: آقای اولیایی‌فرد، دادگاه این فعالان کارگری در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
محمد اولیایی‌فرد: ما به دادگاه ايراد گرفتيم مبنی بر اينکه کيفرخواستی که برای موکلين قرائت شد، همان کيفرخواستی است که در محاکمات قبلی برای موکلين قرائت شده بود و بر اساس آن برای متهمان احکام زندان در نظر گرفته شده بود.
پرونده اکنون در شعبه ۱۳ دادگاه تجديد نظر اهواز است. من اعتراض کردم که اين همان پرونده سابق است و نمی‌توان برای يک اتهام چند بار رأی صادر کرد و از دادگاه خواستم تا زمانی که پرونده سابق از دادگاه تجديد نظر نيامده و تصميم دادگاه تجديد نظر اعلام نشده، جلسه دادگاه تجديد شود و پس از آن ببينيم رأی چيست و با پرونده مطابقت بدهيم و اعتراض کنيم.
در ضمن بعد از محاکمه قبلی و رأی بدوی، موکلين من هيچ اقدامی انجام نداده‌اند که بخواهند دوباره محاکمه شوند. اينها به بهانه‌های واهی پس از محاکمات قبلی و صدور رأی دوباره موکلين مرا مورد محاکمه قرار داده‌اند تا ضربه نهايی را به آنها وارد کنند و آنها را تحت فشار قرار دهند.
به عنوان مثال برای آقای علی نجاتی، رئيس هيئت مديره سنديکای کارگری نيشکر هفت تپه با ۲۵ سال سابقه کار، در حالی که در بازداشتگاه اطلاعات بوده و مسئولين شرکت هم می‌دانستند، غيبت غيرموجه رد کرده‌اند.
«موارد شکنجه عابدینی را به دادگاه اعلام می‌کنیم»
- چرا به اين فعالان کارگری اتهام تشکيل سنديکای غير قانونی وارد شده است؟
آنچه من از پرونده سنديکای کارگری شرکت نيشکر هفت تپه استنباط کردم اين است که می‌خواهند فشار را به آخرين درجه برسانند، شايد اين کارگران از ادامه فعاليت اين سنديکا که نماينده واقعی کارگران است چشم‌پوشی کرده و آن را منحل کنند.
مسئولين امنيتی لازمه اين کار را در محاکمات پی در پی، اتهامات متفاوت و حتی مشابه، بازداشت‌ها، سلول‌های انفرادی، اخراج از کار و فشار بر روی وضعيت معيشتی ديده‌اند تا کارگران سنديکا تسليم شوند و آن را منحل کنند.
- ابوالفضل عابدينی، روزنامه‌نگار در استان خوزستان، هم با اتهامات جديدی مواجه شده است. در مورد پرونده آقای عابدينی بيشتر توضيح دهيد؟
آقای عابدينی، خبرنگار و فعال حقوق بشر و مسئول روابط عمومی مجمع فعالان حقوق بشر است که در ششم خردادماه بازداشت و به وسيله کابل و تسمه کولر شکنجه شده است و سپس در ۳۰ خردادماه پس از اين شکنجه‌ها او را به زندان سپيدار تحويل داده‌اند.
در نوبت اول در شعبه ۱۲ بازپرسی اهواز اتهام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت را به او تفهيم کردند. در نوبت دوم اتهام جديدی با عنوان همکاری با دولت‌های متخاصم را مطرح کردند و اينجا قرار وثيقه او به قرار بازداشت موقت تبديل شد و با اين اتهام امکان آزادی او سلب شد.
در آخرين دفاعيات در شعبه ۱۲ بازپرسی اهواز دو عنوان اتهامی اضافه شد، که عبارتند از عضويت در حزب پان‌ايرانيسم و مسئولیت روابط عمومی مجمع فعالان حقوق بشر.
ما اعتراضات خود را مطرح کرديم و من خواستم که آقای عابدينی از بازداشت موقت در بيايد، چون وضعيت جسمانی او وخيم است و عارضه قلبی دارد و بيم خطر جانی برايش می‌رود، اما بازپرسی ۱۲ اهواز قبول نکرد.
همچنين در پرونده او موارد غيرقانونی صورت گرفته، يعنی زمانی که قرار وثيقه آقای عابدينی ۴۰ ميليون بود و مراجعه می‌کردند تا سند بگذارند، دادگاه بايد او را آزاد می‌کرد درحالی که او در اختيار مأموران امنيتی بود و بازپرسی از آزاد کردن او امتناع می‌کرد و اين امر تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
ما دفاع لازم را در دادگاه انجام خواهيم داد. آقای عابدينی خبرنگار بوده و کار اطلاع‌رسانی انجام می‌داده و ما تمام مدارک لازم را داريم و موارد تخلف را هم داريم. در ضمن موارد شکنجه را هم به دادگاه اعلام می‌کنيم.