۱۰ تشکل اصلاح‌طلب با معرفی نمایندگانی به وزارت کشور دولت دهم، از برنامه‌های خود برای برگزاری یک راهپیمایی سکوت در روز ۲۲ خرداد، سالگرد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خبر داده‌اند.
این گروه‌های اصلاح‌طلب پنجشنبه گذشته، ۱۳ خرداد، در نامه مشترکی به وزارت کشور با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی تقاضای صدور مجوز برای برگزاری راهپيمايی در روز ۲۲ خرداد کرده بودند.
تشکل‌هایی با امضای نامه جدید اقدام به اعلام برنامه‌های خود در راهپیمایی ۲۲ خرداد کرده‌اند عبارتند از: مجمع نمایندگان ادوار، انجمن اسلامی جامعه پزشکی، مجمع نیروهای خط امام، مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی، انجمن روزنامه نگاران زن، حزب اراده ملت ایران، حزب همبستگی ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، جبهه مشارکت ایران اسلامی و انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها.
در نامه این تشکل‌ها که متن آن در وب‌سایت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان منتشر شده است، با اشاره به تماس تلفنی رئیس اداره احزاب و تشکل‌های سیاسی وزارت کشور، مشروح برنامه‌های این راهپیمایی اعلام شده است.
پارلمان نیوز، پایگاه اطلاع‌رسانی فراکسیون اقلیت مجلس، با انتشار این نامه اعلام کرده است که در تماس رئیس اداره احزاب وزارت کشور، از این تشکل‌ها خواسته شده است تا نمایندگانی را به وزارت کشور معرفی کنند تا موضوع در دست بررسی قرار گیرد. همچنین از این تشکل‌ها خواسته شده است تا در نامه‌ای مکتوب نسبت به عدم حمل سلاح و رعایت موازین ملی تعهد دهند.
نه شعار و نه سخنران
در نامه جدید ۱۰ تشکل اصلاح‌طلب به وزارت کشور بار دیگر تأکید شده است که راهپیمایی درخواستی، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ روز شنبه ۲۲ خرداد برگزار خواهد شد و مسیر آن از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران است.
مسیری که معترضان به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری، راهپیمایی مشابهی را در ۲۵ خرداد ۸۸ در آن برگزار کردند.
در این نامه تصریح شده است که راهپیمایی درخواستی با سکوت همراه خواهد بود و این راهپیمایی، سخنرانی یا قطعنامه‌ای نخواهد داد.
همچنین اعلام شده است که این راهپیمایی کاملاً مسالمت‌آمیز، بدون حمل سلاح و با رعایت موازین امنیت ملی خواهد بود و راهپیمایان تنها از نمادهای سبز و پلاکاردهایی با مضمون اجرای بدون تنازل قانون اساسی و انتخابات آزاد استفاده خواهند کرد.
بر اساس این درخواست انتظامات راهپیمایی برعهده احزاب برگزار کننده خواهد بود اما حفظ امنیت راهپیمایی و ممانعت از هرگونه اخلال در برنامه راهپیمایی از سوی «افراد فرصت‌طلب و قانون‌شکن» که قصد بر هم زدن امنیت را دارند، برعهده دستگاه‌های انتظامی و امنیتی است.
گروه‌های اصلاح‌طلب همچنین با معرفی ابوالفضل قدیانی و علی شکوری‌راد به عنوان نمایندگان تام‌الاختیار خود و مسئولان اجرایی و انتظامی راهپیمایی، اصلاح یا حذف احتمالی هر کدام از این خواسته‌ها را به آنها واگذار کرده‌اند و در عین حال تأکید کرده‌اند که حمل هر گونه سلاح توسط هر کس در این راهپیمایی به منزله اخلال در آن است و مأموران انتظامی به حسب وظیفه باید با مرتکبین برخود قانونی و بایسته به عمل آورند.
پیشتر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، در نامه‌ای مشترک از مرتضی تمدن، استاندار تهران، خواسته بودند که برای برگزاری راهپیمایی مشابهی مجور صادر کند.
در خواست مجوز راهپیمایی از سوی گروه‌های اصلاح‌طلب در حالی است که وزارت کشور دولت محمود احمدی‌نژاد از نخستین روزهای شکل‌گیری اعتراض‌ها و پس از آنکه راهپیمایی معترضان در روز ۳۰ خرداد با سرکوب نیروهای دولتی مواجه شد، از پاسخ به درخواست‌های میرحسین موسوی، مهدی کروبی و دیگر اصلاح‌طلبان برای برگزاری راهپیمایی در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی اجتناب کرده است.
اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
پیش از روز ۳۰ خرداد، معترضان دو بار در روزهای ۲۵ خرداد و ۲۸ خرداد، راهپیمایی‌هایی مسالمت‌آمیز برگزار کردند، گرچه این راهپیمایی‌ها هم به صورت پراکنده در نقاطی توسط حامیان دولت به خشونت کشیده شد.
پیش از آن هم یک بار در ۱۸ خرداد ۸۸، حامیان میرحسین موسوی یک زنجیره بلند انسانی را از میدان راه‌آهن تا میدان تجریش تهران تشکیل دادند و حمایت خود را از وی اعلام کردند.
بیشتر بخوانید:
تشکل‌هایی با امضای نامه جدید اقدام به اعلام برنامه‌های خود در راهپیمایی ۲۲ خرداد کرده‌اند عبارتند از: مجمع نمایندگان ادوار، انجمن اسلامی جامعه پزشکی، مجمع نیروهای خط امام، مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی، انجمن روزنامه نگاران زن، حزب اراده ملت ایران، حزب همبستگی ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، جبهه مشارکت ایران اسلامی و انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها.
در نامه این تشکل‌ها که متن آن در وب‌سایت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان منتشر شده است، با اشاره به تماس تلفنی رئیس اداره احزاب و تشکل‌های سیاسی وزارت کشور، مشروح برنامه‌های این راهپیمایی اعلام شده است.
پارلمان نیوز، پایگاه اطلاع‌رسانی فراکسیون اقلیت مجلس، با انتشار این نامه اعلام کرده است که در تماس رئیس اداره احزاب وزارت کشور، از این تشکل‌ها خواسته شده است تا نمایندگانی را به وزارت کشور معرفی کنند تا موضوع در دست بررسی قرار گیرد. همچنین از این تشکل‌ها خواسته شده است تا در نامه‌ای مکتوب نسبت به عدم حمل سلاح و رعایت موازین ملی تعهد دهند.
نه شعار و نه سخنران
در نامه جدید ۱۰ تشکل اصلاح‌طلب به وزارت کشور بار دیگر تأکید شده است که راهپیمایی درخواستی، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ روز شنبه ۲۲ خرداد برگزار خواهد شد و مسیر آن از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران است.
مسیری که معترضان به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری، راهپیمایی مشابهی را در ۲۵ خرداد ۸۸ در آن برگزار کردند.
در این نامه تصریح شده است که راهپیمایی درخواستی با سکوت همراه خواهد بود و این راهپیمایی، سخنرانی یا قطعنامه‌ای نخواهد داد.
همچنین اعلام شده است که این راهپیمایی کاملاً مسالمت‌آمیز، بدون حمل سلاح و با رعایت موازین امنیت ملی خواهد بود و راهپیمایان تنها از نمادهای سبز و پلاکاردهایی با مضمون اجرای بدون تنازل قانون اساسی و انتخابات آزاد استفاده خواهند کرد.
بر اساس این درخواست انتظامات راهپیمایی برعهده احزاب برگزار کننده خواهد بود اما حفظ امنیت راهپیمایی و ممانعت از هرگونه اخلال در برنامه راهپیمایی از سوی «افراد فرصت‌طلب و قانون‌شکن» که قصد بر هم زدن امنیت را دارند، برعهده دستگاه‌های انتظامی و امنیتی است.
گروه‌های اصلاح‌طلب همچنین با معرفی ابوالفضل قدیانی و علی شکوری‌راد به عنوان نمایندگان تام‌الاختیار خود و مسئولان اجرایی و انتظامی راهپیمایی، اصلاح یا حذف احتمالی هر کدام از این خواسته‌ها را به آنها واگذار کرده‌اند و در عین حال تأکید کرده‌اند که حمل هر گونه سلاح توسط هر کس در این راهپیمایی به منزله اخلال در آن است و مأموران انتظامی به حسب وظیفه باید با مرتکبین برخود قانونی و بایسته به عمل آورند.
پیشتر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، در نامه‌ای مشترک از مرتضی تمدن، استاندار تهران، خواسته بودند که برای برگزاری راهپیمایی مشابهی مجور صادر کند.
در خواست مجوز راهپیمایی از سوی گروه‌های اصلاح‌طلب در حالی است که وزارت کشور دولت محمود احمدی‌نژاد از نخستین روزهای شکل‌گیری اعتراض‌ها و پس از آنکه راهپیمایی معترضان در روز ۳۰ خرداد با سرکوب نیروهای دولتی مواجه شد، از پاسخ به درخواست‌های میرحسین موسوی، مهدی کروبی و دیگر اصلاح‌طلبان برای برگزاری راهپیمایی در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی اجتناب کرده است.
اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
پیش از روز ۳۰ خرداد، معترضان دو بار در روزهای ۲۵ خرداد و ۲۸ خرداد، راهپیمایی‌هایی مسالمت‌آمیز برگزار کردند، گرچه این راهپیمایی‌ها هم به صورت پراکنده در نقاطی توسط حامیان دولت به خشونت کشیده شد.
پیش از آن هم یک بار در ۱۸ خرداد ۸۸، حامیان میرحسین موسوی یک زنجیره بلند انسانی را از میدان راه‌آهن تا میدان تجریش تهران تشکیل دادند و حمایت خود را از وی اعلام کردند.