آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، در حکمی، عباس جعفری دولت‌آبادی را به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزید. به این ترتیب سعید مرتضوی پس از شش سال از دادستانی تهران کنار رفت.
سعید مرتضوی، دادستانی که نامش به دادگاه‌های مطبوعات و توقیف موقت و بی‌سرانجام تعداد زیادی از نشریات اصلاح‌طلب در سال‌های اخیر گره خورده، از اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲ و همزمان با احیای دادستانی در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه، سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران را بر عهده داشت.
آقای مرتضوی همچنین در پرونده‌های مشهوری چون پرونده زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار جان سپرده در بازداشتگاه اوین، دست داشت و به گفته اصلاح‌طلبان نقش ویژه‌ای در زمینه‌چینی برای بازداشت و برگزاری دادگاه متهمان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری بر عهده داشت.
تغییر دادستان عمومی و انقلاب تهران در شرایطی صورت می‌گیرد که هفته گذشته صادق لاريجانی، در مراسم معارفه رئيس جديد ديوان عالی کشور و دادستان کل کشور از فقدان نظارت دادستانی کل کشور بر دادسراها و دادستانی‌ها به ویژه در تهران انتقاد کرده بود.
آقای لاريجانی گفته بود: «در حال فعلی اين کيفيتی که دادستان کل در آن مستقر است نظارتی بر دادسراها و دادستانی‌ها ندارد و در مورد شهر تهران نيز چنين است و فکر نمی‌کنم اين در شان دادستانی کل باشد.»
برکناری آقای مرتضوی، بخشی از زنجیره تغییراتی است که پس از روی کار آمدن صادق لاریجانی رئیس جدید دستگاه قضایی ایران در قوه قضائیه روی داده است.
آیت‌الله لاریجانی پیش از این با برخی از مقامات ارشد قضایی را تغییر داده بود و از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات برکنار شده در دولت نهم را به عنوان دادستان کل کشور برگزید.
هنوز مشخص نیست که سعید مرتضوی پس از ترک دادستانی تهران در چه مسئولیتی قرار خواهد گرفت و از آنجا که مرتضی بختیاری به عنوان وزیر دادگستری پیشنهادی کابینه دهم معرفی شده است، شایعات مربوط به معرفی وی در این سمت منتفی است.
آیت‌الله لاریجانی علاوه بر انتصاب عباس جعفری دولت‌آبادی به دادستانی تهران، همچنین در احکام جداگانه‌ای حجت‌الاسلام احمد شفيعی و حجت‌الاسلام احمد واعظی جزئی را به ترتیب به عنوان دادستان انتظامی قضات، و معاون آموزشی قوه قضائيه منصوب کرد.
سعید مرتضوی، دادستانی که نامش به دادگاه‌های مطبوعات و توقیف موقت و بی‌سرانجام تعداد زیادی از نشریات اصلاح‌طلب در سال‌های اخیر گره خورده، از اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲ و همزمان با احیای دادستانی در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه، سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران را بر عهده داشت.
آقای مرتضوی همچنین در پرونده‌های مشهوری چون پرونده زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار جان سپرده در بازداشتگاه اوین، دست داشت و به گفته اصلاح‌طلبان نقش ویژه‌ای در زمینه‌چینی برای بازداشت و برگزاری دادگاه متهمان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری بر عهده داشت.
تغییر دادستان عمومی و انقلاب تهران در شرایطی صورت می‌گیرد که هفته گذشته صادق لاريجانی، در مراسم معارفه رئيس جديد ديوان عالی کشور و دادستان کل کشور از فقدان نظارت دادستانی کل کشور بر دادسراها و دادستانی‌ها به ویژه در تهران انتقاد کرده بود.
آقای لاريجانی گفته بود: «در حال فعلی اين کيفيتی که دادستان کل در آن مستقر است نظارتی بر دادسراها و دادستانی‌ها ندارد و در مورد شهر تهران نيز چنين است و فکر نمی‌کنم اين در شان دادستانی کل باشد.»
برکناری آقای مرتضوی، بخشی از زنجیره تغییراتی است که پس از روی کار آمدن صادق لاریجانی رئیس جدید دستگاه قضایی ایران در قوه قضائیه روی داده است.
آیت‌الله لاریجانی پیش از این با برخی از مقامات ارشد قضایی را تغییر داده بود و از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات برکنار شده در دولت نهم را به عنوان دادستان کل کشور برگزید.
هنوز مشخص نیست که سعید مرتضوی پس از ترک دادستانی تهران در چه مسئولیتی قرار خواهد گرفت و از آنجا که مرتضی بختیاری به عنوان وزیر دادگستری پیشنهادی کابینه دهم معرفی شده است، شایعات مربوط به معرفی وی در این سمت منتفی است.
آیت‌الله لاریجانی علاوه بر انتصاب عباس جعفری دولت‌آبادی به دادستانی تهران، همچنین در احکام جداگانه‌ای حجت‌الاسلام احمد شفيعی و حجت‌الاسلام احمد واعظی جزئی را به ترتیب به عنوان دادستان انتظامی قضات، و معاون آموزشی قوه قضائيه منصوب کرد.