بهنود شجاعی، جوان ۲۱ ساله‌ای که در سن ۱۷ سالگی مرتکب قتل شده بود در زندان اوین به دار آویخته شد. این حکم روز یکشنبه گذشته یک روز پس روز جهانی تلاش برای لغو اعدام اجرا شد.
ایران از لحاظ سرانه جمعیت بیشترین شمار اعدام در جهان را دارد و از لحاظ شمار سالانه اعدام‌ها پس از چین که پرجمعیت‌ترین کشور جهان است، در رتبه دوم جای دارد.
در فاصله زمانی نزدیک به یک سال در ایران حکم اعدام در مورد ۳۳۹ تن به اجرا در آمده است که نسبت به زمان مشابه در یک سال پیش از آن ۵۳ مورد افزایش داشته است.
یک شب پیش از اجرای حکم بهنود شجاعی، ده‌ها تن از مخالفان اعدام با خواست توقف اجرای حکم بهنود شجاعی و توقف حکم اعدام به طور کلی در تجمعی مقابل زندان اوین گرد آمدند.
اعدام بهنود شجاعی بار دیگر این پرسش را در افکار عمومی مطرح کرده است که آیا اعدام مجازات مناسبی برای مجرمان است؟ و آیا صدور حکم اعدام به ویژه برای کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، رواست؟
در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به بررسی حکم اعدام و قصاص در قانون اسلامی می‌پردازیم.
محمد اولیایی‌فرد، وکیل بهنود شجاعی معتقد است واکنش‌های بیش از حد معمول اعدام بهنود در اثر افزایش شمار اعدام‌های افراد زیر هجده سال در جامعه است. دلیل دیگر موضوع فعالیت‌های شماری از هنرمندان برای نجات جان بهنود بود که نهایتاً با وجود مدارک مسلم و توافق اولیای دم در مورد عفو بهنود، با پافشاری یکی از قضات پرونده حکم اعدام بهنود شجاعی به اجرا در آمد.
آقای اولیایی‌فرد می‌افزاید: «حکم اعدام بهنود اساساً استحکام حقوقی نداشت. بهنود در مرحله تجدید نظر وکیل نداشت. من که بعد از تایید حکم اعدام از طرف خانواده بهنود به وکالت او برگزیده شدم دیدم حکم ایرادهای فراوانی دارد. از جمله اینکه در بند سه پزشکی قانونی نوشته شده یک ضربه در ناحیه قلب و یک ضربه در ناحیه قفسه سینه. قاضی در رای خود نوشته بود که ضربه اول در ناحیه قلب توسط بهنود بوده است. چون شهود له و علیه بهنود شهادت داده بودند که بهنود یک ضربه زد و متواری شد. اما اعلام کرده ضربه دوم شاید ناشی از عملیات پزشکی باشد. خانواده موکل از مراجع تقلید این شبهه را مطرح کردند و مراجع تقلید پاسخ دادند با چنین شبهه ای نمی شود قصاص کرد.»
به نظر آقای اولیایی‌فرد «اساساً بهنود برخلاف قانون اعدام شد. ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک نیز این را تأیید می‌کند. او قربانی بی‌عدالتی شد.»
خانم صبا واصفی، مدرس دانشگاه و کسی که دو روز پیش از اعدام بهنود شجاعی با وی مصاحبه کرده بود به رادیو فردا می‌گوید: «لازم است تأمل کنیم و تدبیری بیاندیشیم که بهنودهای دیگر از بین نروند. به جای داوری‌های شتابزده در مورد این تراژدی انسانی باید بیشتر تأمل کنیم. چراهای بسیاری وجود دارد که باید در پی یافتن پاسخ‌های منطقی برای آنها برآییم.»
کوهیار گودرزی، دبیر کمیته گزارشگران حقوق بشر در پاسخ به علل توجه فراوان به مسئله بهنود شجاعی می‌گوید مسئله را باید از دو جنبه بررسی کرد یک جنبه صدور حکم اعدام است و جنبه دیگر صدور حکم برای افراد زیر ۱۸ سال است. این جنبه دوم به دلیل خبررسانی در ماه‌های اخیر مخاطبان زیادی پیدا کرده است.
آقای اولیایی‌فرد معتقد است مشکل، اولیای دم که بر اعدام پافشاری می‌کنند، نیستند بلکه مشکل، قوه قضائیه و «قانون ارتجاعی و سیاه» است که ابزار انتقام را در اختیار بازماندگان گذاشته است. به باور آقای اولیایی‌فرد، عدم توانایی قوه قضائیه برای به تصویب رساندن لایحه حمایت از کودک و عدم توجه به عدالت از دلایل عمده چنین رویدادهایی است.
خانم صبا واصفی استدلال می‌کند که کمترین کاری که می‌شود انجام داد این است که در متون درسی بازنگری انجام شود و بازتولید خشونت در رسانه‌ها و تلویزیون متوقف شود.
آقای گودرزی استدلال می‌کنند که اعدام ابزار و نماد یک حاکم دینی ایدئولوژیک است، خشونت را القا می‌کند و ناقض حقوق بنیادی بشر است. به باور وی با ادامه احکام اعدام، سیستم مجازات و تنبیه در جامعه رواج پیدا می‌کند و نوعی ساختار انتقام را در جامعه دامن می‌زند.
به گفته آقای گودرزی «این اتفاقی است که به خاطر قوانینی که به روز نیست و کارآمد نیست روی می‌دهد و فعالان مدنی بایستی اجازه باز تولید خشونت را ندهند.»
آقای اولیایی‌فرد با اشاره به قرآن نتیجه‌گیری می‌کند که فقها می‌توانند با استناد به مفاد آن، قانون قصاص را عوض کنند.