گزارش‌ها از ایران حاکی است که هفته گذشته در پی احکام دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی، ۲۴ درویش سلسله نعمت‌اللهی گنابادی محکوم به تحمل حبس، شلاق و تبعید به مناطق محروم شده‌اند.
فرشید یداللهی، وکیل مدافع این دراویش در خصوص احکام صادر شده به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است.
اتهام این دروایش اخلال در نظم عمومی بوده است. جریان از این قرار است که از ۲۸ تیرماه سال ۱۳۸۸ یکی از دراویش گنابادی مرحوم شدند که پیکر ایشان علیرغم تهدید و فشارهای مأموران امنیتی، در آرامگاه خصوصی وی در مزار سلطانیه بیدخت که محل قابل توجهی برای دراویش گنابادی است، به خاک سپرده شد.
متعاقب این اقدام، همسر و فرزند یکی از بستگان آن مرحوم و متصدی مزار سلطانیه بیدخت را به دستور دادستان گناباد، بازداشت کردند.
این امر باعث اعتراضات گسترده بازماندگان و دراویش گنابادی شد که در مقابل دادستانی گناباد تجمع کردند و خواستار آزادی آنها شدند.
اما این اجتماعی که به صورت مسالمت‌آمیز و قانونی بود با برخورد پلیس و پرتاب گاز اشک‌آور مواجه و به خشونت کشیده شد. عده‌ای از دراویش گنابادی مورد ضب و شتم قرار گرفتند و نهایتاً عده‌ای را هم دستگیر کردند و پرونده‌ای هم تشکیل شد که منجر به صدور حکم حبس، شلاق و تبعید برای آنها شد.
این حکم هم مورد اعتراض قرار گرفت اما متأسفانه در شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی مورد تایید قرار گرفت.
متأسفانه نه تنها با این پرونده که با کلیه پرونده‌هایی که علیه دراویش گنابادی مطرح است و بنده و سایر همکارانم وکالت آنها را پذیرفته‌ایم، احکام صادره به صورت قضایی نیست. بلکه برخورد سیاسی شده و هیچ توجهی هم به دفاعیات موکلان ما نمی‌شود.
متأسفانه دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی هم تا کنون احکام چندین پرونده دیگری را که از سوی دادگاه شعبه ۱۰۱ گناباد صادر شده است، بدون توجه به دفاعیات وکلا و متهمان در پرونده، عیناً تایید کرده است.
از جمله پرونده دیگری است که بنده و چند تن دیگر از وکلای دراویش گنابادی، مسئولیت دفاع از دراویش را به عهده گرفته‌ایم که در این شعبه تأیید شده است. از جمله چهار تن از دراویش از سوی شعبه ۱۰۱ به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق دفن اموات، به چهار ماه حبس محکوم شدند که این حکم در شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر عیناً مورد تأیید قرار گرفت.
بله. پرونده‌ای هم اکنون در شهرستان سروستان از شهرستانهای توابع استان فارس داریم که در آنجا چند تن از دراویش تحت تعقیب قرار گرفتند که متأسفانه با وجود گذشت بیش از هفتاد روز آقای هادی رحمانی هنوز هم در بازداشت به سر می‌برند.
همچنین چهار تن از دراویش گنابادی در شهرستان پلدختر نیز اخیراً توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و منزل آنها مورد تفتیش قرار گرفته است.
آقای لباف موردی است که هم اکنون در تبعید به سر می‌برد و دارویش دیگری نیز هستند که الان در بازداشت به سر می‌برند.
همان طور که گفتم اخیراً هم ۲۴ نفر بازداشت شدند و ضمناً برای ۱۸۹ تن از دراویش شهرستان بروجرد، پس از تخریب حسینه دراویش در این شهر، پرونده تشکیل شده است که مقرر بود به پرونده آنان در روز ۲۹ آبان ماه رسیدگی شود که فعلاً با تأخیر مواجه شده است.
ما بارها این درخواست را به مقامات قضایی و مسئولان مملکتی اعلام کرده ایم که خواست دراویش، اجرای قانون اساسی وبرابر دانستن آنان با سایر آحاد جامعه است.
اگر قانون در خصوص دراویش گنابادی اجرا شود، ما شاهد این محکومیت‌ها و تشکیل پرونده‌ها و تخریب حسینیه آنان نخواهیم بود. ولی متأسفانه این قوانین اجرا نمی‌شود و توجهی به اجرای قانون اساسی در مورد دراویش وجود ندارد.
فرشید یداللهی، وکیل مدافع این دراویش در خصوص احکام صادر شده به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است.
- آقای یداللهی، چه اتهامی متوجه ۲۴ درویشی شده که به تازگی به حبس یا تبعید محکوم شده‌اند؟
اتهام این دروایش اخلال در نظم عمومی بوده است. جریان از این قرار است که از ۲۸ تیرماه سال ۱۳۸۸ یکی از دراویش گنابادی مرحوم شدند که پیکر ایشان علیرغم تهدید و فشارهای مأموران امنیتی، در آرامگاه خصوصی وی در مزار سلطانیه بیدخت که محل قابل توجهی برای دراویش گنابادی است، به خاک سپرده شد.
متعاقب این اقدام، همسر و فرزند یکی از بستگان آن مرحوم و متصدی مزار سلطانیه بیدخت را به دستور دادستان گناباد، بازداشت کردند.
این امر باعث اعتراضات گسترده بازماندگان و دراویش گنابادی شد که در مقابل دادستانی گناباد تجمع کردند و خواستار آزادی آنها شدند.
اما این اجتماعی که به صورت مسالمت‌آمیز و قانونی بود با برخورد پلیس و پرتاب گاز اشک‌آور مواجه و به خشونت کشیده شد. عده‌ای از دراویش گنابادی مورد ضب و شتم قرار گرفتند و نهایتاً عده‌ای را هم دستگیر کردند و پرونده‌ای هم تشکیل شد که منجر به صدور حکم حبس، شلاق و تبعید برای آنها شد.
این حکم هم مورد اعتراض قرار گرفت اما متأسفانه در شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی مورد تایید قرار گرفت.
- شما این احکامی را که برای موکلانتان صادر شده تا چه اندازه درست و قانونی می‌دانید؟
متأسفانه نه تنها با این پرونده که با کلیه پرونده‌هایی که علیه دراویش گنابادی مطرح است و بنده و سایر همکارانم وکالت آنها را پذیرفته‌ایم، احکام صادره به صورت قضایی نیست. بلکه برخورد سیاسی شده و هیچ توجهی هم به دفاعیات موکلان ما نمی‌شود.
متأسفانه دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی هم تا کنون احکام چندین پرونده دیگری را که از سوی دادگاه شعبه ۱۰۱ گناباد صادر شده است، بدون توجه به دفاعیات وکلا و متهمان در پرونده، عیناً تایید کرده است.
از جمله پرونده دیگری است که بنده و چند تن دیگر از وکلای دراویش گنابادی، مسئولیت دفاع از دراویش را به عهده گرفته‌ایم که در این شعبه تأیید شده است. از جمله چهار تن از دراویش از سوی شعبه ۱۰۱ به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق دفن اموات، به چهار ماه حبس محکوم شدند که این حکم در شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر عیناً مورد تأیید قرار گرفت.
- آیا شما موکلین دیگری هم دارید که اخیراً با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده باشند؟
بله. پرونده‌ای هم اکنون در شهرستان سروستان از شهرستانهای توابع استان فارس داریم که در آنجا چند تن از دراویش تحت تعقیب قرار گرفتند که متأسفانه با وجود گذشت بیش از هفتاد روز آقای هادی رحمانی هنوز هم در بازداشت به سر می‌برند.
همچنین چهار تن از دراویش گنابادی در شهرستان پلدختر نیز اخیراً توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و منزل آنها مورد تفتیش قرار گرفته است.
آقای لباف موردی است که هم اکنون در تبعید به سر می‌برد و دارویش دیگری نیز هستند که الان در بازداشت به سر می‌برند.
همان طور که گفتم اخیراً هم ۲۴ نفر بازداشت شدند و ضمناً برای ۱۸۹ تن از دراویش شهرستان بروجرد، پس از تخریب حسینه دراویش در این شهر، پرونده تشکیل شده است که مقرر بود به پرونده آنان در روز ۲۹ آبان ماه رسیدگی شود که فعلاً با تأخیر مواجه شده است.
- خواسته شما از دستگاه قضایی چیست؟
ما بارها این درخواست را به مقامات قضایی و مسئولان مملکتی اعلام کرده ایم که خواست دراویش، اجرای قانون اساسی وبرابر دانستن آنان با سایر آحاد جامعه است.
اگر قانون در خصوص دراویش گنابادی اجرا شود، ما شاهد این محکومیت‌ها و تشکیل پرونده‌ها و تخریب حسینیه آنان نخواهیم بود. ولی متأسفانه این قوانین اجرا نمی‌شود و توجهی به اجرای قانون اساسی در مورد دراویش وجود ندارد.