دادگاه بین‌المللی کیفری روز چهارشنبه حکم جلب عمر البشیر، رئیس‌جمهوری سودان، را به اتهام «جنایت علیه بشریت» و «جرائم جنگی» صادر کرد.
عمر البشیر در دادگاه لاهه در مورد بحران دارفور با هفت فقره اتهام مواجه شده است که پنج فقره آن مر وط به «جنایت علیه بشریت» و دو فقره دیگر آن مربوط به «جنایات جنگی» است.
این برای نخستین بار است که دادگاه لاهه حکم جلب یکی از رهبران کشورهای جهان را صادر می‌کند در حالی که وی هنوز بر مصدر قدرت است.
با این حال سه قاضی دادگاه لاهه اعلام کردند در مورد اتهامات مربوط به «نسل‌کشی» قرائن کافی برای متهم کردن عمرالبشیر وجود نداشته است.
لورنس بلرون، سخنگوی دادگاه لاهه گفت: «(عمرالبشیر) مظنون است که ... عامدا حملات علیه بخش عمده‌ای از جمعیت غیرنظامی دارفور، قتل، قلع و قمع، تجاوز به عنف، شکنجه و کوچاندن اجباری شمار بسیاری از غیرنظامیان و چپاول اموالشان را هدایت می‌کرده است.»
سودان دادگاه لاهه را به رسمیت نمی‌شناسد و از کسی را به این دادگاه استرداد نمی‌کند. اگر عمرالبشیر برای محاکمه در دادگاه لاهه حاضر شود، ممکن است به اشد مجازات، که حبس ابد است، محکوم شود.
در همین حال خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که تدابیر امنیتی در شهر خارطوم، پایتخت سودان، افزایش یافته است و دیپلمات‌های غربی مقیم این شهر نگران اقدامات تلافی‌جویانه هستند.
در سال ۲۰۰۵ شورای امنیت سازمان ملل دادگاه بین‌المللی کیفری را مامور کرد تا درباره وضعیت منطقه بحرانی دارفور تحقیق و تفحص کند.
برپایه برآورد سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۰۳ تا کنون نزدیک به ۳۵ هزار نفر در منطقه دارفور واقع در جنوب این کشور کشته شده‌اند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر نیز به دلیل گرسنگی یا بیماری جان باخته‌اند و دو میلیون و هفتصد هزار نفر نیز آواره شده‌اند.
عمر البشیر در دادگاه لاهه در مورد بحران دارفور با هفت فقره اتهام مواجه شده است که پنج فقره آن مر وط به «جنایت علیه بشریت» و دو فقره دیگر آن مربوط به «جنایات جنگی» است.
این برای نخستین بار است که دادگاه لاهه حکم جلب یکی از رهبران کشورهای جهان را صادر می‌کند در حالی که وی هنوز بر مصدر قدرت است.
با این حال سه قاضی دادگاه لاهه اعلام کردند در مورد اتهامات مربوط به «نسل‌کشی» قرائن کافی برای متهم کردن عمرالبشیر وجود نداشته است.
بر پایه برآورد سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۰۳ تاکنون نزدیک به ۳۵ هزار نفر در منطقه دارفور واقع در جنوب این کشور کشته شده‌اند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر نیز به دلیل گرسنگی یا بیماری جان باخته‌اند و دو میلیون و هفتصد هزار نفر نیز آواره شده‌اند.
سودان دادگاه لاهه را به رسمیت نمی‌شناسد و از کسی را به این دادگاه استرداد نمی‌کند. اگر عمرالبشیر برای محاکمه در دادگاه لاهه حاضر شود، ممکن است به اشد مجازات، که حبس ابد است، محکوم شود.
در همین حال خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که تدابیر امنیتی در شهر خارطوم، پایتخت سودان، افزایش یافته است و دیپلمات‌های غربی مقیم این شهر نگران اقدامات تلافی‌جویانه هستند.
در سال ۲۰۰۵ شورای امنیت سازمان ملل دادگاه بین‌المللی کیفری را مامور کرد تا درباره وضعیت منطقه بحرانی دارفور تحقیق و تفحص کند.
برپایه برآورد سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۰۳ تا کنون نزدیک به ۳۵ هزار نفر در منطقه دارفور واقع در جنوب این کشور کشته شده‌اند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر نیز به دلیل گرسنگی یا بیماری جان باخته‌اند و دو میلیون و هفتصد هزار نفر نیز آواره شده‌اند.