اتحادیه اروپا صنعت نفت و گاز ایران را تحریم کرد

رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل

رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه بر سر تحریم‌های بیشتر ایران در بروکسل به توافق رسیدند؛ این تحریم‌هابا فراتر رفتن از قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران شامل اقداماتی برای منع سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و صنعت پالایشگاهی ایران خواهد بود.

اتحادیه اروپا در حالی تصمیم به تحریم مضاعف ایران گرفته است که در روز ۲۰ خرداد ماه امسال، شورای امنیت سازمان ملل سرانجام دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران را به تصویب رساند.

تحریم‌های مضاعف اتحادیه اروپا که احتمالا در عرض چند هفته آینده به اجرا در می‌آید، بخش بازرگانی و از جمله کالاهایی که کاربرد دوگانه دارند را هدف قرار می‌دهد؛ بخش بانکداری،‌بیمه و ترابری ایران نیز از دیگر حوزه‌هایی است که اتحادیه اروپا قصد دارد بر آنها تحریم اعمال کند.

«سرمایه‌گذاری تازه، کمک فنی و انتقال فناوری، تجهیزات و خدمات مربوط به این حوزه‌ها به ویژه در بخش پالایش، مایع سازی و فناوری گاز مایع طبیعی» از موارد تحریم‌های اتحادیه اروپا در بخش انرژی ایران است.

رهبران اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بیانیه خود آورده‌اند: «اتحادیه اروپا عمیقا متاسف است از اینکه ایران بسیاری از فرصت‌ها را که برای رفع نگرانی‌های جامعه جهانی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران، پیشنهاد شده بود، مغتنم ندانست.»

رهبران اتحادیه اروپا در ادامه تصریح می‌کنند: «در چنین شرایطی، اقدامات محدودکننده اجتناب‌ناپذیر شده است.»

خبرگزاری رویتز، به نقل از منابع دیپلماتیک خود گزارش داده است که برخی از کشورهای اتحادیه اروپا و از جمله آلمان به دلیل سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران، درباره شدت بخشیدن به تحریم‌های ایران دارای ملاحظات و نگرانی‌هایی بودند، اما با این حال همه رهبران سرانجام بیانیه‌ای قاطع صادرکردند.

اتحادیه اروپا در حالی دست به اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران می‌زند که در آن سوی اقیانوس اطلس نیز، کنگره ایالات متحده در تدارک تحریم‌های مشابهی علیه ایران است.


خزانه‌داری آمريکا در چارچوب اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت علیه ایران، روز چهارشنبه فرمانده سپاه و وزیر دفاع ایران را به همراه تعدادی از شرکت‌های نفتی، يک بانک دولتی و نيروی هوايی و فرماندهی موشکی سپاه در فهرست تحريم خود قرار داد.

تحريم‌های روز چهارشنبه نخستين دسته از اقدامات دولت آمريکا در چارچوب اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران است.