در حالی که شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در مصاحبه با رادیوفردا از توقیف جایزه‌اش از سوی جمهوری اسلامی خبر داده و دولت نروژ هم به طور رسمی با احضار کاردار ایران به این اقدام تهران واکنش نشان داده است، روز جمعه سخنگوی وزارت خارجه تهران توقیف این جایزه را انکار کرد.
آن چه در پی می‌آید مصاحبه رادیوفردا با خانم عبادی است؛ شیرین عبادی در پاسخ به این پرسش که در چند ماه اخیر با چه تهدیدها و مشکلاتی در ایران مواجه شده است می‌گوید:
اين تهديدها شامل تهديد جانی است، يعنی بارها به همسرم و خانواده‌ام گفته‌اند من هر جای دنيا که باشم ايمن نيستم. از سوی ديگر در برخی از صحبت‌های صاحب‌منصبان نظامی ايران، از من و تعدادی از مدافعان حقوق بشر در خارج از کشور از جمله آقايان کديور و لاهيجی نام برده شده و ما را صراحتاً تهديد به قتل کرده‌اند. اين گونه رفتارها فقط برای اين است که جلوی فعاليت حقوق بشری مرا بگيرند که البته عملی است بيهوده.
خانم عبادی! به عنوان يک حقوقدان بگوييد آيا در قوانين جمهوری اسلامی موردی وجود دارد که بتوانند بستگان و اقوام حتی يک فرد متهم را تحت فشار بگذارند؟
مطلقاً چنين چيزی در قوانين ما وجود ندارد و يکی از بزرگترين مشکلات ما با جمهوری اسلامی ايران هم همين نکته است. ما به رغم اين که به برخی از قوانين جمهوری اسلامی انتقاداتی داريم از آن اطاعت می‌کنيم، ولی متاسفانه بسياری از ماموران و دادگاه‌ها حاضر نيستند قانون را اجرا کنند و خودشان را برتر از قانون می‌پندارند.
خانم عبادی! ما حتی شنيده‌ايم خواهر شما را که در آپارتمانی نزديک خانه شما زندگی می‌کند، تهديد کرده‌اند که منزلشان را عوض کنند. اين موضوع صحت دارد؟
بله، ماموران وزارت اطلاعات صراحتاً به خواهرم گفته‌اند که بايد آپارتمان خودش را که در نزديکی آپارتمان ما است عوض کند و گرنه برای خانواده‌اش و دو پسر جوانش که دانشجو هستند، آينده بدی در پيش خواهد بود.
از سوی ديگر تمام حساب‌های بانکی و حقوق بازنشستگی من و حساب‌های بانکی و حقوق بازنشستگی همسرم را نيز توقيف کرده‌اند. حال آن که همسرم و خواهرم هيچ کدام در فعاليت‌های حقوق بشری من دخالتی ندارند و اين مسئله را وزارت اطلاعات بهتر از هر کسی می‌داند. علت اين که حقوق بازنشستگی همسرم که حق مسلم او است را توقيف کرده‌اند اين است که به خيال خودشان از اين طريق به من فشار بياورند.
آيا اين فشارها و تهديدها باعث خواهد شد که فعاليت حقوق بشری شما در خارج از کشور کمتر شود؟
اين تهديدها هرگز بر فعاليت‌های من تاثيری نخواهد گذاشت و لحن صحبت‌های من همان است که هميشه بود، يعنی دفاع از حقوق بشر فارغ از جانبداری سياسی از يک يا چند حزب و گروه.
من همواره بر همين منوال فعاليت کرده‌ام و اين کار را ادامه خواهم داد و شايد عصبانيت مسئولان جمهوری اسلامی نيز از همين مسئله است که چرا من به فعاليت‌هايم ادامه می‌دهم، چرا با آقای بان کی مون ملاقات کردم و چرا گزارش نقض حقوق بشر در ايران را به سازمان ملل متحد می‌دهم.
البته بايد بگويم تمامی اينها در راستای انجام وظيفه‌ام به عنوان مدافع حقوق بشر است. من بايد وضعيت حقوق بشر در ايران را به درستی و به طور مستند به اطلاع سازمان ملل متحد، کميسريای عالی حقوق بشر و همه دنيا برسانم.
اگر دولت جمهوری اسلامی از ارائه چنين گزارش‌هايی ناراحت می‌شود، بهتر است به وضعيت حقوق بشر در ايران توجه بيشتری نشان دهد و اعمال خلاف حقوق بشر مرتکب نشود تا ما هم چنين گزارش‌هايی ارایه ندهيم.
بايد دوباره يادآوری کنم که دولت ايران به کنوانسيون‌های بين‌المللی حقوق بشر پيوسته و متعهد به اجرای آن است و در عرصه بين‌المللی هم ادعای حمايت از حقوق بشر را دارد و حتی درخواست کرده که به عضويت شورای حقوق بشر دربيايد، پس در چنين شرايطی ما مدافعان حقوق بشر در ايران حق داريم از دولت بخواهيم به تعهدات بين‌المللی خود پايبند باشد و آن چه را متعهد است در عرصه داخلی نيز اجرا کند.
خانم عبادی! علاوه بر مسدود شدن حساب بانکی شما و همسرتان، گويا جايزه صلح نوبل و چند جايزه ديگر هم که به شما تعلق يافته توقيف شده است. اين خبر صحت دارد؟
بله، صحت دارد. همان طور که گفتم صندوق بانکی همسر مرا هم ضبط کرده‌اند و من چون از جواهرات خوشم نمی‌آيد چيزی به عنوان جواهر در آن صندوق نداشتم، ولی تمامی جوايزی که طی سال‌های گذشته به من داده‌اند از جمله مدال جايزه نوبل، مدال لژيون دونور، انگشتر آزادی بيان و جوايز ديگرم را در آن صندوق بانکی گذاشته بودم که اکنون همه آنها به وسيله دولت ضبط شده است.
به اين ترتيب آنها مالک قسمت اعظم جايزه صلح نوبل شده‌اند، چون من قبلاً با پول اين جايزه آپارتمانی خريده و در اختيار کانون مدافعان حقوق بشر قرار داده بودم، ولی سال گذشته اين آپارتمان را هم ضبط کردند.
تمام اين کارها برخلاف قانون است و من نمی‌دانم چرا برخی از ماموران حاضر نيستند قانون را رعايت کنند و زمانی که ما از اينها به دليل عدم رعايت قانون و سوء استفاده از مقامشان شکايت می‌کنيم، هيچ قاضی تا کنون جرات نکرده به شکايات ما رسيدگی کند.
تمام شکايت‌هايی که ما از برخی «روزی‌نامه‌ها»، خبرگزاری‌ها و ماموران قضايی و انتظامی کرده‌ايم، تا به حال حتی يک قلم هم روی پرونده گذاشته نشده و کسی را محکوم نکرده‌اند، در حالی که می‌دانند آن چه من می‌گويم درست است. حتی خود وزارت اطلاعات هم خبر دارد، ولی ترجيح می‌دهند چشمشان را بر حقايق ببندند.
خانم عبادی! شما قصد داريد در اين زمينه چه اقداماتی انجام دهيد و آيا وکيلی از سوی شما انجام مسايل حقوقی در ايران را برعهده گرفته است؟
بله، وکلای همکار مدافع حقوق بشر در ايران زحمت تعقيب اين پرونده‌ها را بر عهده گرفته‌اند، از جمله خانم نسرين ستوده و آقای سلطانی و تعداد ديگری از همکاران.
اما بايد بگويم نه دنيا به ايران ختم می‌شود و نه تاريخ به امروز؛ بنابراين کسانی که حاضر نيستند قانون را اجرا کنند بايد بدانند اگر آنها در ايران عدالت را اجرا نکنند جای ديگری عدالت اجرا خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اين تهديدها شامل تهديد جانی است، يعنی بارها به همسرم و خانواده‌ام گفته‌اند من هر جای دنيا که باشم ايمن نيستم. از سوی ديگر در برخی از صحبت‌های صاحب‌منصبان نظامی ايران، از من و تعدادی از مدافعان حقوق بشر در خارج از کشور از جمله آقايان کديور و لاهيجی نام برده شده و ما را صراحتاً تهديد به قتل کرده‌اند. اين گونه رفتارها فقط برای اين است که جلوی فعاليت حقوق بشری مرا بگيرند که البته عملی است بيهوده.
خانم عبادی! به عنوان يک حقوقدان بگوييد آيا در قوانين جمهوری اسلامی موردی وجود دارد که بتوانند بستگان و اقوام حتی يک فرد متهم را تحت فشار بگذارند؟
مطلقاً چنين چيزی در قوانين ما وجود ندارد و يکی از بزرگترين مشکلات ما با جمهوری اسلامی ايران هم همين نکته است. ما به رغم اين که به برخی از قوانين جمهوری اسلامی انتقاداتی داريم از آن اطاعت می‌کنيم، ولی متاسفانه بسياری از ماموران و دادگاه‌ها حاضر نيستند قانون را اجرا کنند و خودشان را برتر از قانون می‌پندارند.
خانم عبادی! ما حتی شنيده‌ايم خواهر شما را که در آپارتمانی نزديک خانه شما زندگی می‌کند، تهديد کرده‌اند که منزلشان را عوض کنند. اين موضوع صحت دارد؟
بله، ماموران وزارت اطلاعات صراحتاً به خواهرم گفته‌اند که بايد آپارتمان خودش را که در نزديکی آپارتمان ما است عوض کند و گرنه برای خانواده‌اش و دو پسر جوانش که دانشجو هستند، آينده بدی در پيش خواهد بود.
از سوی ديگر تمام حساب‌های بانکی و حقوق بازنشستگی من و حساب‌های بانکی و حقوق بازنشستگی همسرم را نيز توقيف کرده‌اند. حال آن که همسرم و خواهرم هيچ کدام در فعاليت‌های حقوق بشری من دخالتی ندارند و اين مسئله را وزارت اطلاعات بهتر از هر کسی می‌داند. علت اين که حقوق بازنشستگی همسرم که حق مسلم او است را توقيف کرده‌اند اين است که به خيال خودشان از اين طريق به من فشار بياورند.
آيا اين فشارها و تهديدها باعث خواهد شد که فعاليت حقوق بشری شما در خارج از کشور کمتر شود؟
اين تهديدها هرگز بر فعاليت‌های من تاثيری نخواهد گذاشت و لحن صحبت‌های من همان است که هميشه بود، يعنی دفاع از حقوق بشر فارغ از جانبداری سياسی از يک يا چند حزب و گروه.
من همواره بر همين منوال فعاليت کرده‌ام و اين کار را ادامه خواهم داد و شايد عصبانيت مسئولان جمهوری اسلامی نيز از همين مسئله است که چرا من به فعاليت‌هايم ادامه می‌دهم، چرا با آقای بان کی مون ملاقات کردم و چرا گزارش نقض حقوق بشر در ايران را به سازمان ملل متحد می‌دهم.
البته بايد بگويم تمامی اينها در راستای انجام وظيفه‌ام به عنوان مدافع حقوق بشر است. من بايد وضعيت حقوق بشر در ايران را به درستی و به طور مستند به اطلاع سازمان ملل متحد، کميسريای عالی حقوق بشر و همه دنيا برسانم.
اگر دولت جمهوری اسلامی از ارائه چنين گزارش‌هايی ناراحت می‌شود، بهتر است به وضعيت حقوق بشر در ايران توجه بيشتری نشان دهد و اعمال خلاف حقوق بشر مرتکب نشود تا ما هم چنين گزارش‌هايی ارایه ندهيم.
بايد دوباره يادآوری کنم که دولت ايران به کنوانسيون‌های بين‌المللی حقوق بشر پيوسته و متعهد به اجرای آن است و در عرصه بين‌المللی هم ادعای حمايت از حقوق بشر را دارد و حتی درخواست کرده که به عضويت شورای حقوق بشر دربيايد، پس در چنين شرايطی ما مدافعان حقوق بشر در ايران حق داريم از دولت بخواهيم به تعهدات بين‌المللی خود پايبند باشد و آن چه را متعهد است در عرصه داخلی نيز اجرا کند.
خانم عبادی! علاوه بر مسدود شدن حساب بانکی شما و همسرتان، گويا جايزه صلح نوبل و چند جايزه ديگر هم که به شما تعلق يافته توقيف شده است. اين خبر صحت دارد؟
بله، صحت دارد. همان طور که گفتم صندوق بانکی همسر مرا هم ضبط کرده‌اند و من چون از جواهرات خوشم نمی‌آيد چيزی به عنوان جواهر در آن صندوق نداشتم، ولی تمامی جوايزی که طی سال‌های گذشته به من داده‌اند از جمله مدال جايزه نوبل، مدال لژيون دونور، انگشتر آزادی بيان و جوايز ديگرم را در آن صندوق بانکی گذاشته بودم که اکنون همه آنها به وسيله دولت ضبط شده است.
به اين ترتيب آنها مالک قسمت اعظم جايزه صلح نوبل شده‌اند، چون من قبلاً با پول اين جايزه آپارتمانی خريده و در اختيار کانون مدافعان حقوق بشر قرار داده بودم، ولی سال گذشته اين آپارتمان را هم ضبط کردند.
تمام اين کارها برخلاف قانون است و من نمی‌دانم چرا برخی از ماموران حاضر نيستند قانون را رعايت کنند و زمانی که ما از اينها به دليل عدم رعايت قانون و سوء استفاده از مقامشان شکايت می‌کنيم، هيچ قاضی تا کنون جرات نکرده به شکايات ما رسيدگی کند.
تمام شکايت‌هايی که ما از برخی «روزی‌نامه‌ها»، خبرگزاری‌ها و ماموران قضايی و انتظامی کرده‌ايم، تا به حال حتی يک قلم هم روی پرونده گذاشته نشده و کسی را محکوم نکرده‌اند، در حالی که می‌دانند آن چه من می‌گويم درست است. حتی خود وزارت اطلاعات هم خبر دارد، ولی ترجيح می‌دهند چشمشان را بر حقايق ببندند.
خانم عبادی! شما قصد داريد در اين زمينه چه اقداماتی انجام دهيد و آيا وکيلی از سوی شما انجام مسايل حقوقی در ايران را برعهده گرفته است؟
بله، وکلای همکار مدافع حقوق بشر در ايران زحمت تعقيب اين پرونده‌ها را بر عهده گرفته‌اند، از جمله خانم نسرين ستوده و آقای سلطانی و تعداد ديگری از همکاران.
اما بايد بگويم نه دنيا به ايران ختم می‌شود و نه تاريخ به امروز؛ بنابراين کسانی که حاضر نيستند قانون را اجرا کنند بايد بدانند اگر آنها در ايران عدالت را اجرا نکنند جای ديگری عدالت اجرا خواهد شد.