وکیل جعفر کاظمی می‌گوید دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی موکلش را که به «محاربه» متهم شده بوده، رد کرده و او در معرض اعدام قرار دارد.
نسیم غنوی، وکیل جعفر کاظمی ضمن تایید این خبر درباره اتهامات جعفر کاظمی گفت: «آقای جعفر کاظمی در شهریور ما سال ۱۳۸۸ دستگیر شدند و اتهاماتشان محاربه، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام بود که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شدند.»
به گفته وکیل جعفر کاظمی، دادگاه بدوی وی را محکوم به اعدام کرد و پس از اعتراض، این پرونده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران رسیدگی شد و بار دیگر حکم اعدام تایید شد.
نسیم غنوی در ادامه به رادیو فردا گفت از آنجا که دادگاه تجدید نظر نیز حکم اعدام را تایید کرد، وکلا نسبت به رای صادر شده اعتراض کردند و در نتیجه پرونده به شعبه ۳۱ دیوان ارجاع شد اما این شعبه درخواست اعاده دادرسی را رد کرد.
وکیل جعفر کاظمی در پاسخ به این پرسش که موکلش به چه اتهامی در شهریور ماه گذشته دستگیر شده، می‌گوید: «آقای کاظمی از زندانیان سابق هستند که به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق ۱۰ سال سابقه حبس در دهه ۱۳۶۰ دارند. و در نهایت در سال ۱۳۷۰ آزاد شدند.»
نسیم غنوی می‌افزاید: «پس از آزادی، آقای کاظمی ازدواج کرده و به کارهای خودش مشغول بود؛ سال ۸۷ فرزند ۱۵ ساله‌اش قصد داشت از کشور خارج بشود و به قرارگاه اشرف برود.»
به گفته این وکیل دادگستری، جعفر کاظمی می‌گوید «به خاطر اینکه فرزندش نوجوان بود و نمی‌شد تنها رها بشود، همراه وی رفته است تا فرزندش را منصرف کند.»
نسیم غنوی می‌افزاید در نهایت فرزند جعفر کاظمی به قرارگاه اشرف رفت و هم‌اکنون نیز در آنجا به سر می‌برد؛ وکیل جعفر کاظمی در ادامه گفت که موکلش در «اجتماعات پس از انتخابات» دستگیر شده بود.
نسیم غنوی تاکید می‌کند که جعفر کاظمی اتهام محاربه را «تحت هیچ‌شرایطی» نپذیرفته و اتهاماتشان را همواره رد کرده است.
به گفته وکیل جعفر کاظمی اگر وی ارتباط تلفنی به فرزندش داشته، تنها به رابطه پدر و فرزندی محدود بوده است.
نسیم غنوی می‌گوید احراز «محاربه» به شرایطی بستگی دارد، که به هیچ وجه در مورد جعفر کاظمی صدق نمی‌کند.
در اردیبهشت ماه امسال، عباس عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران اعلام کرده بود که شش نفر از متهمان به ارتباط با سازمان مجاهدین محکوم به اعدام شدهاند که نام جعفر کاظمی نیز در میان آنها بود.
عباس جعفری دولت‌آبادی در آن هنگام گفت که برای سه نفر به نام‌های احمد و محسن دانشپور مقدم، و عبدالرضا قنبری که پس از حوادث عاشورا بازداشت شدهاند، حکم اعدام صادر شده است اما هر سه آنها تقاضای عفو کرده‌اند.
دادستان تهران همچنین گفته بود که حکم سه «هوادار» سازمان مجاهدین خلق به نام‌های محمدعلی صارمی، جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی، که به گفته وی ارتباطشان با سازمان مجاهدین خلق «آشکار و مسلم است»، تایید شده است.
تاکنون دو نفر از محاکمه‌شدگان دادگاه‌های مربوط به حوادث پس از انتخابات اعدام شدهاند؛ در اسفند ماه سال ۱۳۸۸ آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی، به دار آویخته شدند؛ گرچه این دو در دادگاه‌های موسوم به «کودتای مخملی» که مربوط به رویدادهای پس از انتخابات بود به محاکمه کشیده شدند، اما وکلای مطلع از این پرونده‌ها می‌گویند که دستگیری این دو مربوط به پیش از انتخابات بوده است.
در اردیبهشت ماه امسال نیز قوه قضاییه ایران پنج نفر را به اتهام محاربه به دار کشید؛ این اعدام‌ها با واکنش گسترده بین‌المللی مواجه شد؛ رهبران مخالف در ایران نیز علاوه بر اعتراض به نحوه رسیدگی به پرونده‌های متهمان، این اعدام‌ها را در راستای ایجاد رعب و وحشت در آستانه سالروز انتخابات ارزیابی کردند.
برپایه آماری که از سوی سازمان‌های بین‌المللی ارائه شده، ایران به نسبت جمعیت خود، دارای بالاترین میزان اعدام در میان کشورهای جهان است.
بیشتر بخوانید:
به گفته وکیل جعفر کاظمی، دادگاه بدوی وی را محکوم به اعدام کرد و پس از اعتراض، این پرونده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران رسیدگی شد و بار دیگر حکم اعدام تایید شد.
نسیم غنوی در ادامه به رادیو فردا گفت از آنجا که دادگاه تجدید نظر نیز حکم اعدام را تایید کرد، وکلا نسبت به رای صادر شده اعتراض کردند و در نتیجه پرونده به شعبه ۳۱ دیوان ارجاع شد اما این شعبه درخواست اعاده دادرسی را رد کرد.
وکیل جعفر کاظمی در پاسخ به این پرسش که موکلش به چه اتهامی در شهریور ماه گذشته دستگیر شده، می‌گوید: «آقای کاظمی از زندانیان سابق هستند که به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق ۱۰ سال سابقه حبس در دهه ۱۳۶۰ دارند. و در نهایت در سال ۱۳۷۰ آزاد شدند.»
نسیم غنوی می‌افزاید: «پس از آزادی، آقای کاظمی ازدواج کرده و به کارهای خودش مشغول بود؛ سال ۸۷ فرزند ۱۵ ساله‌اش قصد داشت از کشور خارج بشود و به قرارگاه اشرف برود.»
به گفته این وکیل دادگستری، جعفر کاظمی می‌گوید «به خاطر اینکه فرزندش نوجوان بود و نمی‌شد تنها رها بشود، همراه وی رفته است تا فرزندش را منصرف کند.»
نسیم غنوی می‌افزاید در نهایت فرزند جعفر کاظمی به قرارگاه اشرف رفت و هم‌اکنون نیز در آنجا به سر می‌برد؛ وکیل جعفر کاظمی در ادامه گفت که موکلش در «اجتماعات پس از انتخابات» دستگیر شده بود.
نسیم غنوی تاکید می‌کند که جعفر کاظمی اتهام محاربه را «تحت هیچ‌شرایطی» نپذیرفته و اتهاماتشان را همواره رد کرده است.
به گفته وکیل جعفر کاظمی اگر وی ارتباط تلفنی به فرزندش داشته، تنها به رابطه پدر و فرزندی محدود بوده است.
نسیم غنوی می‌گوید احراز «محاربه» به شرایطی بستگی دارد، که به هیچ وجه در مورد جعفر کاظمی صدق نمی‌کند.
در اردیبهشت ماه امسال، عباس عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران اعلام کرده بود که شش نفر از متهمان به ارتباط با سازمان مجاهدین محکوم به اعدام شدهاند که نام جعفر کاظمی نیز در میان آنها بود.
عباس جعفری دولت‌آبادی در آن هنگام گفت که برای سه نفر به نام‌های احمد و محسن دانشپور مقدم، و عبدالرضا قنبری که پس از حوادث عاشورا بازداشت شدهاند، حکم اعدام صادر شده است اما هر سه آنها تقاضای عفو کرده‌اند.
دادستان تهران همچنین گفته بود که حکم سه «هوادار» سازمان مجاهدین خلق به نام‌های محمدعلی صارمی، جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی، که به گفته وی ارتباطشان با سازمان مجاهدین خلق «آشکار و مسلم است»، تایید شده است.
تاکنون دو نفر از محاکمه‌شدگان دادگاه‌های مربوط به حوادث پس از انتخابات اعدام شدهاند؛ در اسفند ماه سال ۱۳۸۸ آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی، به دار آویخته شدند؛ گرچه این دو در دادگاه‌های موسوم به «کودتای مخملی» که مربوط به رویدادهای پس از انتخابات بود به محاکمه کشیده شدند، اما وکلای مطلع از این پرونده‌ها می‌گویند که دستگیری این دو مربوط به پیش از انتخابات بوده است.
در اردیبهشت ماه امسال نیز قوه قضاییه ایران پنج نفر را به اتهام محاربه به دار کشید؛ این اعدام‌ها با واکنش گسترده بین‌المللی مواجه شد؛ رهبران مخالف در ایران نیز علاوه بر اعتراض به نحوه رسیدگی به پرونده‌های متهمان، این اعدام‌ها را در راستای ایجاد رعب و وحشت در آستانه سالروز انتخابات ارزیابی کردند.
برپایه آماری که از سوی سازمان‌های بین‌المللی ارائه شده، ایران به نسبت جمعیت خود، دارای بالاترین میزان اعدام در میان کشورهای جهان است.