صادق لاریجانی ادعای تقلب در انتخابات را «واهی» خواند

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه

آیت‌الله صادق لاریجانی در صریح‌ترین موضع‌گیری خود پس از انتصاب به ریاست قوه قضاییه، اعتراض‌ها به نتایج انتخابات را «ادعای واهی تقلب» خواند و آن را به افراد قانون‌گریز نسبت داد.

صادق لاریجانی در نخستین جلسه مسئولان عالی قضایی رو چهارشنبه گفت: «متاسفانه قانون‌گریزی و قانون‌شكنی قبح خود را از دست داده است و دیدیم كه در حوادث بعد از انتخابات قانون‌گریزی چگونه منشا این حوادث و موجب بروز تخلفات و هزینه‌های بسیار برای نظام اسلامی شد.»

صادق لاریجانی یک روز پس از دستگیری علیرضا بهشتی، مشاور ارشد میرحسین موسوی، و مرتضی الویری، مشاور ارشد مهدی کروبی، ضمن این که اعتراض به نتیجه انتخابات را موهوم دانسته به وقوع «بعضی تخلفات» در روزهای پس از ۲۲ خرداد نیز اذعان کرد.

رئیس قوه قضاییه گفت: «متاسفانه در جریان حوادث بعد از انتخابات با ادعای واهی تقلب در انتخابات، عده‌ای تلاش كردند از مدار قانون بگریزند. البته در مقام برخورد با آشوب‌ها نیز بعضا تخلفاتی روی داد و بعضی تخلفات در بازداشتگاه‌ها به حیثیت نظام لطمه وارد كرد كه این موارد با دقت و جدیت در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.»

در حالی که برخی از گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن بود که با کنار گذاشتن سعید مرتضوی از دادستانی تهران، آیت‌الله صادق لاریجانی رویکردی ملایم‌تر در قوه قضاییه را حاکم خواهد کرد، شامگاه سه‌شنبه علیرضا بهشتی و مرتضی الویری از اعضای كمیته پیگیری امور آسیب‌دیدگان رویدادهای پس از انتخابات و محمد عزلتی مقدم، رئیس کمیته ایثارگران ستاد موسوی، دستگیر شدند.

قوه قضاییه این بازداشت‌ها را همزمان با پلمب دفتر حزب اعتماد ملی، دفتر کمیته مشترک موسوی-کروبی برای پیگیری امور آسیب‌دیدگان رویدادهای پس از انتخابات، دفتر «انجمن دفاع از حقوق زندانیان» و دفتر «بنیاد حفظ و نشر آثار شهید بهشتی» انجام داده است.

صادق لاریجانی هنگامی از «ادعای واهی تقلب» در روزهای پس از انتخابات سخن می‌گوید که هم‌اکنون ده‌ها تن از اصلا‌ح‌طلبان و روزنامه‌نگاران به اتهام تشکیک در انتخابات و تلاش برای «انقلاب مخملی» در زندان به سر می‌برند و میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز همچنان بر باطل بودن انتخابات پافشاری می‌کنند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون چهار نوبت از محاکمات موسوم به «کوتادی مخملی» را برگزار کرده است.

احزاب و گرو‌ه‌های اصلاح‌طلب، شماری از مراجع بلندپایه، و برخی از سازمان‌های بین‌المللی برگزاری این محاکمات را محکوم کرده و آن را مغایر با قانون دانسته‌اند.