سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با شادباش نوروز، بار دیگر مشی سیاسی و اقتصادی دولت محمود احمدی نژد را به باد انتقاد گرفت و در عین حال از مردم خواست خانوادههایی که در رویدادهای پس از انتخابات آسیب دیدهاند را فراموش نکنند.
سازمان مجاهدین انقلاب که در انتخابات ریاست جمهوری حامی میرحسین موسوی بود و چندین تن از اعضای آن نیز ۹ ماه گذشته زندانی شده اند، در بیانیه خود آورده است: «سال ۸۸ را در حالی به پایان می بریم که آگاهی و اراده شما ملت بزرگ در پیگیری مطالبات قانونی و به حقتان در این سال برگ زرین دیگری بر گنجینه مبارزات افتخار آفرین ایران و ایرانی افزود و جهانیان خواسته یا ناخواسته در برابر عظمت و شکوه آن سر خضوع فرود آوردند.»
سازمان مجاهدین انقلاب با یادآوری رویدادهای پس از انتخابات و سالی که ایرانیان پشت سر گذاشتند،میافزاید: «تقابل حماسه سبز آزادی و مردمسالاری، با خشونت و سرکوب بیرحمانه، بصیرت و حقانیت شما و فرزندان فرهیخته شما و متقابلا بیبصیرتی و خودکامگی قدرت پرستان را با وضوح تمام و در قالب یک تراژدی در سطح ملی به نمایش گذاشت آن گونه که هنوز آثار بهت و حیرت فجایع، زشتیها و در نوردیده شدن بدیهیترین و محترمترین حریمهای انسانی و دینی در ذهن و اندیشه ایرانیان باقی است.»
این تشکل اصلاحطلب تاکید کرده است که ایرانیان در حالی به استقبال سال نو میروند که «از یک سو خانوادههای بسیاری در سوگ عزیزان خود داغدارند، تعدادی بیشتر، عزیزان و جوانانشان مظلومانه و گمنام در اسارت و حبس به سر میبرند و از سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست و از سویی دیگر تورم و گرانی لجامگسیخته و توقف و تعطیلی و یا کاهش تولید کارخانجات هر روز انبوه جمعیت بیکاران کشورمیافزاید.»
سازمان مجاهدین انقلاب در ادامه با وخیم ارزیابی کردن وضع اقتصادی و معیشتی مردم میافزاید: «روزی نیست که در شهرهای کشور شاهد فریاد اعتراض کارگرانی نباشیم که ماهها حقوقی دریافت نکردهاند؛ فریادها و اعتراضهای دردمندانه و مظلومانهای که در هیاهوی شعارهای تبلیغاتی عدالتپروری و محرومیتزدایی و صحنهآرایی های کاذب رسانه رسمی البته گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن نمییابند.»
این تشکل عمده اصلاحطلب تصریح میکند: «دولتی که شعار توسعه سیاسی را با تامین نان مردم متعارض میدانست و در ازای تعطیلی پروژه توسعه سیاسی وعده آوردن نفت بر سر سفره مردم میداد امروز هم آزادی را به محاق برده و هم نان را از سفره مردم گرفته است.»
سازمان مجاهدین انقلاب بی آنکه نامی به دولت محمود احمدینژاد ببرد، به کسانی که «توسعه و رشد اقتصادی را طرحی استعماری و ضد عدالت تبلیغ میکردند و با وعده تحقق عدالت و نفی نابرابریها، به فراموشی سپردن برنامه توسعه را توصیه میکردند» خرده گرفته و ارمغان این سیاست برای ملت را افزایش نابرابری درآمدها و و «عمیقتر شدن اختلاف طبقاتی، شکاف فقر و غنا و کاهش نرخ رشد اقتصادی به ۲.۷ درصد» دانسته است.
این تشکل سیاسی همچنین مردم را فرا خوانده تا اجازه ندهند خانوادههایی که اعضای آنها در رویدادهای پس از انتخابات کشته شده یا در بازداشت به سرمیبرند، «در هیاهوی انبوه تبلیغات و شادی های سازمانیافته کاذب به فراموشی سپرده شوند.»
در پایان این بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب ابراز امیدواری کرده است «تداوم تجارب و تمرین هایی از این دست، بقا، شکوفایی، سرزندگی و پیروزی و فرخندگی را برای جنبش اصلاحی و سبز ایران تضمین» کند.
سازمان مجاهدین در حالی از سیاستهای اقتصادی دولت انتقاد کرده است که که برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز نسبت به سیاست اقتصادی دولت محمود احمدینژاد ابراز نگرانی می کنند.
ایران هماکنون با تورم دو رقمی و نقدینگی بالا دست و پنجه نرم میکند و از دیگر سو به گقته کارشناسان اقتصادی، بودجه سال آینده نیز به تورم دامن خواهد زد.
این وضعیت به گونهای است که حتی محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، در بهمن ماه امسال گفت «مردم و رسانهها» نباید «انتظار معجزه» داشته باشد.
در همین حال اعلام حداقل دستمزد ماهانه ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومان در سال آينده، برای کارگران از سوی شورای عالی کار، با انتقاد تشکلها و فعالان کارگری مواجه شده است.
این میزان حداقل دستمزد در حالی برای سال آینده به تصویب رسیده است که بنا به گزارش خبرگزاری مهر کارشناسان اقتصادی، پيشبينی میکنند که خط فقر در سال آينده بيش از يک ميليون تومان خواهد بود.
در واکنش به این انتقادها، عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی، در تلويزيون دولتی ايران کارگرانی را که حداقل دستمزد را دريافت میکنند، حدود ۳۰ درصد جامعه کارگری دانست و گفت: «در حال حاضر کسانی هستند که ۳ يا ۴ برابر حداقل دستمزد کارگری حقوق دريافت میکنند.»
۳۰ درصد مورد اشاره که اين وزير دولت محمود احمدینژاد از آن سخن میگوید، دو ميليون و پانصد هزار کارگر هستند که همراه با خانواده خود در سال آينده، ماهانه تنها ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومان دريافت خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
سازمان مجاهدین انقلاب با یادآوری رویدادهای پس از انتخابات و سالی که ایرانیان پشت سر گذاشتند،میافزاید: «تقابل حماسه سبز آزادی و مردمسالاری، با خشونت و سرکوب بیرحمانه، بصیرت و حقانیت شما و فرزندان فرهیخته شما و متقابلا بیبصیرتی و خودکامگی قدرت پرستان را با وضوح تمام و در قالب یک تراژدی در سطح ملی به نمایش گذاشت آن گونه که هنوز آثار بهت و حیرت فجایع، زشتیها و در نوردیده شدن بدیهیترین و محترمترین حریمهای انسانی و دینی در ذهن و اندیشه ایرانیان باقی است.»
این تشکل اصلاحطلب تاکید کرده است که ایرانیان در حالی به استقبال سال نو میروند که «از یک سو خانوادههای بسیاری در سوگ عزیزان خود داغدارند، تعدادی بیشتر، عزیزان و جوانانشان مظلومانه و گمنام در اسارت و حبس به سر میبرند و از سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست و از سویی دیگر تورم و گرانی لجامگسیخته و توقف و تعطیلی و یا کاهش تولید کارخانجات هر روز انبوه جمعیت بیکاران کشورمیافزاید.»
سازمان مجاهدین انقلاب در ادامه با وخیم ارزیابی کردن وضع اقتصادی و معیشتی مردم میافزاید: «روزی نیست که در شهرهای کشور شاهد فریاد اعتراض کارگرانی نباشیم که ماهها حقوقی دریافت نکردهاند؛ فریادها و اعتراضهای دردمندانه و مظلومانهای که در هیاهوی شعارهای تبلیغاتی عدالتپروری و محرومیتزدایی و صحنهآرایی های کاذب رسانه رسمی البته گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن نمییابند.»
این تشکل عمده اصلاحطلب تصریح میکند: «دولتی که شعار توسعه سیاسی را با تامین نان مردم متعارض میدانست و در ازای تعطیلی پروژه توسعه سیاسی وعده آوردن نفت بر سر سفره مردم میداد امروز هم آزادی را به محاق برده و هم نان را از سفره مردم گرفته است.»
سازمان مجاهدین انقلاب بی آنکه نامی به دولت محمود احمدینژاد ببرد، به کسانی که «توسعه و رشد اقتصادی را طرحی استعماری و ضد عدالت تبلیغ میکردند و با وعده تحقق عدالت و نفی نابرابریها، به فراموشی سپردن برنامه توسعه را توصیه میکردند» خرده گرفته و ارمغان این سیاست برای ملت را افزایش نابرابری درآمدها و و «عمیقتر شدن اختلاف طبقاتی، شکاف فقر و غنا و کاهش نرخ رشد اقتصادی به ۲.۷ درصد» دانسته است.
این تشکل سیاسی همچنین مردم را فرا خوانده تا اجازه ندهند خانوادههایی که اعضای آنها در رویدادهای پس از انتخابات کشته شده یا در بازداشت به سرمیبرند، «در هیاهوی انبوه تبلیغات و شادی های سازمانیافته کاذب به فراموشی سپرده شوند.»
در پایان این بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب ابراز امیدواری کرده است «تداوم تجارب و تمرین هایی از این دست، بقا، شکوفایی، سرزندگی و پیروزی و فرخندگی را برای جنبش اصلاحی و سبز ایران تضمین» کند.
سازمان مجاهدین در حالی از سیاستهای اقتصادی دولت انتقاد کرده است که که برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز نسبت به سیاست اقتصادی دولت محمود احمدینژاد ابراز نگرانی می کنند.
ایران هماکنون با تورم دو رقمی و نقدینگی بالا دست و پنجه نرم میکند و از دیگر سو به گقته کارشناسان اقتصادی، بودجه سال آینده نیز به تورم دامن خواهد زد.
این وضعیت به گونهای است که حتی محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، در بهمن ماه امسال گفت «مردم و رسانهها» نباید «انتظار معجزه» داشته باشد.
در همین حال اعلام حداقل دستمزد ماهانه ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومان در سال آينده، برای کارگران از سوی شورای عالی کار، با انتقاد تشکلها و فعالان کارگری مواجه شده است.
این میزان حداقل دستمزد در حالی برای سال آینده به تصویب رسیده است که بنا به گزارش خبرگزاری مهر کارشناسان اقتصادی، پيشبينی میکنند که خط فقر در سال آينده بيش از يک ميليون تومان خواهد بود.
در واکنش به این انتقادها، عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی، در تلويزيون دولتی ايران کارگرانی را که حداقل دستمزد را دريافت میکنند، حدود ۳۰ درصد جامعه کارگری دانست و گفت: «در حال حاضر کسانی هستند که ۳ يا ۴ برابر حداقل دستمزد کارگری حقوق دريافت میکنند.»
۳۰ درصد مورد اشاره که اين وزير دولت محمود احمدینژاد از آن سخن میگوید، دو ميليون و پانصد هزار کارگر هستند که همراه با خانواده خود در سال آينده، ماهانه تنها ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومان دريافت خواهند کرد.