جبهه مشارکت ایران، عمده‌ترین حزب اصلاح‌طلب ایران، با صدور بیانیه‌ای بار دیگر هشدار داد که ایران در همه زمینه‌ها با بحران روبرو است و از حاکمیت خواست که به قانون اساسی برگردد.
این حزب اصلاح‌طلب که پروانه فعالیتش از سوی وزارت کشور محمود احمدی‌نژاد توقیف شده است، «جنبش اصلاحات» در ایران را برآمده از ضرورت‌هایی چون «جامعه مدنی، قانون مداری، پاسخگو بودن قدرت، توام بودن جمهوريت و اسلاميت در نظام سياسی، ميزان بودن رای مردم، آزادی انتخابات و تعلق ايران به همه ايرانيان فارغ از قوميت و زبان و مذهب» دانسته که توانست در ایران «گفتمان جديدی به وجود آورد که روايت ديگری از همان آرمان‌های» انقلاب ۵۷ بود.
در ادامه این بیانیه آمده است: «جنبش سبز باز هم به اميد پيمودن همان راه‌های ناتمام و فعليت دادن به تمامی ظرفيت‌های قانون اساسی در بيست و دوم خرداد پيش رو به سوی صندوق‌های رای کرد و ملت شريف ايران حماسه بزرگ حضور در انتخابات را آفريد.»
جبهه مشارکت با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات و سرکوب معترضان می‌افزاید: «با تاسف بايد گفت که حرکتی که به مثابه دميدن نفس‌های تازه در جان ميهن اسلامی و فراهم کننده فرصتی ملی بود، چندان به مذاق اقتدارگرايان تلخ آمد که برای سرمايه‌های انقلاب و ايران و اسلام جايی جز زندان و سرکوب و برخورد بر جا نگذاشت.»
جبهه مشارکت تصریح کرده است: «اين بار به نام دين و با استفاده بی حد و حصر از تمامی قدرت رسمی و غير رسمی، آزادی و امنيت و حيثيت همه شهروندانی که به نتايج انتخابات معترض بودند مورد هجوم قرار گرفت و همه نخبگان انديشمندان و هنرمندان و دانشگاهيان و سياستمدارانی که به دور از هرگونه خشونتی نارضايتی همه جانبه خود را از وضع پيش آمده، به نمايش گذاشتند و همه رای‌دهندگانی که آرام‌ترين و پرمعناترين راهپيمايی سکوت را در ۲۵ خرداد به انجام رسانيدند، به هر اتهامی متهم شدند.»
جبهه مشارکت که بسیاری از اعضای آن زندانی شده و در دادگاه‌های موسوم به «کودتای مخملی» به محاکمه کشیده شدند، تاکید کرده است که پس از انتخابات «نه تنها هر انتقاد و مخالفتی، توطئه و براندازی قلمداد می‌شود، نه تنها احزاب و مطبوعات و نهادهای مدنی و صنفی در معرض سنگين‌ترين تضييقات قرار دارند، نه تنها پاک‌ترين و پاکباخته‌ترين فرزندان ملت در زندانند، نه تنها مهمترين نهادهای قضايی و سياسی و امنيتی و اجرايی کشور به جای آنکه محل مراجعه و اعتماد همگان باشند، در خدمت دولت مستقر هستند، بلکه نهادهای دينی و علمی و اقتصادی و اجتماعی نيز در معرض تهديدهای گوناگون‌اند.»
محسن میردامادی، دبیرکل، علی تاجرنیا، حسین نورانی‌نژاد، مهدی محمودیان و داوود سلیمانی از اعضای زندانی حزب مشارکت هستند و شماری دیگری نیز در مرخصی به سر می‌برند.
در ادامه این بیانیه آمده است: «جبهه مشارکت ايران اسلامی ... نسبت به بر باد رفتن سرمايه‌های ملی و معنوی کشور مجددا هشدار می‌دهد و همگام با رهبران آگاه و فداکار اين جنبش با آقايان خاتمی، موسوی و کروبی، همه مراجع و علمای آگاه و متعهد، همه متفکران و دانشگاهيان و هنرمندان، همه احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب و همه گروه‌ها و صنوف اجتماعی و آحاد شهروندان رشيد و مسئول اعلام می‌دارد که کشور با بحران در همه زمينه‌ها روبه روست و بايد برای خروج از اين بحران به اجرای بی تنازل قانون اساسی بازگشت.»
این حزب عمده اصلاح‌طلب در پایان خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی می‌گوید: «به جای گسترش روز افزون فضای امنيتی و اعمال محدوديت‌های سياسی، فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی بر همه اقشار و گروه‌های جامعه و سوء استفاده از نام دين و انقلاب و نظام، بايد احيای حقوق ملت و اصول مغفول قانون اساسی در آزادی اجتماعات و احزاب و مطبوعات و انتخابات، ممنوعيت شکنجه و تفتيش عقايد و امثال آنها که ضامن استقلال کشور و يکپارچگی سرزمينی و تامين منافع ملی و ترسيم چهره رحمانی و مردم‌سالار دين است به عنوان بنا و محور خواسته کنونی مردم از سوی حکومت عملا به رسميت شناخته شود.»
بیشتر بخوانید:
در ادامه این بیانیه آمده است: «جنبش سبز باز هم به اميد پيمودن همان راه‌های ناتمام و فعليت دادن به تمامی ظرفيت‌های قانون اساسی در بيست و دوم خرداد پيش رو به سوی صندوق‌های رای کرد و ملت شريف ايران حماسه بزرگ حضور در انتخابات را آفريد.»
جبهه مشارکت با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات و سرکوب معترضان می‌افزاید: «با تاسف بايد گفت که حرکتی که به مثابه دميدن نفس‌های تازه در جان ميهن اسلامی و فراهم کننده فرصتی ملی بود، چندان به مذاق اقتدارگرايان تلخ آمد که برای سرمايه‌های انقلاب و ايران و اسلام جايی جز زندان و سرکوب و برخورد بر جا نگذاشت.»
جبهه مشارکت تصریح کرده است: «اين بار به نام دين و با استفاده بی حد و حصر از تمامی قدرت رسمی و غير رسمی، آزادی و امنيت و حيثيت همه شهروندانی که به نتايج انتخابات معترض بودند مورد هجوم قرار گرفت و همه نخبگان انديشمندان و هنرمندان و دانشگاهيان و سياستمدارانی که به دور از هرگونه خشونتی نارضايتی همه جانبه خود را از وضع پيش آمده، به نمايش گذاشتند و همه رای‌دهندگانی که آرام‌ترين و پرمعناترين راهپيمايی سکوت را در ۲۵ خرداد به انجام رسانيدند، به هر اتهامی متهم شدند.»
جبهه مشارکت که بسیاری از اعضای آن زندانی شده و در دادگاه‌های موسوم به «کودتای مخملی» به محاکمه کشیده شدند، تاکید کرده است که پس از انتخابات «نه تنها هر انتقاد و مخالفتی، توطئه و براندازی قلمداد می‌شود، نه تنها احزاب و مطبوعات و نهادهای مدنی و صنفی در معرض سنگين‌ترين تضييقات قرار دارند، نه تنها پاک‌ترين و پاکباخته‌ترين فرزندان ملت در زندانند، نه تنها مهمترين نهادهای قضايی و سياسی و امنيتی و اجرايی کشور به جای آنکه محل مراجعه و اعتماد همگان باشند، در خدمت دولت مستقر هستند، بلکه نهادهای دينی و علمی و اقتصادی و اجتماعی نيز در معرض تهديدهای گوناگون‌اند.»
محسن میردامادی، دبیرکل، علی تاجرنیا، حسین نورانی‌نژاد، مهدی محمودیان و داوود سلیمانی از اعضای زندانی حزب مشارکت هستند و شماری دیگری نیز در مرخصی به سر می‌برند.
در ادامه این بیانیه آمده است: «جبهه مشارکت ايران اسلامی ... نسبت به بر باد رفتن سرمايه‌های ملی و معنوی کشور مجددا هشدار می‌دهد و همگام با رهبران آگاه و فداکار اين جنبش با آقايان خاتمی، موسوی و کروبی، همه مراجع و علمای آگاه و متعهد، همه متفکران و دانشگاهيان و هنرمندان، همه احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب و همه گروه‌ها و صنوف اجتماعی و آحاد شهروندان رشيد و مسئول اعلام می‌دارد که کشور با بحران در همه زمينه‌ها روبه روست و بايد برای خروج از اين بحران به اجرای بی تنازل قانون اساسی بازگشت.»
این حزب عمده اصلاح‌طلب در پایان خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی می‌گوید: «به جای گسترش روز افزون فضای امنيتی و اعمال محدوديت‌های سياسی، فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی بر همه اقشار و گروه‌های جامعه و سوء استفاده از نام دين و انقلاب و نظام، بايد احيای حقوق ملت و اصول مغفول قانون اساسی در آزادی اجتماعات و احزاب و مطبوعات و انتخابات، ممنوعيت شکنجه و تفتيش عقايد و امثال آنها که ضامن استقلال کشور و يکپارچگی سرزمينی و تامين منافع ملی و ترسيم چهره رحمانی و مردم‌سالار دين است به عنوان بنا و محور خواسته کنونی مردم از سوی حکومت عملا به رسميت شناخته شود.»