چالش تحریم تسلیحاتی ایران از نگاه مایکل سینگ

کلی کرفت، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، در گفت‌وگو با نماینده روسیه در حاشیه یکی از نشست‌های شورای امنیت

در تابستان سال ۲۰۱۵ وقتی در ایالات متحده بحث درباره برجام در جریان بود، یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که از سوی آن‌ها که به دید تردید به این توافق نگاه می‌کردند مطرح می‌شد این بود که محدودیت‌هایی که این توافق بر ایران اعمال می‌کرد، پس از چند سال منقضی می‌شوند. یکی از این محدودیت‌ها که حال «غروب» می‌کند، درباره ممنوعیت صادرات و واردات تسلیحات برای ایران است که در ماه اکتبر امسال منقضی می‌شود.

اینکه پرزیدنت ترامپ برجام را نمی‌پسندد، موضوعی است که بسیاری از آن باخبر هستند، اما موضوع منقضی شدن تحریم تسلیحاتی مسئله‌ای است که برای هر رئیس‌جمهوری در ایالات متحده نگران‌کننده خواهد بود. اگرچه برخی از از معماران برجام امیدوار بودند که این توافق به کاهش تنش‌ها در منطقه منجر شود، اما این توافق هیچ‌گونه ملزوماتی را برای این‌که ایران سیاست‌های منطقه‌ای‌اش را تغییر دهد اعمال نمی‌کرد.

اگر هیلاری کلینتون هم رئیس‌جمهور شده بود، او نیز امروز در وضعیتی بود که تلاش می‌کرد راهی برای پابرجا ماندن این محدودیت‌ها در زمینه فروش تسلیحات به ایران بیابد؛ فروش تسلیحات به ایرانی که هیچ علاقه‌ای به کاهش حمایتش از نیابتی‌ها در منطقه و یا نقشش در تنش‌های همسایگانش نشان نداده است.

برای همین است که موضع دولت ترامپ در زمینه تحریم تسلیحات موضوعی است که شرکایش در اروپا و خاورمیانه با آن همدل هستند. اگرچه آن‌ها با صراحت به این موضوع اشاره نمی‌کنند، اما موقعیت کنونی منطقه وضعیتی نبود که پاریس،‌ لندن و برلین امیدوار بودند تحت آن شرایط ممنوعیت برداشته شود. این یک نگرانی فلسفی نیست- حتی اگر تقویت سریع نیروی متعارف از سوی ایران غیرمحتمل باشد (و احتمالاً نتواند چنین کند) اما می‌تواند از این رفع تحریم برای پر کردن خلأ مهارت، به دست آوردن فناوری و انتقال سلاح‌های پیچیده‌اش به نیابتی‌ها استفاده کند؛ مانند آنچه پیش از این انجام داده است.

با این وجود چون این «غروب» در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد لحاظ شده است، قطعنامه‌ای که موجبات اجرای برجام را فراهم کرد، قطعنامه دیگری لازم است که آن را به تأخیر بیاندازد. این بدین معناست که تمدید تحریم تسلیحات نیازمند حمایت روسیه و چین است که گفته‌اند حمایت نخواهند کرد. شاید بخشی از این مخالفت به این دلیل است که آن‌ها امیدوارند به ایران سلاح بفروشند، اما این همچنین وابسته به حمایت سیاسی آن‌ها از تهران و مقابله‌شان با ایالات متحده است تا نتواند به صورت یک‌جانبه توافق اتمی را بر هم زند. پیش از اعمال این ممنوعیت در سال ۲۰۰۷ میلادی، مسکو و چین مهم‌ترین تامین‌کننده سلاح تهران بودند اما بازار ایران در مقایسه با سایر کشورها در منطقه، ناچیز بود.

اگر دولت ترامپ نتواند تحریم تسلیحات را تمدید کند، بسیار روشن گفته است که با استفاده از مکانیزم «اسنپ‌بک»، کلیت برجام را از بین می‌برد. چنین اقدامی نه تنها تحریم مذکور را ادامه می‌دهد بلکه همه تحریم‌های پیشین سازمان ملل را بازمی‌گرداند. اگر روسیه، چین و اعضای اروپایی شورای امنیت اظهار کنند که واشینگتن به دلیل خروج از برجام، نمی‌تواند از این مکانیزم استفاده کنند - همانطور که تا کنون گفته‌اند- این می‌تواند به یک بحران در شورای امنیت تبدیل شود که بسیار فراتر از موضوع هسته‌ای ایران خواهد رفت.

در بهترین حالت ایالات متحده تحریم‌ها را بازگشته تصور می‌کند و سعی خواهد کرد علیرغم مخالفت سایرین آن‌ها را اجرا کند؛ در بدترین حالت دولت ترامپ ممکن است در مقابل موضع همتایانش اقدامات قهری علیه خود شورای امنیت انجام دهد، که این می‌تواند خود یکی دیگر از ارکان نظم بین‌الملل را دچار آشوب کند.

سوای یک گفت‌وگوی تازه میان ایالات متحده و ایران، سه مسیر بالقوه برای مصالحه وجود دارد که هیچ‌کدام هم آنچنان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسند. اولین راه یک نوع توافق سیاسی با مسکو و پکن است که علیرغم پایان تحریم، به ایران سلاح نفروشند.

راه دیگر یک قطعنامه است که تحریم را تمدید کند اما به شکلی این کار را انجام دهد که ارتباطی با برجام نداشته باشد، مثلا با توجه به احترام نگذاشتن ایران به ممنوعیت‌هایی که در زمینه انتقال سلاح به یمن یا حزب‌الله وجود دارد چنین قطعنامه تازه‌ای شکل بگیرد.

و راه دیگر این است که یکی دیگر از اعضای برجام «اسنپ‌بک» را فعال کند که به بحث وجاهت آمریکا برای استفاده از آن پایان دهد؛‌ اگر هیچکدام از این‌ها نتیجه ندهد، بروز یک بحران اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.