مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت کلیات لایحه اصلاح قانون مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با ۱۸۸ رأی موافق در برابر ۲۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع تصویب کرد.
در صورت تصویب جزئیات این لایحه و تایید نهایی آن در شورای نگهبان، اعطای تابعیت ایران از طریق مادر ممکن خواهد شد و ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران که انتقال تابعیت ایرانی را تنها از طریق پدر ممکن می‌داند اصلاح خواهد شد.
در جلسه یکشنبه مجلس شورای اسلامی، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، و همچنین چند نماینده از این لایحه دفاع کردند اما شماری از نمایندگان، از جمله نادر قاضی‌پور، مصطفی کوکبیان و فرهاد تجری، با آن مخالفت کردند.
بیش از یک دهه است که فعالان مدنی در ایران خواستار اصلاح قانون مربوط به انتقال تابعیت شده‌اند اما در سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی لایحه دولت در این باره را رد کرد.
با این حال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، حدود سه هفته قبل با اشاره به فرزند مریم میرزاخانی اعلام کرد که دولت لایحه‌ای جدید را در این باره به مجلس ارائه کرده است.
مریم میرزاخانی، نخبه ریاضی و استاد دانشگاه استنفورد که دو سال پیش در آمریکا درگذشت، به دلیل ازدواج با همسری غیرایرانی موفق به کسب تابعیت برای دخترش نشد و بنابر گزارش‌ها، دریافت تابعیت برای دخترش، آناهیتا، وصیت او بوده است.
با این حال استدلال‌هایی که چهار سال پیش در مخالفت با اصلاح قانون فعلی ارائه شد روز یکشنبه نیز در اظهارات مخالفان بارها شنیده شد.
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، در مخالفت با این لایحه گفت: «در حالی که ما جوانان تحصیل‌کرده و بیکار فراوانی داریم، چرا باید خارجی‌های ناشناخته را وارد کشور کنیم؟»
فرهاد تجری، دیگر مخالف این لایحه، نیز گفت: «موظف کردن دستگاه‌های امنیتی و سپاه پاسداران برای احراز هویت و صلاحیت بیش از یک میلیون نفر با عقل هم‌خوانی ندارد».
مصطفی کواکبیان نیز با اشاره به اینکه مخالفتش «مشروط است» گفت: اعطای تابعیت بدون برنامه‌ریزی ممکن است ظرف یکی - دو دهه «نزدیک به ۵۰ میلیون مهاجر را به ایران بیاورد».
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران، با رد این موارد تأکید کرد: در اعطای تابعیت «مسائل امنیتی موضوعیتی ندارد؛ چون می‌خواهیم برای تابعیت فرزندان با سن کمتر از ۱۸ سال اقدام کنیم».
وی همچنین با اشاره به «جمعیتی در ایران که از مادر ایرانی متولد می‌شوند اما ما آنها را ایرانی نمی‌دانیم» گفت: «این افراد بشدت احساس تبعیض می‌کنند و تحصیل آنها با مشکلات زیادی مواجه است».
شمار دقیق فرزندانی که از مادر ایرانی متولد شده و در حال حاضر فاقد تابعیت ایرانی هستند روشن نیست. با این حال طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، سال گذشته «تعداد حدودی» کودکان فاقد شناسنامه در ایران را «یک میلیون نفر» ذکر کرده بود.
در روزهای اخیر و در آستانه طرح دوباره لایحه دولت برای اصلاح قانون اعطای تابعیت، شخصیت‌ها و نهادهای مدنی ضمن تأکید بر «تبعیض آشکار جنسیتی» در قانون فعلی، خواستار تصویب این لایحه در مجلس شدند.
چند روز پیش ۱۷۰ تن از اساتید دانشگاه و پژوهشگران علوم اجتماعی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، با اشاره به افزایش افراد بی‌شناسنامه، گسترش فقر، نداشتن بیمه، محرومیت از تحصیل و سایر حقوق شهروندی را از جمله پیامدهای منفی قانون فعلی خواندند و خواستار اصلاح آن در مجلس شدند.
شمار زیادی از کاربران توئیتر نیز در روزهای اخیر با هشتگ «ماردم ایرانی ست، من هم ایرانی‌ام»، خواستار اصلاح قانون «تبعیض‌آمیز» فعلی شدند.