در مورد تحریم تسلیحاتی ایران چه می‌دانیم؟

یکی از نشست‌های شورای امنیت سازمان ملل در اوائل اسفند سال ۹۸

این روزها و هفته‌ها تا روز ۲۷ مهر سال جاری که روز انقضای تحریم تسلیحات برای ایران است، می‌تواند برای چند موضوع سرنوشت‌ساز باشد. البته بستگی دارد که تحولات بین‌المللی را از چه دریچه‌ای می‌نگرید.

این هفته‌ها می‌تواند پایان برجام را رقم بزند، ممکن است به شکافی جدی میان کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس منجر شود، حتی ممکن است روزگاری تازه برای شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز شود. اما عکس همه این‌ها نیز ممکن است رخ دهد. آنچه مشهود است اهمیت این بزنگاه و موقعیت است که ایران در مرکز آن قرار گرفته است.

از همین‌رو رادیوفردا به سراغ چندین تحلیلگر با نگاه‌ها و خواستگاه‌های متفاوت رفته تا درباره موقعیت کنونی و آینده و همچنین راهکارهای محتملِ پیش‌روی دولت‌ها بنویسند.

اما پیش از خواندن این مطالب توصیه ما این است که این پرسش و پاسخ‌ها را مرور کنید تا پیش‌زمینه کافی برای خواندن این نوشته‌ها داشته باشید.

شرایط در داخل شورای امنیت در ماه‌های پیش‌رو چگونه است؟

بعد از شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌های شدید در شهر نیویورک،‌ مقر سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان، دیپلمات‌ها نیز مانند سایرین، به استفاده از فضای مجازی برای پیشبرد کارهای شورای امنیت رو آوردند. تا کنون جلسات متعددی از طریق کنفرانس‌های ویدیویی برگزار شده و البته چالش‌هایی هم در پی داشته است. از جمله اینکه اگر شورا قصد رأی‌گیری درباره موضوعی یا قطعنامه‌ای داشته باشد، برخی کشورها مانند روسیه اصرار دارند که باید به صورت حضوری این رای‌گیری انجام شود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد، عالی‌ترین نهاد بین‌المللی در زمینه حفظ صلح و ثبات بین‌المللی ۱۵ عضو دارد. پنج عضو آن دائم هستند و حق وتو دارند. این اعضا همان کشورهایی هستند که با ایران به توافق اتمی دست یافتند؛ بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه، چین و روسیه. کشور دیگر، آلمان، هم‌اکنون در شورای امنیت حضور دارد اما به عنوان عضو غیردائم و بدون حق وتو. ۱۰ عضو غیردائم شورای امنیت به صورت دوره‌ای به عضویت این شورا در می‌آیند.

ریاست شورای امنیت هم به صورت دوره‌ای به مدت یک ماه بر عهده یکی از اعضاست. در ماه جاری (ژوئن) ریاست دوره‌ای بر عهده فرانسه است؛ و در ماه‌های ژوئیه، اوت، سپتامبر و اکتبر، به ترتیب آلمان، اندونزی، نیجر و روسیه عهده‌دار ریاست شورا خواهند بود. (ریاست دوره‌ای در شورای امنیت بر اساس حروف الفبا تنظیم می‌شود)

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد شامل چه مواردی است؟

در این قطعنامه که یکی از اهداف آن حمایت از برجام است، مقاطع زمانی در نظر گرفته شده توسط طرفین توضیح داده می‌شود : «روز نهایی شدن» توافق، «روز قبول توافق» توسط شورای امنیت، «روز اجرا»، «روز انتقالی» که در سال هشتم و یا هر زمانی که آژانس در گزارشی جامع بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران صحه بگذارد، و در نهایت «روز لغو» قطعنامه که ۱۰ سال بعد از «روز قبول توافق» سر می‌رسد (مشروط بر بازنگشتن مفاد قطعنامه‌های پیشین).

«روز اجرا» اما در زمینه جایگاه شورای امنیت با اهمیت است؛ ۱۶ ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی. در این روز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کرد ایران مجموعه‌ای از اقدامات توافق شده در برجام در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش را انجام داده و شورای امنیت اعلام کرد ۷ قطعنامه این شورا لغو می‌شوند؛ اگرچه بلافاصله پس از اعلام لغو این قطعنامه‌ها (۱۶۹۶ و ۱۷۳۷ سال ۲۰۰۶، ۱۷۴۷ سال ۲۰۰۷ و ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵ در سال ۲۰۰۸، ۱۹۲۹ سال ۲۰۱۰ و ۲۲۲۴ سال ۲۰۱۵) آمده که در صورت نقض جدی تعهدات در برجام، این تحریم‌ها می‌توانند دوباره اعمال شوند (اسنپ‌بک).

قطعنامه ۲۲۳۱ در کنار افراد و نهاد‌های همچنان تحت تحریم (که هم اکنون شامل ۲۳ فرد و ۶۱ نهاد می‌شود) به دو ممنوعیت و محدودیت می‌پردازد. اولین مورد، تحریم تسلیحاتی به مدت پنج سال و دومی از ایران «خواسته شده» به مدت هشت سال از توسعه و آزمایش موشک‌های بالیستیکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد خودداری کند.

تحریم تسلیحاتی چیست؟

این تحریم در زمینه تسلیحات متعارف که تنها در قطعنامه ۲۲۳۱ به آن اشاره شده و نه در متن برجام، درباره «عرضه، فروش و یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تانک جنگی، خودروهای رزمی زرهی، سامانه‌های توپخانه‌ای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک‌ها و یا سامانه‌های موشکی» است و البته شامل «تجهیزات مرتبط، شامل قطعات یدکی، به ایران، یا برای استفاده در داخل ایران» نیز می‌شود.

البته دولت‌ها می‌توانند در صورت صدور مجوز توسط شورای امنیت دست به این اقدامات بزنند؛ اگرچه که در حدود پنج سال گذشته این اتفاق رخ نداده است.

این تحریم تسلیحاتی البته پدیده‌ای ناشی از مذاکرات در قالب برجام نیست و یکی از اولین اشارات به این مجموعه از تسلیحات متعارف در قطعنامه ۱۷۴۷ در سال ۲۰۰۷ بود که از کشورها خواسته شده بود این تسلیحات را در اختیار ایران نگذارند و طی قطعنامه‌های تحریمی بعدی خصوصاً ۱۹۲۹، ممنوعیت مستحکم شد. اگرچه در طول مذاکرات اتمی ایران خواستار لغو این بند از قطعنامه‌های پیشین نیز بود و تا آخرین روزها،‌ این موضوع یکی از موارد چالش برانگیز بر سر میز مذاکره بود.

مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک در قطعنامه ۲۲۳۱ چگونه فعال می‌شود؟

اگر یکی از «کشورهای عضو برجام» تصمیم بگیرد که «عدم پایبندی اساسی» رخ داده است، اعلامیه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه می‌دهد و اگر طی ۳۰ روز اعضای شورا قطعنامه‌ای را برای ادامه لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد تصویب نکنند، همه قطعنامه‌های پیشین، در نیمه شب سی‌امین روز «به همان نحوی که پیش از تصویب» قطعنامه ۲۲۳۱ اعمال می‌شدند، فعال خواهند شد.

پیچیدگی این مکانیزم در آن است که کشوری که ایران را متهم به «عدم پایبندی اساسی» می‌کند -در این مورد مثلاً آمریکا- با داشتن حق وتو، عملاً اجازه تصویب قطعنامه تازه برای ادامه رفع تحریم‌ها را نخواهد داد که می‌تواند به وقوع «اسنپ‌بک» و یا ایجاد قفلی حقوقی در شورای امنیت منجر شود.

در هفته‌های اخیر یکی از مهم‌ترین اجزای این ماده از قطعنامه ۲۲۳۱ یعنی اصطلاح «کشور عضو برجام» بسیار مناقشه برانگیز شده، چرا که آمریکا به دلیل حضورش در شورای امنیت، حق خود را در این زمینه محفوظ می‌داند در حالی‌که برخی دیگر از کشورها مانند روسیه و چین، و همچنین مثلاً رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا، به عنوان تسهیل‌گر برجام، این رویکرد را نمی‌پذیرند و به اظهاریه خود آمریکا که در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ مبنی بر خروج از برجام استناد می‌کنند.