عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، چندی پیش گفت: «بانک مرکزی مصمم است به‌تدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند».
او همچنین وعده داد نرخ تورم را به نصف برساند. اما تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، نشانه‌هایی دارد که با ادعاهای رئیس کل بانک مرکزی نمی‌خواند.
ناترازی بخش حقیقی و پولی کشور که به بیماری مهلک و مزمنی تبدیل شده نشانی از کاهش ندارد. تازه‌ترین آمار‌های منتشرشده از سوی نهادهای رسمی حاکمیت جمهوری اسلامی نیز این واقعیت را تأیید می‌کند.
عوامل مؤثر بر تورم و کاهش ارزش پول ملی
بر پایه یافته‌های اولیه بانک مرکزی در سال گذشته، یعنی سال ۹۸، تولید ناخالص داخلی ایران به نرخ پایه و به نرخ ثابت سال ۹۰، ۶.۸ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که بخش پولی در قالب رشد نقدینگی در همان دوره معادل ۳۱.۳ درصد اعلام شده است که بالاترین نرخ رشد نقدینگی در طول ۶ سال گذشته است.
بیشتر در این باره: رشد «۳۱ درصدی» حجم نقدینگی در ایران طی سال گذشتههمزمان برپایه تازه‌ترین اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی ایران، تراز تجاری کشور در سال ۱۳۹۸ منفی گزارش شده است. در همین زمینه، آمار نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ ارزش پولی واردات ایران ۴۳ میلیارد و ۷۳۵ میلیون دلار و ارزش پولی صادرات معادل ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده است.
بدین ترتیب، با پیشی گرفتن ارزش واردات نسبت به صادرات، تراز تجاری ایران در سال گذشته منفی است.
ترکیب این سه متغیر، یعنی کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش نقدینگی و منفی شدن تراز بازرگانی خارجی، شرایط لازم را برای افزایش تورم و همزمان کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای بین‌المللی فراهم می‌کند.
شواهد آماری سال جدید نشان می‌دهد که با گسترش رکود اقتصادی، افزاش نقدینگی و همچنین افزایش تراز تجاری ایران، روند تورمی و کاهش ارزش پول ملی ادامه خواهد یافت. این ارزیابی با پیش‌بینی بانک جهانی از نرخ تورم در ایران در سال جاری نیز سازگاری دارد.
پیش‌بینی بانک جهانی از نرخ تورم در ایران
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود، با توجه به تأثیر فشارهای تورمی ناشی از شیوع ویروس کرونا، ضمن تعدیل ارزیابی پیشین خود سناریوی بدبینانه‌تری را پیش‌بینی کرده و تورم سال جاری و سال آینده را ۲۹ درصد برآورد کرده است.
این پیش‌بینی بانک جهانی مبتنی بر داده‌های حکومتی – دولتی و البته مقدماتی است و طبیعتاً مستقل نیست و قابل نقد است. بنابراین بعید نیست که این برآورد با فراهم شدن بیشتر یافته‌های تجربی هم مجدداً تعدیل شود.
نشانه‌هایی گوناگونی وجود دارد که افزایش تورم را، بیش از آن‌چه در گزارش آمده، تأیید می‌کند. نخستین نشانه این است که هنوز بحران کرونا در ایران به‌طور کارآمد مدیریت نشده و امکان بروز امواج دوم و سوم وجود دارد. افزون بر این، حلقه تحریم‌ها هم ممکن است تنگ‌تر شود.
البته این نرخ میانگین تورم است و میانگین تورم برای اقشار گوناگون درآمدی معناهای متفاوتی دارد. برای اقشار کم درآمد، یعنی اکثریت جامعه، تورم کالاهای اساسی و خوردوخوراک و مسکن است که احساس تورم را شکل می‌دهد و تورم این اقلام بیش از میانگین تورم کل است. برخلاف کشورهای پیشرفته که به دلیل گسترش رکود، دارای نرخ تورم کاهشی‌اند، در ایران این روند تورم افزایشی است.
اثر بحران کرونا بر ریسک افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی
پیامدهای شرایط کرونایی موجب شد هم درآمدهای دولت کاسته شود و هم هزینه‌های آن افزایش یابد. و این در حالی بود که به دلیل کسادی بازار نفت و تحریم‌ها حتی پیش از شیوع کرونا دارای کسری بود.
این امر به معنای قرض بیشتر از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش نقدینگی و ایجاد امواج تورمی آشکار و پنهان است که بخشی از آن پدیدار شده و بخش دیگری در آینده ظاهر خواهد شد.
افزون بر این، مشکلات دیگر بودجه دولت مانند بی‌انضباطی و چاه ویلِ رانت و هزینه و حاتم‌بخشی به نهادهای مربوط به رهبری و حوزوی هم هنوز وجود دارد. بنابراین تا وقتی ساختار بودجه، ساختار نقدینگی و هزینه‌های رانتی دگرگون و یا اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت که تورم کاهش یابد.
کاهش تورم مشروط به اصلاح ساختاری بودجه دولت، جلوگیری از فرار مالیاتی نهادهای زیر نظر رهبر و همچنین نظام بانکی و بخش‌هایی دیگری از اقتصاد ایران است که در کوتاه‌مدت میسر نیست و نیازمند اراده سیاسی است که وجود ندارد. با مجلس جدید که رانتی‌تر از گذشته است، هر اقدامی برای اصلاحات با مانع جدی روبه‌رو خواهد شد.
آیا بانک مرکزی می‌تواند مانع تورم و کاهش ارزش پول ملی شود؟
رئیس کل بانک مرکزی مدعی است که این بانک برنامه‌ریزی کرده تا ضمن کاهش کسر بودجه، با به‌کارگیری منابعی همچون واگذاری سهام اموال دولت و اوراق قرضه از کسر بودجه بکاهد. به ادعای رئیس کل بانک مرکزی، چنین سیاستی می‌تواند نرخ تورم را به نصف آن کاهش دهد. اما دلایل گوناگونی در رد ادعا می‌توان آورد.
نخست این‌که بانک مرکزی در ایران مستقل نیست، بنابراین نمی‌تواند سیاست‌های یادشده را مستقل از دولت و مجلس و رهبری حکومت به اجرا بگذارد. سیاست‌هایی که رئیس بانک مرکزی قول اجرای آن را می‌دهد، تنها در اقتصادهای پیشرفته و شفاف اروپایی قابل‌اجراست و در ایران با موانع جدی روبه‌روست.
علاوه‌براین، واگذاری سهام هم هرچند مناسب است اما محدودیت دارد و میزان جذب نقدینگی آن تکافوی کسر بودجه عظیم دولت را در کوتاه‌مدت نمی‌دهد. در شرایط استثنائی ایران که با درجه بالای عدم اطمینان همراه است، تقاضای عمده هم برای انتشار اوراق قرضه وجود ندارد.
این اقدامات در اقتصادهای دیگر نتیجه‌بخش است، چون آن اقتصادها شفاف و پاسخگو و کارآمدند. در ایران اما با توجه به سایه نهادهای غیرپاسخگوی حکومتی بر اقتصاد، فرار مالیاتی شدید و توزیع رانت و امتیاز بین نهادهای مذهبی و سیاسی، و حکومتی بودن اقتصاد، سیاست‌های ادعایی بانک مرکزی تأثیر قابل‌توجهی بر جبران کسر بودجه ندارد.