یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت «کمیته‌ای ویژه» برای پیگیری مطالبات کامیون‌داران در زمینه «بیمه، سختی کار و کرایه حمل‌ونقل» در این کمیسیون، جزئیاتی را در این زمینه مطرح کرد.
خدیجه ربیعی روز دوشنبه هفتم خرداد در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایرنا، با اشاره به مطالبات رانندگان کامیون و کامیون‌داران در ایران، این خواسته‌ها را «به حق و صنفی» توصیف کرده و به دلیل آنچه «نقش مهم رانندگان در حوزه‌های اقتصادی و حمل و نقل»، خواستار پیگیری مطالبات آنها در «بستر قانونی» شده است.
از اول خرداد ماه سال جاری، رانندگان کامیون در بسیاری از شهرهای ایران، دست به اعتصاب زده و از حمل و نقل بار خودداری کرده‌اند که در نتیجه، انتقال سوخت و تولیدات غذایی و کشاورزی را در برخی نواحی ایران با اختلال روبرو کرده است.
کم بودن کرایه حمل بار، کمیسیون‌های بالای شرکت‌های حمل و نقل، افزایش هزینه بیمه و تامین اجتماعی، افزیش بهای سوخت، و افزایش قیمت لوازم یدکی به ویژه لاستیک و روغن در پی نوسانات بازار ارز و تحویل بار در بندرها و پایانه‌ها به شرکت‌های با نفوذ، و کمبود سهمیه روزانه گازوئیل از جمله مشکلاتی است که رانندگان خواستار رسیدگی به آن شده‌اند.
روز یکشنبه روح‌الله بابایی صالح، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از برگزاری جلسه‌ای برای بررسی خواسته‌های کامیون‌داران و تشکیل کارگروهی برای بررسی «تخصصی» مطالبات آنها خبر داده بود.
اکنون خانم ربیعی با اشاره به نشست مشترک نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، پلیس راه و اتحادیه کامیون‌داران و اتوبوسرانی «برای احقاق حق رانندگان» در روز یکشنبه، از موافقت بر سر افزایش ۲۰ درصدی کرایه‌های حمل و بار در این نشست و اجرایی شدن زودهنگام آنها در برخی استان‌ها خبر داد.
به گفته این نماینده مجلس، برای رفع «دغدغه» رانندگان در زمینه بیمه نیز مقرر شده سهم بیمه رانندگان خودروهای نفتکش از «هفت درصد به چهار درصد» برسد و میزان تخفیف برای رانندگان سایر کامیون‌ها نیز پس از بررسی سازمان تامین اجتماعی اعلام شود.
ثبت بارنامه‌های کامیون‌داران به صورت الکترونیکی به منظور شفاف‌سازی و امکان نظارت بر آنها، پرداخت مطالبات چندساله کامیون‌داران از حمل و نقل خلیج فارس با نظارت وزارت راه و شهرسازی، بررسی طرح بازنشستگی آنها با هماهنگی سازمان تامین اجتماعی، پرداخت دستمزد کامل به رانندگان کامیون پس از تحویل بار و رفع تبعیض در خصوص واگذاری بار با نظارت مسئولان مربوطه، از دیگر موضوع‌های طرح‌شده در این جلسه بوده است.
در پی چند روز اعتصاب رانندگان کامیون و کامیون‌داران در ایران، داریوش امانی، معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، با حضور در تلویزیون ایران از افزایش کرایه رانندگان کامیون به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد خبر داد و گفت که این افزایش کرایه از ۲۷ اردیبهشت آغاز به ابلاغ شده است.
با این حال آن‌طور که خبرگزاری ایلنا اعلام کرده، افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی کرایه مورد قبول رانندگان نیست و «آنها خواهان افزایش ۵۰ درصدی نرخ پایه کرایه‌بار هستند ... و ادامه اعتراض آنها هم همین پیام را مخابره می‌کند».
روح‌الله اسماعیل‌نژاد، رئیس انجمن صنفی کامیون‌داران سیرجان نیز با اشاره به آنچه استفاده از «زبان تهدید» از سوی «مسئولان امنیتی و استانی» در گفت‌و‌گو با کامیون‌داران نامیده، اعتراض کرده است.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز در دیدار با نمایندگان رانندگان معترض، اعتراض را «حق قانونی و طبیعی» رانندگان دانسته، اما گفته که «حق اعتراض با سنگ‌پراکنی متفاوت است و...افرادی که وسط جاده‌ها اقدام به سنگ‌پراکنی کردند جزو رانندگان نیستند.»
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در ایران حدود ۳۷۰ هزار دستگاه کامیون تردد دارند که بیش از ۱۲۰ هزار از آنها بالای ۳۵ سال عمر دارند.
روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشته از سال ۵۷ به بعد، «رانندگان یا خود مالک خودرویی شده‌اند یا در یک سیکل معیوب به صورت شریکی با فرد دیگری مالکیت کامیون به ثبت رسیده و این امر موجب شده تا راننده کامیون مسوول صفر تا صد فعالیت مربوط به کامیون از جمله زدن بار، صدور بارنامه تخلیه و دریافت کرایه بار باشد.»
نویسنده این یادداشت افزوده این در حالی است که «در هیچ جای دنیا سیستم حمل و نقل جاده‌ای به صورت خودمالکی نیست و شرکت‌مالکی است و رانندگان تنها به عنوان حمل‌کننده بار مطرح هستند و خود شرکت‌ها همه فرآیند مربوط به بار را از صفر تا صد انجام می‌دهند.»
این یادداشت، برای رفع مشکلات کامیون‌داران و رانندگان کامیون در ایران پیشنهاد کرده در کوتاه‌مدت، کرایه‌های حمل افزایش یابد و در بلندمدت، وضعیت کامیون‌ها از تک‌مالکی به شرکت‌مالکی تغییر کند.