۵۰ نماینده مجلس ایران برای پیگیری مسائل مربوط به حقوق اقوام، اقلیت‌های مذهبی، زنان، کودکان، کارکنان رسانه‌ها و فعالان سیاسی، فراکسیون را «حقوق شهروندی» تشکیل داده‌اند.
عبدالکریم حسین‌زاده، رئیس این فراکسیون روز شنبه ۱۳ آبان، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا خبر داد که انتخابات هیئت رئیسه این فراکسیون نیز برگزار شده است.
بر اساس این گزارش، قاسم میرزایی‌نکو و فاطمه سعیدی، به عنوان نایب رئیسان، پروانه سلحشوری و محمد کاظمی به عنوان دبیران و بهرام پارسایی به عنوان سخنگوی این فراکسیون انتخاب شده‌اند.
اعضای هیئت رئیسه این فراکسیون از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس و عضو فراکسیون امید هستند.
به جز آقای حسین‌زاده، رئیس فراکسیون «حقوق شهروندی»، برخی از دیگر اعضای این فراکسیون از جمله محمد نعیم امینی‌فرد، از نمایندگان اهل سنت مجلس هستند.
رئیس فراکسیون «حقوق شهروندی» تلاش برای «عملیاتی‌سازی منشور حقوق شهروندی» و «تحقق مطالبات ملت» از طریق تصویب قوانین و نظارت را از جمله اهداف تشکیل این فراکسیون اعلام کرده است.
آقای حسین‌زاده گفته است که این فراکسیون ضمن برگزاری جلسات هم‌اندیشی با دستیار ویژه حقوق شهروندی رئیس‌جمهور، موارد مربوط به اجرای حقوق شهروندی را از هر یک از وزرا پیگیری خواهد کرد.
این برای نخسین بار است که فراکسیونی با عنوان «حقوق شهروندی» در مجلس ایران تشکیل می‌شود. در مجلس ایران فراکسیون زنان، فراکسیون اهل سنت و فراکسیون کودکان وجود دارند.
دولت حسن روحانی پاییز سال ۹۵ منشوری به نام «حقوق شهروندی» تدوین و منتشر کرد که در بخش‌هایی از آن تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تأکید می‌شود.
این منشور واکنش منفی برخی اصول‌گرایان را به دنبال داشت و از جمله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان، آن را «تبلیغات انتخاباتی» و «خلاف قانون» توصیف کرد.
در مقابل آقای روحانی روز چهارشنبه هشتم شهریور گفته بود که «منشور حقوق شهروندی را برای تماشا، تبلیغات و انتخابات ننوشتیم بلکه آن را نوشتیم تا مردم احساس امنیت و آزادی کنند».
حسن روحانی وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت او در ۱۰۰ روز اول کار خود، لایحه ایجاد «نهاد ملی حقوق شهروندی» را به مجلس ارسال خواهد کرد.
با این حال صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه روز ۱۱ تیرماه ایجاد این نهاد را «خلاف شرع و قانون» خوانده بود.
برخی از کارشناسان نیز اعلام کرده‌اند که دولت توان اجرای منشور حقوق شهروندی را ندارد و این منشور یک متن تشریفاتی است.
فراکسیون «حقوق شهروندی» درحالی تشکیل شده که دولت حسن روحانی با وجود درخواستها از انتصاب وزیرو استاندار اهل سنت و وزیر و استاندار زن اجتناب کرد.
در هفته‌های گذشته نیز تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر تهران با حکم دیوان عدالت اداری و استناد به نظر فقهای شورای نگهبان واکنش منفی رئیس مجلس و برخی از مقام‌های دولت را به دنبال داشته است.
در ایران زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان ایران از داشتن سمت‌های بالای دولتی محروم هستند.
بهائیان، دیگر گروه دینی اقلیت در ایران هستند که حتی از حقوقی مانند تحصیل در دانشگاه و داشتن شغل‌های دولتی محرومند و پس از انقلاب ۵۷ ده‌ها نفر از آنان اعدام و صدها نفر از آنان زندانی شده‌اند.
مواردی چون بازداشت روزنامه‌نگاران، هنرمندان، فیلمسازان و فعالان سیاسی و مدنی، وضعیت حقوق زنان، روند دادرسی‌ها، شرایط زندان‌ها و اجرای مجازات‌های بدنی از جمله شلاق و قطع عضو در ایران همواره مورد انتقاد مجامع و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری بوده است.