هر کشوری در تاریخ خود نکات و مقاطع سیاه و بحث‌انگیزی دارد. تاریخ تشکیل اسرائیل و تحکیم پایه‌های آن هم از این نکات بری نیست، چنانکه تاریخ ۴۰ ساله برپایی و تحکیم جمهوری اسلامی ایران نیز. منتهی دو کشور درباره داده‌ها و اطلاعات مربوط به رویدادهای تیره و توأم با خشونت و جنایت خود رویکردی متفاوت دارند، چنانکه هنوز هم نه اطلاعات درستی از ماجرای سینما رکس آبادان و نقش احتمالی دست‌اندرکاران نظام بعدی در آن در دست است، نه آرشیوهای مربوط به نقض فاحش حقوق اولیه بخشی از شهروندان و اقلیت‌های مختلف در دسترس کسی است و نه مدارک و اسناد سبعیات‌ها و محاکمات سرپایی در ۱۰ سال اول انقلاب و بعد از آن بر روی کسی گشوده است و نه ...
این در حالی است که در اسرائیل نقاط سیاه و بحث‌انگیز تاریخ تشکیل این کشور و پس از آن موضوع تحقیقات گسترده خود محققان اسرائیلی بوده و کمتر داده و اطلاعاتی از دسترس عموم خارج مانده است. حالا هم که یک درک و دریافت دولتی خاص در دهه اخیر در تلاش برای محرمانه‌سازی بخشی از آن تاریخ تیره است، اعتراض‌ها و انتقادهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به شدت بالا گرفته است. مقاله زیر با استناد به این بحث‌ها و تلاش‌ها نوشته شده است.
******
این روزها بحث رسانه‌ای گسترده‌ای در اسرائیل درگرفته که محور آن انتشار یا عدم انتشار داده‌های مربوط به قتل و کشتارهایی است که در حوالی سال‌های ۱۹۴۸ و حول و حوش آن و در جریان تشکیل دولت اسرائیل صورت گرفته است.
نهادی به نام Director of Security of the Defense Establishment در وزارت دفاع اسرائیل که در عبری به اختصار به آن مالمب (Malmab) می‌گویند مسئول تشخیص انتشار یا عدم انتشار داده‌های مربوط به امنیت اسرائیل و در اصل بالاترین نهاد ممیزی رسانه‌ها در این کشور است. مثلاً گزارش‌دهی رسانه‌ها از ابعاد برنامه هسته‌ای اسرائیل باید با اجازه این نهاد باشد.
اخیراً ولی بیش از پیش فعالیت این نهاد در محرمانه‌سازی اسناد و داده‌های مربوط به رویکرد دولت اسرائیل در برابر اعراب، به خصوص در حوالی سال ۱۹۴۸، یعنی ایام تشکیل کشور اسرائیل، بحث‌انگیز شده، آن هم اسنادی که تا چند سال پیش علنی و در دسترس بوده‌اند. فلسطینی‌ها از حوادث سال ۱۹۴۸ و مسائلی که در جریان تشکیل دولت اسرائیل بر آنها رفته به عنوان «نکبت» یاد می‌کنند.
روزنامه هاآرتص در گزارش تحقیقی اخیر خود به این نتیجه رسیده که نهاد یادشده از چندین سال پیش در حال جمع‌آوری، محرمانه‌سازی و پلمپ‌کردن اسناد و داده‌های مربوط به این حوادث است. گزارش می‌گوید که مالمب اظهارات افسران و نظامیان اسرائیل درباره شهروندان عادی فلسطینی به قتل‌رسیده، تجاوزگری‌ها و ویران‌سازی دهکده‌های فلسطینی را جزو اسناد محرمانه دسته‌بندی کرده، چنانکه اسناد مربوط به آواره‌سازی مردم بَدَوی فلسطین در ۱۰ سال اول تشکیل کشور اسرائیل.
هآارتص از قول یهیل هورو که تا سال ۲۰۰۷ مدیر مالمب بوده، نوشته است که این اقدام درستی است که اسناد مربوط به رویدادهای حول و حوش سال ۱۹۴۸ محرمانه شوند، چرا که علنی‌بودن این اسناد می‌تواند در مناطق فلسطینی‌نشین ناآرامی دامن بزند. او در پاسخ به این سؤال که چه معنایی دارد که اسناد و مدارکی که در پژوهش‌های مختلف انتشار یافته‌اند و در باره آنها کتاب نوشته شده حالا غیرعلنی شوند، می‌گوید: «هدف این است که سندیت تحقیقات و کتاب‌هایی که درباره آوارگی فلسطینی‌ها در جریان تشکیل کشور اسرائیل منتشر شده‌اند زیر سؤال برود و بی‌اعتبار شوند. وقتی که کسی می‌نویسد اسب سیاه است، مادام که آن اسب در تاریکی اصطبل ایستاده، کسی نمی‌تواند ادعای سیاه بودن آن را اثبات کند.»
انتشار گزارش تحقیقی هاآرتص، واکنش بنی موریس، از تاریخدانان سرشناس اسرائیل را به دنبال داشت. موریس از اولین محققانی بود که با پژوهش‌های خود در دهه هشتاد قرن گذشته جامعه اسرائیل را بیش از پیش با مسائل مربوط به آوارگی فلسطینی‌ها در جریان تشکیل کشور اسرائیل آشنا کرد. او در مقاله تازه خود در هاآرتص نوشت: «۱۰ سال پیش اولین زمزمه‌های مربوط به محرمانه‌سازی اسناد دوران تشکیل کشور اسرائیل به گوش رسید، اسنادی که من آنها را رویت کرده‌ام و برای عموم هم قابل دسترس بود... یکی از این اسناد جریان حرکت آوارگان فلسطینی از اول دسامبر ۱۹۴۷ تا اول ژوئن ۱۹۴۸ را ثبت کرده. این سند را بخش امنیتی شبه‌نظامیان یهودی موسوم به هاگانا تهیه کرده که برای ایجاد کشور مستقل اسرائیل مبارزه می‌کردند و بعداً جزیی از ارتش اسرائیل شدند.» موریس اما در ادامه می‌نویسد که دو سال پیش که قصد داشته دوباره این سند را در یک آرشیو غیرنظامی ببیند، تحت عنوان محرمانه رده‌بندی شده بوده و قابل دسترسی نبوده است.
سازمانی در اسرائیل با نام اکووت که برای دسترسی عمومی به آرشیو‌ها تلاش می‌کند حالا همین سند ۲۵ صفحه‌ای مورد اشاره موریس را در اینترنت منتشر کرده است. در سند گفته می‌شود که در جریان تشکیل کشور اسرائیل دستکم ۷۰ درصد فلسطینی‌ها بر اثر حملات دسته‌جات مسلح یهودی خانه و کاشانه خود را ترک کرده‌اند. دولت کنونی اسرائیل روایت دیگری از این آوارگی به دست می‌دهد. بر اساس این روایت متأخر، فلسطنیی‌ها در تبعیت از فراخوان رهبران عرب دست به مهاجرت و ترک خانه‌های خویش زده‌اند.
سال گذشته، خبری منتشر شد که بر اساس آن سفیر اسرائیل در سوئیس در نامه‌ای به وزارت خارجه این کشور خواسته است که حمایت دولت سوئیس از سازمان اکووت پایان گیرد. وزارت خارجه سوئیس تنها حامی مالی پروژه اکووت در آزادی دسترسی به آرشیوهاست.
در دسامبر سال ۲۰۱۸ هم دولت اسرائیل از دولت آلمان خواستار قطع حمایت از موزه یهودیان در برلین شد، چرا که نمایشگاهی در باره اورشلیم (بیت‌المقدس) در این موزه «عمدتاً بیانگر روایت فلسطینی‌های مسلمان در باره تاریخ این شهر» است.
در سند تاریخی انتشار یافته از سوی اکووت، سازمان اطلاعات شبه‌نظامیان هاگانا فهرستی به دست می‌دهد از میزان تخلیه شهرک‌ها و دهات فلسطینی در جریان درگیری‌های این شبه‌نظامیان با ساکنان آنها: «دیریاسین، اکثریت آواره و اکثریت کشته، دیر ابوتور، اکثریت آواره و شبیه دیریاسین، عین‌زیتون: نابودی روستا به دست ما و شمار زیادی کشته، تیرا، تحت تسلط یک شورای یهودی متحد...» در مورد شمار متعدد دیگری از روستاهای تخلیه‌شده فلسطینی نیز داده‌های مشابه‌ای در سند آمده‌اند.
«توجیهاتی برای به کرسی‌نشاندن یک روایت خاص»
هاآرتص همچنین از سانسور بخش‌هایی از مصاحبه‌هایی خبر می‌دهد که مورخان مشغول به کار در «مرکز (تحقیقاتی) اسحاق رابین» اوایل دهه گذشته میلادی با شماری از شاهدان مناقشات نظامی در جریان تشکیل کشور اسرائیل انجام داده‌اند. برای مثال در یکی از این مصاحبه‌ها یک سرگرد فعال در آن دوره می‌گوید: «واحد تحت امر من ۲۰ خانه را با هر چه که درون آنها بود منفجر کردند.» و مصاحبه‌گر می‌پرسد: «در وقتی که ساکنان در این خانه‌ها خوابیده بودند؟»، و سرگرد پاسخ می‌دهد: «فکر می‌کنم که همین گونه بود.» به نوشته هاآرتص مالمب این بخش از مصاحبه را سانسور کرده است.
بنی موریس، تاریخدان، در این مورد نیز در مقاله مورد اشاره در هاآرتص نوشته است: «هیچ قانونی نقش مالمب را توضیح نداده است، ولی تبلیغات به سود یک کشور و سعی در منزه‌سازی گذشته آن به هیچوجه مشروعیت ندارد... هیچ کس تردیدی ندارد که طرف مقابل (عرب‌ها) هم در آن ایام دست به جنایت زده است، مثلاً آواره‌سازی یهودیان از بخش قدیمی اورشلیم (بیت‌المقدس) یا قتل عام در کفر اتزیون، هر چند که این جنایات در مقام مقایسه کوچکتر و کم‌ابعادتر بوده‌اند. منتهی مسئله مسئولان در مالمب امروز نفس آن رویدادها نیست، بلکه ایجاد شک و تردید درباره همه تحقیقات انتشاریافته درباره رویدادهای آن دوره و بی‌اعتبارکردن محققان آنهاست.»
همین که اصولاً هاآرتص به این سانسور پرداخته یا برخی از آن اسناد دوباره به وسیله نهادهایی مانند اکووت به طور کامل انتشار یافته‌اند، بدون آنکه مشکلی امنیتی ایجاد کند یا محققان و افراد درگیر با این اسناد به انتشار نقطه‌نظرات خود پرداخته‌اند، همه و همه از نظر لیور ناونه، مدیر اکووت نشان‌دهنده آن است که امنیت اسرائیل به هیچوجه با شفافیت و دسترسی کامل شهروندان به اطلاعات و تاریخ خود خدشه برنمی‌دارد و به خطر نمی‌افتد.
و یاکوب لوزویک، مدیر آرشیو دولتی اسرائیل تا سال ۲۰۱۸، هم اندکی پیش از بازنشستگی خود در اظهاراتی نقادانه و قابل اعتنا در مورد رویکرد اخیر دولت با اسناد و مدارک تاریخ تشکیل اسرائیل گفت: «یک دمکراسی حق ندارد هیچ داده و اطلاعات و داده تاریخی را ممنوع کند، چرا که گویا ممکن است به وجهه کشور آسیب برسانند... گفته می‌شود که انتشار علنی داده‌ها و اطلاعات می‌تواند به خشم دشمنان ما بیانجامد، به عنوان نشانه‌هایی از جنایت جنگی تلقی شوند، سند و مدرک حقوقی علیه ما به دست اعراب فلسطینی بدهد و نیز اراده دوستان در حمایت از ما را تضعیف کند. ولی راستش همه این توجیهات را باید به کناری گذاشت، زیرا هدفی جز پوشاندن بخشی از واقعیت‌های ندارد و در راستای به کرسی نشاندن یک درک و دریافت دولتی ویژه از رویدادهای آن دوره است.»