در پنجمین روز از تظاهرات در چند شهر لبنان، دولت این کشور بندهایی از بسته اصلاحات اقتصادی را تایید کرد و نخستوزیر این کشور نیز گفت اگر معترضان خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام باشند وی مخالفت نخواهد کرد.
کابینه سعد حریری صبح دوشنبه ۲۹ مهر در نشستی اضطراری به ریاست میشل عون، رئیسجمهوری این کشور، بندهایی از بسته اصلاحات اقتصادی را تایید کرد.
پس از این نشست که حدود پنج ساعت به طول انجامید، آقای حریری به خبرنگاران گفت بودجه سال آینده بدون افزایش مالیات و با کسر بودجهای معادل ششدهم درصد به تصویب رسید.
سعد حریری در سخنانی که از شبکههای تلویزیونی لبنان پخش شد گفت ممکن است تصمیمات اخذشده تمامی خواستههای معترضان را برآورده نکند اما مطمئنا اهدافی را برآورده کرد که خود او دو سال در پی آنها بود.
نخستوزیر لبنان با اشاره به اینکه اصلاحات اقتصادی تصویبشده در حد نوعی «کودتای مالی» است در عین حال گفت: این تصمیمات در قبال چیزی نیست و از شما نمیخواهم که اعتراضهایتان را متوقف کنید. «صدایتان شنیده شد و اگر خواستهتان انتخابات زودهنگام است من اولین نفری هستم که برای آن آمادگی دارم».
بنابر بندهایی از اصلاحیه بودجه، حقوق رئیسجمهور، نخستوزیر، وزیران و نمایندگان مجلس نصف خواهد شد و حسابهای بانکی وزیران و مقامات دیگر محرمانه نخواهد ماند و شفافیت در مورد اموال آنها برقرار خواهد شد.
سعد حریری همچنین قول داد که پولهای به غارت رفته توسط مقامات و مسئولینی که درگیر فساد بودهاند، به کشور برگردانده شود و تلاش خواهد کرد که با فساد به صورت جدی مبارزه کند.
دفتر ریاست جمهوری لبنان نیز اعلام کرد که بررسی بندهای دیگر سند اصلاحیه به زمان بیشتری نیاز دارد که «باید در فضای آرام و مثبت» دنبال شود.
از سوی دیگر تظاهرات اعتراضی در بیروت و چند شهر دیگر لبنان روز دوشنبه گسترش یافت و به گزارش خبرگزاریها، بدلیل مسدود شدن ورودیها رفتوآمد در بسیاری از مناطق، از جمله بیروت فلج شده است.
نشست فوقالعاده دولت نیز در حالی برگزار شد که هزاران معترض با اجتماع در مسیرهای منتهی به بعبده، ورودیهای کاخ ریاست جمهوری را مسدود کردند.
بزرگترین تجمعهای اعتراضی روز دوشنبه در شهر طرابلس، در شمال لبنان که به طور سنتی از سعد حریری حمایت کردهاند، گزارش شد.
اما اعتراضها، سایر نقاط شمال و شرق کشور را در برگرفته و روند کار، زندگی و تحصیل به شدت مختل شده و بانکها و دانشگاهها نیز همچنان بستهاند.
حدود سه ماه پیش تصویب بودجه ریاضت اقتصادی در پارلمان لبنان خشم عمومی را در پی داشت اما در روزهای اخیر و با ارائه برنامه ریاضت اقتصادی دولت سعد حریری، تظاهرات گستردهای در خیابانهای چندین شهر به راه افتاد.
بر اساس برنامه ریاضت اقتصادی که چند روز پیش ارائه شده بود دولت لبنان برای تأمین بودجه سال ۲۰۲۰ بر بنزین، تنباکو و نرمافزارهای ارتباطی از جمله «واتساپ» مالیات بیشتری پیشنهاد کرده بود.
در تظاهرات شعارهایی علیه حزبالله و دبیرکل آن، حسن نصرالله، مانند سایر چهرهها و احزاب، به گوش رسید.
حسن نصرالله شنبه در آیین اربعین گفت او و حزبش که بخشی از مجلس و دولت هستند، در وضعیت کنونی مقصرند ولی کنارهگیری دولت آقای حریری، راه چاره نیست.
حزبالله تایید کرده که وضعیت مالی این سازمان به خوبی گذشته نیست و کمکهایی که به نهادهای متعدد زیر چتر خود و شیعیان میداد، کاهش یافته است.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که کاهش ارسال پول از سوی ایران برای حزبالله دلیل «بدست گرفتن کاسه گدایی» از سوی این سازمان است.