ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا، روز دوشنبه ۱۹ آذر با اعلام اینکه رأی‌گیری در پارلمان این کشور درباره لایحه برگزیت را به تعویق می‌اندازد، از احتمال خروج «بدون طرح» از اتحادیه اروپا خبر داد.
قرار بود مجلس عوام بریتانیا روز سه‌شنبه در یک رأی‌گیری سرنوشت‌ساز، لایحه خانم می درباره چگونگی خروج از اتحادیه اروپا را به رأی بگذارد، اما او روز دوشنبه در سخنرانی‌اش در این مجلس، با اشاره به احتمال رأی منفی «تعدادی چشمگیر» از نمایندگان به این لایحه، خواستار تعویق رأی‌گیری شد.
ترزا می به تاریخ مجدد رأی‌گیری درباره لایحه یاد شده اشاره نکرد.
با این حال خانم می تأکید کرد: «تا زمانی که بر سر یک طرح به توافق نرسیم، خطر برگزیت بدون توافق افزایش می‌یابد» و از همین رو دولت آماده رویارویی احتمالی با چنین وضعیتی می‌شود.
Your browser doesn’t support HTML5
ارزیابی مهرداد خوانساری از پیامدهای تعویق رای‌گیری برای برگزیت
در هفته‌های اخیر که لایحه دولت می با مخالفت‌هایی حتی در کابینه‌اش مواجه شده بود، احتمالات متعددی از جمله «همه‌پرسی دوباره»، «اجرای برگزیت بدون هیچ طرح و توافقی» و «بازنگری سریع در لایحه» مطرح شده بود.
ترزا می در سخنرانی روز دوشنبه‌اش به پیشنهاد برگزاری مجدد همه‌پرسی نیز پاسخ داد و با اشاره به اینکه «وظیفه‌اش ایجاب می‌کند» به نتیجه همه‌پرسی احترام بگذارد گفت نمایندگانی که خواستار همه‌پرسی دوم هستند «باید درباره خطرات ایجاد شکاف در جامعه بریتانیا صادق باشند».
رسانه‌های بریتانیا پیش‌بینی کرده بودند که لایحه ترزا می در جلسه روز سه‌شنبه پارلمان با «شکست سختی» روبه‌رو خواهد شد.
دولت محافظه‌کار خانم می در مجلس عوام دارای اکثریت نیست و احزاب اپوزیسیون مخالفت خود را با لایحه دولت او اعلام کرده بودند.
با این حال نخست‌وزیر بریتانیا روز دوشنبه اشاره کرد که می‌کوشد با منتقل کردن نگرانی‌ها در مذاکراتش با رهبران اروپا، «تضمین‌هایی بیشتر برای پشتیبانی» کسب کند و در آن صورت از اکثریت لازم در پارلمان برای تصویب این لایحه برخوردار خواهد بود.
خانم می قرار است روزهای پنج‌شنبه و جمعه در نشست سران اتحادیه اروپا شرکت کند.
اتحادیه اروپا گفته است که حاضر نیست توافق با دولت بریتانیا را مورد مذاکره مجدد قرار دهد.
لایحه دولت خانم می با مخالفت‌هایی در هر دو جناح موافقان و مخالفان برگزیت روبرو شده است: موافقان می‌گویند این لایحه بریتانیا را بیش از حد به اتحادیه اروپا وابسته می‌کند. مخالفان نیز این لایحه را ایجادکننده دیواری بین بریتانیا و بزرگ‌ترین شرکای تجاری‌اش خوانده و گفته‌اند که درباره بسیاری از جزئیات مربوط به روابط آتی با اروپا جزئیات نامشخص باقی گذاشته شده است.
لایحه دولت ترزا می برای چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپا پیشتر به تصویب اعضای این اتحادیه رسیده است اما این لایحه باید در پارلمان بریتانیا نیز به تصویب برسد.
به تعویق افتادن رأی‌گیری در پارلمان بریتانیا باعث سقوط ارزش پوند انگلیس شد و نرخ برابری را به ۱٫۲۵ دلار برای هر پوند رساند که پایین‌ترین ارزش پوند در ۲۰ ماه اخیر است.
زمان رسمی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روز ۲۹ مارس ۲۰۱۹ تعیین شده است.